جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه 2 تير 1387 - 18 جمادي الثاني 1429 - 22 ژوئن 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189114
 

[قيمت ها]رها شده در برهوت عدم نظارت چرا بازار عرضه و تقاضا متلاطم مي شود؟
	[قيمت ها]رها شده در برهوت عدم نظارت چرا بازار عرضه و تقاضا متلاطم مي شود؟ حسن آقايي بخش اول موج پديد آمده گراني برخي كالاها و اقلام مورد نياز مردم را نمي توان انكار كرد. اگر چه دولت و دولتمردان به هنگام پديدار آمدن اين موج تمهيداتي را براي مهار آن انديشيده اند اما نبايد از كنار اين مسئله به سادگي گذشت كه بازار عرضه و تقاضا در جامعه بسيار شكننده و آسيب پذير است و با تلنگري از شايعه تا حدودي به هم مي ريزد. چه عواملي در بروز پديده مخرب شايعه در بازار تاثيرگذارند و چه راهكارهايي را براي مهار آن بايد انديشيد؟ متاسفانه در هياهوي موجود كمتر نامي از سازمان يا مراكز كنترل قيمت ها و نظارت بر چرخه توليد تا مصرف سخن به ميان آمده است. ادعاي برخي از مديران مياني درباره نبود گراني در جامعه را تنها مي توان در آكواريوم خيالات پراكنده كرد. متاسفانه شيوه كنوني كنترل و نظارت بر قيمت ها، امنيت سبد اقتصاد خانواده ها را نشانه رفته است قطعاً بايد چاره انديشي كرد اما چاره انديشي به صدور اطلاعيه نيست بلكه ضرورت حضور موثر در بازار عرضه و تقاضا را طلب مي كند. واقعيت اين است كه برخي اهمالات و بي توجهي ها و كم اهميت جلوه دادن مسئوليت پذيري آشفتگي هايي را در جامعه پديد مي آورد كه نشان از ضعف ها و كاستي ها دارد. شايعات عامل افزايش قيمت ها شايعه پراكني ها در بروز آشفته بازار و افزايش گراني ها نقش اساسي دارد. شايعه حاصل بي توجهي به اطلاع رساني صحيح و سريع درباره يك موضوع مورد توجه افكار عمومي است. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران اقتصادي دولتي است بنابراين برخي از كارشناسان ظهور شايعات را نسبت به عملكرد برخي از مديران مياني دستگاه ها و مراكز مسئول مرتبط مي دانند. انتشار شايعه درباره هر يك از كالاهاي اساسي و مورد نياز جامعه بازار را ملتهب و افكار عمومي را متلاطم مي سازد. بايد براي برخورد با اين پديده چاره انديشي كرد. حجتي يك كارشناس علوم ارتباطات در اين باره معتقد است:«اطلاع رساني اقناعي درباره يك تصميم يا سياست اقتصادي- اجتماعي مانع از فراهم آمدن ميدان مانور شايعات مي شود. اما متاسفانه معمولاً شايعه پيش از انتشار خبر پديد مي آيد و به اصطلاح جلوتر از اتفاق رخ مي نمايد.» وي بر اين باور است كه افزايش قيمت ها بنابرعلل مختلف امري اجتناب ناپذير است اما بايد علل واقعي آن را به افكار عمومي اطلاع داد. اين كارشناس علوم ارتباطات به موج پديد آمده اخير درباره كمبود برخي كالاها و افزايش چند صد درصدي قيمت آن ها اشاره مي كند و مي گويد :«كم تحركي در عرصه اطلاع رساني آسيب هاي جدي بر پيكره بازار عرضه و تقاضا و همچنين شوك سنگيني بر افكار عمومي وارد مي آورد. همچنان كه نرخ تصاعدي برخي كالاها را شاهد بوديم كه پس از چند سخنراني و گفت و گو تا حدودي مهار شد.» سكوت عاملان نظارت و روياي دلالان چند روز پيش خبري در لا به لاي اخبار روزانه جرقه اي زد و خاموش شد اما بازخواني آن خالي از لطف نيست:«يك شعبه قضايي، فروشنده اي را كه يك جفت كفش 14 هزار توماني را به قيمت 95 هزار تومان فروخته بود به پرداخت 20 ميليون ريال جريمه نقدي و پلمب 15 روز مغازه محكوم كرد.» بدون ترديد عوامل نظارتي مانع از پرش هاي كوتاه و بلند قيمت ها در بازار مي شوند و زمينه احتكار، كم فروشي و گرانفروشي را محدودتر مي كنند. آيا تاكنون به اين نكته انديشيده ايد كه در خلا نظارت با پديده گرانفروشي به چه ميزان به مردم اجحاف شده است؟ يك خواننده روزنامه در تماسي مي گويد: «با حذف يارانه پودرهاي شوينده و تخصيص آن به فراورده هاي لبني، طبيعتاً قيمت پودر شوينده افزايش داده شد اما آن تخصيص نه تنها سبب كاهش نرخ لبنيات نشد كه موجب افزايش قيمت آن هم شده است.» «اكرم. د» يك خانم بازنشسته فرهنگي مي گويد:«يك عامل مهم در گرانفروشي ها ايجاد وقفه در زنجيره توزيع كالاي مصرفي مردم است. در آن شرايط بسياري مردم مجبورند مايحتاج خود را از فروشگاه ها و مغازه ها به قيمت بالا تامين كنند كه هر مغازه يك نرخ دارد. كسي هم نيست كه به قيمت هاي لااقل مواد غذايي رسيدگي كند. به هر فروشنده هم كه گاه اعتراض مي شود و يا كسي بگويد دولت نرخ فلان جنس را كمتر از قيمت گذاري شما، تعيين و اعلام كرده است، مي گويند برويد از همان جا كه آن نرخ را اعلام كرده است، خريد كنيد!» اين خانم مي گويد:«مردم در بي نظمي هاي قيمت ها و كمبودهاي مصنوعي و مقطعي، تنها و بدون حمايت مانده اند.» كنترل از راه دور! «پوريوسف» راننده مسافربر مي گويد:«در روزنامه چند روز قبل خواندم كه وزارت بازرگاني به عنوان متولي تامين كالا او تنظيم قيمت ها در بازار، در واكنش به افزايش قيمت برخي اجناس ضروري، طي اطلاعيه اي از مردم خواسته تا اگر كالاهاي مورد نياز خود را با قيمت بيش از مصوبه از واحدهاي فروش خريداري كرده اند، با مراجعه به واحدهاي فروش نسبت به دريافت مابه التفاوت اضافه پرداخت ها اقدام كنند! اين حركت جالب است يعني از راه دور قيمت ها را كنترل مي كنند اما حق تضييع شده مردم با اين گونه پيام ها و دستورالعمل ها احقاق نمي شود.» وي با اشاره به اين كه رسيدگي به امور مردم و انجام وظيفه از جمله اركان مسئوليت پذيري است مي گويد:«چرا پيش از وقوع يك تخلف يا ناديده گرفتن قانون كمتر به وظايف اصلي خود عمل مي كنند؟» رهايي قيمت ها از دايره نظارت به باور برخي از دست اندركاران عمده و خرده فروش مواد غذايي، سيستم نظارت و كنترل چرخه عرضه و تقاضاي ارزاق عمومي مورد مصرف روزانه مردم نابسامان و رها شده است كه از مهمترين علل بروز افزايش مقطعي و طولاني مدت قيمت ها به شمار مي آيد. همچنين برخي بر اين باورند كه هر زمان از طريق رسانه ملي درباره نرخ هاو قيمت ها اطلاع رساني مي شود اين حساسيت رواني القاء مي شود كه احتمال كمبود كالا و جا به جايي قيمت ها وجود دارد. اين حس در حالي مطرح مي شود كه به زعم فروشندگان ارزاق عمومي، تغييرات نرخ ها توسط كارخانجات توليدي مربوط به بالا رفتن قيمت مواد اوليه است. اما از طرف ديگر كاهش هر چند كوتاه مدت عرضه كالاهاي اساسي نيز موجب سوء استفاده افراد- يا گروه هاي خاص- با نام واسطه ها و دلالان و نيز شكل گيري موج رويكرد سرمايه هاي سرگردان به سمت خريدهاي انبوه و احتكار قوت و نياز روزمره مردم مي شود. همچنان كه به گفته يك بنكدار، در جريان كمبود مصنوعي برنج به دليل جمع آوري برنج از داخل مغازه و فروشگاه و انتقال به انبارها، يك نفر با ده ها ميليون تومان سرمايه سرگردان تصميم مي گيرد برنج خريداري و آن را انبار كند تا در فرصت مناسب به قيمت گران - نرخ روز- وارد بازار مصرف كند. اين بنكدار مي گويد:«طبيعي است كه در چنين اوضاعي، وقتي نظم اقتصادي به سمت و سوي بي قاعدگي ها كشيده مي شود برخي از مردم تحت تاثير جو رواني موقعيت قرار مي گيرند و دچار نوعي حرص در خريد و انباشت كالا مي شوند بدون ترديد اين گونه حركات در پوشش آينده نگري، قيمت ها را در نبود نظارت افزايش مي دهد.» از سوي ديگر، برخي از مردم به ويژه قشر كم درآمد، علت مهم آشفتگي ها را ناشي از نبود نظارت و كنترل و ضعف رصد كردن مباني ايمني در ساز و برگ معيشتي، از جانب مديريت هاي مياني- اجرايي مي دانند. اين گروه از مردم معتقدند چنانچه عوامل كنترل و بازرسي همواره در ميدان عمل باشند و مستمر و دقيق و قوي بر كارهاي توليد تا مصرف نظارت كنند هيچ وقت اين اتفاقات رايج التهاب برانگيز و تحميل بر سبد اقتصادي مردم كم بضاعت و هزينه دولت، به وقوع نخواهد آمد. شوك به اقتصاد خانوارها هر يك از خانواده ها بر مبناي درآمد ماهانه خود مي كوشد سبد اقتصادي خود را به مناسب ترين شكل ممكن تنظيم كند. در اين حالت افزايش نابه هنگام قيمت ها و هرگونه شايعه كمبود كالاهاي اساسي شوكي را به اقتصاد خانواده وارد مي آورد كه طبعاً انتقاداتي را به همراه دارد. يك عمده فروش مواد غذايي به نام «بهرام» مي گويد: «برخلاف آنچه به عنوان شايعه گفته مي شود كه برخي كالاي غذايي كم شده يا نيست، ذخيره سازي متعارف برنج و چاي و... به رغم خشكسالي و كم آبي، وجود دارد و همينطور ميوه جات به وفور موجود است.» او مي افزايد: «علت بروز نوسانات در عرضه و تقاضا اين است كه هرگاه به عنوان اطلاع رساني، قيمت هاي برخي از اقلام مصرفي مورد نياز عمومي را اعلام مي كنند كمتر به عرضه فراوان آن اشاره دارند و گاه از فرداي آن روز زبان به زبان بعضي ها مي گردد كه فلان جنس كم مي شود و قيمتش بالا مي رود! به نظر من اين قضيه احساسي و نقلي اما نوعي تلنگر رواني به سبد معيشتي تلقي مي شود در حالي كه انبارها و موجودي هاي كالا اغلب اوقات جوابگو بوده و هستند.» او تعريف مي كند: «چند روز پيش به همدان رفته بودم شايعه اي شنيدم كه قيمت چاي نسبت به نرخ قبلي دو برابر شده است. شايعه كمياب شدن چاي باعث شده بود برخي ازمردم هم به خيال آن كه نرخ چاي بالا مي رود، بيش از مصرف متعارف ماه و چند ماه خود چاي را به قيمت گزاف خريده بودند.» وي بر اين باور است كه وقتي قيمت مواد اوليه يك محصول تغيير مي كند، عده اي فرصت طلب مي كوشند با ايجاد موج شايعه و ناآرامي هاي رواني از آب گل آلود ماهي بگيرند. بنابراين اگرچه تغيير قيمت ها در خط توليد و توزيع كالاها اجتناب ناپذير است اما بايد تدابيري انديشيده شود كه نظم ميان عرضه و تقاضا باقي بماند. نظارت بر فراز شبكه توليد نظارت كنوني بيش از آن كه به چرخه توليد تا توزيع توجه كند بيشتر در سركشي به مغازه ها و به اصطلاح خرده فروشي ها محدود شده است. «اجلالي» فروشنده يك سوپر ماركت در منطقه غرب تهران با اشاره به وضعيت كنوني نظارت و كنترل بر روند قيمت ها مي گويد؛ «فضا به گونه اي است كه احساس مي شود كسي نظارت نمي كند اما نظارت كننده به خرده فروشي ها مراجعه مي كنند. سراغ منابع اصلي كه گراني را به وجود مي آورند نمي روند. درباره وضعيت قيمت ها اين را هم بايد گفت كه خريد كالاها به نرخ آزاد بدون كنترل سبب آن مي شود كه من خرده فروش هم به لحاظ همين شيوه خريد، روي جنس قيمت گذاري مي كنم.» اين مغازه دار هم بر اين نظر است كه چنانچه قيمت ها ثابت باشند ضمن ثبات در بازار، هم آرامش خيال مصرف كننده و هم براي من فروشنده اطمينان بخش مي شود چرا كه دغدغه تغييرات نرخ ها در ميان نيست.» بازنگري در سيستم توزيع كالا از «امير ساقي» يكي ديگر از عمده فروشان مواد غذايي درباره ارزيابي وي از نقش دستگاه هاي اجرايي- نظارتي بر بازار ارزاق عمومي مي پرسم. نظر وي آن است كه دستگاه هاي اجرايي بايد نظارت كامل بر عرضه كالا داشته باشند به گونه اي كه قيمت ها ثابت شوند و نيز ثابت بمانند. او مي گويد: «اگر سيستم توزيع- به عنوان يكي ازمشكلات- را درست كنند همه چيز حل مي شود؛ يك سيستم دقيق ناظر امور باشد. ليكن به نظرم هيچ وقت اين موضوع جدي گرفته نشده است.» وي با انتقاد از روند كنوني نظارت مي گويد: «چرا برخي از توليدكنندگان كه مواد اوليه و مورد نياز خود را چند سال پيش وارد كرده اند اجازه مي يابند تا آن را به نرخ روز محاسبه و بر قيمت كالاي توليد شده اضافه كنند؟» وي از جمله عوامل افزايش قيمت ها را فعاليت پديده اي به نام دلالان در بازار عرضه و تقاضا مي داند. يك عامل فروش ديگر در تكميل سخنان ساقي مي گويد: «سود خرده فروشي ها كم شده است اما نگاه ها به خرده فروشان است.» وي مي گويد: «پودر لباسشويي 475 تومان قيمت گذاري شده كه خرده فروش بسته اي 500 تومان به مصرف كننده عرضه مي كند و ساير اقلام هم با درصد كمي قيمت گذاري مي شوند. اما متأسفانه هزينه حمل و نقل، هزينه هاي جاري خرده فروشان در نظر گرفته نمي شود.» سيستم توزيع كالا از درب كارخانه تا فروشگاه هاي عرضه قابل بازنگري است. بازنگري اين سيستم اولا منافذ احتمالي براي عرضه كالا در بازار آزاد و دلالي را مي بندد و ثانياً نيازهاي منطقه اي را مشخص تر مي كند.