جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 21 خرداد 1387 - 6 جمادي الثاني 1429 - 10 ژوئن 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189104
 

توجيه قانوني تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه
زماني براي دود شدن عمر
	توجيه قانوني تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه عبدالحميد شفيقي اشاره: دوهفته پيش و در آخرين روز از فعاليت رسمي و علني مجلس هفتم بعد از طي حدود 4سال، در حالي گزارش كميسيون تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در صحن علني مجلس قرائت شد كه در داخل و بيرون آن با واكنش هاي متفاوتي همراه شد و اين موضوع تا حدودي باعث شد تا اذهان عمومي نسبت به اين اقدام مجلس و بخصوص پاسخ قوه قضاييه دچار حيرت و سردرگمي شود. لذا با توجه به اهميت مسئله و تبيين بيشتر موضوع، در اين نوشتار به بررسي و تحليل اين حق مجلس (يعني تحقيق و تفحص) پرداخته ايم. مجلس شوراي اسلامي تركيبي از نمايندگان مردم است و نمايندگان مردم در برابر ملت، مسئول هستند و حق دارند در مورد تمام مسائل داخلي و خارجي كشور، اظهار نظر كنند.(1) همه نمايندگان سوگند ياد كرده اند كه با تكيه بر شرف انساني، پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشند و با مسئوليتي كه دارند، نظارت كامل و لازم را اعلام كنند. اقتضاي مسئول بودن اين است كه نماينده بتواند در برابر تخلفات و عدم اجراي قانون، عكس العمل نشان دهد و سلامت و استحكام نظام ايجاب مي كند كه اين نظارت دقيقتر انجام شود. به همين دليل است كه قانون اساسي، حق «تحقيق و تفحص» را به مجلس شوراي اسلامي اعطا مي كند تا اين نظارت به صورت كاملا قانوني و دقيق انجام شود و تخلفي از قانون صورت نگيرد. از جمله اختياراتي كه به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است، «تحقيق و تفحص» در امور كشور است. اين حق كه در اصل 76 قانون اساسي مذكور است، مجلس را قانونا محق به بررسي، تحقيق و جست وجو و تفحص در امور كشور، جهت آسيب شناسي نظام و دستگاه هاي تابع آن و به قصد حل مشكلات و وضع قوانين جديد و يا اصلاح قوانين سابق مي سازد. در اصل 76 قانون اساسي چنين آمده است: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» «تمام امور كشور» بيانگر اين است كه هيچ امري از امور براي تحقيق و تفحص، از صلاحيت عمومي مجلس مستثني نشده است. يعني مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام موضوعات و امور كشور را خواهد داشت و تفاوتي نمي كند كه آن امور و موضوعات، مرتبط با سازمان هاي تحت كنترل قوه مجريه يا قضائيه باشد يا نه.(2) گفتني است بخشي از سازمان ها و نهادهاي موجود در نظام سياسي ايران، تحت كنترل و مديريت هيچ يك از قوا نيست و به موجب قانون اساسي(3)، تحت نظارت و كنترل رهبري گذاشته شده است از جمله: سازمان صدا و سيما، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و... در اين جا اين سؤال مطرح مي شود كه: آيا مفاد اصل76 قانون اساسي اين حق را به مجلس شوراي اسلامي اعطا مي كند كه تحقيق و تفحص در اين سازمان ها را نيز به عمل بياورد؟ در پاسخ به اين سؤال مي توان گفت: در مورد صدا و سيما به نظر مي رسد كه تكليف نظارت روشن باشد. به اين نحو كه در اصل 175قانون اساسي پيش بيني شده است كه شورايي متشكل از 6نماينده (از هر يك از قواي مجريه- قضاييه- مقننه، دونفر) امر نظارت بر فعاليت هاي سازمان را برعهده خواهند داشت. در واقع تحقق اصل76 قانون اساسي در سازمان صدا و سيما در اصل 175 قانون اساسي معين شده است. اما در خصوص قوه قضائيه، پاسخ اين سؤال (يعني چگونگي اعمال حق تحقيق و تفحص مجلس بر آن قوه) به گونه ديگري خواهد بود. توضيح اينكه؛ اولا در مورد بودجه قوه قضائيه، رديف هاي معين مرتبط با مخارج و هزينه هاي آن در اختيار مجلس است. (مجلس بودجه اين قوه را تصويب مي كند). ثانياً نحوه استخدام و به كارگيري و جابه جايي قضات و همچنين كارمندان اداري سازمان مذكور نيز، توسط قوه مقننه انجام مي شود. ثالثاً تمام قواعد و مقررات مربوط به ساختار تشكيلاتي و مقررات و قواعد مربوط به صلاحيت محاكم و چگونگي رسيدگي به دعاوي نيز توسط مجلس وضع مي شود. لذا با توجه به موارد فوق تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس از قوه قضاييه امري طبيعي و عقلاني قلمداد مي شود. اما چنانچه بخواهيم از زاويه حقوقي اين مسئله را بررسي كنيم، لازم به توضيح است كه در ماده198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مصوب 1379، اين موضوع مطرح شده بود كه تحقيق و تفحص از دستگاه ها و نهادهايي كه زيرنظر مستقيم رهبري هستند، امكان پذير نيست. در سال 1380 باتوجه به اهميت بحث تحقيق و تفحص مجلس و اصل 76 قانون اساسي اين مسئله مورد انتقاد و اعتراض نمايندگان مجلس قرار گرفت و پس از طي مراحل قانوني، توسط شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. نهايتاً اين اعتراض از سوي رهبر معظم انقلاب نيزمورد تأييد قرار گرفت و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1380.5.17 بنابر دستور و اجازه رهبري، درخصوص راه قانوني تجديدنظر در ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس (مصوب 1379)، آيين نامه فوق را به شرح زير اصلاح كرد. عبارت «به استثناي دستگاه هايي كه زيرنظر مستقيم مقام رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و...» از ماده 198 حذف مي شود و عبارت «و باتوجه به تفسير شوراي نگهبان درمورد اصل مذكور» بعد از عبارت «در اجراي اصل 76 ق.ا» اضافه مي شود. بنابراين اصلاح ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بدين صورت مي شود: -در اجراي اصل 76 ق.ا، باتوجه به تفسير شوراي نگهبان درمورد اصل مذكور، هرگاه نماينده اي تحقيق و تفحص در هريك از امور كشور را لازم بداند... همچنين الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 ذيل ماده 198 و تبصره هاي 1و 2 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير: تبصره 3: «تحقيق و تفحص درمورد آن دسته از نهادها و دستگاه هايي كه تحت امر مستقيم رهبر معظم انقلاب هستند با اذن معظم له انجام مي شود.»4 بنابراين باتوجه به اصلاح ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس حق تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را با كسب اجازه از رهبر انقلاب خواهد داشت. پس استدلال آن دسته از افرادي كه اين حق مجلس (تحقيق و تفحص از قوه قضاييه) را زيرسؤال مي برند و نفي مي كنند، بي اساس مي شود. اما انتقادي كه برخي به گزارش تحقيق و تفحص گرفته اند اين است كه زمان و نحوه قرائت اين گزارش، برخلاف ماده 199 آيين نامه داخلي مجلس بوده و سير قانوني انتشار اين گزارش، در مجلس طي نشده است. توضيح اينكه: در ماده 199 آيين نامه داخلي مجلس آمده است: «مهلت انجام تحقيق و تفحص به مدت 6 ماه است و درصورت ضرورت، با درخواست هيئت تحقيق وتفحص و تصويب هيئت رئيسه مجلس، حداكثر تا 6 ماه ديگر قابل تمديد است.» اين درحالي است كه شروع تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه از سال 83 آغاز شده و پس از گذشتن 4 سال از اين زمان، نتيجه اين تحقيق و تفحص، در آخرين روز مجلس و درحالي كه از قبل، در دستور كار مجلس نبود، قرائت شد. اما مجلس شوراي اسلامي علت تأخير انتشار گزارش و همچنين زمان انتشار آن را در «عدم همكاري لازم و كافي قوه قضاييه با اعضاي كميسيون» و همچنين «جلوگيري از به هدر نرفتن زحمات مجلس در اين زمينه» عنوان كرد. به نظر مي رسد كه باتوجه به قراين موجود و نظرات نمايندگان مجلس، در همكاري با اعضاي كميسيون تحقيق وتفحص كوتاهي شده، اما اين موضوع، نفس اين اقدام را توجيه نمي كند و بنابراين مجلس نيز مي بايست اين گزارش را در مدت زمان قانوني به پايان مي رساند و گزارش را در زمان مقرر قرائت مي كرد. نتيجه اي كه مي توان ازاين بحث گرفت كه: 1) نفس اقدام مجلس در تحقيق و تفحص از قوه قضاييه قانوني بوده است. 2) زمان قرائت اين گزارش و نيز نحوه آن، منطبق بر موازين قانوني نبوده است. 3) قوه قضاييه نيز همكاري لازم و كافي را با اعضاي كميسيون تحقيق نداشته است. جمله آخر اينكه اگر مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه در اين زمينه همكاري و هماهنگي لازم و كافي را انجام مي دادند، اين عمل (تحقيق و تفحص) مي توانست كمك زيادي به اعتلاي قوه قضاييه و مبارزه با مفاسد اداري و خلع يد متخلفان از قانون مي كرد و اين به استحكام قوه قضاييه و نهايتاً تقويت نظام مقدس جمهوري اسلامي منجر مي شد. پي نوشت ها : 1) اصل 84 قانون اساسي 2) شرح و نقد قانون اساسي ايران -دكتر علي يار ارشدي 3) اصل 157 قانون اساسي 4) تجديدنظر در ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) شماره 19745.0101- تاريخ 1380.4.9
	زماني براي دود شدن عمر شواهد علمي به طور قوي نشان داده است كه هيچ سطح ايمني نسبت به «مواجهه با دود دخانيات»-ماده آلوده كننده اي كه بيماري هايي وخيم در بزرگسالان و كودكان ايجاد مي كند- وجود ندارد. شواهد مسلمي وجود دارد مبني بر اينكه ايجاد محيط هاي 100 درصد عاري از دود، تنها راه مؤثر براي حفاظت افراد در مقابل اثرات مخرب مواجهه با دود دخانيات مي باشد. دود دخانيات، تركيبي است از دود برخاسته از سوختن سيگار يا ديگر محصولات دخاني از جمله قليان، پيپ و... كه توسط فرد مصرف كننده به بيرون داده مي شود. اين دود شامل هزاران ماده شيميايي ناشناخته است كه حداقل 250 ماده آن به عنوان ماده سرطان زا يا مسموميت زا شناخته شده است. شواهد مربوط به اثرات مخرب مواجهه با دود دخانيات در مدت حدود 50 سال گردآوري شده است. اولين مطالعاتي كه در دهه هاي 1950 و 1960 انجام گرفته، بر اثرات زيانبار دود دخانيات بر كودكان و اثر مخرب سيگار كشيدن مادر بر جنين تأكيد داشته است مطالعات گسترده اي در طول چند دهه، ارتباط مواجهه با دود دخانيات را با گستره اي از بيماري هاي وخيم در كودكان و بزرگسالان را به اثبات رسانده است و اين امر توافقي علمي در مورد اثرات مخرب مواجهه با دود دخانيات را ايجاد نموده است. به دنبال محيط هاي عاري از دود اجماع كنوني نهادهاي مختلف- شامل انجمن قلب آمريكا، جامعه جراحان ايالات متحده، آژانس حفاظت محيطي كاليفرنيا و كميته علمي دخانيات و سلامتي انگلستان- اين است كه مواجهه با دود دخانيات، يكي از مهمترين علل ايجاد بيماري هاي قلبي است و خطر مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي را تا بيش از دو برابر افزايش مي دهد. در پرتو شواهد روزافزون، دولت هاي سرتاسر جهان، به منظور حفاظت افراد در مقابل خطرات مواجهه با دود دخانيات در حال استقرار سياست هاي محيط هاي عاري از دود هستند. در مناطقي كه قوانين محيط هاي عاري از دود را به اجرا درآورده اند، كاهشي فوري در ميزان دود دخانيات، به همراه تأثيرات مثبت فوري قابل توجه در كاركناني كه قبلا در معرض دود دخانيات بودند، مشاهده شده است. همچنين ايجاد محيط هاي عاري از دود، به عنوان يك سياست در كنترل مصرف دخانيات، موجب افزايش ميزان ترك و كاهش تعداد سيگاري هاي جديد مي شود. علاوه بر اين، قوانين محيط هاي عاري از دود در صورت اجراي درست، از حمايت جامعه و سطح بالايي از همكاري مردم برخوردار است، اين قوانين حامل پيامي مبني بر غير مقبول بودن سيگار كشيدن در انظار عمومي مي باشد. پيشرفت هاي اخير بر امكان نيل به محيط هاي عاري از دود تأكيد داشته و علاقه جهاني را به ارتقاي اين محيط ها افزايش داده است. كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اي مانند ايرلند، نيوزيلند، اسكاتلند و اروگوئه، استقرار قوانين محيط هاي عاري از دود را- كه در اواخر دهه 1970 در آمريكاي شمالي آغاز شد- در سطوح محلي و منطقه اي آغاز كرده اند. آنها با موفقيتي نسبتا چشمگير قوانيني را اجرا و مستقر كرده اند كه كاركنان و عموم مردم را در مقابل دود دخانيات در بيشتر محيط هاي كاري سرپوشيده و مكان هاي عمومي (شامل كافه ها و رستوران ها) حفاظت كرده و از حمايت مردمي بالايي نيز برخوردار شده اند. قربانيان سيگار با اين حال مواجهه با دود دخانيات در بيشتر كشورها، و حتي در محيط هاي بهداشتي و در ميان متخصصان سلامتي، به گستردگي ديده مي شود. داده هاي گزارش جهاني دخانيات جوانان نشان مي دهد كه مواجهه با دود دخانيات در ميان جوانان رو به گسترش است. تحقيقاتي كه بر روي كودكان مدرسه اي 13 تا 15 ساله در بين سال هاي 1999 تا 2006 در 132 كشور اجرا شد، نشان داد كه 44 درصد كودكان در خانه و 56 درصد آنها در مكان هاي عمومي درمعرض دود دخانيات بوده اند. مطالعه ديگري در مؤسسه ملي سلامت مكزيك، نشان داد كه 91 درصد كودكان مدرسه اي در اين كشور تا حدي در معرض دود دخانيات بوده اند. مطالعه اي در مورد دانشجويان سال سوم در دانشكده هاي بهداشت در 10 كشور حاكي از آن است كه مواجهه با دود دخانيات در خانه از 30 درصد در اوگاندا تا 87 درصد در آلباني و در مكان هاي عمومي، از 53 درصد در اوگاندا تا 98 درصد در صربستان متغير است. مطالعه اي كه توسط جامعه جراحان ايالات متحده در سال 2006 بر روي كوتينين (محصول فرعي نيكوتين) اجرا شد، نشان مي داد كه بيش از 40 درصد بزرگسالان غيرسيگاري و حدود 60 درصد كودكان 3 تا 11 ساله هنوز در معرض دود دخانيات قرار دارند. مطالعه اي در هفت كشور آمريكاي لاتين نيز نشان داد كه در 94 درصد مكان هاي مورد مطالعه- شامل بيمارستان ها- مدارس و ساختمان هاي دولتي دود دخانيات (كه توسط سطوح محدود نيكوتين اندازه گيري مي شد) وجود دارد. مطالعه اي ديگر كه سطوح ذرات ريز معلق را در محيط هاي سرپوشيده اندازه گيري و مقايسه مي كرد، نشان داد كه از ميان 32 كشور مورد مطالعه، تنها دو كشور ايرلند و نيوزيلند كه داراي سياست هاي جامع هواي عاري از دود در سطح ملي بودند، سطوح قابل قبولي از كيفيت هوا در مكان هاي سرپوشيده را دارا بودند. مواجهه گسترده با دود دخانيات، داراي پيامدهاي مهمي در سطح جمعيتي است. مطالعات نشان مي دهند كه مواجهه با دود دخانيات، نقش مهمي در ايجاد بيماري هاي مزمن تنفسي و ايجاد اختلال قابل توجه در عملكرد ريه ها دارد. دود دخانيات همچنين باعث تحريك و تشديد آسم در بزرگسالان مي شود. سيگار كشيدن پدر و مادر، هر دو، مي تواند باعث افزايش بيماري هاي مجراي تنفسي، مانند برونشيت و التهاب ريه، در كودكان، به ويژه در چند سال اول زندگي شود. مواجهه زنان غيرسيگاري با دود دخانيات در دوران حاملگي مي تواند باعث كاهش وزن نوزاد و زايمان زودرس شود. مواجهه با دود دخانيات همچنين ممكن است باعث سندرم مرگ ناگهاني نوزاد گردد. اثرات ديگر دود دخانيات بر سلامت قبل از تولد ممكن است تأخير در رشد درون رحمي و سقط ناگهاني باشد. براي مثال، آژانس حفاظت محيطي كاليفرنيا تخمين مي زند كه دود دخانيات در ايالات متحده، سالانه مسبب 3400 مرگ ناشي از سرطان ريه و بين 23 تا 70 هزار مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي مي شود. در مورد كودكان نيز تخمين زده مي شود كه دود دخانيات، مسئول سالانه 430 مورد سندرم مرگ ناگهاني نوزادان، تولد 24500 نوزاد با وزن كم، 71900 زايمان زودرس، 200 هزار مورد وقوع آسم و 790 هزار مورد مراجعه به علت عفونت هاي مجراي گوش مياني باشد. هزينه اقتصادي-پزشكي مواجهه با دود دخانيات موجب افزايش هزينه هاي اقتصادي براي افراد، نهادها و جامعه است. هزينه هاي اقتصادي شامل هزينه هاي پزشكي مستقيم و غير مستقيم و هزينه كاهش كارآيي افراد مي شود. به علاوه، محيط هايي كه در آنها سيگار كشيدن مجاز است، نياز به هزينه هاي بازسازي و نظافت بالاتري دارند و خطر آتش سوزي در آنها بيشتر است و ممكن است حق بيمه بالاتري طلب نمايد. هزينه هاي مواجهه با دود دخانيات در استراليا، كانادا، منطقه اي در هنگ كنگ، ايرلند، انگليس و ايالات متحده ارزيابي شده است. تخمين هزينه هاي خاص، بنا بر عواملي كه در مطالعه لحاظ مي شوند، تغيير مي كند. با اين حال، در همه موارد، اين هزينه ها مورد توجه هستند. مطالعه اي جديد به وسيله جامعه آمارگيران ايالات متحده، تخمين مي زند كه مواجهه با دود دخانيات ساليانه منجر به بيش از 5 ميليارد دلار هزينه هاي پزشكي مستقيم و بيش از 5 ميليارد دلار هزينه هاي پزشكي غير مستقيم (مانند از كارافتادگي، كسر حقوق و مزاياي مربوط) در ايالات متحده مي شود. با اين همه آمريكا خود توليد كننده بيشترين حجم سيگار در جهان است. در منطقه اجرايي ويژه هنگ كنگ، تخمين زده مي شود كه ارزش سالانه هزينه هاي پزشكي مستقيم، مراقبت هاي طولاني مدت و كاهش كارآيي افراد به خاطر مواجهه با دود دخانيات، حدود 156 ميليون دلار مي باشد. صرفه جويي ناشي از محيط هاي عاري از دود براي كارفرمايان، در اسكاتلند معادل 0.515 تا 0.77 درصد توليد ناخالص داخلي و در ايرلند بين 1.1 تا 1.7 درصد توليد ناخالص داخلي مي باشد. اداره سلامت و امنيت شغلي ايالات متحده تخمين زده است كه پاكي هوا، توليد را تا 3 درصد افزايش مي دهد. هزينه هاي مربوط به اجراي طرح به موازات افزايش استقبال عمومي از قوانين و ارتقاي همكاري ها به مرور زمان كاهش مي يابد. در هر حال بانك جهاني خاطرنشان مي سازد كه مزيت هاي محيط هاي عاري از دود، بسيار فراتر از هزينه هايش مي باشد. جمعيت مبارزه با دخانيات ايران