جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

دوشنبه 20 خرداد 1387 - 5 جمادي الثاني 1429 - 9 ژوئن 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189103
 

كوتاه اقتصادي
مدد:بانك مركزي نرخ تورم تعيين شده توسط مركز آمار را اعلام نمي كند
مردم گول سودجويان را نخورند كمبود چاي نداريم
نگراني جايگاه داران از رشد تقاضاي بنزين در 10 روز آينده
نرخ تورم در ارديبهشت ماه به 19.8 درصد رسيد
در پي افزايش بدهي به بانك مركزي صورت گرفت هشدار سرپرست وزارت اقتصاد به مديران عامل بانك ها
براساس سند ملي توسعه مكانيزاسيون ماشين آلات فرسوده كشاورزي بازسازي مي شود
يك هفته پس از گزارش كيهان بخشنامه حذف جريمه ديركرد به كليه بانك ها ابلاغ شد
رئيس سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با كيهان: ارزش سهام شركت هاي دولتي توسط سازمان حسابرسي تعيين مي شود
	كوتاه اقتصادي ¤ستاد بسيج اقتصادي اعلام كرد: كالا برگ شماره 907 شهري مرحله دوازدهم سهميه روغن نباتي در كليه استانها به غير از اردبيل و كردستان و كالا برگ شماره 955 در استانهاي اردبيل و كردستان تا تاريخ 15تيرماه تمديد اعتبار مي گردد. ¤ نخستين همايش مديريت تامين، تقاضا و مصرف آب شهري در استان تهران توسط شركت آب و فاضلاب استان تهران در تاريخ 21 و 22 خردادماه در تهران برگزار مي شود. ¤انتخابات 140 عضو پارلمان صنفي كشور به صورت همزمان در تمامي استان هاي كشور در روز 27 خردادماه انجام مي شود و شوراي اصناف جديد كار خود را با شناخت اعضاي جديد به مدت دو سال و در صورت تصويب اصلاحيه قانون نظام صنفي سه سال آغاز خواهد كرد. ¤ ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2244 الي 2249، 5582 الي 5586 از امروز به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است. ¤ سازمان بازرگاني استان تهران، اعلام كرد: نخستين جشنواره فرش دستباف استان تهران، برگزار مي شود. اين جشنواره با هدف بسترسازي در ارتقاء منزلت شغلي قاليبافان و دست اندركاران هنر و صنعت فرش به منظور كمك به توسعه توليد و بازار در اين بخش و... از 87.3.27 الي 87.3.31 در مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب برگزار مي گردد. ¤ واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از افزايش 13 ميليارد و 500 ميليون دلاري صادرات ايران در سال جاري خبر داد. ¤ روابط عمومي شركت مخابرات ايران اعلام كرد: با نصب و راه اندازي سايت هاي روستايي در روستاهاي توابع استان هاي سيستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان جنوبي و كرمانشاه نزديك به 100 روستاي اين استان ها داراي تلفن خانگي شدند. ¤ مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران دستيابي به توليد 7.5 ميليون تن متانول به ارزش حدود يك ميليارد دلار را از جمله اهداف مهم برنامه پنجم اعلام كرد و گفت: پيش بيني مي شود در سال جاري 12 طرح پتروشيمي به ارزش 4 هزار و 793 ميليون دلار به بهره برداري برسد. ¤معاون وزير نفت با تاكيد بر اصلاح ساز و كار اختصاص يارانه هاي انرژي گفت: قشر ثروتمند كه 30 درصد كل جمعيت ايران را تشكيل مي دهد 70 درصد كل يارانه هاي انرژي را به خود اختصاص مي دهد. ¤ مدير برنامه ريزي پتروشيمي: افزايش توليد به دليل مشترك بودن ميدان گازي بوده است. امسال با تامين گاز مشكلي از بابت خوراك مجتمع ها نخواهيم داشت.
	مدد:بانك مركزي نرخ تورم تعيين شده توسط مركز آمار را اعلام نمي كند بانك مركزي تورم محاسبه شده توسط مركز آمار را اعلام نمي كند. «محمد مدد» رئيس مركز آمار ايران با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه مركز آمار بنا بر وظيفه خود به محاسبه نرخ تورم در كشور مي پردازد افزود: با اينكه نرخ تورم را در اختيار بانك مركزي قرار مي دهيم، اما اين بانك تنها آمار خود را اعلام مي كند. وي با اشاره به عدم اعلام نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار از سوي بانك مركزي اظهار اميدواري كرد كه با مشخص شدن مرجع اعلام نرخ تورم، بلاتكليفي به وجود آمده در اين بخش نيز رفع شود. مدد كه با برنا گفت وگو مي كرد با تاكيد بر اينكه هم اكنون خط فقر ازسوي مركز آمار در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته است افزود: براي تعيين خط فقر آمار روستايي، شهري و ايراني را بر اساس كالري و هزينه درآمد خانوارها محاسبه مي كنيم. وي گفت: مركز آمار تنها مسئوليت جمع آوري اطلاعات مربوط به خط فقر و اعلام آن به وزارت رفاه را برعهده دارد و اين وزارتخانه مسئول مستقيم اعلام خط فقر است. رئيس مركز آمار با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: سازمان آمار مسئول جمع آوري اطلاعات خانوار براي عملي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها شده است. مدد افزود: هم اكنون 6 كميته كاري براي جمع آوري اطلاعات هدفمند كردن يارانه ها تشكيل شده و فرم هاي آن نيز آماده شده است. رئيس مركز آمار يادآور شد: از آنجا كه هدفمند كردن يارانه ها يكي از برنامه هاي مهم دولت در سال جاري در بخش تحول اقتصادي به شمار مي رود، بنابراين كليه خانوارهاي ايراني در اين طرح سرشماري خواهند شد. مدد در خصوص اختلاف آمار وزارت كار و بانك مركزي در مورد بنگاه هاي زودبازده نيز خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اطلاعات طرح نيروي كار توسط مركز آمار استخراج مي شود لذا مي توان به بررسي اين مسئله پرداخت كه چه ميزان از اشتغال ايجاد شده در طرح نيروي كار به بنگاههاي زودبازده اختصاص يافته است.
	مردم گول سودجويان را نخورند كمبود چاي نداريم افزايش قيمت چاي مربوط به محصولات وارداتي بوده و روند خريدتضميني چاي با قيمت مصوب بدون هيچ افزايشي در حال انجام است. ايرج هوسمي رئيس اتحاديه چايكاران كشور در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به افزايش نسبي قيمت چاي در تهران و شهرستانها گفت: به نظر مي رسد افزايش قيمت چاي مربوط به ترفند واردكنندگان و صادركنندگان براي فروش موجودي شان باشد. وي قيمت يك كيلو چاي معمولي توليد داخل را 2200 تومان عنوان كرد و گفت: چاي مصرفي مردم بخصوص در شهرستانها داخلي است كه بدون يك ريال افزايش خريد و فروش مي شود. وي با اشاره به تامين 25 درصد از نياز كشور از طريق توليد داخل افزود: با توجه به تامين 75 درصد نياز چاي كشور از محل واردات، افزايش قيمت چاي را بايد در اين بخش جستجو كرد. 100 هزار تن موجودي چاي يك منبع آگاه در وزارت بازرگاني درباره مشكل كمبود چاي و افزايش قيمت آن در بازار گفت: در حال حاضر حدود 100 هزار تن چاي در انبارهاي تعاوني، كشاورزي موجود است و از سوي ديگر فصل برداشت چاي نيز نزديك است، بنابراين پيش بيني مي شود قيمت چاي به شدت كاهش يابد. اين مقام آگاه در ادامه درباره كمبود قند و شكر در برخي نقاط كشور گفت: توزيع گسترده قند و شكر آغاز شده و جوسازي عده اي سودجو باعث كميابي قند و شكر شده است كه بزودي برطرف مي شود. از سوي ديگر پرويز شعباني عضو اتحاديه چايكاران شمال كشور در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: چاي خريداري شده توسط سازمان تعاون روستايي طي سالهاي 84، 85 و 86 در انبارها باقي مانده و به فروش نرسيده و براي خريد چاي امسال با كمبود انبار مواجه شده اند.
	نگراني جايگاه داران از رشد تقاضاي بنزين در 10 روز آينده رئيس سنديكاي جايگاه داران سراسر كشور از زمان و نحوه اعلام سهميه هاي جديد بنزين انتقاد كرد و گفت: ظرف 10 روز باقي مانده با تراكم خودرو براي دريافت بنزين مواجه خواهيم شد. «بيژن حاج محمدرضا» در گفت وگو با برنا افزود: اعلام باطل شدن كوپن سوخت از ابتداي تيرماه باعث هجوم دارندگان كوپن به جايگاه هاي عرضه سوخت مي شود تا از موجودي و ذخيره شان در مقطع باقي مانده استفاده كنند. وي گفت: مسئولان امر بايد دستور باطل شدن كوپن هاي بنزين را صادر مي كردند، تا مشكلات ما را دوچندان نكنند. به اعتقاد حاج محمدرضا جايگاه هاي عرضه سوخت به عنوان كانال نهايي و ارتباطي با مردم بيشترين صدمات و تاثير را از اين تغيير و تحولات سهميه اي متحمل مي شوند. وي در ادامه با اشاره به تعيين سهميه هاي جديد خاطرنشان كرد: تمامي اين محدوديت هاي جديد سهميه اي مسئوليت ما را دوچندان خواهد كرد كه با هجمه مشتريان براي عرضه و پاسخگويي مواجه خواهيم شد.وي همچنين افزايش 350درصدي قيمت بنزين سوپر را مورد اشاره قرار داد و گفت: قيمت بنزين سوپر از 140 تومان به 540 تومان از ديگر مشكلات ايجاد شده براي جايگاهها است چرا كه در مدت باقي مانده همه مي خواهند بنزين سوپر بزنند. وي مشكل كمبود مخازن براي عرضه بنزين سوپر را مورد اشاره قرار داد و گفت: تغيير سياست ها در تحويل سوختهاي مختلف باعث تغيير كاربري جايگاه ها در مخازن شده است، به گونه اي كه در دور ه اي با حذف عرضه نفت سفيد، مخازن به فرآورده هاي ديگري اختصاص يافته است و هم اكنون بايد تغييرات مجدد ديگري اعمال شود.
	نرخ تورم در ارديبهشت ماه به 19.8 درصد رسيد بنابراعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1386 به 19.8 درصد افزايش يافت. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1383 (359 قلم كالا و خدمات) در ارديبهشت ماه 1387 به شرح ذيل است: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه 1387 نسبت به ماه قبل 1.7 (يك و هفت دهم) درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.3 (بيست و پنج و سه دهم) درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1386 معادل 19.8 (نوزده و هشت دهم) درصد مي باشد. نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به فروردين 87 معادل 19.1 درصد اعلام شده بود.
	در پي افزايش بدهي به بانك مركزي صورت گرفت هشدار سرپرست وزارت اقتصاد به مديران عامل بانك ها سرپرست وزارت اقتصاد خواستار كنترل اضافه برداشت بانك ها و كاهش بدهي آنها به بانك مركزي شد. حسين صمصامي طي نامه اي به مديران عامل بانك ها خواست تا برنامه عملياتي و مدون خود جهت جلوگيري از افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي را به اين وزارتخانه تقديم كنند. در اين نامه مسئوليت افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي بطور مستقيم متوجه مديران عامل بانك ها شده است. در اين درخواست با اشاره به رشد 87 درصدي مانده مطالبات بانك مركزي از بانك ها كه از مبلغ 77 هزار ميليارد ريال در ابتداي سال 86 به 144 هزار ميليارد ريال در پايان سال رسيده است، تداوم روند مذكور در سال جاري كه منجر به افزايش 12 درصدي اين مطالبات شده را هشدار داده است. صمصامي در ادامه با بيان اين كه ميزان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، از 14 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1385 به بيش از 85 هزار ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيده، اظهار داشته است: ارائه چنين روندي نه تنها به مصلحت نظام بانكي كشور نيست، بلكه با پرداخت نرخ جريمه 34 درصد بابت اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، موجب تحميل هزينه سنگين به بانك ها شده و نهايتا منجر به كاهش سود دولت و ضرر و زيان خواهد شد. صمصامي تصريح مي كند: از اين تاريخ مسئوليت افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي به طور مستقيم متوجه مديران عامل بانك ها خواهد بود. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اين نامه همچنين رئيس هيئت نظارت بانك مركزي را موظف به ارائه گزارش روند اضافه برداشت بانك ها به صورت هفتگي كرده است. لازم به ذكر است پيش از اين كيهان در يادداشت و گزارشي نسبت به افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي هشدار داده بود. در گزارش كيهان آمده بود كه سياست سه قفله كردن خزانه توسط بانك مركزي نيز موفق به كنترل اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي نشده است. همچنين تصريح شده بود كه طي چند ماهي كه خزانه بانك مركزي سه قفله شده بدهي بانك ها 4 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. در يادداشتي نيز كه در همين رابطه منتشر شد مقصر اصلي در افزايش بدهي ها، مديران عامل بانكي معرفي شده بود.
	براساس سند ملي توسعه مكانيزاسيون ماشين آلات فرسوده كشاورزي بازسازي مي شود طرح (سند) ملي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي از سوي وزير جهاد كشاورزي براي اجرا به واحدهاي ذي ربط ابلاغ شد. سيدامير عباس مؤذن مشاور وزير و دبير اتاق فكر وزارت جهاد كشاورزي با اعلام اين خبر افزود: انتظار مي رود اجراي اين سند كه توسط اتاق فكر و با مشاركت جمع كثيري از كارشناسان و دست اندركاران ذي ربط از بخش غير دولتي و دولتي تهيه و تدوين شده منجر به كاهش هزينه توليد، ارتقاي مستمر بهره وري از عوامل توليد و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي شود. وي ارتقاي توانمندي هاي توليدكنندگان و كاروان ماشين هاي كشاورزي را به عنوان راهبرد اين سند براي توسعه مكانيزاسيون در بخش كشاورزي نام برد و اظهار داشت: اين راهبرد از طريق ارتقاي دانش و بهبود مهارت فني، توسعه بينش اقتصادي، ايجاد و توسعه تشكل هاي صنفي، تقويت بنيه مالي و كاهش صدمات و شايعات جسمي دنبال مي شود. مؤذن، مكانيزاسيون را يك رويكرد در برنامه ريزي براي توسعه بخش كشاورزي خواند و گفت: با تدوين اين سند در واقع خطوط كلي و برخي اقدامات اجرايي حوزه مكانيزاسيون كشاورزي در برنامه پنجم توسعه كشور مشخص شده است.دبير اتاق فكر وزارت جهاد كشاورزي، ميانگين ضريب مناسب مكانيزاسيون كشاورزي را 2.6 اسب بخار اعلام كرد و افزود: اين ضريب براي سال 87 تا پنج سال آينده و براساس مقدار توليد محصولات عمده و سطح زير كشت آنها و ادوات و ماشين هاي مورد نياز در پيك استفاده از ماشين ها در سراسر كشور برآورد شده است. وي در عين حال يكي از راهكارهاي مؤثر واقع شدن ضريب مذكور را خروج ماشينهاي كشاورزي فرسوده از عرصه فعاليتهاي كشاورزي دانست. مؤذن، بازسازي ماشينهاي كشاورزي موجود، جايگزيني ماشينهاي كشاورزي نو با فن آوري جديد به جاي ماشينهاي فرسوده و تقويت و توسعه تعميرگاه هاي ثابت و سيار ماشينهاي كشاورزي را از راهكارهاي پيشنهادي در سند ملي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي برشمرد. به گفته وي، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي به درخواست اتاق فكر طي پروژه اي، ضوابط تشخيص تراكتور و كمباين فرسوده را مشخص كرده است. مؤذن، همچنين از تهيه و تدوين لايحه بازسازي و جايگزيني ماشينهاي فرسوده توسط وزارت جهاد كشاورزي به منظور قانونمند شدن آن در كشور خبر داد. وي تأسيس صندوق حمايت از سرمايه گذاري براي ايجاد و تقويت تشكلهاي صنفي در بخش مكانيزاسيون كشاورزي را مهم ارزيابي كرد و بيان داشت: پيش نويس اساسنامه اين صندوق تهيه شده است. وي درباره اصلاحات ساختاري به منظور اجرايي كردن سند ملي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي اظهار داشت: در اين راستا با ابلاغ وزير جهاد كشاورزي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي زير نظر معاونت صنايع و امور زيربنايي قرار گرفته و گروه آزمون ماشينها و ادوات كشاورزي به مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي منتقل شده است.
	يك هفته پس از گزارش كيهان بخشنامه حذف جريمه ديركرد به كليه بانك ها ابلاغ شد يك هفته پس از گزارش خبري- تحليلي كيهان در خصوص تعلل بانك مركزي در رابطه با حذف جريمه ديركرد بانكها، روز گذشته بهمني از ابلاغ آن به بانكها خبر داد. دبيركل بانك مركزي با اشاره به ابلاغ بخشنامه حذف جريمه ديركرد به كليه بانكها گفت: به موجب اين بخشنامه هيئت مديره بانكها راساً در مورد 6 درصد خسارت تاخير تأديه تصميم گيري خواهند كرد. «محمود بهمني» در گفت وگو با برنا با اشاره به ابلاغ حذف جريمه ديركرد به كليه بانكها اظهار داشت: در حال حاضر هيچ مشكلي براي بخشودگي جريمه تاخير توسط هيئت مديره بانكها وجود ندارد. وي با بيان اين كه تخفيف جريمه ديركرد نيز پيش از اين از سوي بانك مركزي به كليه بانكها ابلاغ شده بود، اظهار داشت: مصوبه دولت مبني بر حذف جريمه ديركرد مكمل بخشنامه بانك مركزي بود. دبيركل بانك مركزي تاكيد كرد: بانك مركزي نمي تواند در مورد مشتريان مختلف تصميم هاي متفاوت اتخاذ كند و اين مسئله را به هيئت مديره بانكها واگذار كرده است. لازم به ذكر است بهمن ماه 86 به موجب مصوبه هيئت وزيران دريافت هرگونه وجه به عنوان جريمه ديركرد اقساط بانكي ممنوع اعلام شده بود. مطابق اين مصوبه، وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري كه همه بانك هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي را در برمي گيرد با دريافت جريمه ديركرد ممنوع است. گفتني است، اين مصوبه كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي به تصويب رسيده است، ابلاغ دستورالعمل و آئين نامه هاي آن را نيز بر عهده بانك مركزي قرار داده است. كيهان مدتي پيش در گزارشي به آثار اقتصادي، اجتماعي و فقهي تعلل بانك مركزي در اجراي اين مصوبه دولت پرداخته بود. دبيركل بانك مركزي همچنين در خصوص پرداخت يارانه براي اعطاي تسهيلات گفت: پرداخت يارانه براي اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ 10درصد نيازمند اصلاح بودجه سال جاري و يا ارائه متمم است كه حتماً بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد. محمود بهمني در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: بر همين اساس بايد تغييراتي در بودجه سال جاري اعمال شود و از آنجايي كه هر تغييري در بودجه سنواتي مستلزم تصويب مجلس است نمايندگان مجلس هشتم بايد در اين زمينه تصميم بگيرند. دبيركل بانك مركزي در مورد كسري بودجه ناشي از توقف انتشار اوراق مشاركت نيز تصريح كرد: يكي از تغييراتي كه در نظر داريم در مورد انتشار اوراق مشاركت ايجاد شود اين است كه دستگاه ها منتشر كننده، متولي و مسئول پرداخت سود اوراق و يا تامين اصل مبلغ اسمي اوراق عودت داده شده باشند. بهمني گفت: هدف بانك مركزي از توقف انتشار اوراق مشاركت نظامند كردن چگونگي استفاده از اين ابزار پولي است چرا كه ادامه روند فعلي نه تنها كاركرد اصلي اين ابزار را به عنوان يكي از راه هاي جمع آوري نقدينگي از جامعه و تزريق آن به حوزه توليد، از بين برده بلكه به وسيله اي براي ايجاد فضاي انبساطي در حوزه مالي و پولي تبديل شده است. وي با اشاره به 40 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت رسوب كرده در سيستم بانكي كشور توضيح داد: ادامه روند فعلي اين اوراق به كسري بودجه دولت ها دامن مي زند و نه تنها به گردش نقدينگي كمك نمي كند بلكه نظام بانكي را با چالش مواجه مي سازد.
	رئيس سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با كيهان: ارزش سهام شركت هاي دولتي توسط سازمان حسابرسي تعيين مي شود رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: ارزش گذاري سهام شركت هاي دولتي از اين پس توسط سازمان حسابرسي انجام مي شود. غلامرضا كردزنگنه در گفت وگو با خبرنگار كيهان افزود: سازمان حسابرسي معتقد است كه قيمت سهام شركت هاي دولتي واقعي نيست و به اين جهت قرار است كه قيمت پايه توسط اين سازمان تعيين شود. وي با تاكيد بر اينكه سازمان خصوصي هم متهم به ارزان فروشي است و هم گران فروشي خاطرنشان كرد: سازمان خصوصي سازي براي واگذاري سهام شركت هاي دولتي بر اساس ملاحظات و منافع مشترك دولت و بخش خصوصي عمل كرده است و قيمت گذاري آن نيز بر همين اساس بوده است. وي همچنين اشاره كرد كه تعيين قيمت توسط سازمان حسابرسي به منزله حذف كشف قيمت در بورس نيست. كردزنگنه در خصوص روش سازمان حسابرسي براي تعيين قيمت پايه سهام شركت هاي دولتي تصريح كرد: آئين نامه اي براي تعيين قيمت سهام توسط هيئت وزيران تدوين شده است كه بايستي بر مبناي آن تعيين قيمت صورت گيرد. وي در پاسخ به اين سؤال كه مگر سازمان خصوصي سازي بر مبناي همين آئين نامه عمل نمي كرده است گفت: سازمان خصوصي سازي هم بر مبناي همين آئين نامه قيمت گذاري كرده است. اما اين آئين نامه چندين روش را براي تعيين قيمت سهام شركت هاي دولتي ارائه كرده است كه سازمان خصوصي سازي روش متفاوتي از سازمان خصوصي سازي را براي تعيين قيمت انتخاب مي كند. رئيس سازمان خصوصي سازي ضمن بررسي اين موضوع در وزارت اقتصاد اضافه كرد: تعيين قيمت توسط سازمان حسابرسي احتمالاً قيمت پايه سهام شركت هاي دولتي را افزايش مي دهد. كردزنگنه در پاسخ به اين سؤال كه آيا تعيين قيمت پايه توسط سازمان حسابرسي در لايحه سياست هاي كلي اصل 44 نيز آمده است يا خير خاطرنشان كرد: اين موضوع در لايحه سياست هاي كلي اصل 44 نيست و اگر قرار باشد اين سياست اجرا شود، لايحه نيز بايد اصلاح شود.