جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

شنبه 11 خرداد 1387 - 25 جمادي الاول 1429 - اول ژوئن 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189099
 

تحريم نشده ءپرضرر
بازرسي در نظام جمهوري اسلامي
درشت نويسي رسانه ها از جرايم خانوادگي
	تحريم نشده ءپرضرر بيست ماه از تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات توسط مجلس شوراي اسلامي مي گذرد، ليكن عزمي جدي جهت اجراي اين قانون مشاهده نمي شود؛ استعمال دخانيات در اماكن عمومي ادامه دارد، برچسب هاي بهداشتي كه مي بايست 50% هر دو طرف بسته هاي محصولات دخاني را بپوشاند ديده نمي شود. مواد دخاني به راحتي به افراد زير 18 سال فروخته مي شود. تا به حال هيچ فردي به واسطه استعمال دخانيات در اماكن عمومي جريمه نشده است و تنها مبلغ ناچيزي از درآمد دولت از افزايش ماليات بر محصولات دخاني صرف اقدامات در جهت كنترل مصرف دخانيات شده است. از طرف ديگر پيامد اين نبود باور ملي موجب شده است تا ميزان استعمال دخانيات در ميان دانش آموزان 13 تا 15 سال كه در سال 1382 حدود 12% بوده است در سال 1386 به حدود 27% افزايش يابد. اين سير صعودي تا چه زمان و چه ميزان ادامه خواهد يافت؟ تا كي بايد شاهد افزايش بيماري و اعتياد ناشي از استعمال دخانيات در سطح جامعه بود؟ با توجه به اينكه آمريكا و انگليس درموارد بسياري- كه به پيشرفت، توسعه و آباداني جمهوري اسلامي ايران مربوط است- كشورمان را مدت مديدي است تحت تحريم قرار داده اند، تشويق شركت هاي چندمليتي و آمريكايي توليدكننده دخانيات به سرازير كردن محصولات مضر خود به سوي بازار مصرف ايران و در اين ميان بي توجهي به پيامدهاي آن چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ تا كي ضرر كمپاني هاي چندمليتي از كاهش مصرف دخانيات در كشورهاي غربي كه عمدتا ناشي از افزايش سطح آگاهي جوامع پيشرفته از آثار مخرب جسمي و رواني مصرف دخانيات، تصويب قوانين بازدارنده و افزايش صعودي ماليات ها و عوارض بر توليد و مصرف سيگار و اجراي درست تمام قوانين مصوب مي باشد را بايد با افزايش مصرف در كشورهاي درحال توسعه اي چون ايران جبران شود؟ درحالي كه بهاي يك پاكت سيگار در انگليس 15 تا 20 برابر بهاي مشابه آن در ايران است، پايين بودن عوارض و ماليات دريافتي از محصولات انگليسي و آمريكايي كه باعث افزايش سود اين شركت ها به چند برابر مي شود چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران
	بازرسي در نظام جمهوري اسلامي مهدي شعبان زاده اي مالك در كارهاي كارگزاران كاوش كن و چشمهايي را به عنوان بازرس كه داراي خصوصيت صداقت و وفاداري هستند بر آنها بگمار. «حضرت علي(ع)» بايد با كمال دقت كساني كه در راس هستند اشخاص ناظر بفرستند و همه جا را تحت نظر بگيرند براي بازرسان امانت از امور بسيار مهم است آنهايي كه در شغل بازرسي هستند بايد امين باشند.» «حضرت امام خميني(ره)» بازرس بايد مانند چشمي سالم و دقيق بر كارها نظارت كند. حوزه بازرسي نامحدود است و هيچگونه تبعيضي نبايد باشد. مثل دوربين خبرنگار كه همه منظره ها را مي بيند اگر بازرس درست كار كند، مشكلات و فضاي پيراموني همه درست مي شود.» «رهبر معظم انقلاب» دانش حقوقي به دليل ويژگيهاي خود نسبت به برخي رشته هاي علمي از گستردگي زيادي برخوردار است و قوه قضائيه از بين قواي سه گانه در تامين عدالت، امنيت و سعادت جامعه نقش موثرتر، محوري و برجسته برعهده دارد. به همين دليل نقش نظام حقوقي و ابزارهاي آن در تامين امنيت و برقراري نظم عمومي قابل مقايسه با نهادهاي ديگر نيست. حساسيت موقعيت قوه قضائيه آنچنان استقلالي را مي طلبد كه با استقلال عمل ساير دستگاههاي عمومي تفاوت كلي و اصولي دارد گزاف نيست اگر بگوييم يكي از اركان استقلال ملت ركن مهم استقلال قضايي مي باشد. از جمله دستگاههاي نظارتي كه مطابق قانون اساسي وظايف و اختيارات آنها مشخص شده است سازمان بازرسي كل كشور (اصل 174 ق.ا)، ديوان عدالت اداري (اصل 173 ق.ا) و ديوان محاسبات (اصول 55-54 ق.ا) مي باشند. البته موارد ديگري هم بعضا به آنها اشاره شده است. مطابق اصل 157ق.ا سه قوه (مقننه، مجريه، قضائيه) در جمهوري اسلامي ايران وجود دارند كه مستقل از يكديگر هستند هرچند به تفكيك قوا قائل هستيم اما بايد يادآور شويم كه ارتباط تنگاتنگ و مداومي بين اين قوا وجود دارد مثلا در بحث نظارت، تمامي اعمال قوه مجريه زير نظر بازرس مجلس شوراي اسلامي است. و اين سه قوه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند. تاريخچه سازمان بازرسي كل كشور يكي از دستگاههاي حساس و مهم كه زير نظر رئيس قوه قضاييه به فعاليت مي پردازد سازمان بازرسي كل كشور مي باشد كه محل استقرار آن در تهران مي باشد و در ساير استانهاي كشور در مركز استانها هم اين سازمان زير نظر رئيس سازمان كل كشور اداره مي شوند. كه فلسفه وجودي آن حق نظارتي است كه قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور دارد همچنانكه در بند 3 اصل 156 ق.ا و ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و در اجراي اصل 174ق.ا به اين مهم اشاره شده است. مطابق اصل 158 ق.ا يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين است كه مطابق اصل 161 ق.ا نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاهها بر عهده ديوان عالي كشور است. كه در مواردي با اصل 174 ق.ا اشتباه در نظر گرفته مي شود. اما در مورد حق نظارت بر ادارات و دستگاههاي غيرقضايي به منظور حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. (اصل 174 قانون اساسي) ويژگيهاي يك بازرس بازرس فردي با صلاحيت و داراي شرايط خاص كه قانونگذار براي وي در نظر گرفته است و از طرف سازمان مذكور، مامور بازرسي از موضوع يا سازمان يا نهادي مي شود. خصوصيات يك بازرس در نظام جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است: 1- روحيه ياوري: برخورد بازرسان با بازرس شونده بايد مناسب و روحيه ياوري باشد نه روحيه سروري. 2- صادق بودن 3- امين و رازدار بودن: با توجه به اطلاعاتي كه از افراد، تشكيلات و سازمان و نهادها در اختيار وي قرار مي گيرد. 4- برخورداري از تجربه و دانش فني بازرسي: از تجربه و دانش فني در رشته و تخصص مربوطه و همچنين مقررات آيين نامه و قوانين، دستورالعملها و روشهايي كه در بازرسي مورد استفاده قرار مي گيرد. 5- صلاحيت دسترسي به اسناد و مدارك: صلاحيت دسترسي به اسناد طبقه بندي شده را داشته باشد. 6- انضباط و وقت شناسي در صحنه بازرسي 7- اهتمام به واجبات و نماز اول وقت. 8- رعايت بيطرفي: بيطرفي خود را كاملا حفظ كرده و عاري از هر نوع حب و بغض و تعصب باشد. 9- روحيه خستگي ناپذيري 10- قدرت درك و تجزيه و تحليل: قادر به تلفيق اطلاعات ذهني و عيني خود بوده و بتواند نتيجه را ارائه نمايد. 11- قدرت تمايز حق از باطل: موضوعات مختلفي كه در معرض بازرسي قرار مي گيرد، اگر يك بازرس قدرت تشخيص بالاتر نداشته باشد كه موضوعات را از هم تفكيك نمايد ممكن است در حق رده بازرسي شونده با فرد انتخاب شده و حق آنان ضايع شود در واقع بازرس به تعبيري حكم قاضي را دارد كه بين آنچه حق است و آنچه فوق نيست مرز و حائلي قائل شود. 12- كشف معايب و نواقص و ارائه پيشهادهاي اصلاحي. 13- گنجينه نظر و پيشنهاد و ابتكار باشد: چون بازرسان به صحنه مي روند و با هم تماس پيدا مي كنند و يا در مجموعه كارشناسي به مأموريت مي روند بهترين نظرات را مي توانند كسب و اينها را ارائه بدهند. شرايط ديگري را هم كه يك بازرس بايد داشته باشد اما به همين شرايط فوق الذكر اكتفا كرده و به موارد صلاحيت و وظايف و رسيدگي در سازمان مي پردازيم. اما در مواردي كه بازرس به وظيفه خطير بازرسي مي پردازد بايد ارزيابي و كنترل دقيق و عميق و برنامه ريزي شده به منظور حصول اطمينان از اجزاء صحيح وظايف - دستورات، قوانين و مقررات، مأموريتها و برنامه ها و فعاليت هاي در يك سازمان باشد. انواع بازرسي در ماده 1 آيين نامه سازمان بازرسي كل كشور مقرر داشته كه سازمان بازرسي كل كشور در موارد زير اقدام به بازرسي مي كند: 1) بازرسي مستمر (برنامه اي): كه نسبت به كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري هاو مؤسسات وابسته به آن و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هايي كه در تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است. 2) بازرسي فوق العاده (ناگهاني): در مواردي است كه نمي توان فقط به بازرسي مستمر اتكا كرد. كه حسب الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يادرخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه اجراي ذيربط يا هر مورد ديگري كه به نظر سازمان ضروري تشخيص داده شود. 3) بازرسي موردي: كه در اثر گزارشات واصله و شكايات و اعلامات برحسب مورد اتفاق افتاده و در صورت نياز صورت مي گيرد. 4) بازرسي پيگيري: كه به منظور ارزيابي اقدامات انجام شده كه قبلا بازرسي انجام شده و حتي در مواردي كه نسبت به تعقيب و مجازات مرتكب از سوي مراجع قضايي يا تخلف و سوء جريانات اداري كار كند از سوي وزارتخانه صورت گرفته است مطابق قانون صورت گرفته و به نتيجه منجر شده است يا خير؟
	درشت نويسي رسانه ها از جرايم خانوادگي «زني همسرش را به قتل رساند»، «جواني زن 22ساله اش را زير مشت و لگد كشت»، «خشم پدر به مرگ فرزند منجر شد»، «پسري...» و... تا همين جا هم حرمت قلم لكه دار شده است اما چه بايد كرد كه گريزي از نوشتن اين چند مثال نيست به عنوان مصاديق سطور بعد. واقعيت آن است كه قسمت حوادث برخي مطبوعات و خبرگزاري ها پرشده از جنايات خانوادگي. رئيس پليس آگاهي سال گذشته از افزايش 27درصدي قتل هاي خانوادگي خبرداده بود اما گفته نشد كه نسبت جرايم خانوادگي به ويژه قتل به كل جرايم چه ميزان است. گيريم كه تعداد قتل هاي خانوادگي افزايش يافته باشد آيا بايد هر روز در برخي خبرگزاري هاي مطرح، از هر پنج خبر حوادثي، دو سه تايش مربوط به جرايم خانوادگي، خصوصا قتل باشد. آيا نسبت جرايم خانوادگي به كل جرايم در كشور ما 2به 5يا 3به 5 است. در يكي دوسال گذشته برخي خبرگزاري ها و مطبوعات نه تنها خبر فجايع خانوادگي را در حجم بالا منتشر ساخته اند بلكه نحوه به انجام رسيدن وقايع را با ريزترين نكات شرح داده اند. گويي آموزش جرايم خانوادگي مي دهند. بهانه اين رسانه ها آن است كه خبررساني مي كنند و دانستن حق مردم است حال آن كه رسالت خبر و رسانه، قبح شكني و ايجاد رعب و وحشت در جامعه نيست. دستگاه هاي مسئول اعم از قضايي، انتظامي و فرهنگي بايد با رسانه هايي كه اينگونه به قبح شكني و ترس پراكني مشغولند برخورد كنند چرا كه آمار جرايم خانوادگي آن گونه كه در برخي رسانه ها منعكس مي شود نيست. برخي رسانه هاي ما گويي لذت مي برند كه جامعه ايران نيز مانند غرب، اسير خشونت و جنايت شود. در چند روز گذشته اخباري مسلسل وار از هتك حرمت دختران توسط پدرانشان در جهان غرب منتشر شد كه وجدان پاك روزنامه نگار و عامل رسانه اي متعهد اجازه انتشار آن در بسياري از مطبوعات كشور را نداد اما برخي مطبوعات و خبرگزاري ها به تفصيل به آن پرداختند. از اتريش آغاز كردند و سوئد، آرژانتين و انگلستان را در شرح اين پديده هاي شوم در نورديدند. انتشار اخبار از جرايم خانوادگي نه توجيه شرعي دارد و نه عقلاني. قرآن كريم درباره اخبار جرايم و اشاعه دادن آن، صراحت دارد. تجربه عقلاني نيز ثابت مي كند كه هر چيزي زياد تكرار شود در نزد مردم عادي جلوه مي كند و عادت مردم به وجود جرايم خانوادگي بسيار خطرناك است. در اين نوشتار بر آن نيستيم كه بگوييم هيچ جرم خانوادگي در جامعه ما رخ نمي دهد بلكه صحبت سر اين است كه آمار چنين جرايمي آنقدرها هم بالا نيست كه با اين حجم، اخبارش منتشر شوند. قطعا نهادهاي مرتبط به امور ديني و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي انتظامي و قضايي بايد به آسيب شناسي همان موارد اندك بپردازند و زمينه رخداد چنين جرايمي را به صفر برسانند اما رسانه ها نيز نبايد تصويري از جامعه بنمايانند كه گويي جرايم خانوادگي يك رويه معمول در كشور ما است. برخي رسانه ها به جاي درست نويسي حوادث، درشت نويسي مي كنند و پرداخت بيش از واقعيت به جرايم خانوادگي، يكي از مصاديق بارز اين انحراف است. قاسم حداد اصفهاني