جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 8 خرداد 1387 - 22 جمادي الاول 1429 - 28 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189097
 

كيهان بررسي مي كند وام هاي مشروط به سپرده؛ پايان راه يا اصلاح!
ملاحظاتي درخصوص اصلاح قانون كار
استفاده بهتر از زمان
چانه زني براي كالايي كردن جهان
	كيهان بررسي مي كند وام هاي مشروط به سپرده؛ پايان راه يا اصلاح! محسن مقدسي مشروط كردن وام به سپرده گذاري در بانكها موضوعي بود كه هفته گذشته توجه رسانه ها و كارشناسان را به خود جلب كرد و بحث و جدل درباره آن به افكار عمومي هم رسيد. پس از انتشار خبر حكم حرمت وام هاي مشروط به سپرده گذاري در بانكها، مسئولين بانكي در بالاترين سطوح نسبت به آن واكنش نشان داده و كارشناسان در ارتباط با آن اظهارنظر كردند. در حال حاضر بانك ها و مؤسسات اعتباري براي پرداخت وام هاي مختلف، از جمله وام مسكن، خودرو و خريد كالا، اقدام به دريافت سپرده مدت دار از مشتريان خود مي كنند كه اين فرآيند تقريباً به يك روال قانونمند در بانكها تبديل شده است. مطابق دستورالعمل بانكها فردي كه نيازمند وام باشد لازم است مبلغي را براي مدت معيني نزد بانك بصورت سپرده نگه دارند تا پس از طي مدت ياد شده امكان دريافت وام حاصل شود. در همين خصوص مدتي پيش استفتايي از مقام معظم رهبري صورت گرفته بود كه ايشان در پاسخ تأكيد فرمودند: «مشروط كردن پرداخت وام به سپرده گذاري در بانك ربا و حرام است: «اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براي مدتي نزد صندوق به صورت قرض بماند به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت وامي در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق به اين شرط باشد كه او قبلا مبلغي را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ولي اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مي باشد» پس از انتشار متن اين استفتاء بالاترين مقام پولي كشور با اشاره به حرمت اين نوع وامها تأكيد كرد كه بدون شك جلوي اين وام هاي حرام گرفته مي شود. طهماسب مظاهري ضمن تأييد اينكه هم اكنون پرداخت وام مشروط به سپرده گذاري در برخي از مؤسسات اعتباري و بانكي دنبال مي شود، از تذكراتي كه بانك مركزي بيش از اين به بانكها و مؤسسات اعتباري در اين رابطه داده است خبر داد: «اين موضوع پيش از اين نيز توسط بانك مركزي اعلام شده بود كه سپرده گذاري به شرط وام دادن صحيح نيست» وي توضيح داد كه بانك مركزي همواره ارائه وام جدولي از سوي برخي صندوق ها و مؤسسات اعتباري را ناصحيح عنوان كرده بود كه فتواي مقام معظم رهبري تائيدي بر عدم صحت مشروط كردن پرداخت وام به سپرده گذاري در بانكها و مؤسسات شد. مظاهري در انتها تأكيد مي كند كه جلوي اين نوع وامها بزودي گرفته مي شود در همين رابطه برخي كارشناسان با حمايت از تصميم بانك مركزي، مقصر اصلي در ايجاد چنين رويه هاي خلافي راكاهش دستوري نرخ سود بانكي دانستند: «اين نوع پرداخت وام كه تقريباً در هيچ جاي دنيا جز ايران مسبوق به سابقه نيست، نوعي روش كهنه و منسوخ است كه البته ريشه در مداخله هاي غيركارشناسي دولت در بازار پول دارد. به اين صورت كه به دليل تعيين دستوري نرخ بهره، وام هاي بانكي به نوعي رانت هاي دور از دسترس همگان تبديل شده است كه هر بانك و مؤسسه اي براي پرداخت اين رانت، صرف نظر از ارتباطات خاص، اقدام به تدوين ضوابط خارج از عرف بانكي به ويژه سپرده گذاري مشروط كرده است.» با اين حال كارشناسان اقتصادي معتقدند كه مداخله دستوري دولت در تعيين نرخ بهره، راهي جز اين پيش پاي بانكها نگذاشته است؛ چرا كه ارزش بسيار زياد وام هاي بانكي نسبت به بازار غيررسمي پول باعث شده است كه تقاضا براي اين نوع وامها بسيار زياد و در مقابل امكان عرضه بسيار محدود باشد و به همين دليل بانكها راهي جز رفتن به سمت سپرده گذاري مشروط ندارند. اين اظهارنظرها در رسانه ها باعث شده برخي نسبت به پايان راه وام هاي مشروط كه تعدادي از آن جزء وام هاي ضروري زندگي مثل وام مسكن است نگران شوند. ديوان دري مديرعامل بانك ملت در گفت وگو با كيهان با اشاره به تقاضاي بالا براي وام هاي بانكي اظهار داشت: «بانك مجبور است براي پرداخت وام به مشتريان اولويت بندي كند و مشتريان خود را طبقه بندي كند.» به نظر وي سود پايين و تقاضاي بالا گريزي براي بانكها باقي نگذاشته است كه مشتريان خود را طبقه بندي كنند. از سويي ديواندري معتقد است كه اساسا بانكها براي پرداخت هر نوع تسهيلاتي وظيفه دارد كه سوابق مشتري خود را بررسي كند و پس از آن به او خدمتي عرضه كند: «كسي كه تسهيلات مي گيرد بايد سابقه اي روشن نزد بانك داشته باشد و از آنجائي كه تقاضا زياد است و منابع محدود، بنابراين بانك مجبور است اولويت را به كساني دهد كه حساب داشته باشند.» به اين ترتيب مديرعامل بانك ملت از باز كردن حساب به عنوان سابقه مشتري براي دريافت تسهيلات نام مي برد. ديواندري همچنين استدلال ديگري هم در خصوص دريافت سپرده براي اخذ وام دارد: «فرد براي خريد هر كالايي بايد 20 درصد مبلغ كالا را بپردازد و اين سپرده و موجودي اوليه او مي تواند در كنار وام بانكي باعث خريد كالا شود.» اما اين بحثها هيچ كدام ماهيت ربوي اين نوع وامها را توجيه نكرد تا اينكه خبرنگار ما موضوع «وام هاي حرام» را از قائم مقام بانك مركزي پرس وجو كرد. قضاوي درخصوص استفتاء مقام معظم رهبري اينطور توضيح مي دهد: «آنچه در اين استفتاء بايد مورد توجه قرار گيرد، واژه قرض است كه مقام معظم رهبري با تأكيد بر آن، حكم فرمودند». قضاوي در توضيح بيشتر ادامه مي دهد كه اگر سپرده متقاضي وام نزد بانك بصورت عقد قرض باشد اين نوع سپرده گذاري و وام ربوي است اما آنچه در حال حاضر در بانكهاي ما جاري و ساري است سپرده گذاري مدت دار است كه همراه با سود چند درصدي است. به گفته قائم مقام بانك مركزي بانكها در شرايط كمبود نقدينگي مجبورند كه دست به چنين روشهايي بزنند اما در عين حال اين نوع وامها ربوي نيست چرا كه سپرده بصورت قرض نزد بانك قرار نمي گيرد. در همين رابطه ديواندري مديرعامل بانك ملت نيز تصريح مي كند كه هيچ يك از وامهاي اين بانك با سپرده گذاري با عقد قرض انجام نمي شود و در تمامي موارد به اين سپرده ها سود تعلق مي گيرد. اما از سويي پي گيري هاي خبرنگار كيهان نيز نشان مي دهد كه در حال حاضر برخي مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه با عناوين مختلف وام هاي مختلف را با شرط سپرده گذاري مي دهند و اساساً هيچ نوع سودي را نيز به اين سپرده ها اختصاص نمي دهند و عملا سپرده با عقد قرض نزد اين مؤسسات قرار مي گيرد. اين موضوع نيز از قضاوي قائم مقام بانك مركزي سؤال شد كه وي در پاسخ به تأييد وجود چنين مؤسساتي اذعان داشت: «بانك مركزي پيش از اين تذكراتي به اين مؤسسات مالي داده بود و البته ادامه اين تخلفات در اين مراكز، از اين پس با برخورد بانك مركزي و نهادهاي نظارتي مواجه خواهد شد.»
	ملاحظاتي درخصوص اصلاح قانون كار محسن مهديان روابط كار در ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي غربي و ضد غربي متكي بر تعامل انساني، كارگرو كارفرماست. تعريف كار اسلامي در كنار مناسبات اقتصاد مبتني بر فقه طي سالهاي پس از انقلاب باعث شد تا كارگر و كارفرما در خدمت اقتصاد ملي در كنار يكديگر همزيستي اخلاقي و انساني داشته باشند. بي شك چارچوب نهادي و قانوني روابط كار در تعالي اين تعامل موثر بوده است. قانون كار يكي از همين چارچوب هاي نهادي است كه در اصلاح و شكل گيري روابط سازنده كارگرو كارفرما نقش بسزا داشته است. قانون كار با تمام نواقص و كاستي ها و رنجي كه از ضد و نقيض هاي دروني مي برد، منشا تحولات شگرف در حمايت از توليد و طبقه مستضعف و زحمت كشيده كارگر بوده است. بي شك كمال تعاملات كارگري و كارفرمايي در تغيير و اصلاح متغيرهاي بسياري است كه از جمله آنها قانون كار است.هر قانون زميني و بشري داراي اشكالات و ضعف هايي است كه مي توان به مرور زمان با انعطاف پذيري نسبت به شرايط تصحيح شود. قانون اساسي در راستاي اين مهم در درون خود سازوكار اصلاح و ترميم قوانين را مدنظر داشته است. قانون كار حاصل فرآيند يك دهه سرگرداني ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان است كه در سال 69 به تصويب رسيد و يك سال بعد نيز به اجرا درآمد. طبيعي است قانوني كه در بدو تاسيس با اختلافات و كشاكش ها همراه بوده است با گذشت زمان نتواند وفاق ملي كه لازمه اجراي تام و تمام يك قانون است را برقرار كند. از اين بابت سالياني است كه عده اي در دفاع از توليد و به تبع آن كارفرما و سرمايه دار معتقدند قانون كار بايد زيرو رو شود و به نفع جريان سرمايه اصلاح شود. مدتها است كه هر وقت سخني از نارسايي توليد و وضعيت اقتصاد نحيف داخلي در برابر رقيب خارجي مي شود گروهي با عجله پاسخ مي دهند. توليد معطل قانون كار است. زدودن قانون كار فعلي از روابط كارگري و كارفرمايي با انگيزه اصلاح تعاملات امري است بي شك پسنديده، اما با كدام ابزار و به چه نحو و با چه هدفي، بحثي است سرشار از چون و چرا كه به سادگي نمي توان از كنار آن عبور كرد. برخي از اشكالاتي كه به قانون كار فصلي وارد مي كنند بدين شرح است 1- گستردگي شموليت قانون كار 2- عدم امكان اعمال مديريت و محدوديت هاي آن 3- الزامات يكسويه قانون كار براي كارفرمايان 4- آزادي بي اندازه تشكل هاي كارگري. در انتها هم گفته مي شود كه بايستي در آستانه ورود ايران به دهكده جهاني و سازمان تجارت هرچه زودتر اين قانون تعطيل شود. در همين رابطه برخي اظهارنظرهاي نزديك به دولت حاكي از عزم و جزم راسخ براي اصلاح (!) قانون كار است. نگارنده ضمن ارج نهادن به اين تصميم اصلاح گرايانه(!) معتقد است دولت محترم ابتدا بايستي به سه سوال ذيل پاسخ دهد و پس از برطرف ساختن برخي شبهات قانوني و اشكالات روش شناختي به اين مهم همت گذارد. اول: بي ترديد، ارزيابي يك قانون نيازمند اجراي تام و تمام آن است بديهي است كه اجراي ناقص يك قانون نه تنها شناختي از عملكرد آن نمي دهد بلكه به سبب اجراي ناقص و پنهان ماندن ظرفيت هاي بالقوه آن مي تواند باعث خطاي برآورد شود. سوال اينست كه آيا از تمام ظرفيت هاي قانون كار فعلي استفاده شده است؟ وزير محترم كار مدتي پيش اظهار داشت كه طي ساليان گذشته تنها به 50 درصد قانون كار عمل شده است به ديگر سخن نيمي از ظرفيت هاي اين قانون هيچگاه زمينه بروز و ظهور نداشته است. با اين وصف چگونه از نيكي و شري قانوني كه عمل نشده است مي توان سخن گفت. دوم: سوال بعدي اين است كه چه مقدار نارسايي در توليد ملي معطوف به قانون كار است و آيا مدعيان تغيير قانون كار به مشاهدات تجربي توليد در اقتصاد ملي نيز توجه كرده اند تا ميزان اثرپذيري توليد را از قانون كار محاسبه كنند. به نظر مي رسد چند باره گويي ها در خصوص تضعيف قانون كار فرصت و رخصت از بررسي علي و عللي اين ادعا ربوده است. مختصرا در اين رابطه به مواردي اشاره مي كنيم: گفته مي شود كه قانون كار انعطاف پذيري لازم را در توليد ندارد و با الزامات دست و پاگير، مانع رشد توليد و افزايش بهره وري شده است و شموليت گسترده آن نيز كارفرما را عاصي كرده است.اگر اين فرض را قبول كنيم، بايستي شاهد شكوفايي توليد در بخش هايي باشيم كه از شموليت قانون كار خارج است. اما آيا اينگونه است؟ همانطور كه مي دانيم فلسفه وجودي مناطق آزاد تجاري، رهايي از هرگونه قيد و شرط از قانون كار است و اين در حالي است كه اين مناطق كمترين موفقيت را در كسب سرمايه گذاري داخلي و خارجي داشته اند. از سويي ديگر چند سال است كه كارگاههاي كوچك زير 15 نفر از قانون كار خارج شده اند با اين حساب كدام برآورد آماري رسمي را سراغ داريد كه نشان دهد. اين تصميم منجر به رشد توليد و افزايش اشتغال در اين كارگاهها شده است حال آنكه عكس آنرا نيز شاهد بوده ايم. در دولت سابق، نسخه پيچيده شده بانك جهاني بنام طرح ضربتي اشتغال پياده شد و از هر قانون و نظارتي نيز بري بود. سوال ما اين است كه آيا كسي از مسئولين پيدا مي شود از نتيجه اين طرح دفاع كند؟ بنابراين بر پايه كدام مشاهده تجربي اين چنين ادعا مي شود. عده اي مي گويند قانون كار دست كارفرما را در برابر كارگر خاطي، تنبل و شرور بسته است و يا اينكه امكان نقل و انتقال و تغيير عوامل توليد (منظور اخراج كارگر) در واحدهاي بزرگ صنعتي وجود ندارد. اين ادعا نيز در جاي خود جالب است. براساس پژوهش مركز پژوهش هاي مجلس بيش از 53 درصد نيروي كار در قالب قراردادهاي موقت كار مي كنند. همگان مي دانند كه قراردادهاي 89 روزه اي كه با اخذ چك و سفته از كارگر تنظيم مي شود، نه در چارچوب نظارت دولتي است و نه در گرو اخلاق كار. متاسفانه در كشور ما تنها راه افزايش بهره وري، اخراج كارگر بوده است، به طوري كه درميان بسياري از كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي جايگاه قابل توجهي در اخراج كارگر پيدا كرده ايم. براساس گزارش بانك جهاني از ميان 155 كشور، كارگران ايران آسانتر از 135 كشور ديگر اخراج مي شوند. همينطور طبق آمار اعلام شده از سوي منابع رسمي، طي 10 سال گذشته حدود 75 درصد دادخواست هاي اخراج نيروي كار كه در هيئت هاي حل اختلاف مطرح شده با رأي هيئت به نفع كارفرمايان خاتمه يافته است و فقط در 25 درصد موارد كارگران به كار بازگشته اند. از ديگر ادعاهاي عجيب و غريب اين است كه مي گويند بهره وري نيروي كار يك سوم بهره وري نيروي كار ژاپني است و اين را نيز متاثر از قانون كار دانستند. سؤال اين است كه بهره وري مديريت در ايران چه نسبتي با مديريت ژاپني دارد و يا بهره وري سرمايه در چه وضعيتي قرار دارد. براساس آمار رسمي، نرخ بهره وري سرمايه در ايران 56 درصد است يعني براي ايجاد يك درصد رشد در توليد بايد سرمايه 56 درصد رشد كند. اين درحالي است كه متوسط نرخ بهره وري سرمايه در جهان بين 3تا 5 است. مدعيان تغيير اساسي قانون كار بايد توضيح دهند كه وضعيت غيرقابل دفاع مديريت و سرمايه به كدام بخش قانون كار برمي گردد. گفته شده است كه قانون كار سهم هزينه هاي اضافي نيروي كار را بدوش كارفرما نهاده است و اين به توليد لطمه مي زند.جهت استحضار سرانه توليد نيروي كار در توليد كل برابر با 17 درصد است. درهمين حال ميانگين سهم نيروي كار در هزينه تمام شده كالا (اعم از دستمزد، حق بيمه، خدمات حمايتي و...) بين 10تا 15 درصد است. بدين ترتيب اگر قانون كار اصلاح شود در بهترين حالت سهم توليد تنها 10تا 15 درصد رشد مي كند. با اين اوصاف آيا عاقلانه است بگوييم نارسايي توليد در ايران مربوط به قانون كار است.جهت اطلاع ميانگين سهم نيروي كار در هزينه تمام شده كالا در كشورهاي غربي بين 45 تا 55 درصد است. سوم: با فرض اينكه قبول كنيم قانون كار نيازمند تغيير بنيادين است، سؤال مي شود كه در قالب كدام گفتمان برتر قرار است اين اتفاق صورت گيرد. قانون كار به لحاظ ارتباط عميقي كه ميان روابط توليدي با وجاهت و شخصيت و حرمت هاي انساني و اخلاقي دارد به شدت اثرپذيرنده از گفتمان ايدئولوژي حاكم بر آن است. بطور نمونه در چارچوب اقتصاد بازار، قانون كار نيازي حداقلي است حال آنكه در اقتصاد نابازار وضعيتي كاملا متفاوت وجود دارد. در اقتصاد اسلامي جايگاه قانون كار در ارتباط ارگانيك و درهم تنيده با ديگر قوانين فقهي و شرعي است كه اگر خارج از آن تنظيم و تدوين شود به كل شريعت آسيب مي زند. موضوع اين است كه تغييرات اين قانون با كدام گفتمان مسلط قرار است صورت گيرد و مشروعيت اين تغيير از كجا حاصل مي شود. توجه داشته باشيم كه قانون كار با انسانها طرف است و نمي توان با جان و حرمت انساني، آزمون و خطايي برخورد كرد.از آنجائيكه گفتمان مسلط نظام اقتصادي پس از 27 سال گذشت از انقلاب هنوز مشخص نيست دعواي كارگر و كارفرما ابتدا بايد در جاي ديگري حل شود. اينكه كارگر تعادلي در نظام عرضه و تقاضا تعيين مي شود و يا در جاي ديگر به اين برمي گردد كه ما ابتدا تكليف خودمان را با نظام اقتصادي رايج روشن كنيم. طبيعي است كه جاي اين دعوا در قانون كار نيست. وقتي در خصوص نظام اقتصادي كشور هيچ اتفاق نظر و اجماع مشخص وجود ندارد، چگونه مي توان صدر را رها كرد و به اصلاح ذيل پرداخت. اما آنچه روشن است اينكه قانون اساسي كشور ما، نگاهي يكسويه به اقتصاد ندارد. قانون اساسي، توليد را در كنار توزيع، مالكيت و مصرف مي بينند و لذا قانوني كه از درون قانون اساسي اصلاح شود نمي تواند حداقلي باشد. و اما چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد قانون كار مانند هر قانون بشري ديگري نيازمند اصلاح و تغيير است اما اين تغيير بايستي برگرفته از فرهنگ ملي، تاريخ و تجربه هاي اقتصادي، قانون اساسي و برنامه هاي بلندمدت نظام باشد. به طور نمونه اصل نظارت و شموليت قانون كار نمي تواند از هيچ يك از بنگاه هاي اقتصادي حذف شود. در اين خصوص بد نيست به نامه سرحدي زاده وزير كار به حضرت امام و پاسخ ايشان مراجعه كنيم. وزير كار راجع به قانون كار فعلي در نامه اي به امام مي نويسد: آيا مي توان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب و برق، سوخت ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از آنجا استفاده مي نمايند اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته و يا به تازگي به عمل آمده شروطي مقرر نمود كه حضرت امام پاسخ مي دهند در هر صورت چه گذشته و چه حال دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر كند. اين پاسخ ارزشمند حضرت امام منجر به ماده اول قانون كار مي شود كه مي گويد كليه كارفرمايان، كارگران كارگاه ها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي ... مكلف به تبعيت از قانون كار هستند.با اين توضيح نمي توان به سادگي از برخي بندهاي اين قانون با استناد به افزايش حقوق سرمايه دار عبور كرد. فلذا پيشنهاد اين است كه در كنار كميته اي متشكل از نماينده حقيقي كارگران، نماينده كارفرمايان و دولت، يك مجتهد و فقيه جامع الشرايط كه هم مسلط به فقه باشد و هم شناخت نسبتا جامعي از اقتصاد مدرن داشته باشد قرار گيرد و اصلاح قانون كار در اين كميته پي گيري شود.
	استفاده بهتر از زمان 18 سال پيش من در شركت سوئدي ولوو استخدام شدم؛ كار كردن دراين شركت تجربه جالبي براي من به وجود آورده است. اينجا هر پروژه اي حداقل 2 سال طول مي كشد تا نهايي شود، حتي اگر ايده ساده و واضحي باشد. سوئدي ها معمولا تعداد زيادي جلسه برگزار مي كنند، بحث مي كنند، بحث مي كنند، بحث مي كنند و خيلي به آرامي كاري را پيش مي برند. ولي در انتها، اين شيوه هميشه به نتايج بهتري مي انجامد. سوئد در حدود 450000 كيلومتر مربع وسعت دارد و حدود 9 ميليون جمعيت دارد. استكهلم پايتخت سوئد كه به پايتخت اسكانديناوي نيز مشهور است حدود 78000 نفر جمعيت دارد. ولوو، اسكانيا، ساب، الكترولوكس و اريكسون برخي از شركت هاي توليدي سوئد هستند. اولين روزهايي كه در سوئد بودم، يكي از همكارانم هر روز صبح با ماشينش مرا از هتل برمي داشت و به محل كار مي برد. ماه سپتامبر بود و هوا كمي سرد و برفي. ما صبح ها زود به كارخانه مي رسيديم و همكارم ماشينش را در نقطه دوري نسبت به ورودي ساختمان پارك مي كرد. درآن زمان، 2000 كارمند ولوو با ماشين شخصي به سر كار مي آمدند. روز اول، من چيزي نگفتم، همين طور روز دوم و سوم. روز چهارم به همكارم گفتم: آيا جاي پارك ثابتي داري؟ چرا ماشينت را اين قدر دور از در ورودي پارك مي كني درحالي كه جلوتر هم جاي پارك هست؟ او در جواب گفت: براي اين كه ما زود مي رسيم و وقت براي پياده رفتن داريم. اين جاها را بايد براي كساني بگذاريم كه ديرتر مي رسند و احتياج به جاي پاركي نزديكتر به در ورودي دارند تا به موقع به سركارشان برسند؛ تو اين طور فكر نمي كني؟ ميزان شرمندگي مرا خودتان حدس بزنيد؛ اين روزها، جنبشي در اروپا راه افتاده به نام غذاي آهسته اين جنبش مي گويد كه مردم بايد به آهستگي بخورند و بياشامند، وقت كافي براي چشيدن غذايشان داشته باشند، و بدون هرگونه عجله و شتابي با افراد خانواده و دوستانشان وقت بگذرانند. غذاي آهسته در نقطه مقابل غذاي سريع و الزاماتي كه در سبك زندگي به همراه دارد قرار مي گيرد. غذاي آهسته پايه جنبش بزرگتري است كه توسط مجله بيزنس طرح شده و يك اروپاي آهسته، ناميده شده است. اين جنبش اساساً حس شتاب و ديوانگي به وجود آمده براثر نهضت جهاني شدن را زير سؤال مي برد. نهضتي كه كميت را جايگزين كيفيت در همه شئون زندگي ما كرده است. مردم فرانسه با وجودي كه 35 ساعت در هفته كار مي كنند اما از آمريكايي ها و انگليسي ها جلوترند. آلماني ها ساعت كار هفتگي را به ساعت تقليل داده اند و مشاهده كرده اند كه بهره وري و قدرت توليدشان 28.8 و 20 درصد افزايش يافته است. اين گرايش به آهستگي و كندكردن جريان شتاب آلود زندگي، حتي نظر آمريكايي ها را هم جلب كرده است. البته اين گرايش به عدم شتاب، به معني كمتر كار كردن يا بهره وري كمتر نيست. بلكه به معني انجام كارها با كيفيت، بهره وري و كمال بيشتر، با توجه بيشتر به جزئيات و با استرس كمتر است. به معني برقراري مجدد ارز ش هاي خانوادگي و به دست آوردن زمان آزاد و فراغت بيشتر است. به معني چسبيدن به حال در مقابل آينده نامعلوم و تعريف نشده است و به معني بهادادن به يكي از اساسي ترين ارزش هاي انساني يعني ساده زندگي كردن است. هدف جنبش آهستگي، محيط هاي كاري كم تنش تر، شادتر و مولدتري است كه در آن، انسان ها از انجام دادن كاري كه چگونگي انجام دادنش را به خوبي بلدند، لذت مي برند. اكنون زمان آن فرارسيده است كه توقف كنيم و درباره اين كه چگونه شركت ها به توليد محصولاتي با كيفيت بهتر، در يك محيط و آرامتر و بي شتاب و با بهره وري بيشتر نياز دارند، فكر كنيم. بسياري از ما زندگي خود را به دويدن در پشت سر زمان مي گذرانيم اما تنها هنگامي به آن مي رسيم كه براثر سكته قلبي يا در يك تصادف رانندگي به خاطر عجله براي سر وقت رسيدن به سر قراري، بميريم. بسياري از ما آنقدر نگران و مضطرب زندگي خود در آينده هستيم كه زندگي خود درحال حاضر، يعني تنها زماني كه واقعاً وجود دارد را فراموش مي كنيم. همه ما در سراسر جهان، زمان برابري دراختيار داريم. هيچكس بيشتر يا كمتر ندارد. تفاوت دراين است كه هريك از ما با زماني كه در اختيار داريم چكار مي كنيم و ما نياز داريم كه هر لحظه را زندگي كنيم. امضاء محفوظ
	چانه زني براي كالايي كردن جهان برناردكيس بعد از سياتل (1999)، دوحه (2001) و كانكون (2003)، هنگ كنگ (13 تا 18 دسامبر 2005) آخرين توقفگاه قافله سازمان جهاني تجارت است كه در آن وزرا، نمايندگان و متخصصين كشورهاي عضو (در حال حاضر 148 كشور) دوسال يك بار براي «بازار» گرمي و سوداگري دور هم جمع مي شوند. سوداگري براي كالايي كردن جهان و تمام عرصه هاي فعاليت بشري ، سيستمي كه آن را «ليبرالي كردن» ناميده اند. اين است محتواي اصلي تمام مذاكرات. چه در زمينه توافقات در امر كشاورزي (به مقاله جاك برتولو در همين شماره مراجعه كنيد)، چه براي دستيابي به بازار غيركشاورزي، چه در زمينه توافق عمومي در امر تجاري كردن خدمات و چه بر سر توافق در زمينه هاي حق مالكيت فكري در رابطه با تجارت. در چنين بازار مكاره اي كه براي بدست آوردن هر چيزي بايد آن را از چنگ ديگري درآورد و هر كوتاه آمدني در يك زمينه با بدست آوردن امتيازات در زمينه اي ديگر همراه است، هدف قوي ترها جستجوي هرچه منفعت و سودآوري سرمايه خويش است بدون آنكه كوچكترين توجهي به جنبه هاي اجتماعي و محيط زيستي نشان دهند. در حاليكه براي تقريبا تمام فقيرترها مسئله، ادامه حيات اقتصادي شان مي باشد. و از اين پس نفس «مبادله آزاد» به زيرپرده شك كشيده شده است. در روي جلد كه يكي از آخرين شماره هاي «اكونوميست» هفته نامه فوق ليبرالي انگليس، عكس دهقاني از اهالي آمريكاي لاتين را مي بينيم كه با لباس گشاد و كلاه نمدي، كه خميده و فرسوده به كره زمين پشت كرده است و معلوم نيست آيا اين كره خاكي مي رود كه با چرخشش دهقان را له كند و يا از او به عنوان تكيه گاه استفاده نمايد. تيتر اين هفته نامه چنين است: «خسته از روند جهاني شدن». جاي آن بود كه اين مجله چند روز بعد با تيتر وصف الحال تري با عنوان «مقتول روند جهاني شدن» به چاپ مي رسيد زيرا چونگ يونگ بوم، اين دهقان اهل كره جنوبي، با خوردن سمومات كشاورزي خودكشي كرد تا با اين كارش خشم و اعتراض خود را عليه ليبرالي شدن بازارهاي كشاورزي كه توليدكنندگان كوچك را در سرتاسر اين شبه جزيره از هستي ساقط كرده و به نابودي كشانده است، بيان كند. اين دهقان بي چاره شهردار قريه كوچكي در نزديكي شهر پوسان بود، جايي كه چند روز بعد از خودكشي او، يعني 18 و 19 نوامبر اجلاس اقتصادي سران كشورهاي آسيايي منطقه اقيانوس آرام برپا مي گرديد. اين اجلاس در واقع تشكيلاتي است مركب از نمايندگان دولتهاي منطقه و در شور و هيجانش براي مبادله آزاد هيچ چيزي از سازمان جهاني تجارت كم ندارد. تيترهاي خوب، آنهايي كه مي دانند چگونه يك لحظه تعيين كننده را درچند كلمه متبلور سازند، گاهي آنرا بسيار خوب بيان مي كنند: مانند تيتري كه چشم ها را به طرف مقاله اي درباره مرگ چونگ متوجه مي كرد: خشم دهقانان كره جنوبي عليه ليبراليسم، اجلاس سران كشورهاي آسيايي منطقه اقيانوس آرام را آشفته نمي كند. البته خودمان مي توانستيم اين مسئله را حدس بزنيم!... مجله «اكونوميست» در تيتر داخلي سرمقاله اش براي توجيه بي تفاوتي عميق سران دولت ها و كشورهايي كه در پوسان گردهم آمده بودند نسبت به مسائل توده ها، به نوعي دلايل اخلاقي فراهم آورده و خواننده را از پيش آماده مي سازد: دهقان ساكن رشته كوه هاي آند «كه از ليبراليسم خسته شده است» كاملا در اشتباه به سرمي برد؛ او درنظر نمي گيرد كه «ليبرالي كردن تجارت و ديگر اشكال بازكردن بازار هيچگاه تا اين حد ضروري نبوده است.» اينها نمونه فشرده اي از شرايط كنوني در آستانه اجلاس وزراي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در هنگ كنگ: ملت ها به اين نئوليبراليسم كه آيين اصلي آن مبادله آزاد مي باشد اعتراض نموده و حتي آن را رد مي كنند؛ رهبران سياسي در پشت سر مردم به بند و بست پرداخته اند؛ و نمايندگان نهادهاي مالي بين المللي، كارفرمايان شركتهاي چند مليتي و رسانه هاي گروهي همچنان براي ليبرالي كردن «هرچه بيشتر» فشار مي آورند. در هنگ كنگ شعار «دوحه را نجات دهيم» به شعار همگاني اعضاي سازمان جهاني تجارت تبديل شده است، شعاري كه به نظر مي رسد كه تحقق آن به خاطر منافع ضد و نقيض اين سازمان به خصوص در بخش كشاورزي، به خطر افتاده باشد. تاسف بار نشان دادن اوضاع براي اجلاس آتي اين سازمان در دسامبر 2005 فقط جنبه تاكتيكي ندارد. دور مذاكرات همه جانبه اي كه در سال 2001 در مقر اجلاس سازمان جهاني تجارت در دوحه آغاز گرديد بايد حتماً تا قبل از دسامبر 2006 به نتيجه برسد زيرا آقاي جورج بوش، طبق تصميم كنگره آمريكا، تنها تا ژوئن 2007 اجازه دارد كه توافق نامه هاي بازرگاني را از راه «تصويب سريع» به راي كنگره بگذارد (يعني نمايندگان حق دست بردن در توافق نامه ها را ندارند.) اگر توافقي در نشست هنگ كنگ حاصل نشود هيچ تضميني وجود ندارد كه اين حق امضاي آقاي بوش تجديد گردد و نيز در صورت رسيدن به توافق هاي احتمالي در هنگ كنگ، دوازده ماه موجود در سال 2006 براي به اجرا درآوردن آنها دوره طولاني اي نيست. انصافاً اوضاع براي ستايشگران مبادله آزاد روبه راه نيست. اينان تازه از زير ضربه يك شكست چشم گير كه در چهارمين اجلاس سران كشورهاي قاره آمريكا در 4 و 5 نوامبر در ماردل پلاتا (آرژانتين) به آنها وارد آمد بيرون آمده اند. براي اولين بار در تاريخ اينگونه نشست ها، ايالات متحده نتوانست نقطه نظر خود را درباره ليبرالي كردن كه موضع مذاكرات سازمان جهاني تجارت است، و مهمتر از آن در مورد ايجاد يك منطقه مبادله آزاد در كشورهاي قاره آمريكا تحميل كند. در مقابل قطعنامه رئيس جمهور ونزوئلا، هوگوچاوز، كه از طرف روساي جمهور كشورهاي عضو مركوسور (آرژانتين، اوروگوئه، برزيل و پاراگوئه) حمايت مي شد، آقاي بوش نتوانست تاريخ ديگري را براي از سرگيري مذاكرات براي ايجاد يك منطقه مبادله آزاد در اين قاره به دست آورد. به قول آقاي چاوز، طرح ايجاد چنين منطقه اي ديگر «به خاك سپرده شده است». طرح ايجاد يك منطقه مبادله آزاد براي كشورهاي آمريكاي لاتين كه توسط مجموعه نهضت هاي اجتماعي قاره طرد شده است، در واقع توسعه توافق نامه مبادله آزاد كشورهاي آمريكاي شمالي (كانادا، ايالات متحده و مكزيك) به نيمكره جنوبي مي باشد، توافق نامه اي كه دهقانان مكزيكي نتايج ويرانگر آن را متحمل شده اند. البته واشنگتن سعي دارد چيزي را كه مذاكره كنندگانش نتوانستند در جمع كشورهاي آمريكاي لاتين به دست آورند، با افزايش توافق نامه هاي دو جانبه در يك رويارويي نابرابر به دست آورد، ليكن همبستگي كشورهاي عضو مركوسور كه ونزوئلا نيز تا آخر سال 2005 به آنها خواهد پيوست، عاملي است كه ايالات متحده مي بايست از اين پس آن را در نظر بگيرد. تصويب عهدنامه حمايت و ارتقا گوناگوني جلوه هاي فرهنگي توسط سي و سومين اجلاس عمومي يونسكو در ماه اكتبر گذشته نيز شكست ديگري براي ايالات متحده و تئوري هاي مبادله آزاد به شمار مي رود (تنها آمريكا و اسرائيل با اين قطعنامه مخالفت نمودند). اين عهدنامه براي سازمان جهاني تجارت سرپرستي مشتركي را در زمينه مبادلات فرهنگي بين المللي ايجاد مي نمايد. اين سازمان تاكنون تنها نهاد تنظيم كننده- در واقع اخلال گر- مبادلات فرهنگي بود. حتي اگر هنوز هيچ چيزي به طور قطعي به دست نيامده است، واشنگتن سعي خواهد كرد تا در روند تصويب اين عهدنامه توسط كشورهاي نفوذپذير خرابكاري كند، و هيچ كس نمي داند در صورت اختلاف بين قوانين سازمان جهاني تجارت و عهدنامه، چگونه بايد برخورد نمود، با تمام اينها، نتيجه اين عهدنامه اين است كه از اين پس اقلا يك بخش به طور رسمي از قيد مطلق «قوانين» روند كالايي كردن جهان بيرون خواهد آمد، روندي كه نشست آتي در هنگ كنگ قصد به اجرا درآوردن آن را دارد. سيستم افسار گسيخته مبادله آزاد شبكه هاي دست اندركاران امور فرهنگي كه خود را براي فشار آوردن به دولت هاي خويش به منظور راي دادن به اين عهدنامه بسيج كرده بودند تنها كساني نيستند كه خطرات سيستم مبادله آزاد را به چشم جهانيان پديدار مي كنند. در اروپا و فراتر از آن، تجمع هاي محلي جبهه خويش را براي مقابله با توافق نامه كلي تجارت خدمات عمومي از هم اكنون تشكيل داده اند. بسيارند كساني كه خود را به طور نمادين «خارج» و يا «مخالف» اين توافق نامه اعلام كرده و خواستار آنند كه تا زماني كه نتايج همه جانبه روند كالايي كردن كره زمين بررسي نشده است، سازمان جهاني تجارت مذاكرات خود را براي گسترش اين روند به تعويق بياندازد. در بطن اتحاديه اروپا، اين نهضت دامنگير اتريش، بلژيك، اسپانيا، فرانسه، انگليس و ايتاليا شده و اخيراً به نوعي خفيف تر به آلمان نيز سرايت كرده است. اين كشورها در تاريخ 22 و 23 اكتبر طي برقراري يك اجلاس اروپايي در شهر ليژ (بلژيك) با تصويب قطعنامه اي خواهان آن شدند كه، از جمله، وظايف آقاي پيتر ماندلسون، كميسر اروپايي در امر تجارت عوض شده و مهمترين بخش هاي خدماتي را از دستور روز مذاكرات حذف نمايند. سوئيس و كانادا شاهد گسترش نهضت مشابهي نزد خود مي باشند. شهروندان شهرهاي بزرگ مانند مونترال، وين، پاريس و تورن، خود را مخالف عهدنامه ليبرالي كردن خدمات عمومي اعلام كرده اند. مسئله كوچك اما سوزان ديگر اين است كه ساختمان سازمان جهاني تجارت در ژنو در منطقه اي بنا شده است كه... خود را «خارج از حيطه نفوذ سازمان جهاني تجارت» اعلام كرده است! چيزي كه مردم كمتر از آن اطلاع دارند اين است كه در ايالات متحده، بسياري از ايالت ها و شهرها تحت فشار روز افزون مردم خويش تصميمات هرچه بيشتري عليه جابه جايي محل توليد مي گيرند و در آگهي هاي مناقصه، شركت هاي محلي را ترجيح مي دهند. ابتكارات بسياري كه طبيعتاً كميسيون اروپا آنها را در قلمرو خويش تحمل نخواهد كرد! بين ژانويه 2003 و ژوئن 2005، نمايندگان محلي 46 ايالت از مجموعه 50 ايالت آمريكا، حداقل يك طرح قانوني عليه جابه جايي محل توليد پيشنهاد كرده اند، افشاي محل جغرافيايي مراكز سرويس تلفني، مطلع ساختن دولت قبل از جابه جايي، محدوديت هاي قانوني براي فرستادن اطلاعات خارج از مرزهاي ملي، حذف كمك هاي دولتي و غيره. تا آنجايي كه به بازارهاي بخش عمومي مربوط مي شود، ايالت هاي متعددي با وضع تبصره هاي هرچه بيشتر اولويت را به شركت هاي محلي و ملي تخصيص مي دهند. برخي از ايالات (مري لاند و كولورادو) حتي از اين هم پا فراتر نهاده و از مجلس و سناي ايالت خويش خواستار لغو توافق هاي بازرگاني بين المللي اي (سازمان جهاني تجارت، توافق نامه مبادله آزاد كشورهاي آمريكاي شمالي) شده اند كه توسط حكومت فدرال به امضا رسيده است. در كشورهاي شمال، آشكارا مي بينيم كه در پشت اين ابتكارات مردم احساس مي كنند كه تمام عرصه هاي امنيت اجتماعي و فردي تحت فشار يك سيستم افسار گسيخته مبادله آزاد در حال انفجار است، و كشورهايي كه در آنها دستمزد كارگر پايين تر است اولين كشورهايي هستند كه اين سيستم را به مثابه يك «امتياز رقابتي» مطالبه مي كنند. در بطن اتحاديه اروپا، كميسيون بازار داخلي پارلمان اروپا اخيراً به رهنمود بولكشتاين راي داد. اصل كشور مرجع به مثابه مرجع حقوقي حفظ شده است و برخي تبصره هاي تزئيني براي به اصطلاح محدود كردن اين اصل ديگر كسي را گول نمي زند. با تصويب اين رهنمود اكنون مسابقه براي كشاندن دستمزدها و امنيت شغلي به پايين ترين حد ممكن سازمان مي يابد. در ايالات متحده، سايه پهناور چين (200 ميليارد دلار كسري تجاري با چين در سال 2005) و هند بر تمام تصميم گيري ها سنگيني مي كند. اين ابرقدرت هاي جمعيتي (فقط جمعيت همين دو كشور به بيش از 2.5 ميليارد نفر بالغ مي شود) با لشكر عظيم ذخيره كارگر كم مزدشان قادرند تا در مدتي كوتاه سيماي تجاري دنيا را تغيير دهند. به جز اندك محصولاتي كه نيازمند يك فن آوري بسيار پيشرفته مي باشند، هيچ محصولي وجود ندارد كه سيستم «ليبرال- كمونيستي» چين نتواند آن را بالاخره توليد كند و تا جايي كه به هند مربوط مي شود به زودي قادر خواهد بود كه به تنهايي تمام خدمات فكري قابل جابه جا شدن كه دنيا نيازمند آن است را توليد كند. ليكن اين جابه جايي هاي مراكز توليد، قبل از همه، به نفع شركت هاي بزرگ فراملتي كشورهاي شمال تمام مي شود كه خود را در اين مكان ها مستقر نموده تا محصولات توليد شده را دوباره به بازارهاي خويش صادر كنند، بين سال هاي 1994 تا 2003، 65 درصد كل افزايش صادرات چين نتيجه فعاليت اين شركت ها بوده است. به همين خاطر است كه اينان تا اين حد شيفته «آزادي» مطلق تجارت مي باشند، آزادي اي كه نهايتش پايين آمدن دستمزدهاست. ژان- لوك گرئو، متخصص سابق نهضت شركت هاي فرانسه (Medef) (سنديكاي كارفرمايان بزرگ) كه آخرين كتاب او يكي از طغياني ترين اعلام جرم هائي است كه تاكنون عليه مبادله آزاد انجام شده به وضوح تمام نتايج اين «آزادي» را افشا مي كند. حملات كنوني كه عليه اقشار حقوق بگير در جريان است، هر روز بخش هاي جديدتر و انبوه تري از مردم را به حاشيه يك زندگي شايسته سوق مي دهد. چه مدت ديگر لازم است براي آن كه رهبران سياسي به ابعاد فاجعه آميز اين روند پي برده و براي مقابله با آن موازين لازم را اتخاذ نمايند؟