جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 7 خرداد 1387 - 21 جمادي الاول 1429 - 27 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189096
 

كوتاه اقتصادي
مصرف كنندگان غيرمجاز وام بانكي وارد ليست سياه مي شوند
پيش نويس طرح ادغام بانك ها مسكوت ماند
نگاه همه جانبه
درخواست معاون وزير بازرگاني: قواي 3 گانه براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بسيج شوند
تسهيلات 4 درصدي صندوق مهررضا به آموزشگاه هاي فني و حرفه اي
210 هزار تن برنج وارد بازار شد
بر اثر انفجار خط لوله گاز صادرات گاز ايران به تركيه متوقف شد
صادرات 1.3 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي در دو ماه
از اول تيرماه گازوئيل فقط با كارت هوشمند سوخت عرضه مي شود
پاسخ گمرك مهرآباد به گزارش كيهان
	كوتاه اقتصادي ¤ وزير نيرو گفت: در توليد برق دو هزار مگاوات كمبود داريم كه براي جبران آن دو راه داريم؛ جيره بندي يا صرفه جويي كه بحث جيره بندي منتفي است. ¤ سازمان خواربار جهاني (فائو) با اعلام اينكه بهاي برخي اقلام كشاورزي از جمله برنج به سرعت رشد كرده است، هشدار داده كه دوره دسترسي به موادغذايي ارزان در جهان سپري شده است. ¤ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، از ابتداي سالجاري هزار و 770 ميليارد ريال از سهام خود را واگذار كرده است. ¤ ماهنامه «سيماي همراه» با نام جديد «تلفن همراه» منتشر شد.اين ماهنامه تخصصي كه صرفاً به انتشار اخبار و گزارش هاي مربوط به تلفن همراه مي پردازد، در يكصد صفحه به صورت تمام رنگي، آخرين تحولات و رويدادهاي مربوط به اين حوزه را منتشر كرده است.در بخشي از اين ماهنامه پرفروش ترين و محبوب ترين گوشي هاي تلفن همراه در ايران و جهان با قيمت و مشخصات كامل آنها معرفي شده است. ¤ وزير نيرو از تصويب پيشنهاد وزارتخانه متبوعش مبني بر اختصاص 5 درصد از اعتبارات عمراني وزارتخانه ها براي مقابله با خشكسالي در دولت خبر داد. ¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5582 الي 5586، 7770 الي 7774، 7786 الي 7788، 7777، 7729، 5513، 5514، 5570 الي 5579، 2201 الي 2205، 2620، 3305 الي 3310، 3316 الي 3319، 7740 الي 7743، 7746 الي 7748،7716، 7798 الي 77985،7718 الي 7722، 7727، 7749، 7780، 7789، 7744و 7745، 3374 الي 3337، 3376، الي 3339 و 3377 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. ¤ سازمان بازرگاني استان تهران نخستين جشنواره و نمايشگاه فرش تهران را 27 الي 30 خردادماه در محل سالن هاي نمايشگاهي مركز آفرينش هاي هنري حجاب برگزار مي كند. ¤ معاون وزارت جهادكشاورزي اعلام كرد: قبل از واگذاري قطعي اراضي منابع ملي و طبيعي به متقاضيان؛ امكان استقرار نظام هاي بهره برداري نوين در شاخه هاي زراعت و باغباني، دامپروري، آب و آبزي پروري در اين اراضي بررسي و طراحي مي شود. ¤ رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران خبر داد: طراحي فاز 4 توسعه شبكه تلفن همراه در دستور كار شركت ارتباطات سيار قرار دارد و در حال حاضر كليات آن مشخص شده است. ¤ سازمان خوار بار و كشاورزي ملل متحد (فائو) اعلام كرد كه ايران امسال با دو پله نزول به سيزدهمين توليدكننده بزرگ گندم جهان تبديل مي شود. ¤ مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران: بانك توسعه صادرات ايران خط اعتباري به كشور غنا اعطاء مي كند. ¤ بانك مسكن استان همدان با پرداخت 182 ميليارد ريال تسهيلات در بخش اعتبارات مسكن مهر، در بين بانكهاي عامل اين استان اول شد.
	مصرف كنندگان غيرمجاز وام بانكي وارد ليست سياه مي شوند براساس جديدترين مصوبه مجمع عمومي مشترك بانكها كه در جهت جلوگيري از رشد قيمت در بازار مسكن به تصويب رسيده، آن دسته از مشتريان بانكها كه تسهيلات دريافتي را در بخش املاك و مسكن مصرف كنند، در ليست سياه قرار مي گيرند. به گزارش خبرگزاري فارس، مجمع عمومي مشترك بانكها در جلسه 23 ارديبهشت سال جاري تصويب كرد كه بانك ها موظفند در هنگام تنظيم قرارداد اعطاي تسهيلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبني بر عدم مصرف آن در محلي غير از محل واقعي مصرف تسهيلات)، تعهدنامه اي را مبني بر عدم مصرف تسهيلات در بخش املاك و مسكن را از مشتري اخذ كند. در اين مصوبه تصريح شده است: در صورت احراز تخلف، بانك نسبت به تسويه تسهيلات اقدام و در صورت عدم تسويه تسهيلات توسط مشتري مراتب را از طريق صدور اجراييه پيگيري كند. مجمع عمومي مشترك بانكها تاكيد كرده است كه در صورت احراز اين تخلف از سوي مشتريان، ضمن درج نام متخلف در ليست سياه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهيلات در كليه بانك ها، محروم خواهد شد. دولت با اين تصميم درصدد آن است كه از ورود روزافزون نقدينگي به بازار املاك و مسكن جلوگيري كند تا بتوان رشد قيمت در اين بازار را مهار كرد.
	پيش نويس طرح ادغام بانك ها مسكوت ماند مسئوليت پيش نويس آئين نامه ادغام بانك هاي دولتي را هيچ نهاد يا وزارتخانه اي به عهده نگرفت. روز گذشته خبري باعنوان ادغام بانك هاي دولتي در بانك قرض الحسنه برروي تلكس يكي از خبرگزاريها قرار گرفت كه مطابق اين طرح كه در حد يك پيش نويس است تعدادي از بانكهاي كشور در بانك قرض الحسنه مهر ايران ادغام مي شوند. اين درحالي است كه پي گيري هاي خبرنگار كيهان حاكي از آن است كه هيچ يك از نهادهاي متولي اقتصادي و حتي اصلاح و تغيير نظام بانكي كشور حاضر نيستند وجود چنين پيش نويسي را درحد يك طرح محل بحث در دولت بپذيرند. در همين رابطه يك منبع آگاه در وزارت اقتصاد به خبرنگار ما گفت: طرح ادغام بانك ها از مدتها قبل مطرح بوده است و مسئولين وزارت اقتصاد از جمله وزير سابق با آن مخالف بودند. به گفته اين مقام مسئول اين طرح تنها درحد پيش نويس است كه توسط يك كارشناس تهيه شده است و اساساً درحال حاضر نيز محل بحث نبوده و نيست. به گفته وي اين طرح داراي اشكالات عديده حقوقي و كارشناسي است كه به نظر مي رسد براي تحقق آن بايستي مطالعات عميق تري انجام شود. وي در ادامه تصريح كرد كه از اين دست طرحها براي اصلاح نظام بانكي متعدد وجود دارد. اين مقام آگاه درعين حال خاطرنشان كرد كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي مسكوت گذاشتن اين طرح توافق دارند. وي در نهايت اظهار داشت كه اين طرح از زمان دانش جعفري مسكوت بوده است. در همين رابطه قائم مقام بانك مركزي نيز از طرح ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آن به بانك قرض الحسنه اظهار بي اطلاعي كرد. «حسين قضاوي» درخصوص طرح ادغام بانكهاي دولتي كه پيش نويس آن هم اكنون در دولت تهيه شده است به برنا گفت: تا زماني كه جزييات طرح مشخص نشود، نمي توان درمورد اين مسأله صحبت كرد. «احمد درخشنده»- مديرعامل بانك سپه- نيز درخصوص طرح ادغام بانكهاي دولتي اظهار داشت: به طور كلي آن چيزي كه درمورد قرض الحسنه در ذهن ما وجود دارد با چيزي كه مطرح شده متفاوت است. وي با بيان اينكه دولت در صورت تمايل مي تواند كليه بانكهاي دولتي را به بانك قرض الحسنه تبديل كند، اظهار داشت: اين طرح هنوز در دولت مطرح نشده است؛ ضمن اين كه طرح هاي ديگري درمورد تحول نظام بانكداري ايران طرح شده است. لازم به ذكر است براساس اين پيش نويس، برخي از بانكهاي دولتي به بانك قرض الحسنه تبديل مي شوند و برخي ديگر نيز كه تخصصي هستند به عنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند.
	نگاه همه جانبه ابلاغ سياستهاي اصل 44، بدون شك گامي بلند در راستاي بهبود نظام اقتصادي كشور، كم شدن تصدي گري دولت، مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري غيردولتي و در نتيجه سامان گرفتن وضع معيشت عامه مردم است. اما متأسفانه برخي اين ابلاغيه را صرفاً دستورالعملي جهت واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي تلقي كرده و از ابعاد ديگر آن غافل مانده اند. اين درحالي است كه بايد تمام بندهاي ابلاغيه مقام معظم رهبري كه با در نظر گرفتن پيش فرض هاي اجرايي شدن و تعيين خطوط كلي شيوه هاي تحقق اصل 44 بوده است،به طور همزمان در كانون توجه مخاطبان قرار گيرد تا نتيجه مطلوب و موردنظر ايشان فراهم شود. آنچه كه مجريان و مديران مربوطه مي بايست به آن با دقت بيشتري بنگرند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايند، رعايت تقدم منطقي بندهاي نخستين ابلاغيه، به بندهاي ديگر است زيرا تا زماني كه دولت برنامه اي براي كاهش تصدي گري خود نداشته باشد و همچنين زمان بندي مشخصي را براي رسيدن به نقطه هدف، تعيين ننمايد، خصوصي سازي به مفهوم حقيقي آن محقق نشده و در بهترين حالت ممكن صرفاً با واگذاري ثروت ملي و در برخي موارد، از بين رفتن آنها مواجه مي شويم. شناسايي و تحقيق درباره پيشينه افرادي كه خواهان ورود به اين عرصه هستند بسيار ضروري است. مديران مسئول، مي بايست ساز و كاري را پيش گيرند كه طي آن افراد شايسته و معتقد به اعتلاي ايران اسلامي و درد آشنا و با گذشته اي شفاف پا به اين ميدان بنهند و پس از آن نيز از طرق گوناگون نظارتهاي لازم را در مرحله قيمت گذاري، واگذاري و پس از آن داشته باشند تا با تخلفات مختلف در اين زمينه مواجه نشويم. اينگونه است كه رهبر معظم انقلاب، تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد خواندند و بر لزوم تغيير ساختارها، قوانين و نقش هاي دستگاه ها براي اجراي اين اصل تأكيد كردند، چرا كه بي شك ايستادن در مقابل آنها كه با زياده خواهي و به كار گرفتن ترفندهاي ناصالح، قصد تعرض به اموال عمومي و تصاحب بي حد و حصر ثروتهاي ملي را دارند ، و تلاش براي بخشيدن كار مردم به مردم در راستاي بهبود وضعيت معيشت ايشان، يقيناً جهاد در راه حق است. و اما در اين ميان، نبايد از ياد برد كه فرهنگ سازي نقش بسزايي را در تحقق هرچه بهتر اين اصل دارد. مديران مربوطه مي بايست از كتب دانش آموزان و فضاهاي دانشگاهي گرفته تا مجامع، اصناف و همه و همه را به نحوي درگير اين جهاد عمومي نموده و با مفاهيم، رويكرد و دستاوردهاي اجراي اصل 44 آشنا نمايند تا عامه مردم به عنوان سرمايه گذاران كوچك با تشكيل تعاوني و يا رجوع به بنگاههاي اقتصادي بزرگ در اين امر مقدس مشاركت نمايند. دولت و مجلس و قوه قضائيه و سازمان هاي مربوطه ديگر نيز بايد با برقراري ارتباط صحيح در چارچوبهاي مورد انتظار، در ايجاد بسترهاي مناسب و پيشبرد اين هدف كوشا باشند. دولت قوانين مورد نياز را به صورت لايحه به مجلس ارائه كند و مجلس نيز در تغيير و تصويب قانون هاي موردنياز همت بگمارد. قوه قضائيه هم با به رسميت شناختن حق سرمايه گذار بخش خصوصي، رسيدگي و قضاوتهاي مربوط به مسائل اقتصادي و بازرگاني را به مركز داوري و دادگاههاي تخصصي ارجاع دهد. با توجه به آنكه الگوهاي موجود در دنيا يا راه به اقتصاد كمونيستي شرق برده و يا سر از مالكيتهاي ليبرالي غرب بيرون مي آورند، متخصصان متعهد اسلامي مي بايست به طراحي الگويي بپردازند كه عدالت اجتماعي را با مفهوم بلند ديني آن محقق ساخته و اقتصادي پويا را مهيا نموده و بستري را براي شكوفايي و بهبود وضع معيشت اقشار محروم و مستضعف جامعه با قرار گرفتن در زير چتر رفاه و ايمني و برخورداري از يك سيستم تأمين اجتماعي مناسب، فراهم نمايد. همانگونه كه روزي دليرمردان و مديران شايسته اين آب و خاك در طول هشت سال جنگ تحميلي با اخلاص هرچه تمام تر به پي گيري دقيق و اجراي منويات ولي امر خويش روي آوردند و آن پيروزي به ياد ماندني، تكاندهنده و پر افتخار را نصيب ايران و انسان هاي آزاده جهان نمودند، امروز نيز براي تحقق درست و كامل خصوصي سازي و اصل 44، همانگونه عزم مردانه و از خود گذشتگي و ايمان و پايبندي به قانون و ارزشهاي ديني و ملي، نياز مبرم و قطعي است؛ كه يقيناً موفقيت و شكوفايي، ثمره شيرين آن خواهند بود. محمد مقدم
	درخواست معاون وزير بازرگاني: قواي 3 گانه براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بسيج شوند الحاق به سازمان تجارت جهاني نه تنها نيازمند انجام مذاكرات طولاني و پيچيده است بلكه مستلزم درگير كردن كليه وزارتخانه ها، نهادهاي داخلي و قواي سه گانه است. مصطفي سرمدي معاون وزير بازرگاني درامور بين الملل مطلب فوق را در همايش «عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پيشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصي» بيان كرد و گفت: سازمان تجارت جهاني يكي از مهمترين سازمان هاي تأثيرگذار در سطح بين المللي به شمار مي رود و قوانين و مقررات و موافقت نامه هاي اين سازمان كه بر تجارت جهاني كالا، خدمات و حقوق مالكيت فكري حاكم شده به قانون اساسي دنيال تبديل و تمامي كشورهايي كه خواهان تعامل با اقتصاد جهاني و بهره گيري امكانات اقتصاد بين الملل در فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي خود هستند از اين مقررات تبعيت مي كنند. وي تصريح كرد: ايران هم اكنون عضو ناظر سازمان جهاني تجارت بوده و درصدد عضويت دائم در اين سازمان است. اين در حالي است كه با نگاهي به سند چشم انداز بيست ساله ملاحظه مي شود كه در اين سند، 5 ويژگي مهم براي ايران 1404 ترسيم شده كه از جمله آن مي توان به توسعه يافتگي، كشور اول منطقه، هويت اسلامي، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل سازنده با جهان پيرامون اشاره كرد.سرمدي گفت: به نظر مي رسد كه اصلي ترين مختصات گزاره فوق يعني توسعه يافتگي و كسب جايگاه اول منطقه اي بدون تعامل سازنده و مؤثر در عرصه روابط بين الملل در عصر جهاني شدن و وابستگي هاي متقابل غيرممكن باشد.به گفته سرمدي، الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و عضويت در اين سازمان مي تواند شرايط اوليه و لازم را براي نيل به اهداف فراهم و حصول آن را تسهيل كند. از سوي ديگر، تأثيرگذاري الحاق به سازمان جهاني تجارت بر دامنه وسيعي از فعاليت هاي مختلف بسيار زياد بوده و قابل قياس با تأثيرگذاري عضويت در ساير سازمان هاي بين المللي نيست. بي تصميمي پرهزينه است رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با انتقاد از كندي حركت ايران به سمت عضويت دائم در سازمان جهاني تجارت گفت: بي تصميمي در راه پيوستن به اين سازمان قطعاً پرهزينه خواهد بود. محمد نهاونديان در اين همايش گفت: حضور در سازمان جهاني تجارت بدون در نظر گرفتن صحنه وسيع تر حضور درعمليات جهاني شدن منطقي نيست. اين در حالي است كه در اين راه بايد تحولات اقتصادي جهان و واقعيت هاي امروزي آن را مورد توجه قرار داد. وي افزود: مسئله چند جانبه گرايي در سال هاي اخير، حيات و شرح وظايف سازمان جهاني تجارت را دچار تحول كرده است. وي تصريح كرد: چين با 15 سال پافشاري، در نهايت ناچار شد امتيازاتي را به سازمان جهاني تجارت بدهد؛ اين در حالي است كه بي تصميمي براي ايران در راه پيوستن به سازمان جهاني تجارت پرهزينه است و عدم اتخاذ تصميم هزينه اي دو برابر را به كشور تحميل مي كند به اين معنا كه هزينه اعتبار ملي را نيز علاوه بر ضررهاي عدم الحاق به همراه دارد. نهاونديان گفت: دليل اين امر اين است كه ما تصميم گيري كرده ولي به آن عمل نمي كنيم. اين در حالي است كه با كارشكني آمريكا، 10 سال عضويت ايران در دستور كار شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت قرار نگرفت و بالاخره سه سال قبل با طرح موضوع و تأكيد بر تشكيل گروه كاري ايران عضو ناظر در اين سازمان شد.
	تسهيلات 4 درصدي صندوق مهررضا به آموزشگاه هاي فني و حرفه اي رييس سازمان فني وحرفه اي كشور گفت: اين سازمان به مديران موفق آموزشگاههاي فني وحرفه اي تسهيلات 4 درصدي صندوق مهررضا(ع) را ارائه خواهد كرد و صندلي هاي اين آموزشگاه ها را به مدت سه سال پيش خريد مي كند. «سيد مرتضي شريف النسبي» در نشستي خبري كه به منظور معرفي مهمترين برنامه هاي سازمان فني وحرفه اي در سال 87 برگزار شده بود گفت: سازمان فني و حرفه اي با 600 مركز دولتي و 430 كارگاه آموزشي در حال مهارت آموزي به نيروهاي انساني است كه خواستار برخورداري از آموزش هاي فني متناسب با بازار كار هستند. وي افزود: سازمان فني و حرفه اي ساليانه به يك ميليون نفر در بخش هاي فني، مهندسي، حسابداري ، صنايع دستي، آي تي ، شبكه ، آرايشگري و پيرايشگري و...آموزش هاي 4 تا 18 ماهه ارائه مي دهد. رييس سازمان فني و حرفه اي كشور اعلام كرد: علاوه براين حدود 2 ميليون نفر نيز در آموزشگاههاي آزاد كشور كه تحت نظر اين سازمان قرار دارد از مهارت هاي فني مناسب برخوردار مي شوند. وي باعنوان اين مطلب كه سازمان در پادگان ها و زندان ها نيز دوره هاي مهارت آموزي خود را برگزار كرده است اظهارداشت: براساس ارزيابي هاي صورت گرفته تنها 5 درصد از زنداني هايي كه مهارت هاي آموزشي مناسب را سپري كرده اند مجددا به زندان باز مي گردند؛ اين در حالي است كه اين تعداد از زندانياني كه از هيچ دوره آموزشي برخوردار نبوده اند 45درصد است. شريف النسبي خاطرنشان كرد: سازمان آموزش فني و حرفه اي در تفاهم نامه اي كه وزارت كار با وزارت مسكن براي آموزش كارگران ساختماني منعقد كرده است بايد طي مدت 5 سال 2.5 ميليون نفر از اين كارگران را آموزش دهد. وي افزود: تكنيسين هاي بخش خصوصي و دولتي مسكن براساس اين طرح از مهارت هاي فني برخوردار مي شوند و از اين پس مجوز ساخت تنها به كساني ارائه خواهد شد كه از اين گواهي برخوردار باشند. شريف النسبي گفت: براساس مصوبه دولت سالانه 60 هزار نفر از نيروهاي فعال در بخش هاي نفتي كشور بايد مهارت هاي فني و حرفه اي متناسب با مشاغل خود ببيند. وي اظهار داشت : براساس طرح هجرت سازمان فني و حرفه اي ، در سال 87، روستاييان كشور از مهارت هاي لازم برخوردار خواهند شد. رييس سازمان فني و حرفه اي در ارتباط باهمكاري هاي ايمن سازمان با بانك جهاني نيز گفت : 50 ميليون دلار براي ارتقاي مهارت هاي فني و حرفه اي كشور از سوي بانك جهاني به اين سازمان تخصيص داده خواهد شد كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. وي با بيان اينكه استراتژي سه گانه سازمان براساس تقاضا محوري، افزايش بهره وري و برون سپاري خواهد بود خاطرنشان كرد: سياست توسعه كارورزي ، بهبود اثربخشي آموزش ها و توسعه منابع انساني، توسعه كارآفريني، تفكيك آموزش ها از سنجش ، واگذاري مديريت ها ، نظام نوين استاندارد نويسي و خريد خدمات آموزشي در رئوس برنامه هاي جاري سازمان است.
	210 هزار تن برنج وارد بازار شد معاون امور گمركي گمركات ايران گفت: 210 هزار تن برنج تاكنون از گمركات كشور ترخيص و وارد بازار مصرف شده است. نادري افزود: هم اكنون 15 گمرك كشور كار ترخيص برنج وارداتي را برعهده دارند. وي ادامه داد: همه گمركات كشور موظف شده اند خارج از نوبت نسبت به ترخيص برنج اقدام كنند. معاون امور گمركي گمركات در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آخرين محموله 50 هزار تني برنج از مرز ميرجاوه بعد از ترخيص به گمركات كشور وارد شده كه عمليات ترخيص اين محموله در دستور كار گمركات كشور قرار دارد.
	بر اثر انفجار خط لوله گاز صادرات گاز ايران به تركيه متوقف شد صادرات گاز ايران به تركيه بر اثر انفجار خط لوله انتقال گاز در داخل مرزهاي تركيه متوقف شد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، در اثر انفجار خط لوله انتقال گاز ايران به تركيه صادرات گاز ايران به اين كشور به طور كامل متوقف شد.يك مقام شركت بوتاش تركيه گفت: اين انفجار اوايل روز دوشنبه در 13 كيلومتري داخل خاك تركيه در شرق اين كشور روي داده است.هنوز در مورد علت بروز اين انفجار خبري منتشر نشده است، اما يك مقام نظامي تركيه گفت كه خط لوله مذكور توسط گروه شورشي «پ ك ك» منفجر شده است.براساس اين گزارش عمليات تعمير اين لوله در دست انجام است.بررسي هاي اوليه نشان مي دهد 30 متر از طول اين خط لوله آسيب ديده است.
	صادرات 1.3 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي در دو ماه مجموع كل صادرات محصولات پتروشيمي كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به يك هزار و 554 هزار تن رسيد كه يك ميليارد و 260 ميليون دلار ارزش آن است. به گزارش شركت بازرگاني پتروشيمي محصولات صادراتي در قالب 24 نوع محصول است كه از اين ميزان در اين مدت، بيشترين ركورد محصول صادر شده متعلق به متانول به ميزان 300 هزار تن بوده است. مجموع كل صادرات محصولات پتروشيمي كشور در نخستين ماه سال نوآوري و شكوفايي تا ابتداي ارديبهشت به 751 هزار تن به ارزش 572 ميليون دلار برآورد شد. به گزارش شانا پيش بيني مي شود در سال 1387 مجموع فروش اين شركت به رقم 14.5 ميليارد دلار افزايش يابد كه از اين ميزان حدود 9 ميليارد دلار به صادرات و 5.5 ميليارد دلار نيز به فروش داخلي اختصاص دارد. مجموع كل فروش شركت ملي صنايع پتروشيمي تا پايان سال 1386 در حدود 8.3 ميليارد دلار بوده است كه از اين ميزان 5.5 ميليارد دلار به صادرات و 3 ميليارد دلار نيز به فروش داخلي اختصاص يافت.
	از اول تيرماه گازوئيل فقط با كارت هوشمند سوخت عرضه مي شود براساس تصميمات متخذه از اول تيرماه در جايگاه هاي سوخت كشور، نفت گاز فقط با كارت هوشمند سوخت عرضه خواهد شد. به گزارش روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، دارندگان خودروهاي گازوئيلي كه پلاك قديمي خودروي خود را به پلاك ايران تعويض نموده اند، با مراجعه به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت در مراكز منتخب پستي سراسر كشور و يا دفاتر پليس+10 نسبت به ثبت نام، تسجيل و تطبيق مدارك اقدام نمايند. دارندگان خودروهاي گازوئيلي غيرپلاك ايران فوراً نسبت به تعويض پلاك خودروي خود اقدام و سپس از طريق سايت: wwwniopdcir براساس اطلاعيه هاي قبلي صادره ثبت نام نمايند. همچنين ضروري است پس از ثبت نام با در دست داشتن يك نسخه چاپي اخذ شده از سيستم يا شماره رهگيري به همراه مدارك ذيل: -يكي از مدارك شناسايي مالك شامل: شناسنامه، كارت ملي، گواهينامه، گذرنامه -يكي از مدارك شناسايي خودرو شامل: كارت، شناسنامه، سند خودرو جهت تطبيق و تائيد اطلاعات به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت در مراكز منتخب پستي سراسر كشور و يا دفاتر پليس+01 مراجعه نمايند.
	پاسخ گمرك مهرآباد به گزارش كيهان جمشيد قسوريان جهرمي مديركل گمرك مهرآباد در واكنش «به گزارش 4 نهاد نظارتي از تخلف گمرك فرودگاه مهرآباد» جوابيه اي به شرح زير ارسال كرده كه ابتدا پاسخ و در ادامه توضيح كيهان از نظر خوانندگان مي گذرد. 1- تيتر درشت خبر القا كننده اين مطلب است كه 4 نهاد نظارتي بر مقصر بودن گمرك مهرآباد در قاچاق لوازم رايانه اي به توافق رسيده اند. حال آنكه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس، تنها به عدم رعايت تشريفات قانوني (قوانين مالي محاسباتي و نه قوانين گمركي) در واگذاري انبارهاي اين گمرك اشاره شده است (بند 10 گزارش) كه پاسخ جداگانه اي دارد. در گزارشات ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز در خصوص قاچاق لوازم رايانه اي مطلبي وجود ندارد. منظور از بازرسان گمرك قاعدتا دفتر ارزيابي عملكرد گمرك ايران است كه گزارشي در اين خصوص به آن روزنامه محترم ارسال ننموده است. اصولا رويه معمول نهادهاي نظارتي اين است كه ابتدا نظر دستگاه ذيربط را جويا و دلايل و مدارك آنان را بررسي و در صورت عدم اقناع به مقامات بالاتر ارجاع مي دهند. شرط عدل و انصاف نيز همين است كه كسي را بدون محاكمه و قبل از دادن فرصت دفاع محكوم ننمايند. لذا لااقل 3 نهاد از 4 نهاد نظارتي گزارشي در خصوص قاچاق لوازم رايانه اي از اين گمرك نداده و بالتبع اظهارنظري در خصوص مقصر بودن اين گمرك نكرده اند. 2- پرونده مذكور هنوز در مرحله تحقيق و بازپرسي قرار دارد و انتشار اخبار پرونده هاي قضايي پيش از احراز مجرميت متهمين و صدور قرار مجرميت و راي قطعي و نهايي دادگاه، وجاهت قانوني ندارد و چه بسا موجب عقيم ماندن مراحل تحقيقات مقدماتي بازپرس و فرار شركاء يا ساير افراد ذي مدخل در وقوع جرم شود. و حتي وكلاي متهمين حق ورود به پرونده را دراين مرحله ندارند. ليكن حال كه موضوع رسانه اي شده، اينجانب به منظور دفاع از حيثيت خود و كاركنان زحمتكش گمرك مهرآباد مجبور به شرح مختصري از جريان پرونده مي باشم. 3- در مورد اينكه كالاي متهم با كارت بازرگاني ديگران وارد مي شد، لازم به توضيح است كه بار به نام دارنده كارت بازرگاني ارسال و بارنامه، قبض انبار و ساير اسناد به نام وي صادر مي شود گرچه مالكيت وي صوري باشد. زيرا مطابق تبصره يك ماده 14 قانون امور گمركي « صاحب كالا از نظر گمرك ... كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر ... شده باشد.» اين قانون مربوط به زمان حاضر يا اشخاص مذكور نيست. وظيفه گمرك، صرفا اخذ مدارك شناسايي معتبر و احراز هويت صاحب كالا مي باشد. با توجه به اينكه همواره صاحب كالا يا نماينده قانوني او حضور داشته اند، گمرك موظف به عمل برطبق قانون بوده است با اين توضيح كه اظهارنامه يا اسنادي به نام متهم وجود ندارد لذا چنانچه به نظر مي رسد خللي در قانون وجود دارد، رفع آن برعهده مسئولين ذيربط ميباشد. 4- در بين متهمين پرونده شخصي با نام (حميد - د) وجود ندارد و ذكر اسامي واهي تامل برانگيز است. 5- تسريع در ترخيص كالا يكي از مهمترين وظايف گمرك است ليكن مدير گمرك نقشي در ترخيص كالا ندارد. بلكه فقط بر روند كار از حيث سلامت انجام امور نظارت دارد. در خصوص متهم تسهيلات فراتر از قانون داده نشده بلكه به دليل اينكه تمام كالاهاي رايانه اي در مسير قرمز قرار مي گرفته اند تاكيد بر دقت بيشتر در بررسي كالاي ايشان بوده است و كالا همواره در سه مرحله مورد ارزيابي قرار مي گرفته است. حتي در خصوص محموله اي كه به عنوان قاچاق كشف شده است نيز تشريفات گمركي به طور كامل انجام و حقوق ورودي آن پرداخت شده است. 6- چنانچه مداركي دال بر صحت مطالب مذكور در خبر اعم از ايرادات اساسي در تشريفات گمركي، نقش اينجانب در شكل گيري تخلفات، ارتباط صميمي و نزديك متهم با گمرك مهرآباد و ... وجود دارد حاضر به پاسخگويي مي باشم زيرا ذكر مطالب كلي و ايراد اتهام وافترا به ديگران بدون دليل و مدرك، بسيار آسان و كم هزينه مي باشد (در اين دنيا، ليكن طبق اعتقادات ما و شما در جهان آخرت هزينه آن بسيار سنگين خواهد بود). 7- عليرغم اين كه گمرك مهرآباد خود شاكي پرونده مي باشد، در خبر مذكور، حقوق معنوي و آبروي اينجانب به عنوان يك فرد مسلمان كمتر از متهمين پرونده كه به قيد اختصاري اسامي آنان اكتفا شده، مورد عنايت قرار گرفته و با ذكر دقيق موقعيت شغلي، آبرو و حيثيت من در معرض خطر قرار گرفته است. 8- تعدد و پيچيدگي قوانين اجازه نمي دهد بيش از اين وقت خوانندگان محترم را با ذكر جزئيات پرونده بگيرم ليكن از تشكيل جلسه اي همراه با كليه اسناد و مدارك استقبال مي كنم. توضيح كيهان با تشكر از گمرك مهرآباد ذكر چند نكته در خصوص جوابيه فوق ضروري است. 1- گزارش كيهان هيچگونه داوري در خصوص عملكرد گمرك مهرآباد نداشته و تنها گزارش 4 نهاد نظارتي را در خصوص تقصير يا قصور اين گمرك منتشر كرده است بديهي است كه گزارش اين نهادهاي نظارتي بايد به دادگاه ارجاع شود و در آنجا اثبات شود. 2- در گزارش كيهان اساسا اشاره اي به گزارش سازمان بازرسي نشده است و معلوم نيست گمرك مهرآباد چه چيزي را تكذيب كرده است. جوابيه نويس محترم در توضيحي جالب مدعي شده كه گمرك ايران گزارشي به كيهان ارسال نكرده است و ديوان محاسبات هم گزارشي عليه گمرك ندارد كه معلوم نيست اين اطمينان از كجا حاصل شده است اما در هر صورت گزارش بازرسان گمرك ايران و ديوان محاسبات نزد روزنامه محفوظ است. 3- در جوابيه آمده است كه الاقل 3 نهاد از 4 نهاد نظارتي گزارشي در خصوص قاچاق لوازم رايانه اي از اين گمرك ندادند كه بايد گفت در گزارش كيهان هم تخلفات گمرك مهرآباد به نقل از اين 4 نهاد نظارتي، محدود و يا مختص به قاچاق لوازم رايانه اي نبوده است. 4- در پاسخ گمرك آمده است كه به مدير گمرك مهرآباد اتهام و افترا زده شده است. حال آن كه در گزارش كيهان به نقل از ارگان هاي نظارتي به ضعف قوانين و نارسايي هاي نظارتي و عملكرد مديريت و نه مدير گمرك اشاره شده است و صدالبته روشن است كه مدير گمرك در قبال تمامي اين موارد پاسخگو است. اما اين بدان معني نيست كه مدير گمرك راسا تخلف كرده است. در هر صورت اين موضوع نيز بايد در دادگاه روشن شود.