جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 31 ارديبهشت 1387 - 14 جمادي الاول 1429 - 20 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189090
 

180 قلم داروي جديد در فهرست تعهدات بيمه اي قرار گرفت
گزارش كيهان از ضرورت اجراي طرح ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي
قرارداد 215 ميليون دلاري ايران و نيجريه اجرايي شد
وزير كار: بخش مسكن از دريافت تسهيلات بنگاه هاي زودبازده حذف شد
با توجه به عرضه آزاد وزير نفت : امسال اختصاص سهميه بنزين تابستاني منتفي است
حفر 155 حلقه چاه براي جبران كمبود آب در تهران
معاون اول رئيس جمهور: دولت مانع تاثير افزايش قيمت خودرو بر طبقات پايين جامعه است
پاسخ گمرك ايران به يك خبر و توضيح كيهان
	180 قلم داروي جديد در فهرست تعهدات بيمه اي قرار گرفت براساس مصوبه شوراي عالي بيمه 170 تا 180 قلم داروي جديد به فهرست تعهدات بيمه اي اضافه شد. دكتر حميدرضا سفاري مديركل برنامه ريزي بيمه هاي درماني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با اعلام اين خبر گفت: به نظر مي رسد اين داروها، نيازهاي تمامي بيماران از جمله مبتلايان به ايدز را تأمين مي كند، چرا كه بيمارانHIV نياز خاص و مجزاي دارويي نسبت به ساير بيماران ندارند. به عنوان مثال اگر مبتلا به ايدز دچار عفونت هاي باكتريايي شود، مي تواند، آنتي بيوتيك هاي خود را مطابق بسته تعهدي بيمه دريافت كند و يا آن كه اگر در بخش هتلينگ بستري شود، هزينه اين بخش را نيز بيمه مي پردازد. دكتر سفاري به ايسنا گفت: همچنين دانشگاه هاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت نيز رديف اعتباري خاصي براي مبارزه با بيماري هاي نوپديد و بازپديد از جمله ويروس ايدز و انواع مختلف هپاتيت اختصاص داده اند كه به نظر مي رسد، براي تأمين نيازهاي آنها كفايت مي كند. وي با استناد به آمار مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: حدود 700 نفر از مبتلايان به ايدز، تحت پوشش بيمه قرار داشته و خدمات موردنياز را در قالب بسته بيمه اي دريافت مي كنند. دكتر سفاري، در رابطه با پوشش بيمه اي داروهاي گران قيمت مبتلايان به HIV ايدز، تصريح كرد: تعداد محدودي از داروهاي ضد ويروس ايدز تحت پوشش بيمه قرار دارد، چرا كه عمده مبتلايان، تحت پوشش برنامه هاي مبارزه و كنترل بيماري هاي نوپديد و جديدي هستند كه توسط مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ايجاد و پروتكل هاي علمي خوبي براي اين برنامه ها تدوين شده است.
	گزارش كيهان از ضرورت اجراي طرح ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي طرح ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي پس از مدتها مسكوت ماندن درمجلس و شوراي اسلامي شهر بالاخره اجرا مي شود. به گزارش خبرنگار كيهان، اجراي اين طرح مي تواند بازار مسكن را كه دچار وضعيت ركورد تورمي كرده است با تاثير برعرضه، آرام كند. روح الله رضوي كارشناس اقتصادي مسكن دراين زمينه مي گويد كه وضع ماليات بر سوداگري و افزايش حضور دولت در بازار زمين مسكن بسيار موثر است. به نظر وي بخش زمين و مسكن جزء بخش هايي از اقتصاد كشور است كه به دلايلي از قبيل محدوديت منابع موجود، عدم امكان جابجايي، تاثيرات بروني بالا نيازمند حضور دولت براي ساماندهي عملكرد بازار است. رضوي معتقد است: «تجربيات جهاني نيز بر حضور دولت دراين بازار تاكيد داشته است. اما علي رغم تجربه كشورهاي موفق جهان در حل معضل مسكن، حضور دولت در بازار زمين و مسكن كشور ايران زير 5 درصد است.» اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به تجربه موفق كشورهاي ديگر در اجراي سياست ماليات بر خانه هاي خالي به دو مولفه اساسي اشاره مي كند: «تجربيات كشورهاي موفق نظير كشورهاي جنوب شرق آسيا نشان داده است حضور دولت در اين كشورها شامل دو مولفه اساسي است: اتخاذ سياستهاي طرف توليد و عرضه مسكن، كنترل سوداگري. كنترل سوداگري موجود در بازار زمين و مسكن به دليل ظرفيت بالاي اين بخش از اقتصاد در ايجاد تقاضاهاي مخرب، سياست گذاران بخش مسكن اين كشورها را به سمت كنترل و مهار اين گونه انگيزه ها در بازار زمين و مسكن كشانده است. مهمترين ابزار كنترل چنين انگيزه هايي استفاده از ابزارهاي مالياتي است. اجتناب ناپذير به نظر يك كارشناس اقتصاد شهري، اخذ ماليات از بخش زمين و مسكن اجتناب ناپذير است. مقداد همتي به نقش ماليات اشاره مي كند و مي گويد: درحاليكه از تمامي بخش هاي توليدي و خدماتي در كشور ماليات بردرآمد اخذ مي شود و افزايش ارزش ناشي از توليد مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود اما دولت هنوز از افزايش ارزش املاك و مستغلات كه بدون هيچ كار و توليدي صورت مي پذيرد، مالياتي اخذ نمي كند.» به نظر وي دراكثر قريب به اتفاق كشورهاي دنيا، ماليات بر زمين و مسكن جزو مالياتهاي اصلي كشورها محسوب شده و از راهكارهاي اصلي كنترل سوداگري دراين بخش محسوب مي شود. كنترل سوداگري از ديگر نكاتي است كه همتي بر آن تاكيد دارد: «دولت بايد علاوه بر سياستهاي طرف عرضه و توليد مسكن نسبت به كنترل سوداگري دراين بخش با ابزارهاي مالياتي نظير ماليات بر ارزش مازاد زمين، ماليات بر زمينهاي باير شهري و خانه هاي خالي، اقدام كند.» كنترل سوداگري يك كارشناس سياستگذاري مسكن معتقد است كه بايد براي بسته مالياتي و كنترل سوداگري طراحي دقيقي صورت گيرد. مهندس ميثم دهقان در رابطه با تقاضاهاي سوداگرانه مي گويد: تقاضاهاي سوداگرانه در بازار زمين و مسكن عملكرد اين بازار را به دو صورت تحت تأثير خود قرار مي دهد. يكي خريد ملك و فروش مجدد آن در فواصل كوتاه به اميد كسب سود نامتعارف ناشي از انجام معاملات مكرر است و ديگري خريد ملك و نگه داري آن به اميد افزايش قيمت و كسب سود درآينده. وي در خصوص نظام مالياتي بر كنترل سوداگري به عنوان يك هدف تاكيد دارد: نظام مالياتي كه با هدف كنترل سوداگري در بازار زمين و مسكن طراحي مي شود بايد قابليت مقابله با هر دو عملكرد تقاضاهاي سوداگرانه در بازار را داشته باشد؛ چرا كه سرمايه گذاري در خريد ملك غيرمصرفي به جاي سرمايه گذاري در توليد مسكن يا ساير بخش هاي توليدي، منجر به انحراف سرمايه ها از بخش هاي مولد كشور به بخش هاي غيرمولد مانند خريد و فروش مسكن مي شود كه ما به ازاي آن توليد و اشتغال ايجاد نمي شود؛ بلكه باعث افزايش تقاضا در بازار زمين و مسكن شده كه به دنبال آن، تورم در اين بخش افزايش مي يابد و به تبع آن ساير بخش ها نيز متأثر از اين افزايش قيمت خواهند شد. اين كارشناس اقتصادي توضيح مي دهد كه براي اين منظور بايد بسته مالياتي مورد نظر با «ماليات بر انجام معاملات مكرر» براي كنترل خريد و فروش مكرر تقاضاهاي سوداگرانه در بازار به منظور كسب سود ناشي از معاملات مكرر و «ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن» براي مهار خريد و نگه داري املاك به اميد كسب سود در آينده، طراحي شود. سياست هاي همراه مدير مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران نيز معتقد است كه سياست هاي افزايش عرضه و كاهش تقاضاي سوداگرانه توامان بايد اجرا شود. به گفته مهندس افشين پروين پور سياست هاي دولت در بخش مسكن بايد از دو جنبه بررسي شود يكي سياست هاي افزايش عرضه و سياست هاي كنترل سوداگري و ديگري كاهش تقاضاي سرمايه اي. به نظر اين كارشناس مسكن اين دو سياست بايد به صورت توامان اجرا شده تا بتواند آثار مثبت خود را ايفا نمايد؛ در غير اينصورت به دليل يك جانبه و تك بعدي بودن، اين سياست ها آنچنان كه بايد بر اين بازار تأثيرگذارنخواهند بود. وي با اشاره به ابزارهاي مالياتي مي گويد ابزارهاي مالياتي برخلاف آنچه گفته مي شود، نه تنها باعث افزايش قيمت ها در بخش مسكن نمي شود بلكه باتوجه به تجربه ساير كشورها، اخذ ماليات بر املاك و مستغلات باعث كاهش سوداگري و تبديل تقاضاي سرمايه اي مخرب به مولد خواهد شد. افشين پور در نهايت تأكيد مي كند كه ماليات تنها بايد تقاضاي سرمايه اي مخرب را مورد هدف قرار داده و براي تقاضاهاي مصرفي و سرمايه اي مولد كه با هدف كسب سود متعارف وارد بازار زمين و مسكن مي شوند، بايد معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته شود. تجربه دنيا سياست ماليات بر خانه هاي خالي در بسياري از كشورهاي دنيا تجربه موفقي بوده است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود. به طور نمونه دولت ايالتي باسك اسپانيا مالكان واحدهاي خالي را به ميزان روزانه 9 يورو جريمه مي كند. با اتخاذ اين تصميم از سوي دولت ايالتي باسك اسپانيا در صورتي كه ملك مورد نظر براي سال دوم نيز خالي بماند مقدار جريمه به ميزان 12 يورو در روز افزايش مي يابد. بنابر اين گزارش مقامات ايالتي باسك اظهار داشته اند در شرايطي كه بسياري از مردم نيازمند خانه هستند وجود خانه هاي خالي از سكنه غيرقابل قبول است. پيش بيني مي شود در صورت اعمال اين قانون مي توان تعداد 2600 واحد مسكوني را براي افراد جوان كه فاقد توانايي خريد خانه جديد هستند فراهم كرد. گفتني است در سال 2005 ميلادي وجود 54 هزار ملك خالي در منطقه باسك تخمين زده شده است كه از اين ميان تعداد 20 هزار واحد، خانه هاي دوم بوده اند. همچنين بنابر يك مصوبه قانوني در آمريكا، خانه هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود درآينده خالي نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملك را بايد بپردازند. اين ماليات بر خانه هايي اعمال مي شود كه براي مدت زمان يك سال خالي ثبت شوند. براساس اين گزارش كشور آمريكا جزو كشورهايي است كه شكست را در بازار مسكن تجربه كرده است. براي مثال دهه 1980 ميلادي يكي از دوره هايي است كه بازار مسكن آمريكا با اين شرايط مواجه شده است و در حال حاضر نيز از ناحيه مسكن به شدت مورد تهديد است. لازم به ذكر است كه به همين منظور در برخي از مناطق آمريكا قوانيني مبني بر وضع ماليات بر خانه هاي خالي به تصويب رسيده است كه از اين ميان مي توان به ايالت رود آيلند و شهر پنسيلوانيا اشاره داشت. در فرانسه نيز مقامات دولتي اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي در شهر پاريس و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت كرده اند. براساس طرح توسعه منطقه پاريس و حومه سالانه بايد 53 هزار واحد مسكوني در اين منطقه عرضه شود. اين در حالي است كه آمار عرضه سالانه مسكن در اين منطقه نزديك به 41 هزار واحد است. براساس اين گزارش دولت فرانسه براي رفع اين كسري در بخش هايي از اين كشور اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي كرده است. در انگلستان دولت هاي محلي در بندر اسمير و نستون انگلستان تصميم به تشديد ماليات بر خانه هاي خالي به منظور بازگرداندن اين خانه ها به بازار مسكن گرفته اند. بنابراين تصميم پس از 6 ماه خالي ماندن خانه اي در اين منطقه، مالياتي معادل 50 درصد از كل ماليات برخانه هاي خالي وضع مي شود و بعد از يك سال خالي ماندن، صاحب خانه بايد به اندازه كل ارزش مسكن ماليات بپردازد. براساس اين گزارش مسئولين محلي اظهار داشته اند كه ماليات بر خانه هاي خالي به معني افزايش قابل توجهي در درآمدهاي دولت هاي محلي نبوده و هدف اصلي از اين قانون بازگرداندن اين خانه ها به بازار خريد و فروش و اجاره است. اين قانون جديد از آوريل 2007 به اجرا درآمده است.
	قرارداد 215 ميليون دلاري ايران و نيجريه اجرايي شد عمليات اجرايي سرمايه گذاري ايران در پروژه 215 ميليون دلاري احداث كارخانه كوتينگ در نيجريه آغاز شد. «مسعود سلطانپور»-مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران- در گفت وگو با بيان اين مطلب از نهايي شدن قرارداد ايران و نيجريه به منظور احداث يك كارخانه اندود بتن لوله (كوتينگ) در لاگوس جنوب نيجريه خبر داد. وي افزود: اين قرارداد با حضور اخير نيجريه اي ها در ايران و برگزاري جلسات شروع پروژه نهايي شده است. سلطانپور حضور در اين پروژه را مهم ترين حضور شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي در پروژه هاي برون مرزي ذكر كرد و گفت: شركت ما در نخستين مرحله از اجراي اين قرارداد كار اندود لوله را انجام خواهد داد كه به اين منظور يك كارخانه اندود لوله (كوتينگ) در لاگوس احداث خواهد شد.
	وزير كار: بخش مسكن از دريافت تسهيلات بنگاه هاي زودبازده حذف شد وزير كار و امور اجتماعي گفت: تسهيلات بنگاه هاي زودبازده وزارت كار در سال 87 به بخش مسكن اختصاص نخواهد يافت. «سيد محمد جهرمي» در گفت وگو با برنا با بيان اين كه تسهيلات بنگاه هاي زودبازده وزارت كار تنها مربوط به بخش هاي صنعت و كشاورزي است، افزود: پيش از سال 86 بخش مسكن نيز مانند بخش هاي صنعت وكشاورزي از تسهيلات يكساني در تخصيص تسهيلات بنگاههاي زودبازده برخوردار بود. وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: اما در سال گذشته براساس تصميمات اخذ شده موضوع مسكن از تسهيلات اين بنگاهها حذف شد. وي گفت: تسهيلاتي كه قرار بود در بخش مسكن سرمايه گذاري شود از سال جاري به انبوه سازان اختصاص داده مي شود. وزير كار اظهار داشت: براساس آمار و اطلاعات موجود در سال 87، 15 هزار ميليارد تومان صرف سرمايه گذاري در بخش مسكن شده است. وي تصريح كرد: تمام تسهيلات بخش مسكن بنگاههاي زودبازده بايد پيش از اختصاص به انبوه سازان در شوراي مسكن دولت مورد ارزيابي قرار گيرد. جهرمي افزود: تسهيلات بخش مسكن در صورت دريافت تمام ملاك هاي موردنظر، به متقاضيان پرداخت مي شود.
	با توجه به عرضه آزاد وزير نفت : امسال اختصاص سهميه بنزين تابستاني منتفي است وزير نفت گفت: سهميه خاصي براي مصرف بنزين تابستان در نظر نگرفته ايم. به گزارش خبرگزاري فارس وزير نفت در حاشيه نخستين جشنواره مهندسي نفت كه در دانشگاه اميركبير برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به عرضه بنزين آزاد اختصاص سهميه بنزين خاص براي تابستان در دستور كار نيست. شايان ذكر است: وزير نفت دو روز پيش در حاشيه هشتمين همايش بين المللي پتروشيمي در گفت وگو با خبرنگاران از سهميه تابستاني براي خودروهاي شخصي بمنظور حل مشكلات مردم خبر داد. غلامحسين نوذري در پاسخ به سوالي درباره تلاش مجدد شركت ژاپني «اينپكس» براي حفظ سهم خود در ميدان نفتي آزادگان گفت: اينپكس علاقه مند به همكاري با ايران است و به دليل عدم پيگيري قرارداد از سوي اين شركت قرارداد شكل ديگري يافته بود كه از سوي ايران اخطار كنار گذاشته شدن از قرارداد را دريافت كرد. نوذري تاكيد كرد: تلاش مي كنيم سهم شركت اينپكس (10درصد) در زمينه تامين مالي توسعه ميدان نفتي آزادگان حفظ شود و در حال حاضر طرحي براي افزايش اين سهم نداريم. وي همچنين در پاسخ به سؤالي درباره برنامه هاي وزارت نفت براي برداشت از ذخاير استحصال نشده گفت: روشهايي مانند تزريق گاز و تغيير روش حفاري، بكارگيري پمپهاي درون چاهي و استفاده از فناوري نوين دانشگاهي در اين زمينه استفاده خواهد شد. وزير نفت در ادامه با بيان اينكه مقدمات عرضه گازوييل به خودروهاي ديزلي با استفاده از كارت هوشمند سوخت آماده شده است، گفت: فكر مي كنم بتوانيم عرضه گازوييل با كارت هوشمند سوخت را تا پايان خرداد آغاز كنيم. غلامحسين نوذري افزود: بيشتر دستگاه هاي كارت خوان كارت هوشمند گازوييل در جايگاه هاي عرضه اين سوخت نصب شده است. وزير نفت گفت: حدود 450 هزار دارنده خودرو ديزلي براي دريافت كارت هوشمند سوخت ثبت نام كردند و پيش بيني مي شود به 600 هزار تقاضا برسد. 500 ميليارد بشكه نفت خام درجاي كشور وزير نفت ميزان ذخاير نفت در جاي كشور را كه تاكنون كشف شده، 450 تا 500 ميليارد بشكه اعلام كرد و گفت: از اين ميزان ذخاير 138 ميليارد بشكه قابل استحصال است. غلامحسين نوذري در نخستين جشنواره مهندسي نفت كه در دانشگاه اميركبير برگزار شد افزود: در يكصد سال اخير حدود 65 ميليارد بشكه نفت از ذخاير نفت ايران استخراج شده است. وي تصريح كرد: منابع نفتي بايد در خدمت توسعه ملي و اقتصادي پايدار قرار گيرد و هيچ كس به ما اجازه نخواهد داد اين ذخاير در زير زمين بماند، بلكه وظيفه داريم آن را استخراج كنيم و در خدمت توسعه كشور به عنوان سرمايه ملي بكار گيريم. نوذري گفت: اين هدف موقعي تحقق مي يابد كه ارتباط پويا و خودجوش ميان دانشگاه و صنعت فراهم شود و صنعت نفت كشور براي رسيدن به موفقيت و مقابله با چالش هاي اقتصادي و محيط زيستي به ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه نياز دارد. وزير نفت در ادامه افزود: ارزيابي ها نشان مي دهد كه حداقل تا 60 سال آينده نفت و گاز همچنان مهم ترين منابع تامين انرژي جهان خواهد بود. وي گفت: در كمتر از دو دهه آينده جغرافياي عرضه و تقاضا تغيير خواهد كرد و بسياري از صادركنندگان نفت به واردكننده تبديل خواهند شد و نگاه اصلي جهان در 60 سال آينده به خاورميانه خواهد بود. برنامه اي براي حذف سهميه بندي بنزين نداريم معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي گفت: فعلا برنامه اي براي حذف سهميه بندي بنزين نداريم. محمدرضا نعمت زاده در گفت وگو با خبرگزاري فارس، درباره اظهارات رئيس كميسيون انرژي مجلس مبني بر حذف سهميه بندي تا پايان سال، اظهار داشت: قبلا رئيس جمهور گفته بودند سهميه بندي بنزين هدف درازمدت ما نيست.
	حفر 155 حلقه چاه براي جبران كمبود آب در تهران ميزان بارش باران در ماههاي اسفند 86، فروردين و ارديبهشت 87 نسبت به 40 سال گذشته 26 درصد و نسبت به سال گذشته 46 درصد كاهش داشته است. داود ملايي مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: سال آبي 86-87 را خوب شروع كرديم و بارش هاي خوب برف باعث سوءتفاهم براي مردم شد كه امسال كمبود آب نخواهيم داشت در حاليكه ميزان بارش باران در سه ماه اخير به شدت كاهش يافته است. وي يادآور شد: تا پايان سال جاري 161 ميليون مترمكعب كمبود آب در تهران خواهيم داشت كه براي جبران آن، حفر 155 حلقه چاه را در دستور كار داريم. وي افزود: عمليات حفر و تجهيز 46 حلقه چاه تاكنون آغاز شده و بقيه نيز در حال اقدام است. ملايي درباره برخورد با مشتركان پرمصرف گفت: تاكنون 6 هزار و 870 مشترك پرمصرف شناسايي شده اند و به آنها اخطار لازم داده شده است. مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به طرح جامع آبرساني شهر تهران گفت: با اجراي اين طرح مي توانيم در مقاطعي كه در تهران با كمبود آب مواجه مي شويم مديريت كنيم كه در شوراي شهر نيز اين طرح مصوب شده است. وي با اشاره به بهره برداري از سد ماملو گفت: با توجه به كمبود آب در استان و شهر تهران حداكثر بايد اين سد تا 2 سال آينده به بهره برداري برسد تا 100 ميليارد مترمكعب به جمع آب تهران اضافه شود. وي به اجراي پر سرعت طرح فاضلاب تهران نيز اشاره كرد و گفت: ناگزير هستيم در استان تهران پروژه فاضلاب را به دو منظور سرعت دهيم اول كمك به بهداشت آب و جلوگيري از تهديد و آلوده كردن آبهاي زيرزميني و ديگري استفاده از آب تصفيه شده فاضلاب براي مصارف كشاورزي. ملايي، از ديگر اقدامات شركت آب و فاضلاب استان تهران را جابجايي و يا تعويض چاهها و قطع 796 انشعاب غيرمجاز اعلام كرد.
	معاون اول رئيس جمهور: دولت مانع تاثير افزايش قيمت خودرو بر طبقات پايين جامعه است معاون اول رئيس جمهور با اشاره به افزايش قيمت تمام شده خودرو در كشور، گفت: تمام سعي دولت اين است كه با ايجاد تعادل در بازار خودرو و كنترل آن از انتقال افزايش قيمت به طبقات پايين جامعه جلوگيري كند. «پرويز داوودي» در حاشيه افتتاح خط توليد انبوه موتور تندر90 گفت: به دنبال افزايش 50 تا 100درصدي قيمت فولاد و برخي از قطعات و لوازم يدكي خودرو در سال جاري، قيمت تمام شده خودرو نيز افزايش يافته است. وي در ادامه گفت: يا ناچار به پذيرش افزايش قيمت موجود خودرو هستيم و يا بايد زيان ده شدن شركتهاي خودروسازي را قبول كنيم. معاون اول رئيس جمهور، با بيان اينكه دولت به دنبال كنترل قيمت خودرو و عرضه اين محصول در حد متوسط و پايين جامعه است، افزود: بايد حداقل افزايش قيمت خودرو اعمال شود. داوودي از اهتمام دولت جهت ارتقاي كيفيت و افزايش توليد محصولات ايران خودرو و سايپا خبر داد و گفت: بايد توليدات اين بخش مطابق با درآمد اقشار كم درآمد جامعه و مطابق با استانداردهاي اروپايي صورت گيرد. وي با اشاره به توليد موتور تندر90 گفت: مجموع سرمايه گذاري صورت گرفته در اين بخش 12ميليون يورو معادل 20ميليارد تومان است كه سرمايه نسبتا مناسبي محسوب مي شود. داوودي در پايان افزايش همكاري هاي مشترك شركت هاي خودروسازي ايراني و خارجي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: ورود دانش ساير كشورها موجب غناي صنعت ايران مي شود. بنابراين گزارش؛ علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن با اشاره به توليد بخشي از قطعات خودروي تندر90 در كشور گفت: در حال حاضر گام هاي مناسبي در ساخت خودروي تندر90 آغاز شده كه اين حركت بايد تا ساخت كل قطعات اين خودرو در كشور ادامه يابد. وي در مراسم افتتاح خط توليد انبوه موتور تندر90 اظهار اميدواري كرد كه روزي در ايران صادرات قطعات از خارج به طور كامل قطع شود. وي با اشاره به ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت توليد تندر90 در كشور، گفت: خودروسازان بايد به دنبال افزايش تيراژ توليد اين خودرو در كشور باشند. وزير صنايع و معادن با بيان اينكه تنوع توليد و تيراژ در حال بهبود است، تصريح كرد: از ابتداي امسال شاهد نوآوري و افتتاح خط توليد محصولات مختلف در كشور هستيم.
	پاسخ گمرك ايران به يك خبر و توضيح كيهان پس از چاپ خبر كشف 1.5 ميليارد دلار صادرات صوري در گمرك خرمشهر در تاريخ 9 ارديبهشت ماه روابط عمومي گمرك ايران جوابيه اي به روزنامه ارسال كرده كه ابتدا پاسخ گمرك و در ادامه توضيح كيهان از نظرتان مي گذرد: «در پرونده مربوط به صادرات صوري در گمرك خرمشهر به ميزان يك ونيم ميليارد دلار كه چندي پيش مطرح شد، ضروري است به اين نكته مهم توجه شود كه مجموع صادرات گمرك خرمشهر در سالهاي 1386 و 1385 جمعا معادل 498 ميليون و 753هزار و 125 دلار بوده و اعلام كشف صادرات صوري 1.5 ميليارد دلاري طي دوره زماني مذكور در آن گمرك نشانگر بي پايه و اساس بودن ادعاي مطروحه مي باشد. با توجه به بازرسي هاي دوره اي دفتر صادرات از عملكرد گمركات مشخص گرديد؛ به دليل كلي بودن ارزش هاي سنگ هاي ساختماني موضوع مصوبات كميته قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در وزارت بازرگاني عده اي از صادركنندگان مي خواستند از اين موضوع سوءاستفاده نمايند كه با هوشياري بازرسين گمرك ايران چندين تخلف در نحوه صادرات سنگ ساختماني در گمرك خرمشهر كشف و پيگيري گرديد. متعاقب آن، طي مكاتبات متعدد اقدامات لازم جهت اعلام مراتب امر به سازمان هاي بازرگاني استان هاي صادركننده كارت بازرگاني به منظور ممانعت از پرداخت جوايز صادراتي و همچنين انجام اقدامات قضايي عليه افراد متخلف به مراجع ذيصلاح توسط گمرك مذكور انجام پذيرفته كه مستندات آن موجود و موضوع همچنان در دست پيگيري است. بنابراين اينكه بنابر كدام مستندات در پرونده هايي كه گمرك مستقيما تخلفات انجام شده را از سال 1385 كشف و پرونده قضايي تشكيل داده است، برخي رسانه ها تخلفات را به گمرك نسبت مي دهند، جاي تامل و پيگرد قانوني دارد. اين گزارش حاكي است، در بازنگري اظهارنامه هاي صادراتي گمرك كرمانشاه مشخص گرديد كه فاكتور ارائه شده ضميمه يك فقره اظهارنامه صادراتي موضوع عدسي عينك به مبلغ پنج ميليارد ريال جعلي بوده كه طي نامه شماره 71.930.747.206708 مورخ 85.8.29 كه مستندات آن موجود است به گمرك ذيربط اعلام گرديد تا ضمن انعكاس مراتب به سازمان بازرگاني استان صادركننده كارت بازرگاني جهت ممانعت از پرداخت جوايز صادراتي در خصوص موضوع اقدامات لازم بعمل آورند.همچنين ميزان ارزش كالاي كشف شده در فرودگاه امام خميني(ره) 580 ميليارد ريال بوده است كه كشف آن توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است.در رسانه هاي جمعي به پرونده هاي متشكله قاچاق كامپيوترهاي قابل حمل ( laptop) اشاره شد، كه اين پرونده نيز توسط كارشناسان گمرك جمهوري اسلامي ايران در حال رسيدگي و طرح در مراجع قضايي است.لازم به توضيح است كه طي 3 سال اخير ترخيص آهن آلات وارداتي موكول به اخذ ماليات به صورت جداگانه توسط گمرك ايران نبوده است. در مورد حذف دواير ارزش در گمركات اجرايي كشور بايد متذكر شد كه اين اقدام قبل از سال 1384 صورت پذيرفته است. همچنين ترخيص كالاها در گمرك قبل از اخذ مجوزهاي قانوني ممنوع بوده و امكانپذير نمي باشد. با توجه به غيرواقعي بودن ارقام و آمار اعلام شده توسط برخي سايت ها و نشريات كه به جاي اطلاع رساني صحيح و تنوير افكار عمومي موجبات انحراف و تشويش افكار عمومي را فراهم نموده است و اين اقدام غيرمنطقي آنها مي تواند منجر به مخدوش شدن وجه گمرك جمهوري اسلامي ايران گردد، اگرچه وضعيت اينگونه رسانه ها براي مردم آگاه ما معلوم است. ليكن اين سازمان محق خواهد بود نسبت به اقدامات قانوني از طريق مراجع ذيصلاح اقدام نمايد. توضيح :كيهان در گزارش هاي متعدد به تخلفات صورت گرفته در گمرك پرداخت كه گمرك ايران با تأخيري معنادار به برخي از موضوعات مورد اشاره در گزارشهاي كيهان پاسخ داده است. كيهان ضمن استقبال از جوابيه گمرك و با تشكر از زحمات مديران اين نهاد ارزشمند، ذكر نكاتي تكميلي در اين رابطه را ضروري مي داند. 1-بخشي از جوابيه گمرك مربوط به تلاشهاي كارمندان محترم اين سازمان است كه اگر چه ارتباطي به گزارشهاي مستند كيهان ندارد و اما زحمات گمرك و توفيقات آن در امر مبارزه با قاچاق را ستودني و قابل تقدير مي داند. 2-گزارش كيهان بر وجود صادرات صوري در گمرك خرمشهر اشاره كرده است و طي مستنداتي به ذكر نمونه هايي از وجود اين نوع اظهارنامه هاي جعلي پرداخته است. گمرك در جوابيه خود معتقد است كه آمار مربوط به صادرات صوري نادرست است اما در عين حال وجود چنين تخلفي در گمرك را تأييد كرده است. كيهان نيز در گزارش خود با ذكر مستنداتي هشدار داده بود كه تنها در يكي از گمركات كشور نمونه هايي از صادرات صوري به چشم مي خورد كه مسئولين گمرك و وزارت بازرگاني بايستي نسبت به آن حساس باشند. جوابيه گمرك اگر چه حجم صادرات صوري در گزارش كيهان را اصلاح كرده اما بر وجود چنين تخلفاتي صحه گذاشته است. مستند كيهان در اين گزارش نيز نامه رئيس گمرك خرمشهر و استاندار خوزستان است كه نسبت به وجود صادرات صوري در اين گمرك هشدار داده بودند. در هر حال سؤال اينجاست در حالي كه دفتر صادرات گمرك طي نامه اي در سال 84 به رئيس كل نسبت به صادرات صوري تذكر داده بود چرا گمرك با تأخير 2ساله و پس از سروصداهاي رسانه اي اعلام جرم كرده است. 3-صادرات صوري تنها بخشي از گزارشهاي مذكور است و گمرك نسبت به ديگر تخلفات كه كيهان بدان پرداخته توضيح نداده است. كيهان در گزارش مربوط به صدور غيرقانوني قير و گوگرد ميكرونيزه صريحا گمرك را مقصر دانسته است كه جوابيه گمرك كوچكترين اشاره اي به آن ندارد. 4-گمرك درخصوص حذف دواير ارزش تنها به اين جمله بسنده كرده است كه اين تصميم مربوط به قبل از سال 84 است. در اينكه درگذشته تخلفاتي صورت گرفته است شكي نيست اما سؤال اينجاست كه مسئولين محترم گمرك چرا اين رويه نادرست را اصلاح نكردند و جلوي تضييع حقوق بيت المال را نگرفتند. و اگر هم گمرك حذف دواير ارزش را قبول دارد كه ديگر به گذشته حواله دادن توجيهي ندارد. جهت اطلاع مخاطبين مهمترين وظيفه گمرك وصول حقوق گمركي است كه براساس ارزش كالا صورت مي گيرد. اهميت موضوع تا آنجا است كه شوراي عالي اداري كشور، ترخيص كالا را به 4مورد تقليل داده و تعيين ارزش را يكي از مراحل 4گانه ترخيص اعلام كرده است كه اين تعيين ارزش در دواير ارزش صورت مي گرفته است. بنابراين اقدام گمرك در عدم اصلاح اين رويه غلط نه تنها غيرقانوني است بلكه خسارت جبران ناپذيري را متوجه دولت و بيت المال كرده است. به طور نمونه تنها در يك نمونه خاص كه اسناد آن نزد كيهان موجود است حذف دواير ارزش باعث شده كه كالاهاي چيني با ارزش كيلويي يك دلار و 40سنت از گمرك ترخيص شود حال آنكه ارزش واقعي آن بيش از 20دلار بوده است.