جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387 - 8 جمادي الاول 1429 - 14 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189085
 

وقتي ناقضان حقوق بشر از حق انسان مي گويند!
ايران اسلامي در مسير توسعه
	وقتي ناقضان حقوق بشر از حق انسان مي گويند! سيد ياسر جبرائيلي اگرچه در ايران و براساس قوانين ايران اسلامي با متجاوزان به حقوق انساني برخورد مي شود، اما سندهاي غيرقابل انكاري وجود دارد كه نشان مي دهد سازمان هاي بين المللي مدعي حمايت از حقوق بشر، نه تنها در مقابل اعمال غيرانساني كساني كه به سوءاستفاده از آزادي هاي جاري در جامعه حقوق انساني ديگران را تضييع مي كنند، سكوت اختيار كرده اند، بلكه در تناقضي آشكار با اعلاميه جهاني، به حمايت از ناقضان حقوق بشر برخاسته و مدافعان حقوق انسان را به نقض حقوق بشر! متهم كرده اند. اين رفتارها، از يك سو «انساني» بودن اعلاميه جهاني حقوق بشر را زير سؤال برده، و ازسوي ديگر بيانيه هاي مكرر سازمان هاي مدعي اين حقوق را بي اعتبار كرده است. براساس ماده 12 اعلاميه ياد شده (universal Dedaration of Human Rights) «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرارگيرد. هركس حق دارد كه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.» درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، يك فصل كامل از 12 فصل موجود به تشريح «حقوق ملت» پرداخته و بسيار جامع تر و دقيق تر از اعلاميه جهاني، همگان را به صيانت از كرامت انساني ملزم كرده است؛ از جمله در اصل بيست و دوم كه تصريح شده «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» به مواردي از نقض ماده 12 اعلاميه حقوق بشر و البته قانون اساسي كشور توسط برخي افراد و گروه ها كه «حيثيت، حقوق، شرافت و اسم ورسم» اشخاص و گاه كل ملت را مورد تعرض قرارداده اند، دقت كنيد: -سال 78 عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري روزنامه فتح، طي يك سلسله مقالات كذب به علي فلاحيان وزير اطلاعات جمهوري اسلامي تهمت «قتل» زد، اما به دنبال شكايت فلاحيان از وي به دليل اين تعرض، «باقي» در دادگاه اعتراف كرد كه بدون هيچ مدرك و سندي، و فقط مبتني بر شنيده ها، اين تهمت ها را زده است! - سال 82 روزنامه شرق نامه اي موهن منسوب به نمايندگان مجلس ششم منتشر كرد كه بلافاصله مشخص شد، نامه يادشده جعلي بوده و اين روزنامه «حقوق و شرافت» عده اي مورد حمله قرار داده است. مديرمسئول شرق از اين رفتار غيراخلاقي و غيرحرفه اي عذرخواهي كرد، اما روند توهين ها و شايعه پراكني ها در اين نشريه ادامه يافت. - سال 79 دادگستري تهران با بررسي پرونده هشت روزنامه و چهار هفته نامه، اعلام كرد كه اين نشريات به طور مستمر به مقدسات مذهبي ملت شريف ايران توهين كرده اند. - و... موارد بي شماري كه در اين مقال نمي گنجند. در تمامي كشورهاي دنيا، افترا، تهمت، آبروريزي و هتك حرمت (Defamation) كه به دو حالت شفاهي (Slander) و كتبي (Libel) تقسيم شده، جرم تلقي مي شود و قانون مجازات هايي را براي مجرم در نظر گرفته است. جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي قانون اساسي خود و عمل به تعهدات بين المللي با افراد و گروه هاي فوق الذكر برخورد كرده و بنا بر قانون، متعارض به حقوق ملت يا اشخاص، به سزاي خود رسيده است. اينجاست كه ناگهان اين سؤال مانند يك پتك بر مغز فرود مي آيد كه «چرا ما هر ساله شاهديم كه سازمان هاي مدعي حقوق بشر، با تمسك به برخورد جمهوري اسلامي با «باقي»ها و «شرق»ها و «گنجي»ها، دولت ما را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند؟!» پاسخ تحليل گران سياسي و حقوقي به اين سؤال اين است كه از يك سو ناقضان حقوق بشر در ايران، پياده نظام قدرت هايي هستند كه در دشمني با انقلاب اسلامي چيزي كم نگذاشته اند و افسار اين سازمان ها در دست آنهاست و از سوي ديگر، اين ناقضان حقوق ملت ايران، هتاكي و افترا و ناسزا و تهمت هاي خود را به نام «عقيده» منعكس مي كنند و سازمان هاي ياد شده با تمسك به ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر مبني بر اينكه «هركس حق آزادي بيان و عقيده دارد»، به دفاع از اين مجرمان و حمله به جمهوري اسلامي برمي خيزند؛ هيچ كس هم از خود نمي پرسد كه كدام انساني، «عقيده»اش هتاكي و ناسزا و تجاوز به حقوق ديگران مي تواند باشد؟! همانطوريكه پيشتر نيز اشاره رفت، سياسي كاري سازمان هاي بين المللي كه نتيجه تسلط ابرقدرت ها بر اين سازمان ها است، بيانيه هاي آنها را از اعتبار انداخته و مردم جهان، با اطلاع از ماهيت اين نهادها، به مواضع آنها پشيزي ارزش قائل نمي شوند. اما در داخل كشور اشخاص و گروه هايي ديده مي شوند كه با تكرار اتهامات بي اساس بلندگوهاي دشمنان ملت ايران، به نبود «آزادي بيان و عقيده» در كشور مي تازند و سعي در تضعيف پايه هاي انقلاب اسلامي دارند. اما نه... اين صداها آشناست... همان ناقضان حقوق مردم ايرانند... همان متخصصان مظلوم نمايي... همان گردانندگان روزنامه هاي زنجيره اي... باقي، گنجي، سازگارا!
	ايران اسلامي در مسير توسعه احمدرضا هدايتي بخش نخست در مقاله حاضر با استفاده از آخرين اطلاعات قابل دسترسي به دستاوردهاي انقلاب اسلامي اشاره شده و مسير توسعه كشورمان در ابعاد مختلف با اتكاء به آمار و اطلاعات مورد كنكاش قرار گرفته است كه با هم مي خوانيم: سالهاست كه اصطلاحاتي مانند توسعه يافته، درحال توسعه، عقب مانده يا جهان سوم در دنياي سياست مطرح است و هر يك از كشورها متناسب با شرايط خود، در يكي از اين دسته بندي ها قرار گرفته اند و كشور ايران علي رغم تاريخي بسيار كهن و وجود دانشمندان بزرگي مانند ابن سينا، رازي، ابوريحان بيروني و بسياري از ديگر دانشمندان، از جمله كشورهايي بشمار مي رفت كه همواره از آن بعنوان كشور جهان سومي نام برده مي شد، تا جايي كه تا چند سال قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي، نخست وزير يكي از كشورهاي استعمارگر در پاسخ به خواسته افرادي كه خواهان در دست گرفتن مديريت صنعت نفت كشور توسط متخصصين داخلي شده بودند، گفته بود شما از ساخت يك لولهنگ (آفتابه) هم عاجزيد چه برسد به اداره صنعت نفت كشور. صرفنظر از اينكه بكار بردن اين واژه ها درمورد هر كشور چقدر با واقعيت منطبق است و اصولاً فلسفه اين دسته بندي چيست و يا اينكه ريشه عقب ماندگي كشورها را مي بايست در چه عواملي جستجو كرد، بايد اين نكته را مورد توجه قرار دهيم كه دولتها و ملتها مي توانند در تعامل با يكديگر نقش بسيار مهمي را در پيمودن مسير توسعه ايفا نمايند و به هر ميزان اين تعامل از انسجام، وحدت، همكاري و هماهنگي بيشتري بهره مند باشد حركت در اين مسير از سرعت بيشتري برخوردار خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران نيز از معدود كشورهايي است كه مي توان اظهار نمود از اين جهت در مطلوب ترين وضعيت قرار داشته و دولت اسلامي در تعامل با ملت از بيشترين حمايت و همكاري مردمي برخوردار است و اين موضوع نه تنها در تقويت و توسعه امنيت پايدار در برابر تهديدات خارجي نقش اساسي ايفا نموده، بلكه شرايط لازم را براي تسريع در روند توسعه همه جانبه كشور نيز فراهم نموده است. البته اين تفاهم و همكاري بدان معنا نيست كه سيستم اداره كشور عاري از هر گونه عيب و نقص است، بلكه در پاره اي از موارد وجود نابسامانيها و ناهنجاريهاي موجود مانند: فساد اداري، تورم و ضعف در نظارتها چنان رخ مي نمايند كه گاهي تمام پيشرفتهاي حاصله طي اين سالها را بطور كامل تحت الشعاع قرار مي دهد، اما در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه اولا بسياري از مشكلات مانند: بيكاري و گراني و تورم از معضلاتي محسوب مي شوند كه بخصوص در يكي دو سال اخير اكثر كشورهاي جهان و حتي كشورهاي اروپايي را بطور ميانگين با نرخي بين 12 تا 27درصد تحت تأثير خود قرار داده و ثانياً تشديد بخش قابل توجهي از نابسامانيهاي مورد اشاره، كه در ساير كشورها نيز به همين شكل يا به نوع ديگر وجود دارد، ناشي از اعمال فشارهاي ظالمانه، از سوي بيگانگان و همچنين عملكرد و رفتار و نيز همراهي خواسته يا ناخواسته برخي از ما با خواسته هاي شيطاني دشمنان اين مرز و بوم است. در هرحال اين مؤلفه بسيار مهم، يعني حضور و تعامل مردم كه در پشتيباني از نظام، نقش اساسي را برعهده دارد، در كنار ساير شاخصه ها در قالب عوامل مادي و معنوي ديگري مانند: عوامل اقتصادي، علمي، سرزميني، فرهنگي، سياسي، حكومتي، فرامرزي و فضايي نيز وجود دارند كه در مجموع از آنها بعنوان قدرت ملي نامبرده مي شود. نتايج يك بررسي علمي كه با مبنا قرار دادن 87 پارامتر علمي و عمدتاً براساس گزارش نهادهاي بين المللي در سالهاي 2003 تا 2005 ميلادي توسط دو تن از محققين كشورمان با مقايسه 139 كشور جهان انجام شده است، نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران تا آن تاريخ كه هنوز بخش قابل توجهي از دستاوردهاي جديد كشور، اعلام نشده بود، توانسته است در عامل علمي و فناوري با دوازده متغير، در جايگاه 44 و در بين 23 كشور منطقه شامل كشورهاي خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز، خليج فارس و شبه قاره، جايگاه دوم را بخود اختصاص دهد. در عامل اقتصادي با يازده متغير، رتبه 37 جهاني و دوم منطقه اي به ايران تعلق داشته است. در عامل اجتماعي با يازده متغير، ايران در رتبه 35 جهاني و سوم منطقه قرار گرفته است. در عامل سرزميني با يازده متغير، ايران در رديف 10 كشور برتر جهان و دومين كشور منطقه ايستاده است. در عامل فرهنگي با هجده متغير، ايران رتبه 26 جهاني و رتبه دوم منطقه اي را از آن خود ساخته است. در عامل سياسي با چهارده متغير، علي رغم تأثير منفي برخي از گزارشات غيرواقعي كشورهاي غربي، رتبه 45 جهاني و رتبه اول منطقه اي به ايران اختصاص يافته است. در عامل فرامرزي با سيزده متغير، ايران نتوانسته جايگاهي بهتر از 63 جهاني و سوم منطقه اي را براي خود كسب كند. در عامل نظامي با سيزده متغير، رتبه 13 جهاني و رتبه سوم منطقه به ايران تعلق دارد. در عامل فضايي با چهار متغير كه عمدتاً مربوط به حوزه فعاليتهاي ماهواره اي و قبل از اقدام دانشمندان ايراني براي پرتاب اولين موشك ماهواره بر و پيوستن به جمع 11 عضو باشگاه فضايي جهان مي باشد، در بين 39 كشور دارنده اين فناوري، در رديف بيست و هفتم قرار گرفته است. در مجموع عوامل نه گانه مذكور، جمهوري اسلامي ايران توانسته است در آن مقطع از زمان، در بين 139 كشور جهان، رتبه بيستم جهاني و دوم منطقه اي كه رتبه هاي نسبتاً مناسبي است را بخود اختصاص دهد، البته همانگونه كه در ادامه مقاله اشاره خواهد شد، به رغم سنگ اندازيهاي بيگانگان، با پيشرفتهاي كسب شده در سالهاي اخير اين جايگاه هم اكنون ارتقاء يافته و از موقعيت بمراتب بهتري برخوردار شده است. مقام معظم رهبري (دامه) در مورد نقش دشمن براي جلوگيري از اين روند رو به رشد، بارها جوانان را خطاب قرار داده و در يكي از سخنرانيهايشان فرمودند: «جوانان عزيز! خودباوري و اعتماد به نفس يك داروي فكري و روحي براي ملت ايران است. مخاطب اصلي و اولي شما جوانان هستيد. آني كه (آن كسي كه) ما به شدت نيازمند اعتماد به نفس او هستيم، قشر جوان ماست. اين قشر بايد توصيه به اعتماد به نفس را درست به گوش بشنود و از اعماق دل بپذيرد و در همه فعاليتهاي خود آن را محور و ملاك عمل قرار بدهد، بيم آن هست كه در عرصه جنگ نرم بين ما و دشمناني كه بسيار اصرار بر ادامه اين نبرد دارند، اين اعتماد به نفس خدشه پيدا كند، تضعيف بشود، متزلزل بشود يا لااقل در حدي كه ملت ما نياز دارد پيش نرود...، سه مانع را ممكن است دشمن طراحي كند. يكي پراكندن ياس، يكي منحرف كردن استعدادها و يكي هم برخورد سخت و خشن يعني تحميل تهاجم نظامي. در مورد اين مسئله اول كه پراكندن نوميدي و ياس است، من اصرار دارم شما جوانها بيشتر فكر كنيد، تأمل كنيد و نشانه هايش را ببينيد. همين الان دارند اينكار را مي كنند، يك عده اي هم براي آنها و از زبان آنها و از حنجره آنها به نفع آنها حرف مي زنند،... در هر صورت اگر قرار باشد با نگاهي منصفانه به دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي از ابتدا تا بحال بنگريم مي توانيم به موضوعات فراواني اشاره نمائيم كه برخي از آنها از جمله موفقيتهايي محسوب مي شود كه سنگ بناي آنها بطور كامل پس از انقلاب اسلامي بنا شده است و گسترش و توسعه ساير موارد نيز به حدي است كه ميزان پيشرفت آن حتي نسبت به تمام پنجاه سال حكومت شاهنشاهي قابل قياس نيست و اين در حاليست كه درآمدهاي نفتي كشور در آن سالها نسبت به جمعيت كشور و بهاي شاخص نفت تا قبل از سال 1386، چند برابر وضعيت پس از انقلاب بوده و هزينه جنگ نيز به كشور تحميل نشده بود. در اين راستا علي رغم تمام توطئه هاي خرد و كلاني كه طي عمر پر بركت انقلاب بر عليه نظام نوپاي اسلامي از سوي دشمنان صورت گرفت، با ملاحظه اين دستاوردهاي عظيم كه در ذيل به گوشه هايي از آن اشاره خواهد شد، با اتكاء به «اراده و نبوغ ايراني»، به فرمايش حضرت امام(ره) بايد باور كنيم كه «ما مي توانيم». توسعه سياسي: احترام به حق مردم در ايفاي نقش براي اداره كشور از طريق برگزاري انتخابات مختلف از جمله انتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را مي توان مهمترين دستاورد سياسي انقلاب اسلامي در جهت توسعه دمكراسي به معناي واقعي آن دانست، زيرا اين حق پس از انقلاب اسلامي و براي نخستين بار بود كه به مردم كشور اعطا گرديد، بطوريكه از ابتداي انقلاب تا بحال نزديك به 30 مرحله انتخابات مختلف در كشور برگزار شده است. حذف نقش استعماري بيگانگان بر كشور، كسب استقلال سياسي و بازيابي و احياء جايگاه ايران بعنوان يكي از قدرتهاي بزرگ و مطرح دنيا و با نقش رهبري جهان اسلام و طرح اسلام سياسي بعنوان گفتمان غالب جهان اسلام، از ديگر دستاوردهاي انقلاب اسلامي محسوب مي گردد، بطوريكه دوست و دشمن بر نقش تأثيرگذار آن بر حفظ صلح و ثبات در منطقه، بلكه جهان معترف بوده و همين مسئله نگراني شديد دشمنان اسلام را به همراه داشته است. الگوپذيري ملت مظلوم و ستم ديده بسياري از كشورهاي جهان مانند لبنان، فلسطين و عراق و برخي از دولتهاي اسلامي و حتي غير اسلامي و همچنين حمايتهاي جهاني محسوس و نامحسوس از جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري عدالت خواه و صلح طلب، باعث گرديده تا هر نوع تصميم گيري براي مقابله رو در رو با كشور ايران در بين دولتمردان كشورهاي سلطه جو به چالشي جدي و چند جانبه تبديل شده و عقيم بماند و اين نكته نيز بيانگر قدرت بالاي انقلاب اسلامي در بازدارندگي است. افزايش تعداد احزاب و گروههاي سياسي و افزايش بي سابقه نشريات وابسته به آنها نيز همگي دربرگيرنده توسعه يافتگي سياسي و در برگيرنده مفهوم آزادي بيان و قلم به معناي واقعي آن مي باشد. در اين رابطه (توسعه سياسي) سرعت و كثرت توسعه بحدي بوده كه حتي در كشورهاي مدعي آزادي نيز نمي توان مصداق مشابه اي را جستجو نمود و همين مسئله اين ترديد را ايجاد كرده كه شايد در اين زمينه افراطي صورت گرفته و انقلاب اسلامي ناخواسته در مسير نقشه اي قرار گرفته است كه ديگران برايش ترسيم كرده اند، زيرا بديهي است كه هميشه تنوع و تعداد احزاب و گروهها نمي تواند مفهوم توسعه و پيشرفت را به همراه داشته باشد، بلكه گاهي اين تشدد و كثرت مي تواند زمينه هاي بروز و تشديد درگيريها و جنگهاي داخلي را به همراه داشته باشد. به هر حال توسعه در اين رابطه به حدي بوده كه از دو يا سه حزب سياسي قبل از انقلاب، تا سال 1381 تعداد احزاب به بيش از 223 حزب و گروه سياسي و بيش از 150گروه غيرسياسي NGO داراي مجوز و دهها و بلكه صدها گروه و حزب غيررسمي رسيده و تعداد نشريات از چند نشريه انگشت شمار در قبل از انقلاب به بيش از دهها نشريه (روزنامه) در بعد از انقلاب اسلامي برسد. ادامه دارد