جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

سه شنبه 24 ارديبهشت 1387 - 7 جمادي الاول 1429 - 13 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189084
 

كوتاه اقتصادي
در گفت وگوي اختصاصي با كيهان وزير ارتباطات: نسل اول تلفن همراه و اينترنت متحول مي شود
اين 14 ميليارد دلار كجاست؟!
معاون پارلماني بانك مركزي: نرخ سود بانكي بايد افزايش يابد
رئيس كميسيون انرژي مجلس: واردات 2 ميليارد دلاري سوخت توسط دولت قانوني است
اظهارات موافقان و مخالفان استيضاح وزير بازرگاني
گزارش كيهان از ابهامات و الزامات انحلال صندوق ذخيره ارزي
سهميه خودروهاي شخصي امسال كاهش نمي يابد
كاهش بهاي نفت و طلا
	كوتاه اقتصادي ¤ مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران گفت: با توجه به راه اندازي واحدهاي پليمري مجتمع هاي پتروشيمي جم، آرياساسول و مارون امسال با جهشي فوق العاده در صادرات پليمرها رو به رو خواهيم شد. ¤ سمينار آموزشي طرح آمارگيري از معادن در حال بهره برداري كشور سال 1387، از تاريخ 87.2.24 لغايت 87.2.26 در تهران، مركز آمار ايران برگزار خواهد شد. ¤ صدها كودك و نوجوان بوشهري نشان وجدان سال 87 را به دكتر سيدعبدالجليل رضوي مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اهدا كردند. ¤ اظهارات متناقض شركت خودروسازي ايران خودرو و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در مورد پرداخت يارانه موجب سردر گمي دارندگان خودروهاي دوگانه سوز شده است. ¤ اولين كنفرانس ملي سي ان جي و نمايشگاه صنايع وابسته به آن 12 و 13 مرداد ماه امسال در محل هتل المپيك تهران برگزار خواهد شد. ¤ مدير امور اكتشاف سازمان زمين شناسي خبر داد: نظر به تجربيات اجرايي و توانمندي ايران در زمينه اكتشاف ذخاير معدني و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي، فعاليت هاي زمين شناسي و اكتشاف معادن ايران در قاره توسعه خواهد يافت. ¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3337 الي 3339، 3374 الي 3377، 5550 الي 5553، 5500 الي 5503، 4430 الي 4433، 4420 الي 4427، 5513، 5514، 5570 الي 5579، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. ¤ 146 طرح مخابراتي به مناسبت هفته ارتباطات با اعتباري بالغ بر 309 ميليارد ريال در استان تهران به بهره برداري مي رسد.به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، اين طرح ها شامل: 69 طرح در شهر تهران با اعتبار 112 ميليارد ريال و 42 طرح در شهرستان كرج با سرمايه 79 ميليارد ريال و در شهرستان هاي استان تهران با اعتبار 118 ميليارد ريال است.بر اساس همين گزارش از اين طرح ها 105 طرح به سوئيچ (پرظرفيت) 35 طرح به ارتباطات راه دور، 10 طرح دفتر خدمات ارتباط روستايي و 6 طرح به تلفن همراه اختصاص يافته است. ¤ بانك پاسارگاد، تنها بانكي است كه كارت اعتباري تا سقف 10 ميليون تومان به مشتريان خود ارائه مي كند.به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، احمد وادي دار، عضو هيات مديره بانك، در آيين گشايش شعبه عظيميه كرج، ضمن بيان تاريخچه اي از تاسيس و فعاليت اين بانك گفت: بانك پاسارگاد، با توجه به نگاه ويژه اي كه به بانكداري الكترونيكي دارد، از هيچ تلاشي براي ارائه ابزارهاي مناسب، جهت استفاده مشتريان از خدمات اين نوع بانكداري نوين دريغ نكرده است. ¤ بانك ملي، پرداخت شهريه اينترنتي را براي 120 واحد دانشگاه آزاد فراهم كرد.معاون سازمان راهداري: اعتبار يارانه آموزش رانندگان حرفه اي بخش حمل و نقل جاده اي در سال جاري بيش از 300درصد افزايش مي يابد. ¤ معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: الگوي مصرف آب كشور در مناطق مختلف كشور متفاوت است اما در چهار ماه گرم سال يعني خرداد تا شهريور 5 متر مكعب به اين الگو اضافه خواهد شد.
	در گفت وگوي اختصاصي با كيهان وزير ارتباطات: نسل اول تلفن همراه و اينترنت متحول مي شود روستاهاي بالاي 50 خانوار يا 250 نفر جمعيت تا پايان سال جاري تلفن ثابت به روز دريافت مي كنند. دكتر محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همزمان با هفته و روز جهاني ارتباطات در گفت وگو با كيهان ضمن تبريك اين هفته به مردم و كاركنان بخش ارتباطات و مخابرات كشور گفت: واگذاري تلفن ثابت به روستاها را آغاز كرده ايم و كليه خانوارهاي روستايي مي توانند تلفن ثابت به روز دريافت كنند كه هم اكنون براي روستاهاي بالاي 50 خانوار اين كار را آغاز كرده ايم. وي همچنين با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن جاده هاي اصلي كشور در شبكه تلفن همراه گفت: 30 پروژه در 30 استان كشور براي اين كار تعريف شده و در يك كار ضربتي ضمن رفع نقاط كور جاده ها، اين محورهاي مواصلاتي تحت پوشش شبكه تلفن همراه كشور قرار مي گيرند. وزير ارتباطات درباره ارتقاي نسل تلفن همراه اول به دوم گفت: قرار بود اين كار سال گذشته انجام شود ولي به دليل مشكلات فني امسال اين كار انجام خواهد شد. وي افزود: در همين رابطه ارايه خدمات تلفن همراه نظير سرويس هاي اينترنتي- سرويس ديتا- ارسال و دريافت فايل- كارهاي بانكي- خدمات دريافت و پرداخت پول- ارايه خدمات به بنگاه هاي تجاري و اقتصادي از اين طريق انجام مي شود. دكتر سليماني درباره پورت هاي پرسرعت و اينكه يكي از معضلات كشور پايين بودن ضريب پورت ها مي باشد گفت: متأسفانه در سال 83 اين اشتباه استراتژيك در دولت قبل صورت گرفت و آن اينكه شركت هاي مخابراتي را از ارايه پورتهاي پرسرعت محروم و ممنوع كردند. وي افزود: از 2 سال پيش تلاش كرديم تا اين مسئله را حل كنيم و سازمان مديريت وقت، امسال به شركت هاي دولتي و خصوصي اجازه ارايه پورتهاي پرسرعت را داد و سه شيوه براي ارايه آن تعريف شده است. اول اينكه پيش بيني شده پورتهاي ADSL توسط شركت هاي مخابرات استاني و خصوصي ارايه شود، آنها نيز بايد امكانات ايجاد كنند و تعداد را بالا ببرند و قيمت ها را پايين بياورند. دوم از طريق شبكه بي سيم واي مكس (WIMAX) تسهيلاتي فراهم شود تا بصورت ارايه پروانه به بخش هاي غيردولتي خدمات ارايه كنند. وي گفت: ارايه پروانه نهايي شده و فراخوان مزايده تا پايان اين ماه انجام مي شود. شيوه سوم نيز آغاز به كار اپراتور سوم است كه يكي از ويژگيهاي آن ارايه پهناي باند با سرعت بالاست. دكتر سليماني تاكيد كرد: ظرف 2 تا 3 سال آينده وضع كشور از نظر ضريب پورتهاي پر سرعت به 20درصد خواهد رسيد. وزير ارتباطات درباره مزايده اپراتور سوم و حضور شركتهاي داخلي و خارجي گفت: سرمايه گذاران خارجي اولويت دارند زيرا آنها ارز وارد كشور مي كنند و مي توان از توان فني آنها استفاده كرد. وي يادآور شد: پيشنهاد ما اين است در صورت برنده شدن شركت هاي داخلي در اين مزايده حتماً با يك شركت خارجي قوي مشاركت كنند زيرا اين پروژه به 3 تا 4 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد كه شايد شركت هاي داخلي توان آن را نداشته باشند. وزير ارتباطات درباره تعرفه پيامك گفت: از اسفندماه سال گذشته تعرفه پيامك فارسي كاهش يافته و به 89 ريال رسيده، ولي تعرفه پيامك انگليسي به منظور حمايت از فرهنگ و زبان فارسي از اول تيرماه جاري به 222 ريال افزايش خواهد يافت. ضمن آنكه به واردكنندگان گوشي تلفن همراه ابلاغ شده موظف هستند گوشي هايي را وارد كشور كنند كه نرم افزار فارسي ساز در آنها تعبيه شده باشد و يا نرم افزار آن توسط شركت ها در داخل براي گوشي ها فراهم شود. وي از مردم خواست هنگام خريد گوشي تلفن همراه به اين موضوع توجه جدي داشته باشند كه گوشي ها بايد حتماً داراي نرم افزار فارسي ساز باشد. وي درباره تعرفه تلفن همراه و ثابت گفت: از 5 سال گذشته تعرفه ها هيچ تغييري نداشته ولي هزينه خدمات و قيمت تمام شده 2 تا 3 برابر شده است ولي با اين حال ارايه خدمات با اين تعرفه ها براي شركت مخابرات سودآور است زيرا تعداد مشتركان تلفن ثابت و همراه نيز افزايش يافته است. دكتر سليماني درباره تعداد مشتركان تلفن همراه گفت: در زمان شروع بكار دولت نهم تعداد مشتركان تلفن همراه كشور 7 ميليون مشترك بود كه در حال حاضر به 39 ميليون مشترك رسيده است و بطور متوسط در عمر 32 ماهه دولت ماهانه يك ميليون خط تلفن واگذار شده است و همين امر باعث شده قيمت سيم كارت به شدت كاهش يابد. وي همچنين تعداد مشتركان تلفن ثابت را در حال حاضر 24 ميليون مشترك ذكر كرد و گفت: اين ميزان در آغاز بكار دولت 18 ميليون مشترك بود. دكتر سليماني گفت: زمان واگذاري تلفن نيز از 12 ماه در حال حاضر به روز شده است. وي درباره واگذاري تلفن ثابت به شهرك هاي اطراف تهران و كرج كه زمان آن طولاني بود گفت: علت اين امر نامعلوم بودن ساخت و سازها در اين مناطق بود كه در گذشته بايد صاحبخانه مجوز ساخت يا پايان كار ارايه مي داد كه اين مسئله نيز در دولت مطرح و مقرر شد به كليه متقاضيان خط تلفن واگذار شود و شركت مخابرات ديگر در اين زمينه درخواست پروانه ساختمان يا پايان كار نخواهد كرد و هر كس مي تواند تقاضاي خريد هر تعداد خط تلفن را بدهد.
	اين 14 ميليارد دلار كجاست؟! محسن مهديان 1- مدتي پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه شركت نفت صددرصد درآمد حاصل از فروش نفت به روش هاي مختلف را به خزانه واريز مي كند. رئيس ديوان محاسبات نيز در گفتگو با يك خبرگزاري از واريز درآمدهاي نفتي به خزانه مطابق اصل 53 قانون اساسي خبر داد. به گفته رحيمي از سال 84 به بعد، درآمدهاي حاصل از فروش نفت به خزانه واريز شده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش تفريغ بودجه 83، 6 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه واريز نشده است. انتشار اين اخبار را بايد به فال نيك گرفت. 2- به موجب يك مصوبه در هيئت وزيران، شركت نفت موظف است 100درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام را به حسابهاي معرفي شده از سوي بانك مركزي در خارج از كشور واريز كند. به گفته مسئولين در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت به شيوه هاي مختلف به بانكهاي خارجي واريز مي شود. 3- بر اساس گزارش بانك تسويه حسابهاي بين المللي كه به بانك مركزي جهاني معروف است، دارايي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي در سال 84، نزديك به 25 ميليارد دلار است كه عمده اين دارائي ها، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز است. اين رقم در گزارش صندوق بين المللي پول نيز تاييد شده است. 4- به گزارش اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي دارائي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي در سال 84 بالغ بر 39 ميليارد دلار است. 5- اختلاف بند 3 و 4 در خصوص ميزان دارائي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي نزديك به 14 ميليارد دلار است. با اين حساب سؤال اين است كه اين 14 ميليارد دلار كجاست، به فهم نگارنده 3 احتمال از اين «اختلاف 14 ميليارد دلاري» برداشت مي شود. احتمال اول: بانك تسويه حسابهاي بين المللي در خصوص دارائي هاي ارزي كشور ايران دچار اشتباه است. در اين رابطه حيثيت دهها ساله اين بانك معتبر جهاني زير سؤال رفته است. البته اين احتمال تقريباً بعيد است مگر اينكه پشت پرده اين كم گويي، سياست ضدايراني! خوابيده باشد. گرچه روشن نيست پائين نشان دادن دارائي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي چه نفع سياسي را نصيب اين نهاد بين المللي مي كند. احتمال دوم: بانك مركزي در گزارش دارائي هاي ارزي ايران در بانكهاي خارجي دچار خطاي برآورد است. از آنجائيكه اين خطاي فاحش از اين نهاد ارشد پولي نه قابل قبول است و نه قابل باور، به نظر مي رسد اين زياده گويي نيز با اهداف سياسي ضدامپرياليستي! اعلام شده باشد. اين احتمال از آنجائي قوت مي گيرد كه شيباني رئيس وقت بانك مركزي طي مصاحبه اي در سال 85، كشورهاي اروپائي را به خروج دارائي هاي ارزي ايران از بانكهاي خارجي تهديد كرده بود. از اين رو احتمالاً اين زياده گويي مي خواهد عمق تهديد را شدت ببخشد! احتمال سوم: خيلي ساده و روشن است. دلارهاي احتمالاً نفتي به حجم 14 ميليارد دلار به بانكهاي خارجي واريز نشده اما به بانك مركزي گزارش شده است. به عبارت ديگر اين 14 ميليارد دلار كه اكثراً نيز حاصل از فروش نفت به طرق مختلف است، اگر چه در گزارش هاي بانك مركزي ثبت شده اما به حساب هاي معرفي شده از سوي بانك مركزي در خارج از كشور واريز نشده است. 6- مدير امور بين الملل شركت ملي نفت در پاسخ به اعتراض مجلسيان در خصوص اضافه برداشت از دلارهاي نفتي به درآمدهايي اشاره كرد كه شركت نفت با استفاده از آن ها بنزين اضافه وارد كرده است. وي توضيح داد كه اين درآمدهاي متمركز ناشي از فروش نفت به شيوه هاي مختلف است. 7- با اين حساب ديوان محاسبات بايد گزارش تفريغ بودجه سال 84 را اصلاح كند. گرچه برخي گزارشها از عدم واريز درآمد 9 ميليارد دلاري نفت به خزانه در سال 84 حكايت دارند كه اتفاقاً همه اين گزارشها نيز مستند به گزارش تفريغ بودجه 84 است و احتمالاً رئيس ديوان پيش از گفتگو با رسانه ها تفريغ 84 را مطالعه نكرده اند. با اين حال به نظر مي رسد توضيح ديوان محاسبات در خصوص واريز درآمدها به خزانه داري كل در سال 84 و 85 و 86 ضروري باشد.
	معاون پارلماني بانك مركزي: نرخ سود بانكي بايد افزايش يابد كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي اقتصاد به مصلحت نيست و بايد افزايش يابد. «حيدر مستخدمين حسيني» معاون پارلماني بانك مركزي با بيان مطلب فوق تصريح كرد: با اين كه موافق كاهش نرخ سود بانكي در كشور هستم؛ اما در حال حاضر شرايط تحقق اين امر فراهم نيست. وي با اشاره به نرخ سود بانكي كه هم اكنون 12 درصد است افزود: به دليل عدم تعادل در عرضه و تقاضاي دريافت تسهيلات بانكي نرخ بهره در بازار غيرمتشكل پولي تا 56 درصد افزايش يافته است؛ به نحوي كه برخي از افراد از تسهيلات بانكي با نرخ 12 درصد استفاده كرده و همان وام را با بهره بالا در بازار مي فروشند. مستخدمين حسيني در گفت وگو با برنا با تاكيد بر فراهم كردن الزامات تعادل در بازار پول تصريح كرد: زماني تعادل در بازار به وجود مي آيد كه نرخ سود نيز واقعي شود. معاون پارلماني بانك مركزي در خصوص نرخ سود واقعي گفت: از نظر كارشناسي معتقدم نرخ سود بانكي بايد افزايش يابد. مستخدمين حسيني ادامه داد: در صورتي كه نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تعادلي و واقعي در بازار باشد تقاضاي دريافت وام از بانك ها نيز افزايش مي يابد؛ در حالي كه نظام بانكي پاسخگوي اين ميزان تقاضا نخواهد بود. وي گفت: به اين ترتيب اعطاي تسهيلات ازسوي نظام بانكي كاهش مي يابد؛ بنابراين يك نارضايتي نيز بين مردم در ارتباط با سيستم بانكي شكل مي گيرد. مستخدمين حسيني اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكي در شرايط فعلي جداي از مساله تعادل در بازار، مي تواند به بحث تثبيت يا كاهش نقدينگي و هم چنين كاهش تورم آسيب جدي وارد كند.
	رئيس كميسيون انرژي مجلس: واردات 2 ميليارد دلاري سوخت توسط دولت قانوني است اقدام وزارت نفت مبني بر واردات 2 ميليارد دلار بنزين و نفت و گاز مازاد بر مصوبه مجلس با استفاده از ساز و كارهاي قانوني انجام شده است. كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب درباره پاسخ وزير نفت به پرسش آقايان الياس نادران و احمد توكلي در باره واردات بنزين مازاد بر مصوبه مجلس اظهار داشت: چون در سال 86 قيمت فرآورده هاي نفتي به طور چشمگيري افزايش پيدا كرد و از سوي ديگر به دليل گسترش سرماي شديد و قطعي گاز، مصرف گازوئيل نيز افزايش داشته، بنابراين بودجه مصوبه مجلس براي واردات بنزين و نفت و گاز تكافوي نياز كشور را نمي كرد. وي تصريح كرد: دولت به ناچار براي رفاه حال مردم و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از كمبود سوخت حدود 2 ميليارد دلار مازاد بر مصوبه مجلس بنزين و نفت گاز وارد كرده است. دانشيار يادآور شد: بر اساس توضيح وزير نفت، دولت به جاي اخذ مجوز از مجلس و برداشت از حساب ذخيره ارزي اين مبلغ را با مصوبه مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران از محل بودجه مصوب شركت و از طريق جابه جايي اعتبارات نفت تامين كرده است. رئيس كميسيو ن انرژي مجلس افزود: براساس نظر مسئولان وزارت نفت در اين زمينه كاري خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه مسير قانوني ديگري به جاي اخذ مصوبه مجلس طي شده و البته در اين روش منابع شركت ملي نفت كاهش پيدا كرده و در مقابل برداشت از حساب ذخيره ارزي صورت نگرفته است.
	اظهارات موافقان و مخالفان استيضاح وزير بازرگاني رايزني مقامات و مسئولين وزارت بازرگاني براي جلوگيري از استيضاح وزيربازرگاني در مجلس ادامه دارد. به گزارش خبرنگار كيهان در حالي كه فردا قرار است استيضاح وزير بازرگاني در 8 محور توسط تعدادي از نمايندگان در مجلس مطرح شود رايزني برخي نمايندگان و مسئولين وزارت بازرگاني طي چند روز اخير باعث انصراف تعدادي از امضاكنندگان درخواست استيضاح شده است. شجاع الدين بازرگاني معاون پارلماني وزير بازرگاني دراين خصوص به خبرنگار كيهان گفت: در حال حاضر به دنبال شفاف سازي درخصوص مباحث مربوط به استيضاح هستيم و تا امروز نيز تعدادي از نمايندگان امضايشان را پس گرفتند. به گفته وي اين رايزني ها همچنان ادامه خواهد داشت و احتمال آن مي رود كه نمايندگان درخواست كننده از درخواست خود منصرف شود. از سوي ديگر يك منبع آگاه در وزارت بازرگاني نيز از پس گرفتن 11 نماينده درخواست كننده استيضاح وزير خبر داد. به گفته وي در حال حاضر امضاي 13 نماينده پاي درخواست استيضاح وجود دارد كه اگر به 9 امضا كاهش يابد، استيضاح در مجلس قابل طرح نخواهد بود. در همين رابطه عضو هيات رئيسه مجلس نيز پس گرفتن امضاي برخي از استيضاح كنندگان را تاييد كرد. موسي قرباني دراين رابطه گفت: به دنبال اطلاع رساني وزارت بازرگاني به نمايندگان برخي از استيضاح كنندگان وزير بازرگاني امضاهاي خود را پس گرفتند. به گفته وي پس گرفتن امضا به اين معنا نيست كه استيضاح قابل طرح در مجلس نباشد و همچنان استيضاح وزير بازرگاني به قوت خود باقي است. وي با بيان اينكه استيضاح وزير نيازمند امضاي حداقل 10 نماينده مجلس است، خاطر نشان كرد: البته تا لحظه آخر هيچ چيز قابل پيش بيني نيست زيرا خيلي از استيضاح كنندگان سوء نيت نداشتند و ممكن است در نظراتشان تغييري حاصل شود. در همين رابطه الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص پس گرفتن امضاي تعدادي از نمايندگان گفت: به ازاء هر امضايي كه پس گرفته شود، 10 امضاء استيضاح به هيات رئيسه مجلس تحويل مي دهم. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه گفته شده است با رايزني ها وزارت بازرگاني نمايندگان استيضاح كننده امضاي خود را پس گرفته اند اظهار داشت: اگر آنها صادقانه اين حرف را بيان كرده اند، لطفاً اسامي نمايندگاني كه امضاي خود را پس گرفته اند را بيان كنند تا ما هم به ازاء هر يك از آنها 10 امضاء اضافه كنيم. همچنين «حشمت الله فلاحت پيشه»- عضو كميسيون امنيت ملي- كه يكي از امضاءكنندگان استيضاح وزير بازرگاني است گفت: امضاي خود را پس نگرفتم و از پس گرفتن امضاي استيضاح ساير نمايندگان نيز بي اطلاعم. وي افزود: براي پس گرفتن امضاي استيضاح وزير بازرگاني پيش شرط هايي را گذاشته ام كه در صورت رفع آن ها اين كار را انجام مي دهم. لازم به ذكر است برخي از موارد استيضاح وزيربازرگاني واردات بي رويه شكر، بي ثباتي تعرفه ها، عدم حمايت از واحدهاي توليدي، بي ثباتي دربازار، عدم نظارت بر بازار و ناتواني در تنظيم بازار كالا مي باشد.
	گزارش كيهان از ابهامات و الزامات انحلال صندوق ذخيره ارزي مصوبه هيأت دولت در خصوص انحلال هيأت امناي حساب ذخيره ارزي به نظر برخي كارشناسان داراي ابهامات اقتصادي و حقوقي است. به گزارش خبرنگار كيهان اين تصميم دولت با هدف اصلاح ساختار و حذف مجاري موازي تصميم گيري براي تسريع در انجام وظايف انجام شده است. به اين ترتيب وظايف هيأت امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي محول شده است. گفتني است تشكيل صندوق ذخيره ارزي براساس ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه بوده است كه در دولت هشتم با هدف ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذاري ايجاد شد. با اين حال طي سالهاي گذشته همواره دولت و مجلس با برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي به منظور جبران كسري هاي دولت عملاً تحقق هدف اصلي تشكيل اين صندوق را مورد ترديد قرار دادند. با اين حال به نظر مي رسد اين تصميم اخير دولت فصل جديدي در تعامل دولت با صندوق ذخيره ارزي باشد. قانوني است در همين خصوص قائم مقام بانك مركزي با اشاره به اينكه اعضاي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي همگي دولتي بودند گفت: سپردن اختيارات هيأت امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي هيأت دولت خلاف قانون و مقررات نيست. حسين قضاوي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به انحلال هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و جايگزيني آن با كميسيون اقتصادي هيأت دولت، اظهار داشت: براساس ضوابط تعيين شده در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، اعضاي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي همگي دولتي بودند و هم اكنون نيز دولت تشخيص داده است كه وظايف هيأت امنا را به كميسيون اقتصادي دولت محول كند. وي با بيان اينكه بانك مركزي دخل و تصرفي در حساب ذخيره ارزي ندارد، خاطرنشان كرد: موجودي اين حساب جدا از ذخاير بانك مركزي است و اين بانك تنها به عنوان كارگزار دولت از آن نگهداري مي كند. وي با بيان اينكه قانون تكليف برداشت از اين حساب را مشخص كرده است، گفت: اختيار اين امر تاكنون در دست هيأت امنا بود و از اين پس اين اختيار به كميسيون اقتصادي سپرده شده است. غيرقانوني است الياس نادران عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تركيب هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه مشخص شده و انحلال يا تغيير آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است. وي همچنين اظهار داشت: براساس برنامه هاي سوم و چهارم توسعه حساب ذخيره ارزي در حقيقت كاركرد يك صندوق را دارد و نمي توان آن را كاملاً دولتي ناميد. وي افزود: به همين دليل اين حساب نيازمند يك هيأت امنا است كه فارغ از تمايلات بخشي و فشارهاي سياسي تصميم گيري كنند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه واگذاري مسئوليت هيأت امنا به كميسيون اقتصادي هيأت دولت مي تواند در جهت كاهش مراجع تصميم گيري مؤثر باشد، خاطرنشان كرد: با اين وجود بدليل سياسي شدن تمايلات و غلبه فشارهاي بخشي در كميسيون اقتصادي هيأت دولت و بخصوص افزايش امكان تباني بين بخشهاي مختلف به منظور كسب اكثريت آراء در مقابل آراي بانك مركزي و وزارت اقتصاد، احتمال اينكه منابع اين حساب در مسير درست هزينه نشود بيشتر خواهد شد. بازتر شدن دست دولت رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري گفت: با انحلال هيأت امناي حساب ذخيره ارزي دولت اختيار بيشتري براي برداشت از اين حساب پيدا خواهد كرد. محمد طبيبيان با اشاره به انحلال هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و سپردن اختيارات اين هيأت به كميسيون اقتصادي هيأت دولت، اظهار داشت: واضح است كه با اين تغيير دولت درصدد كسب اختيارات بيشتر به منظور برداشت از حساب ذخيره ارزي بوده است. وي افزود: بانك مركزي در هيأت امناي اين حساب نظر اصلي را داشت و لذا كنترل بيشتري در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي صورت مي گرفت. افزايش اختيار دكتر برادران شركاء گفت: « اين صندوق، حسابي بود كه در مقابل نوسانات قيمت نفت مي توانست شرايط مطلوبي را براي ايران ايجاد كند». دكتر حميدرضا برادران شركا معاون سابق سازمان برنامه ريزي با اشاره به فلسفه تشكيل حساب ذخيره ارزي به سايت خبري آفتاب گفت: «دليل تشكيل صاحب ذخيره ارزي اين بود كه دولت نتواند به هر ميزان از درآمد نفت استفاده كند چرا كه قبل از ايجاد صندوق، دولت همه درآمد نفت را به ريال تبديل كرده و استفاده مي كرد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: «وقتي دولت هيات امناي صندوق را حذف مي كند اين پيام را مي دهد كه مي خواهد صندوق را در اختيار خود بگيرد چرا كه اگر قرار بود هيات امنا تابع دولت باشد فرقي نمي كند چه كسي بر صندوق و برداشتها نظارت كند».وي گفت: «پيشنهادي كه ما به مجلس داده ايم اين بود كه هيات امنا زيرنظر رهبري باشد تا جلوي دسترسي آسان دولت را بگيرد». اخلال حقوقي عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم نيز بر اين باور است كه هرگونه تصميم درباره حساب ذخيره ارزي از اختيارات مجلس است. دكتر محمدخوش چهره يادآور شد: «براي من اين موضوع سوال برانگيز شده است و از هيات رئيسه مجلس اين پرسش را خواهم داشت كه چرا چنين تصميم مهمي در هيات وزيران گرفته شده است؟ چرا نبايد اين تصميم به راي نمايندگان گذاشته شود؟ و اينكه چرا مجلس تنها ناظر چنين تصميمات مهمي شده است؟»
	سهميه خودروهاي شخصي امسال كاهش نمي يابد سهميه بنزين تاكسي هاي دوگانه سوز، وانت بارها، آژانس ها و خودروهاي بين شهري تغيير مي كند ولي سهميه خودروهاي شخصي تغييري نخواهد كرد. غلامحسين نوذري وزيرنفت در جريان بازديد از خبرگزاري فارس با اشاره به مطالعات صورت گرفته در زمينه ميزان مصرف بنزين ضمن بيان مطلب فوق گفت: سهميه خودروهاي مزبور كاهش خواهد يافت. بر اساس بررسي هاي انجام شده، اين خودروها مصرف اضافه دارند كه با كاهش سهميه آنها در اين بخش نيز صرفه جويي خواهد شد. نوذري با اشاره به ادامه فروش بنزين آزاد در كشور گفت: اگر اين كار انجام نشده بود (فروش آزاد) بنزين در ايام نوروز ليتري 800-700 تومان فروخته مي شد. وزير نفت همچنين با بيان اينكه در ارديبهشت ماه متوسط مصرف بنزين به 65 ميليون ليتر رسيده است، گفت: اين ميزان مصرف نسبت به گذشته 6 ميليون ليتر افزايش داشته كه با واردات 15 ميليون ليتري فعلي جوابگوي مصرف نخواهد بود. نوذري گفت: هم اكنون ميزان توليد بنزين داخلي 45 ميليون ليتر است كه با حجم مصرف 65 ميليون ليتري، بايد براي تامين بنزين مورد مصرف روزانه 20 ميليون ليتر وارد كنيم. وي درباره تامين اعتبار لازم براي واردات بنزين گفت: مجلس براي واردات بنزين در بودجه سال جاري 3 هزار ميليارد تومان اختصاص داده كه در آن زمان قيمت بين المللي بنزين در هر تن حدود 740 دلار بوده و در حال حاضر بيش از هزار دلار است. وزير نفت تاكيد كرد: با شرايط مصرف فعلي بنزين در كشور، اعتبار واردات آن تا مرداد ماه پايان مي يابد. نوذري با اشاره به اينكه مجلس دست دولت را براي تامين اعتبار واردات براي بنزين در سال 87 بسته است، گفت: يك راه حل اين است كه بودجه اصلاح يا متمم ارائه شود. سال گذشته نيز از مازاد درآمد شركت ملي نفت از مابه التفاوت 50 تا 72 دلار قيمت متوسطي كه در بودجه در نظر گرفته شده بود از آن محل اقدام به واردات بنزين نموديم.
	كاهش بهاي نفت و طلا بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني روز گذشته با حدود يك دلار كاهش در مرز 125 دلار ثابت ماند. به گزارش خبرگزاري بلومبرگ بهاي نفت خام سبك آمريكا در بازار بين المللي نيويورك ديروز 124 دلار و 98 سنت معامله شد كه نسبت به روز قبل حدود يك دلار كاهش را نشان مي دهد. گفته مي شود آرامش نسبي در نيجريه عامل مهمي در كاهش بهاي نفت بوده است. كاهش بهاي طلا بهاي هر اونس طلا در بازارهاي بين المللي با 3 دلار و 40 سنت كاهش 882 دلار معامله شد.