جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

پنجشنبه 19 ارديبهشت 1387 - 2 جمادي الاول 1429 - 8 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189080
 

گردهمايي هيئت تركيه اي در تهران توزمن، وزير تجارت: ما از نسل فارابي و مولانا هستيم
به دنبال تعلل بانك مركزي مصوبه ممنوعيت جريمه ديركرد اقساط اجرا نمي شود
گزارش كيهان از افزايش كاذب قيمت برنج سود كلاني كه به جيب دلالان مي رود
در همايش حاكميت قانون و توسعه مطرح شد تجربه اقتصاد بازار در ايران شكست خورده است
مصوبه محاسبه قيمت برنج وارداتي با پيگيري كيهان و دستور رئيس جمهور لغو شد
ايران چك بانك مركزي از هفته آينده در بازار
رئيس كل بانك مركزي: مؤسسات مالي و اعتباري بايد فعاليت خود را با قوانين بانك مركزي هماهنگ كنند
نايب رئيس مجلس: اجراي اصل 44، انقلاب اقتصادي در كشور است
	گردهمايي هيئت تركيه اي در تهران توزمن، وزير تجارت: ما از نسل فارابي و مولانا هستيم رئيس اتاق بازرگاني ايران در گردهمايي هيئت تركيه اي در تهران، خواهان تشكيل شركتهاي مشترك تجاري ميان ايران و تركيه شد. وزير تجارت تركيه هم در اين گردهمايي گفت: «ما از نسل فارابي، ابن سينا و مولانا هستيم.» محمد نهاونديان در گردهمايي هيئت تركيه اي كه با حضور وزير تجارت تركيه و روساي اتاق بازرگاني ايران و تركيه در تهران برگزار شد، اظهار داشت: اقدام يك شركت تركيه اي براي خريد سهام يكي از شركتهاي پتروشيمي نشانه نفع متقابل در روابط تجاري في مابين است. رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: به منظور توسعه روابط تجاري في مابين بايد علاوه بر توسعه مناسبات تجاري، زمينه تشكيل شركتهاي مشترك نيز فراهم شود و براي مثال، اگر شركتهاي حمل ونقل مشترك ميان دو كشور شكل گيرد، روابط تجاري تسهيل مي شود. وي ادامه داد: علاوه بر حوزه حمل ونقل، در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي نيز زمينه همكاري بسيار مساعدي وجود دارد كه تا بخش صنايع پايين دستي آن را شامل مي شود. نهاونديان ابراز داشت: برقراري روابط مستقيم بانكي و ارائه خدمات متقابل موجب افزايش سرعت مناسبات تجاري خواهد شد. وي خواستار رفع مشكلات تجاري في مابين دو كشور از طريق اتاقهاي بازرگاني شد و تصريح كرد: صندوق ضمانت صادرات و بانكها نقش جدي در توسعه روابط تجاري ايران و تركيه دارند. وزير تجارت تركيه نيز در اين مراسم اظهار داشت: 15 سال است كه ما موانع توسعه تجارت ايران و تركيه را بيان مي كنيم اما هيچ تغييري در آن به وجود نمي آيد و ما خواستار كاهش تعرفه هاي گمركي و هزينه هاي حمل ونقل بين دو كشور هستيم. كورشاد توزمن ادامه داد: در سال 2002 حجم تجارت بين ايران و تركيه 1.2 ميليارد دلار بود اما در سال جاري 618 ميليون دلار به ايران صادرات داشتيم و دومين صادركننده به ايران محسوب مي شويم. وي دستيابي به حجم مبادلات 20 ميليارد دلاري تا سال 2011 را هدف گذاري توسعه روابط تجاري بين دو كشور عنوان كرد و افزود:ما از ايران هيدروكربن وارد مي كنيم و افزايش قيمت نفت و ثروتمند بودن ايران بر روابط تجاري بين دو كشور تاثيرگذار است. توزمن ابراز داشت: شركت هاي عمراني تركيه مقام سوم جهان را در كارهاي عمراني دارا هستند و در بخشهاي عمراني نيز زمينه همكاري مشترك وجود دارد. وزير تجارت تركيه خاطرنشان كرد: ما خواستار تشكيل مناطق آزاد تجاري اطراف درياي خزر، درياچه وان و درياي سياه هستيم. وي تصريح كرد: در ماه آينده كشورهاي منطقه در قرارداد اكوتا حضور مي يابند و براي كاهش هزينه هاي گمركي و آزادي تجارت تصميم گيري مي كنند. وزير تجارت تركيه با تاكيد بر فرهنگ و دين مشترك بين دو كشور، خاطرنشان كرد: «ما از نسل فارابي، ابن سينا و مولانا هستيم و بايد تلاش كنيم با زمينه هاي مشترك به سمت آينده حركت كنيم.» گفتني است، پس از سخنراني هاي رسمي تجار دو كشور براي تسهيل زمينه هاي همكاري به بحث و گفتگوي رو در رو پرداختند.
	به دنبال تعلل بانك مركزي مصوبه ممنوعيت جريمه ديركرد اقساط اجرا نمي شود اخذ جريمه ديركرد اقساط بانكي به دليل تعلل بانك مركزي در اجراي يك مصوبه، همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار كيهان 3 ماه پيش هيئت وزيران در مصوبه دريافت هرگونه وجه به عنوان جريمه ديركرد اقساط بانكي را ممنوع اعلام كرد. مطابق اين مصوبه، وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري كه همه بانك هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي را دربرمي گيرد با دريافت جريمه ديركرد ممنوع است. اين مصوبه كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و بانك مركزي به تصويب رسيده است، ابلاغ دستورالعمل و آئين نامه هاي آنرا نيز بر عهده بانك مركزي قرار داده است. با اين حال با گذشت 3 ماه از اين مصوبه هنوز بانك مركزي آئين نامه هاي آنرا به بانكها ابلاغ نكرده است. بدين ترتيب همچنان اخذ جريمه ديركرد اقساط در بانكها جريان دارد. اين در حالي است كه برخي از مراجع عظام دريافت چنين وجهي را توسط بانكها غيرشرعي و ربوي مي دانند. آيات عظام «مكارم شيرازي»، «نوري همداني» و «سيستاني» در اين باره متفق القول هستند كه اخذ جرائم ديركرد اقساط بانكي داراي اشكال شرعي است. با اين اوصاف گرچه مجلس و نهايتاً دولت با جديت حذف جريمه ديركرد اقساط را دنبال مي كنند اما تعلل در بررسي هاي بيشتر و ابلاغ آن در بانك مركزي باعث شده است كه روند گذشته بانكها همچنان ادامه داشته باشد. در همين خصوص يك مقام بلندپايه وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار كيهان با تأكيد بر اينكه اجراي اين مصوبه يك ضرورت است گفت: ابلاغ و بررسي مصوبه هيئت وزيران در رابطه با حذف جريمه ديركرد برعهده وزارت اقتصاد و بانك مركزي بوده است. بنابراين هيچ گونه تعللي در اين رابطه قابل قبول نيست. وي با اشاره به اينكه احتمالا هنوز جزئيات اين مصوبه تهيه و تعيين نشده است از پيگيري اين موضوع در وزارت اقتصاد خبر داد: اينجانب علت عدم پيگيري اين مصوبه در وزارت اقتصاد را دنبال خواهم كرد. به گفته وي اجراي اين مصوبه در جهت اصلاح نظام بانكي بسيار حائز اهميت است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به برخي اعتراضات مديران بانكهاي خصوصي هم اشاره كرد: عده اي از مديران بانكها مخصوصاً بانكهاي خصوصي مدام تلاش مي كنند كه اجراي چنين قوانيني را مخل منابع بانكي قلمداد كنند حال آنكه اتفاقاً كاملا برعكس است. به گفته وي در كنار اين مصوبه مكانيسم هاي مكملي نيز درنظر گرفته شده است: مكانيسمي ترتيب داده شده است كه براساس آن حقوق بانكها با اجراي اين مصوبه حفظ مي شود. وي به نمونه اي اشاره كرد و ادامه داد: مثلا افراد در نظام بانكي طبقه بندي مي شوند و سياست هاي جايگزين ديگري بر اساس اين طبقه بندي اعمال مي شود. «سياست هاي جايگزين» همان چيزي است كه حيدر مستخدمين حسيني نيز به آن اشاره مي كند: اجراي چنين سياست هايي نيازمند تشكيل موسسات اعتبارسنجي است كه بر اساس آن مشتريان طبقه بندي شوند. معاون پارلماني بانك مركزي در گفت وگو با خبرنگار كيهان به فرآيند بررسي اين مصوبه در بانك مركزي اشاره كرد و افزود: بانك مركزي در حال تدوين و نهايي كردن 9 آئين نامه در چارچوب اصلاح و تحول در نظام بانكي كشور است كه حذف جريمه ديركرد نيز در ميان همين آئين نامه ها است. به گفته وي بخشي از اين آئين نامه ها ابلاغ شده است و مابقي نيز بزودي پس از پايان بررسي هاي بيشتر ابلاغ و اجرا مي شود. مستخدمين حسيني به سابقه اجراي اين مصوبه در برخي از دستورالعمل هاي شوراي پول و اعتبار اشاره كرد و تجربه مثبت اجراي آن توسط برخي بانك ها را مورد توجه قرار داد: در سال هاي گذشته بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك ها اختيار داشتند كه با طبقه بندي ضمني كه از مشتريان خود دارند، در رابطه با جريمه ديركرد صلح كنند. به گفته وي در بسياري از موارد اين جريمه ديركرد در مصالحه بانكي با مشتريان حذف مي شد. معاون پارلماني بانك مركزي در عين اعتراض بانك ها به اجراي اين مصوبه را طبيعي دانست: بانك ها به دنبال حفظ اصل وجوه مردم هستند كه نزد آنها به امانت است. بنابراين اعتراض آنها از سر به خطر افتادن اين منابع غيرطبيعي است. مستخدمين حسيني با اين حال معتقد است كه راه هاي جايگزين كه در كنار اين آئين نامه وجود دارد جاي هيچگونه نگراني را باقي نمي گذارد: موضوع اعتبارسنجي بايستي جدي گرفته شود. اعتبارسنجي جلوي هرگونه رانتي را در معاملات بانكي از بين مي برد. وي اضافه كرد تجربه تشكيل موسسات انباري كه به طبقه بندي مشتريان بانك ها مي پردازد كه در بسياري از كشورها تجربه شده است و بسيار هم موفق بوده است. وي همچنين از تشكيل چنين موسساتي در سال جاري توسط بانك مركزي خبر داد. پيش از اين علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري كشور نيز در خصوص جرايم ديركرد بانكي گفته بود: تاكنون ما شكايت هاي مختلفي درباره پرداخت پول اضافي از سوي مردم به برخي بانك ها داشته ايم كه در برخي موارد ربوي بودن اين پرداخت ها تاييد شده است. به گفته وي اگر كسي از محل پرداخت جرايم تاخير به بانك ها دچار زيان شود بهتر است به ديوان عدالت اداري شكايت كند.
	گزارش كيهان از افزايش كاذب قيمت برنج سود كلاني كه به جيب دلالان مي رود تجار و دلالان با احتكار برنج باعث افزايش كاذب قيمت و كمبود آن در بازار شده اند. در حال حاضر قيمت برنج داخلي و خارجي لحظه اي بالا مي رود. بازرسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از امروز انبارها و عمده فروشي هاي برنج در كشور را بازرسي مي كنند و با متخلفان به شدت برخورد خواهند كرد. مسئولان از مردم خواسته اند عجله اي براي خريد و انبار كردن برنج نداشته باشند. سازمان حمايت همچنين اعلام كرد، با توجه به برخي شكايات واصله مبني بر اختلاط برنج هاي نامرغوب و فروش آن به عنوان برنج مرغوب، از مصرف كنندگان تقاضا مي شود ضمن دقت هنگام خريد در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طريق تلفن 124 اعلام كنند. به گزارش خبرنگار كيهان در حال حاضر در خيابان مولوي برنج فقط بين دلالان معامله مي شود و يك گرم آن را در حال حاضر وارد بازار نمي كنند. آنها منتظرند تا قيمت ها بيش از پيش بالا برود و بعد وارد بازار شوند. به گفته اسدي خرده فروش برنج، تجار نيز برنج را در انبارهاي خود احتكار كرده اند و وارد بازار نمي كنند. وي از دولت خواست انبارها را بازرسي كند زيرا با توجه به وارداتي كه انجام شده كمبود در كشور وجود ندارد. اميري از شهروندان تهراني در گفت وگو با خبرنگار ما درباره كمبود و افزايش قيمت برنج گفت: دولت بايد سريعاً به وضعيت آشفته بازار برنج رسيدگي كند. وي افزود: فروشگاه هاي شهروند- مصرف سپه- رفاه- ميدان قزل قلعه شهرداري و حتي چند مغازه را كه مراجعه كردم يك كيلو برنج در آنها پيدا نمي شود، و اين در حالي است كه تا قبل از اين قفسه هاي فروشگاه هاي زنجيره اي مملو از برنج بود. سعيد محقق كشاورز در شمال مازندران نيز پيرامون كمبود برنج و افزايش قيمت آن گفت: افزايش قيمت برنج كه گفته مي شود ناشي از قيمت جهاني آن است نبايد تا اين حد تأثير در قيمت ها بگذارد و قطعاً اينطور نيست. از سوي ديگر خشكسالي امسال باعث شده خريداران برنج از كشاورز، قيمت ها را بالا ببرند زيرا بسياري از تجار و دلالان بخاطر وضعيت موجود (خشكسالي و افزايش قيمت جهاني) دست به احتكار زده اند تا سود كلاني به جيب بزنند. وي افزود: خشكسالي امسال تأثير رواني بر بازار برنج گذاشته است، زيرا از نظر موجودي برنج و با توجه به واردات، كمبودي در كشور وجود ندارد. اين كشاورز مازندراني هشدار داد، مزارع برنج كم كم دارند جاي خود را به كاشت كيوي مي دهند زيرا كمبود آب و پايين بودن قيمت خريد براي كشاورز صرفه اقتصادي ندارد. وي همچنين به مسئولين وزارت جهاد كشاورزي يادآور شد: هم اكنون به علت خشكسالي خزانه برنج به زردي گرايش پيدا كرده و از حالت سبزي خارج شده و كشاورزان نمي توانند آن را نشاء كنند و قطعاً در سال جاري در ميزان توليد محصول با كمبود مواجه خواهيم بود. افزايش غيرمنطقي دبير انجمن برنج كشور نيز با غيرمنطقي خواندن افزايش قيمت برنج در بازار گفت: توليدكننده هيچ سودي از اين گراني نبرده است به طوري كه برنجكاران توليد خود را با قيمت معمولي تا حداكثر پاييز 86 به فروش رسانيده اند. «جميل عليزاده شايق» در گفت وگو با برنا، گفت: برنج هاي وارداتي سال 86 نيز با نرخ هاي متعادل جهاني خريداري شده و در سه ماهه چهارم سال 86 نيز تعرفه اي براي آن قائل نشده اند. به گفته اين كارشناس برنج، گراني برنج متأثر از افزايش هزينه هاي توليد يا كاهش توليد ناشي از خشكسالي يا بالا رفتن نرخ جهاني برنج نيست. وي با اشاره به آغاز كشت برنج در كشور، اظهار داشت: در حال حاضر تخمين درستي از وضعيت كشت تا خردادماه نمي توان ارائه داد و با توجه به نياز جدي برنج به آب، فرصت باقي است. شايق، اظهار داشت: رفع توليد و واردات برنج در سال 86 به گونه اي بود كه شبهه كاهش موجودي ذخيره برنج را نيز غيرمنطقي مي كند. وي با بيان اينكه بسياري از برنجكاران بدنبال گراني برنج از فروش محصول خود با كارخانه ها خودداري كرده اند، افزود: هم اكنون قريب به اتفاق كارخانه هاي شاليكوبي تعطيل شده يا بيكار مانده اند. دبير انجمن برنج كشور، تصريح كرد: افزايش قيمت برنج هيچ ارتباطي با افزايش قيمت جهاني برنج نداشته و عمده فروشان با عدم عرضه محصول به دنبال گران كردن برنج هستند. دولت كالا برگ اعلام كند وزارت بازرگاني تصميم گرفت در سال جاري توزيع برنج از طريق كالا برگ را قطع كند. در حال حاضر و با توجه به وضعيت بوجود آمده به گفته مردم، دولت مي تواند با توزيع برنج از طريق كالابرگ و توزيع برنج به كارمندان توسط شركت هاي تعاوني كارمندي مي تواند جو موجود را بشكند و باعث كاهش قيمت در بازار شود. درباره نظر وزارت بازرگاني پيرامون وضعيت برنج در تماس با روابط عمومي اين وزارتخانه، مسئول روابط عمومي اعلام كرد بايد با مفتح معاون وزير بازرگاني دراين باره گفت وگو كنيد. در تماس با دفتر ايشان تا زمان انتشار اين گزارش نامبرده حاضر به گفت وگو نشد.
	در همايش حاكميت قانون و توسعه مطرح شد تجربه اقتصاد بازار در ايران شكست خورده است يك كارشناس اقتصادي با بيان اين كه تجربه اقتصاد بازار به دليل بي برنامگي در ايران شكست خورده است گفت: بايد به سمت اقتصاد برنامه پذير حركت كنيم. «محسن رناني»- عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان- در همايش حاكميت قانون و توسعه، با بيان اين كه دكتر عظيمي از نخستين انديشمندان نهادگرا در ايران محسوب مي شود گفت: نهادگرايي در ايران بد تعريف شده؛ ضمن اين كه انديشه دكتر عظيمي نيز به درستي تبيين نشده است. وي با اشاره به مباني نظري برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله كه توسط دكترعظيمي تدوين شد افزود: در اين مباني گرايش دولتي شدن اقتصاد به چشم نمي خورد؛ ضمن اين كه اقتصاد در يك فرآيند 20 ساله به سمت باز شدن حركت مي كند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: زماني كه اقتصاد ايران به سمت بازار حركت كرد با اينكه حركت به حقي بود اما به دليل بي برنامگي به صورت عادلانه اجرا نشد. به گزارش خبرگزاري برنا عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با طرح اين سوال كه حد مداخله دولت در اقتصاد چقدر است گفت: حق مداخله دولت در اقتصاد تا جايي است كه هدايت اقتصادي جامعه به عنوان سيستم پوياي اجتماعي از دست نرود. درآمد سرانه پايين يك كارشناس اقتصادي پايين بودن درآمد سرانه در كشور را ناشي از بهم ريختگي سازمان تصميم گيري و تصميم سازي كشور دانست و افزود: براي عملي شدن حاكميت قانون در كشور حاكميت شايستگان بر صندلي قانون نويسي يك ضرورت است. «عليرضا ناصري»- عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس- در همايش حاكميت قانون و توسعه ضمن گراميداشت ياد و خاطره دكتر عظيمي گفت: همه ما موظف هستيم به سلاح دانش مسلح شويم و همانند دكتر عظيمي علم خود را به نحو شايسته اي به دانشجويان منتقل كرده و رفتار شايسته اي با آنها داشته باشيم. ناصري با اشاره به دغدغه فكري دكترعظيمي درخصوص نابرابري ها اظهار داشت: براساس مقاله منتشر نشده اي از دكتر عظيمي در سال 80، درآمد سرانه ايران در آن زمان 1500دلار بود در حالي كه متوسط درآمد سرانه كشورهاي توسعه يافته به بيش از 30هزار دلار مي رسيد كه اين امر نشان مي داد كه متوسط درآمد سرانه ايراني ها 4تا 5درصد درآمد سرانه اين كشورها است. وي با بيان اين كه دكتر عظيمي معتقد بود هيچ توجيهي براي ناچيز بودن درآمد سرانه ايران وجود ندارد، افزود: پايين بودن درآمد سرانه حاكي از فقر منابع و يا كم هوشي مردم نيست، بلكه ريشه در بهم ريختگي سازمان دهي مسائل عمومي ايران دارد. وي با انتقاد از بي توجهي به نظام تصميم سازي و تصميم گيري ادامه داد: واقعاً بايد به اين نكته توجه كرد كه چه كساني قانون را مي نويسند. براي مثال در روزهاي آخر مجلس چهارم و در دوران سازندگي تعدادي از نمايندگان براي جمع آوري آراء حوزه انتخابيه خود تاسيس 96 بيمارستان را تصويب كردند و اجراي آن را به عهده مسئولين اجرايي گذاشتند؛ در حالي كه كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق بر غيراقتصادي بودن طرح ها تاكيد داشتند. ناصري گفت: از آنجا كه قرار بود احداث اين بيمارستان ها براي نماينده ها نان شود بنابراين گوش شنوايي براي شنيدن صحبت هاي كارشناسان اقتصادي سازمان مديريت وجود نداشت. عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: برخي از بيمارستان هايي كه آن زمان احداث شدند امروز به عنوان اصطبل مورد استفاده قرار مي گيرند و هزينه ساخت برخي از آنها نيز هزينه سفر بيمارها با هواپيماي چارتر به تهران بيشتر است. آزادي اقتصادي يك كارشناس اقتصادي گفت: اينكه تصور كنيم ليبراليسم اقتصادي به رشد طبقه متوسط منتهي مي شود توهمي بيش نيست و منجر به فقر اقتصادي مي شود. «احمد ميدري»-استاد اقتصاد دانشگاه علامه- هم در اين همايش نشر افكار و بومي سازي تفكر علم اقتصاد را از ويژگي هاي دكتر عظيمي ذكر كرد و گفت: ايشان اولين كسي بودند كه بعد از دوران جنگ به نشر دانش اقتصاد اهتمام ورزيد و اقتصاد را از حصار دانشگاه بيرون برد. ميدري با اشاره به آراء اساتيدي كه ليبراليسم اقتصادي را براي حاكميت قانون در كشور ضروري مي دانند افزود: اين روشنفكران به خطا رفته و ناخواسته تيشه بر ريشه اقتصاد زده اند.
	مصوبه محاسبه قيمت برنج وارداتي با پيگيري كيهان و دستور رئيس جمهور لغو شد ارزش وارداتي برنج به دستور مستقيم رئيس جمهور به حالت اول يعني تني 350 دلار برگشت. يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار كيهان ضمن اعلام اين خبر گفت: سه شنبه شب با دستور مستقيم رئيس جمهور، مصوبه اخير گمرك نقض شد و بدين ترتيب قيمت برنج وارداتي در همان سطح قبلي باقي ماند. همچنين «هاشم رهبري»- رئيس كل گمرك- در خصوص افزايش 350 درصدي ارزش واردات برنج با بيان اين كه از اين دستورالعمل سوء استفاده شده بود گفت: با توجه به افزايش قيمت برنج در سطح كشور دولت دستور بازگشت مجدد قيمت برنج را صادر كرد.وي با بيان اين كه هم اكنون توليدات داخلي متناسب با نياز داخلي نيست اظهار داشت: براين اساس دولت راهكارهاي لازم براي مقابله با افزايش قيمت برنج را مورد بررسي قرار داد. رهبري گفت: با توجه به سوء استفاده اي كه از بخشنامه اخير اداره كل بازبيني گمرك ايران در خصوص نرخ انواع برنج وارداتي شده است، ارزش برنج وارداتي به همان رقم سابق باز مي گردد. در همين رابطه سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با نقض مصوبه اخير گمرك خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از اجحاف به مردم؛ گمرك ارزش وارداتي برنج را كاهش داد. حسين صمصامي افزود: به دليل سوء استفاده صورت گرفته از بخشنامه اداره كل بازبيني گمرك ايران در مورد ارزش واقعي برنج وارداتي عليرغم آنكه حقوق ورودي آن براساس قانون موسوم به تجميع عوارض، فقط 4 درصد مي باشد و اين تأثيري در قيمت ها ندارد تصميم بر اين شد كه ارزش قيمت وارداتي همچنان براساس هر تني 350 دلار محاسبه و دريافت شود، تا بهانه اي براي اجحاف به مردم وجود نداشته باشد. شايان ذكر است، خبر افزايش 350 درصدي ارزش ورودي برنج كه با دستور شفاهي هاشم رهبري صورت گرفته بود اولين بار توسط كيهان منتشر شد كه پس از آن با واكنش برخي نمايندگان مجلس و وزارت بازرگاني در نهايت با دستور دولت به حالت اول بازگشت. مطابق اين دستورالعمل رئيس كل گمرك ارزش ورودي برنج از 350 دلار به 1300 دلار افزايش يافته بود. با اين حال برخي كارشناسان معتقدند كه اعلام خبر اين بخشنامه بر افزايش قيمت برنج در بازار بي اثر نبوده است. به تعبير ديگر اين بار هم با اقدام رئيس كل بانك مركزي مردم متضرر شدند.
	ايران چك بانك مركزي از هفته آينده در بازار بانك مركزي در راستاي يكسان سازي چك پول ها بالاخره وعده هاي خود را محقق ساخت. دكتر مظاهري از زماني كه در بانك مركزي حضور يافت يكي از اولويت هاي كاري را انتشار چك پول فقط از سوي بانك مركزي قرار داد زيرا به گفته وي بانك ها طي سالهاي قبل نسبت به چاپ چك پول ها اقدام كرده و بدون پرداخت وجه آن به بانك مركزي باعث افزايش نقدينگي و تورم شده اند. در اين ارتباط بانك مركزي اعلام كرد: ايران چك 50 هزار توماني اين بانك از 25 ارديبهشت ماه جاري در بازار عرضه مي شود. آن هم به شرطي كه بانك ها براي دريافت آن به همان اندازه پول به بانك مركزي پرداخت كنند. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو تصميم متخذه در مورد اصلاح نظام توليد و انتشار ايران چك، مراحل طراحي، آماده سازي، چاپ و توليد ايران چك در سازمان توليد و اسكناس و مسكوك بانك مركزي به عمل آمد و به تعداد كافي در اختيار واحد مربوط قرار گرفته و از 25 ارديبهشت آماده تحويل به بانكهاي دولتي و خصوصي براي عرضه به مردم خواهد بود. اين اقدام به منظور تامين ابزار مبادله و قابل اتكا براي مردم و نيز براي جلوگيري از آثار تورم زاي روش جاري چك پولها مي باشد و در عين حال با انگيزه افزايش ضريب ايمني ايران چكهاي در اختيار مردم انجام گرفته است. ايران چك هاي ياد شده به مرور جايگزين انواع چك پولهاي بانكي موجود در جامعه شده و چك پول قديمي بانكها تا قبل از جمع آوري، معتبر خواهد بود. ويژگي هاي امنيتي ايران چك مذكور همانند اسكناس 50 هزار ريالي مي باشد و از نظر نوع كاغذ و طراحي و چاپ از تمام ويژگي هاي لازم برخوردار است. واتر مارك ايران چك بانك مركزي تصوير شاعر بنام ايراني «فردوسي» است و براي اين چك از دو نخ امنيتي در ساخت كاغذ آن استفاده شده است. روي ايران چك 500 هزار ريالي بانك مركزي مزين به تصويري از بارگاه مقدس حضرت امام رضا(ع) است كه در كنار طرحي اسليمي با محوريت آرم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تزيين شده است.طرح پشت ايران چك كه به زبان انگليسي نام و رقم چك چاپ شده است، عبارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با خط نستعليق تكرار و محل امضاي واگذاركننده و مشخصات دريافت كننده درج گرديده است.رنگ غالب ايران چك بانك مركزي بنفش است، اين چك داراي ويژگي هاي امنيتي فوق العاده اي نسبت به ديگر چك پول هاي متنوع بانكي در جريان است.
	رئيس كل بانك مركزي: مؤسسات مالي و اعتباري بايد فعاليت خود را با قوانين بانك مركزي هماهنگ كنند رئيس كل بانك مركزي به مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز 6 تا 18 ماه مهلت داد كه با افزايش كفايت سرمايه به حداقل 8درصد، فعاليت خود را با بانك مركزي تطبيق دهند. طهماسب مظاهري با اشاره به عزم دولت و بانك مركزي براي ضابطه مند كردن فعاليت بنگاه هاي اقتصادي كه كار پولي و مالي انجام مي دهند، اظهار داشت: پس از برگزاري جلسات متعدد پيرامون اين امر تعدادي از مؤسسات پولي و بانكي كه در حال حاضر مشغول به فعاليت هستند، موفق به اخذ مجوز تغيير و تطبيق شدند. وي مؤسسات ميزان، انصار و قوامين را از جمله مؤسساتي عنوان كرد كه از سوي بانك مركزي مجوز تغيير و تطبيق دريافت كرده اند. رئيس كل بانك مركزي كه با خبرگزاري فارس گفت وگو مي كرد يادآور شد: براي اين مؤسسات امر بر اين است كه يا فعاليت خود را با ضوابط پولي و بانكي بانك مركزي تطبيق دهند و يا از ادامه فعاليت در عرصه پولي كشور خودداري كنند. به گفته مظاهري حداقل سرمايه مورد نياز براي بنگاه هايي كه قصد تطبيق با ضوابط بانك مركزي را دارند، 150ميليارد تومان است و برخي از مؤسسات نيز به منظور رعايت كفايت سرمايه بايد بيش از اين ميزان سرمايه فراهم كنند. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اقدامات تطبيقي و اصلاحي اين مؤسسات بايد بر اساس برنامه زمانبندي شده طي 6 الي 18 ماه به اتمام برسد، يكي از اقدامات اساسي را افزايش كفايت سرمايه به حداقل 8درصد عنوان كرد و گفت: اين مؤسسات همچنين نبايد از اين پس تنها به مديران و سهامداران خود خدمات ارائه كنند و خدمات آنها بايد براي عموم مردم باشد.
	نايب رئيس مجلس: اجراي اصل 44، انقلاب اقتصادي در كشور است براي اصلاح نظام بودجه ريزي و تدوين بودجه ريزي عملياتي، بايد قانون نفت و گاز با تعريف و برنامه هاي سياستي خاص را پيش بيني كنيم. دكتر احمد توكلي- رئيس مركز پژوهش هاي مجلس- در مراسم آغاز به كار دومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي كه در تالار وزارت كشور برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: اگر مي خواهيم در نظام بودجه ريزي كشور اصلاحاتي به وجود بياوريم بايد منابع سياستي خاصي را تعريف كنيم و به تدريج از اتكا به نفت دور شويم تا مشكل بودجه ريزي عملياتي به نتيجه برسد. وي ادامه داد: طبعا اگر تغييراتي در شيوه فني بودجه ريزي پديد آيد، قانون نفت و گاز و روابط ميان قوه مقننه و مجريه نيز بايد باز تعريف شوند، تا در حوزه اختيارات همديگر ورود نكنند. اجراي اصل 44 به يك انقلاب اقتصادي منجر مي شود نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: شاهد گسستگي بين اسناد بالادستي و پايين دستي هستيم و هنوز سايه اسناد بالادستي بر پايين دستي وجود ندارد. محمدرضا باهنر در دومين همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتي در تهران افزود: بين اين اسناد كه از بالا دست ترين شروع مي شوند و به ضوابط اجرايي بودجه ختم مي شوند، هنوز شكاف وجود دارد. وي در ادامه افزود: هر سندي، سند پايين دستي را پوشش نمي دهد و هنوز الزامات روشني در جهت تاثيرگذاري اسناد بالادستي روي اسناد پايين دستي تدوين نشده است. نايب رئيس مجلس در ادامه گفت: مجمع تشخيص مصحلت نظام بدنبال آن است كه الزامات اجرايي چشم انداز را بررسي و به تدريج ابلاغ مي كند و آثارش هم ظاهر مي شود. باهنر گفت: ظرف سه سال گذشته چند اتفاق مهم در كشور افتاده و براي نخستين بار اسناد راهبردي مانند سند چشم انداز 20 ساله كشور، سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي حاكم بر برنامه هاي توسعه تصويب و ابلاغ شد. وي افزود: اگر ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي درست و مدبرانه و همراه با كار علمي در طول دو برنامه چهارم و پنجم توسعه اجرا شود، انقلاب اقتصادي در كشور صورت خواهد گرفت. وي در ادامه تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع تدوين سياست هاي راهبردي حاكم بر برنامه پنجم توسعه را آغاز كرده است. 4 هزار ميليارد تومان صرفه جويي دبير دومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي و عضو كميسيون برنامه و بودجه مزايا و موانع پيش روي نظام بودجه ريزي عملياتي را تشريح كرد. به گزارش خبرگزاري فارس عادل آذر در يك نشست خبري در حاشيه اين كنفرانس گفت: بودجه ريزي عملياتي يعني مبناي تدوين برنامه عملياتي هر سازماني. قيمت تمام شده بر اساس استانداردهاي معين آن سازمان يا دولت باشد، يعني سلسله مراتبي از برنامه، طرح، پروژه و فعاليت كه بايد براي محاسبه قيمت تمام شده از پايين به بالا تعيين شود.