(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14

    جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  


پنجشنبه 19 ارديبهشت 1387 - 2 جمادي الاول 1429 - 8 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189080
 

كاخ پوشالي آمريكا...
پشت پرده جنگ عراق
گام اتحاديه اروپا به سمت عشق آباد



كاخ پوشالي آمريكا...

يك مشاور سابق كاخ سفيد كه با چهار رئيس جمهور آمريكا همكاري داشته است، مي گويد كشورش در آستانأ دگرگوني هاي سياسي و مالي قرار دارد، و اين امر اجتناب ناپذير است مگر آن كه در آينده اي نزديك به تغييراتي اساسي اقدام كند.
«استيفن ام استادرت» كه نويسنده كتابي تحت عنوان «آمريكا در خطر. آنچه براي محافظت از خود بايد بدانيد» نيز هست، در نطقي در مؤسسه سياسي «هينكلي» در دانشگاه «يوتا» اطمينان مي دهد كه آمريكا با تهديدهاي اقتصادي متعددي، در سطوح مختلف- از جمله در سطح بدهكاري پيوسته فزاينده دولت و شركت هاي خصوصي-، روبروست.
او مي گويد: «فكر مي كنم كه سطح بدهي اين كشور، عظيم، خطرناك و ترس آور است. اگر اين كشور يك شركت بود، تاكنون ورشكستگي خود را اعلام داشته بود!»
«استادرت» كه به عنوان مشاور «رونالد ريگان»، «جرالد فورد»، «جرج اچ. دبليو. بوش» و «بيل كلينتون» خدمت كرده است، خاطرنشان مي كند كه بررسي كننده و بازرس كل آمريكا نيز ايالات متحده را «كشوري در حال ورشكستگي» توصيف كرده است. او مي گويد: «امروز، آمريكا يك كاخ پوشالي است كه مي تواند هر لحظه فرو بريزد. چرا كه، عناصر توفان بزرگ بي ثباتي و بحران اطراف ما را گرفته است.»
مشاور سفيد كاخ سفيد در ادامه تصريح مي كند: «من نگران اين موضوع هستم كه براي بدهي هاي دولت فدرال هيچگونه پشتوانه مالي در نظر گرفته نشده، به ويژه در مورد بدهي هاي موجود در قبال سازمان تأمين اجتماعي و بيمأ «مديكر» (بيمأ درماني افراد 56 سال به بالا و معلولين زير 56 ساله). مبلغ اين بدهي هاي بدون پشتوانه تا آنجا كه به بخش خصوصي مربوط مي شود عظيم و مبلغ بدهي هاي شهرداري ها، ايالات و دولت هاي محلي نيز به حدي نگران كننده رسيده است!»
«استادرت» همچنين خاطرنشان مي كند كه، بدهي فزاينده آمريكا در مقابل چين مي تواند به وضعيتي اسف بار و فاجعه انگيز تبديل شود مگر آن كه دولت بتواند سياست هايي اتخاذ كند كه سبب استقلال بيشتر كشور گردد.
به گفتأ وي، در شمار مهمترين تهديدهاي آمريكا مي توان به رشد تصاعدي چين اشاره كرد. چين امروز در وضعيتي قرار دارد كه مي تواند به عنوان مهمترين قدرت اقتصادي و صنعتي جايگزين آمريكا گردد. و اين موضوع به «دوستان» آمريكا در خاورميانه نيز مربوط مي شود.
مشاور سابق كاخ سفيد معتقد است: «عربستان اين توانايي را دارد كه ظرف يك روز فاجعه اي اقتصادي براي آمريكا به بار آورد، زيرا كه اقتصاد ما در عمل وابسته به ذخيرأ نفت آنهاست.»
وي همچنين روسيه، پاكستان، ايران و كره شمالي را تهديدهايي ممكن براي امنيت ملي آمريكا برمي شمارد، چرا كه آنها نيز بر آينده اقتصادي اين كشور تأثير گذارند.
«استادرت» به عنوان راه حل هاي احتمالي براي مسائل اقتصادي ملي تأكيد مي كند كه شهروندان آمريكا بايد از قدرت برگه هاي رأي خود براي ايجاد تغييرات لازم و در نتيجه، بهبود آينده كشور استفاده كنند. او مي گويد: «ما بايد آنهايي را كه در سطوح مختلف مشاغل دولتي قرار مي دهيم موظف سازيم از خود مسئوليت بيشتري نشان دهند. زيرا كه وقت آن فرارسيده كه زبان الكن خود را تصحيح و شهامت سياسي خود را افزايش دهيم.»
وي در ادامه همچنين مي گويد: «واقعاً متعجب شدم وقتي كه ديدم كنگره آمريكا اين همه وقت، پول و انرژي صرف مسئله استفاده از استروئيدها از سوي ورزشكاران حرفه اي مي كند، در حالي كه امروز مسائلي مهمتر نه تنها كشور را تحت تأثير قرار داده است، بلكه بر موجوديت كشور براي نسل هاي آينده تأثير مي گذارد.» و تأكيد مي كند، نظام سياسي آمريكا امروز سرشار از مسئله است! «استادرت» مي گويد: «نظام سياسي آمريكا مملو از سياستمداراني است كه مملكت دار نيستند... سياستمداراني كه صرفاً به دنبال آن هستند كه مجدداً انتخاب شوند. مسئله بي مسئوليتي و عدم صداقت مطرح است!»
اين مقام سابق مقدار پولي را كه در نظام سياسي آمريكا دخالت دارد و آن را تحت تأثير قرار مي دهد مقصر اصلي اين عدم صداقت مي داند.
منبع: ديزيرت مورنينگ نيوز

 



پشت پرده جنگ عراق

رژيم «بوش» آمريكا را در مرداب ششمين سال جنگ در افغانستان و عراق فرو برده است و تا چشم كار مي كند، خط پايان ناپيداست. آنچه براي اين جنگ هاي تهاجمي هزينه مي شود، چه ازنقطه نظر مادي و چه بلحاظ انساني، حقيقتاً وحشتناك است. گزارش هاي رسمي حكايت از رقم 29هزار و 780 نظامي آمريكايي دارند كه در عراق مجروح شده اند، اما كارشناسان تأكيد مي كنند كه اين ارقام بسيار دور از حقيقت اند و صرفاً آن بخش از كوه يخ را نمايان مي سازند كه به چشم مي آيد.
گزارش «آسوشيتدپرس نيوز» در 17آوريل 2008 به تحقيقاتي جديد اشاره دارد كه توسط «رند كورپوريشن» انتشار يافته و اين نتيجه را عايد مي سازد كه «حدود 300هزار نظامي آمريكايي پس از بازگشت از جنگ هاي عراق و افغانستان دچار افسردگي شديد شده و 320هزارتن نيز قرباني ضايعات و اختلالات مغزي اند.
گزارش «اوپد نيوز» مورخ 21 آوريل 2008 نيز خاطرنشان مي سازد كه يك نامه الكترونيك ژنرال «مايكل جي كاستن»، وزير بهداشت در وزارت كهنه سربازان آمريكا خطاب به «آيرا كاتز»، رئيس بخش بهداشت روان همين وزارتخانه، تأييدي است بر گزارش روزنامه «مك كلاچي» كه نوشته است: هر هفته 126 كهنه سرباز آمريكا به زندگي خود خاتمه مي دهند و باتوجه به اين كه اين خودكشي ها با جنگ درارتباط مستقيم قرار دارند، بايد ماهانه 500 كشته ديگر نيز به رقم قربانيان درگيري ها افزوده شود.
حال، چنانچه نگاهي به ارقام كشته شدگان عراقي بيفكنيم، مشاهده مي كنيم كه تحقيقات كارشناسان به ارقامي تا 1.2ميليون قرباني اشاره دارند كه جملگي غيرنظامي اند و اين درحالي است كه 2ميليون عراقي نيز از كشور خود گريخته و 2ميليون ديگر در اين كشور جابه جا شده اند. رقم كشته شدگان افغان نيز كه نامعلوم است!
قدرمسلم آن كه، هر دو كشور افغانستان و عراق با قربانيان غيرنظامي متعددي روبرو بوده، خسارات فراواني به خانه ها، ساختارهاي زيربنايي و محيط زيست آنها وارد آمده است. علاوه براين، عراق با معضلات حاصل از بكارگيري اورانيوم ضعيف شده در تسليحات آمريكايي و غربي و همچمين فاضلاب هاي «ازهم دريده» نيز دست و پنچنه نرم مي كند.
از ديگرسو، هزينه اقتصادي اين جنگ ها براي آمريكا هنگفت بوده و قابل تعمق است. «ژوزف استيگليتس»، برنده جايزه نوبل ا قتصاد، معتقد است كه هزينه كل تهاجم به عراق و اشغال اين كشور بين 3 تا 5 تريليون دلار است! بهاي نفت و بنزين- به دلار- سه برابر افزايش يافته و دلار ارزش خود را ازدست داده و حتي در مقابل پول ضعيف تايلند سقوطي تماشايي داشته است.
آمريكا نمي تواند به خود اجازه تقبل چنين هزينه هايي را بدهد. «ديويد واكر»، رئيس ديوان محاسبات آمريكا، پيش از استعفا در ماه گذشته ميلادي فاش ساخت كه بدهي هاي پابرجاي دولت آمريكا مجموعاً به 53تريليون دلار بالغ مي شود و واشنگتن قادر به پوشش آنها نيست. و اوضاع آنچنان وخيم است كه رژيم «بوش» براي پرداخت هزينه هاي جنگ در عراق و افغانستان ناچار به قرض كردن از ديگر كشورهاست! و البته، براي ورشكسته كردن اين كشور و به زيركشيدن دلار از تخت سلطنتي اش به عنوان ارز ذخيره جهان، راهي مطمئن تر از اين وجود ندارد...
در اين حال، شايد كه هزينه هاي اخلاقي اين جنگ ها بيش از همه باشد، تمامي اين كشته شدگان و مجروحان و مخارج اقتصادي هنگفتي كه آمريكا متحمل گرديده و قربانيان آنها، به طوركامل از دروغ هاي رئيس جمهور آمريكا و معاون وي و نيز وزير دفاع اين كشور، مشاور امنيت ملي و البته، رسانه ها- ازجمله «نيويورك تايمز» كه پيوسته ادعاي «شكيبايي» دارد، حاصل شده است. تمامي اين دروغ ها در راستاي برنامه اي پنهان تحويل داده شده اند. «پل كريگ را برتز»، روزنامه نگار آمريكايي، در تحليلي در «كانترپانچ» مي نويسد: دولت «ما» هنوز براي خود «ما»، «ملت» آمريكا، دلايل واقعي اين كه چرا «دولتمان» افغانستان و عراق را به اشغال خود درآورده، رو نكرده است!
او در ا دامه تصريح مي كند: به جاي آن، آمريكايي ها گوسفندوار دروغ هاي پي درپي درمورد وجود تسليحات كشتار جمعي، ارتباط با القاعده و همدستي در حملات 11 سپتامبر، سرنگوني يك ديكتاتور و «به ارمغان آوردن دموكراسي» براي عراقي ها را به عنوان دلايلي منطقي پذيرفته اند. ملت «اخلاقي» آمريكا ترجيح مي دهد دروغ هاي دولت را باور دارد تا پذيرش جنايات دولت و مسئول دانستن آن!
براي ملتي كه اخلاق بر آن حاكم است، روش هاي مؤثرتري براي اعتراض وجود دارد. به عنوان مثال، سرمايه گذاران را در نظر بگيريم. واضح است كه شركت «هاليبرتون» و ديگر تأمين كنندگان ارتش آمريكا «جايزه» را برده اند و اوضاع را در كنترل خود دارند. سرمايه گذاران بخش اعظم سهام موجود را به خود اختصاص مي دهند تا سهم بيشتري از منافع را - كه به شكلي انفجاري افزايش مي يابد- غارت كنند. در اين حال، واكنش يك ملت اخلاقي چيست؟ آيا سهام اين شركت ها را كه از جنايات جنگي رژيم «بوش» بهره مي برند، تحريم نمي كند؟
چنانچه آمريكا به يكي از دلايلي كه رژيم «بوش» به «خورد» همه داده، عراق را به اشغال خود درآورده است، پس به چه دليل 750 ميليون دلار بابت احداث «سفارتخانه- دژ» خود كه به سيستم هاي ضدموشكي و توليد برق و آب در مساحتي 52 هكتاري مجهز است، هزينه كرده است؟ هيچكس پيش از اين هرگز نه چنين سفارتخانه اي را ديده و نه در مورد آن شنيده است. قدر مسلم آن كه، اين «سفارتخانه» تأسيس گرديده تا ستاد كل يك رهبر استعماري اشغالگر باشد.
واقعيت اين است كه «بوش» عراق را به اشغال درآورده است تا اين كشور را به يك مستعمره آمريكا مبدل سازد. و دولت «مالكي» نيز در خارج ازمنطقه محافظت شده «سبز»، ستاد كل اشغالگر آمريكايي، اصلا وجود ندارد.
اگر استيلاي استعماري قصد و هدف نبود، آمريكا تمامي تلاش خود را به كار نمي گرفت تا 60 هزار نيروي شبه نظامي «صدر» را به نبرد وادارد. «صدر» مسلمان شيعه اي است كه يك رهبر واقعي عراقي، و شايد تنها فرد عراقي است كه مي تواند به منازعه فرقه اي در كشورش خاتمه داده، وحدت و انسجام اين كشور را ترميم سازد. به همين دليل نيز از ديد رژيم «بوش» خطري براي «مالكي» به حساب مي آيد. «صدر» شخصيتي است كه احتمالا به عنوان شخصيت غالب ظهور خواهد كرد، مگر آن كه آمريكا بتواند انتخابات آينده عراق را «بخرد» و يا آن را «دستكاري» كند.آمريكايي ها به جاي آن كه براي خروج از اين مرداب با «صدر» همكاري كنند، تمامي تلاش خود را براي قتل وي به كار خواهند گرفت.
به چه دليل رژيم «بوش» قصد حكومت بر عراق را دارد؟ برخي مسئله «قله نفت» را مطرح مي سازند. منابع نفتي ظاهراً رو به كاهش گذارده، در حالي كه تقاضاي نفت از سوي كشورهاي در حال توسعه اي چون چين همچنان افزايش مي يابد. بر اين اساس، آمريكا تصميم به دست اندازي بر عراق گرفته است تا تغذيه نفتي خود را تضمين كند.
اما، اين توضيح مسئله ساز و ابهام آفرين است. چرا كه، بخش عمده نفت آمريكا از كانادا، مكزيك و ونزوئلا تامين مي گردد. بنابراين، بهترين راه تامين نفت براي آمريكا حمايت از نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان خواهد بود. به علاوه، 3 تا 5 تريليون دلار اجازه مي داد مقادير بسياري نفت خريداري شود. پيش از اشغال عراق از سوي آمريكا، صورتحساب واردات نفت اين كشور رقمي زير 100 ميليارد دلار در سال بود. حتي در سال 2006، واردات كل نفت از كشورهاي «اوپك» به رقم 145 ميليارد دلار و كسر بازرگاني با اين سازمان به 106 ميليارد دلار بالغ مي شد. بدين ترتيب، فقط 3 تريليون دلار كافي بود تا واردات نفتي آمريكا به مدت 30 سال تأمين گردد! و 5 تريليون دلار براي مدت نيم قرن... البته، چنانچه رژيم «بوش» ارزش دلار را حفظ مي كرد.
محتمل ترين توضيح ممكن براي اشغال عراق از سوي آمريكا، تعهد رژيم نومحافظه كار «بوش» به دفاع از «جهانگشايي» اسرائيل و سوداي بسط اراضي اين رژيم است. در آمريكا، حتي يك نو محافظه كار نيز وجود ندارد كه متحد اسرائيل نباشد. رژيم اسرائيل اميدوار است تمامي كرانه باختري و جنوب لبنان را از آن خود سازد. وجود يك رژيم استعماري آمريكا در عراق نه تنها از اسرائيل در برابر حملات و تهاجمات حمايت مي كند، بلكه سوريه و ايران را نيز تحت فشار قرار مي دهد كه از فلسطينيان و لبناني ها حمايت نكنند. جنگ عراق جنگي براي زياده خواهي ارضي اسرائيل است و «جنگ ضدتروريسم» جناب «بوش» نيز صرفاً افسانه اي دروغين است كه به كار پوشش مداخله نظامي آمريكا در خاورميانه به سود «اسرائيل بزرگ» مي آيد.

 



گام اتحاديه اروپا به سمت عشق آباد

روند تحولات سياسي در تركمنستان، اتحاديه اروپا را وادار به حركت خزنده اي براي گسترش روابط خود با عشق آباد كرده است.
اتحاديه اروپا پس از انتخاب بردي محمداف به سمت رياست جمهوري تركمنستان، سياست گسترش روابط با اين كشور آسياي مركزي را در پيش گرفته است.
در اين راستا؛ از بهمن ماه سال 85 تاكنون مسئولان اتحاديه اروپا چندين نوبت به تركمنستان سفر كردند كه هدف اصلي از اين سفرها، متقاعد كردن عشق آباد براي انتقال گاز اين كشور آسياي مركزي به اروپا بوده است.
هرچند اتحاديه اروپا پس از مرگ نيازاف در سي ام آذرماه 85 به نحوه انتخاب بردي محمداف به سمت كفالت رياست جمهوري اعتراض كرد، ولي مقامات تركمنستان از اين اتحاديه و سازمان امنيت و همكاري اروپا براي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري اين كشور دعوت كردند.
برخي تحليلگران سياسي؛ دعوت تركمنستان از اتحاديه و سازمان امنيت و همكاري اروپا را در حقيقت اولين گام براي گفت وگوهاي مستقيم اين اتحاديه با عشق آباد عنوان كردند.
اتحاديه اروپا بلافاصله پس از انتخاب بردي محمداف به كفيل رياست جمهوري تركمنستان از مقامات اين كشور خواسته بود تا معيارهاي بين المللي را در روند انتقال قدرت رعايت كنند.
اين اتحاديه با صدور بيانيه اي در روز بعد از درگذشت نيازاف افزوده بود كه رياست اتحاديه اروپا از مقامات تركمنستان مي خواهد تا از هيچ تلاشي براي تضمين مطابقت روند انتخاب جانشيني نيازاف با معيارهاي بين المللي دريغ نورزند.
به هر حال؛ اتحاديه اروپا پس از انتخاب بردي محمداف به سمت رياست جمهوري به اين نتيجه رسيد كه بايد سياست قبلي خود را درباره تركمنستان تغيير دهد و به همين دليل بر تحركات ديپلماسي خود با اين كشور آسياي مركزي افزود.
اتحاديه اروپا تا زمان حيات نيازاف رئيس جمهور سابق تركمنستان از سياست مشخصي درباره اين كشور پيروي نمي كرد كه يكي از دلايل اين وضعيت؛ اتخاذ سياست برقراري ايجاد توازن از سوي نيازاف در بين كشورهاي قدرتمند بود.
در اين راستا؛ آمريكا و اتحاديه اروپا و حتي كشورهايي نظير آذربايجان؛ گرجستان و تركيه بارها براي اجراي طرح ترانس خزر تلاش مي كردند؛ ولي با جواب رد نيازاف مواجه مي شدند.
رئيس جمهور سابق تركمنستان مذاكره درباره اجراي اين طرح را منوط به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مي دانست.
تلاش اتحاديه اروپا براي خارج شدن از انحصار گاز روسيه، اختلال در صدور نفت و گاز روسيه و اهميت استراتژيك گاز تركمنستان در بحبوحه منازعه سوخت روسيه و بلاروس در زمستان سال 85 بر سر انتقال نفت و گاز اين كشور به اروپا؛ اهميت استراتژيكي نفت و گاز تركمنستان بيش از پيش توجه جهانيان را به خود جلب كرد و عاملي براي نزديكي دو طرف شد.
مناقشه روسيه و بلاروس بر سر انتقال نفت و گاز هنگامي شروع شد كه روسيه بهاي نفتي را كه به بلاروس مي فروخت در زمستان 85 افزايش داد.
جمهوري بلاروس نيز ماليات ترانزيت بر نفت روسيه را از طريق خط لوله اي كه از خاك بلاروس عبور مي كند وضع كرد كه موجب اختلال صدور آن از سوي روسيه شد.
هرچند اين مشكل از طريق ديپلماسي برطرف شد؛ ولي اين موضوع موجب نگراني رهبران كشورهاي اروپايي در مورد متكي بودن به نفت و گاز روسيه شده است.
آنگلا مركل صدراعظم آلمان كه يك سوم نفت مورد نياز كشورش را از روسيه تامين مي كند؛ در همان سال گفت: اروپا بايد منابع تامين انرژي خود را بيشتر كند.
به دنبال اين وقايع؛ كميسيون اروپا در گزارشي اعلام كرد كه با روند فعلي؛ وابستگي اروپا به واردات انرژي از 50 درصد مصرف كل انرژي كنوني به 65 درصد در سال 2030 ميلادي خواهد رسيد و موضوع واردات گاز نيز حساس تر از نفت شده است.
گرچه شمار كشورهاي تامين كننده گاز كشورهاي اتحاديه اروپا هم اكنون محدود به روسيه؛ نروژ و الجزاير است اما كارشناسان پيش بيني مي كنند در صورت ادامه روند كنوني؛ ميزان واردات اين كشورها از 57 درصد فعلي به 84 درصد در سال 2030 ميلادي افزايش خواهد يافت.
رسانه هاي غربي در زمستان سال 85 گزارش دادند كه در زمينه نفت نيز در صورت ادامه همين روال؛ وابستگي اتحاديه اروپا از 82 درصد كنوني به 93 درصد در سال 2030 ميلادي خواهد رسيد. براساس اين گزارش ها؛ كميسيون اروپا با توجه به اين مسائل در طرح پيشنهادي خود ايجاد همكاري راهبردي با همه تامين كنندگان را ترغيب كرده است.
برهمين اساس بود كه رئيس اتحاديه اروپا در كنفرانس خبري در عشق آباد از سياست راهبرد جديد اين اتحاديه درباره آسياي مركزي خبر داد.
دميتري روپل گفت: راهبرد جديد اتحاديه اروپا در زمان رياست دوره اي آلمان اتخاذ شده و براي تحقق آن اقدامات گسترده اي در حال انجام است. وزير امور خارجه اسلووني كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد به صراحت هرچه تمام اعلام كرد كه همكاري هاي اقتصادي و تجاري اين اتحاديه با كشورهاي آسياي مركزي بايد بدون واسطه در زمينه هاي انرژي؛ ارتباطات و آموزش باشد.
در حقيقت؛ منظور رئيس اتحاديه اروپا؛ انتقال گاز كشورهاي آسياي مركزي بدون گذر از خاك روسيه است. اين مقام اروپايي گفت: اين راهبرد در زمان رياست دوره اي آلمان بر اتحاديه اروپا اتخاذ شده است.
در اين راستا بود كه اشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان در اواخر دوره حيات نيازاف از ارمنستان ديدن و تصريح كرد: تاكنون از پتانسيل هاي موجود بين اتحاديه اروپا و عشق آباد براي همكاري هاي اقتصادي بهره برداري كامل نشده است.
اين مقام اروپايي خاطرنشان كرد: بايد مناسبات اقتصادي تركمنستان و اين اتحاديه به طور كامل در مسير صحيح قرار گيرد.
اشتاين ماير در اين ديدار همچنين اعلام كرده بود كه كشور آلمان و اتحاديه اروپا به واردات منابع سوخت و انرژي بسيار نيازمند است و به همين دليل بخش نفت و گاز و تامين سوخت اولويت نخست آلمان و اتحاديه اروپا تعيين شده است.
سفر مكرر مقامات اتحاديه اروپا به تركمنستان، مانند پنر مورل نماينده ويژه اتحاديه اروپا در امور كشورهاي آسياي مركزي در خرداد ماه پارسال و ديدار با قربان قلي بردي محمداف رئيس جمهور تركمنستان از رضايتمندي وي مبني بر صدور گاز اين كشور از مسيرهاي ديگر به اروپا حكايت داشت. مورل در اين ديدار تاكيد كرد: اتحاديه اروپا در برنامه هاي در حال تدوين خود اولويت ويژه اي به تركمنستان داده است و به عبارت ديگر؛ انرژي اين كشور بخش مهمي از برنامه هاي راهبردي اين اتحاديه محسوب مي شود.
كميسر اتحاديه اروپا در امور انرژي نيز در سفر آبان ماه پارسال خود به تركمنستان و در آستانه سفر بردي محمداف به بروكسل گفت: اروپا علاقمند به واردات گاز تركمن ها است.
در اين راستا؛ مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در پنجم مهر در نيويورك و هفدهم مهر پارسال در عشق آباد با رئيس جمهور تركمنستان ديدار و بر گسترش روابط در بخش انرژي تاكيد كردند.
آنها همچنين تصريح كردند كه آينده همكاري عشق آباد با اتحاديه اروپا در بخش انرژي منافع زيادي براي هر دو طرف خواهد داشت.
خاوير سولانا و بردي محمداف در اين ديدارها در زمينه امكان احداث خط انتقال گاز از طريق بستر درياي خزر نيز با يكديگر مذاكره كردند؛ ولي رسانه هاي تركمنستان جزئيات بيشتري در اين زمينه منتشر نكردند.
سرانجام پس از ملاقات هاي مكرر مسئولان اتحاديه اروپا با بردي محمداف رئيس جمهور تركمنستان در چهاردهم آبان ماه پارسال سفري سه روزه به بروكسل مقر اتحاديه اروپا انجام داد.
كارشناسان سياسي تحليل هاي متفاوتي از سفر بردي محمداف رئيس جمهور تركمنستان به مقر اتحاديه اروپا ارائه كردند.
برخي تحليلگران معتقد بودند كه چگونگي فروش گاز تركمنستان هدف اصلي بردي محمداف در سفر به مقر اتحاديه اروپا بود و آنها مذاكرات طولاني با مقامات اتحاديه اروپا در پشت درهاي بسته را يكي از دلايل اثبات تحليل هاي خود ذكر كردند.
به هر حال؛ يكي از پيامدهاي سفر بردي محمداف به بروكسل افزايش قيمت گاز صادراتي تركمنستان به كشور روسيه و قطع صادرات گاز به خاطر اختلاف در زمينه تعيين قيمت گاز به جمهوري اسلامي ايران بود.
بردي محمداف پس از اين سفر به طور تلويحي به مشتريان خود يعني روسيه؛ ايران و چين اعلام كرد كه متقاضيان زيادي براي صادرات گاز خود دارد و به همين دليل بايد قيمت جهاني را در فروش گاز اين كشور لحاظ كنند.
مشكل اصلي در استفاده از گاز تركمنستان چگونگي صدور آن است كه هم اكنون تنها مسيرهاي صدور گاز اين كشور آسياي مركزي؛ كشورهاي روسيه و جمهوري اسلامي ايران است.
اتحاديه اروپا در چند ماه اخير ديپلماسي خود را در زمينه تركمنستان تشديد كرده است به طوري كه در اين مدت مقامات مختلفي از اين اتحاديه به عشق آباد سفر كرده اند.
وزير مشاور در امور خارجه آلمان و عضو اتحاديه اروپا در سفر اواخر آذرماه خود به عشق آباد گفت: اتحاديه اروپا انجام اصلاحات از سوي رئيس جمهور تركمنستان استقبال مي كند.
گرنوت ارلر در ديدار با قربان قلي بردي محمداف تاكيد كرد كه اتحاديه اروپا خواستار همكاري هاي واقعي با اين كشور آسياي مركزي است.
سياست راهبردي اتحاديه اروپا درباره آسياي مركزي در زمان رياست دوره اي اين كشور بر اتحاديه تدوين شده است و تركمنستان را با توجه به موقعيت جغرافيايي آن؛ يك كشور مهم ارزيابي و تاكيد كرده است كه عشق آباد مي تواند به عنوان پل برقراري ارتباطات بين كشورهاي آسياي مركزي با اروپا باشد.
اواخر دي ماه پارسال نيز هيئت بلندپايه اي از اتحاديه اروپا به سرپرستي «داريه باوداز كورت» مدير آسياي مركزي وزارت امور خارجه اسلووني كه كشورش رياست دوره اي اين اتحاديه را برعهده دارد به عشق آباد سفر كرد.
اين هيئت اروپايي بر علاقه مندي اين اتحاديه براي گسترش روابط با عشق آباد در همه زمينه ها به ويژه انرژي تاكيد كرد. رسانه هاي تركمنستان جزئيات بيشتري از سفر اين هيئت اروپايي مخابره نكردند و تنها سخنان بردي محمداف در ديدار با اعضاي اين هيئت را منعكس كردند.
رئيس جمهور تركمنستان در اين ديدار از پيشنهاد اتحاديه اروپا در زمينه تهيه و تدوين يادداشت تفاهم براي گسترش همكاري هاي دوجانبه در بخش انرژي استقبال و تاكيد كرد كه كشور متبوعش داراي ذخاير سرشار انرژي بوده و آماده صادرات آن به ديگر كشورهاست.
در تركيب هيئت اتحاديه اروپا مقام هاي بلندپايه اي نظير پتر مورل نماينده ويژه اين اتحاديه در امور كشورهاي آسياي مركزي و همچنين گوناخ ويگاند نماينده كميسيون اروپايي اين اتحاديه حضور داشتند.
سفر هفته گذشته وزراي امور خارجه اسلووني و فرانسه روساي كنوني و آينده اتحاديه اروپا به همراه كميسر سياست خارجي اين اتحاديه همچنان مورد تجزيه و تحليل رسانه اي كشورهاي آسياي مركزي به ويژه روسيه قرار دارد.
اين در حالي است كه نشست برنارد كوشنر؛ دميتري روپل و خانم بنيتا والدنر با وزراي امور خارجه تاجيكستان؛ تركمنستان؛ قرقيزستان؛ قزاقستان و ازبكستان در پشت درهاي بسته برگزار شد.
اندك خبرنگاران خارجي مقيم تركمنستان تنها دقايقي در آيين گشايش اين نشست حضور يافتند؛ ولي بعد از گذشت حدود نيم ساعت؛ خبرنگاران به بيرون از نشست هدايت شدند.
تنها رئيس اتحاديه اروپا بعد از اين نشست در كنفرانس خبري اعلام كرد كه اين اتحاديه استراتژي جديد درباره كشورهاي آسياي مركزي اتخاذ كرده است.
رئيس اتحاديه اروپا همچنين گفت كه در اين نشست با وزراي كشورهاي آسياي مركزي در زمينه بازسازي افغانستان؛ تشديد نقش پليس در اين كشور؛ توسعه نهادهاي دولتي و همكاري فعال براي حمايت از اين كشور تاكيد شد.
روپل در زمينه بحث صدور گاز تركمنستان به كشورهاي اروپايي هيچ توضيحي ارائه نكرد؛ ولي خانم والدنر گفت كه با قزاقستان يادداشت تفاهم همكاري در زمينه انرژي امضا شده كه براي امضاي چنين يادداشت تفاهمي با تركمنستان؛ گفت وگوها ادامه دارد.
رئيس سياست خارجي كميسيون اروپا ابراز اميدواري كرد كه چنين يادداشت تفاهمي بزودي با تركمنستان نيز امضا شود.
وي گفت: اين اتحاديه از همكاري در زمينه انرژي؛ محيط زيست و چند مسيري صدور منابع انرژي كشورهاي آسياي مركزي استقبال و حمايت مي كند.
وزير امور خارجه فرانسه در كنفرانس خبري حضور نيافت و حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد، با اين وجود؛ رسانه هاي كشورهاي مشترك المنافع گزارش هاي متفاوتي از موافقت رئيس جمهور تركمنستان با صدور گاز از طريق طرح ناباكو مخابره كردند.
نماينده آذربايجان در اتحاديه اروپا در مصاحبه اي با يكي از شبكه هاي اين كشور گفت كه اگر عشق آباد موافقت خود را براي صدور گاز از طريق ناباكو اعلام نكند؛ جمهوري اسلامي ايران جايگزين آن خواهد شد.
آلان وادامس به نقل از بردي محمداف تصريح كرد: عشق آباد تمايل به صدور گاز اين كشور را از طريق طرح ناباكو دارد، البته كشورهاي غربي به ويژه آمريكا همچنان در تلاش براي راضي كردن بردي محمداف جهت اجراي طرح ترانس خزر هستند، ولي تاكنون در اين زمينه موفق نشده اند.
به همين دليل است كه در نشست اخير اتحاديه اروپا و كشورهاي آسياي مركزي سخني از اين طرح به ميان نيامد گرچه ايالات متحده آمريكا از مدت ها پيش طرح احداث خط لوله ترانس خزر را به صفر مراد نيازاف رئيس جمهوري سابق اين كشور ارائه كرده بود؛ ولي واشنگتن حتي در آن زمان نيز نتوانست موافقت نيازاف براي اجرايي كردن اين طرح را كسب كند.
اين طرح كه احداث خط لوله گاز از بستر درياي خزر تا جمهوري آذربايجان و تركيه را در نظر دارد به دلايل اقتصادي و نيز مسائل مربوط به رژيم حقوقي خزر در همان سال هاي اول مطرح شدن با شكست مواجه شد و زمينه اجرايي نيافت.
با تعطيل شدن نمايندگي شركت آمريكايي «پي اس جي» در عشق آباد در سال 1379 كه سرپرستي كنسرسيوم طرح ترانس خزر را برعهده داشت؛ اين طرح در عمل به بايگاني سپرده شد. طول طرح خط لوله گاز ترانس خزر دوهزار كيلومتر است و در صورت اجراي اين طرح بايد خطوط لوله گاز و نفت از عمق 200 الي 300 متري بستر درياي خزر عبور داده شود كه آلودگي زيست محيطي را به دنبال دارد.
رسانه هاي كشورهاي مشترك المنافع نيز همواره در مطالب تحليلي خود از عدم امكان اجرايي شدن اين طرح به دليل آلودگي زيست محيطي خبر مي دهند. رئيس جمهور تركمنستان همواره بر صدور گاز از مسيرهاي مختلف تاكيد كرده است ولي تاكنون به صراحت كامل در زمينه همكاري در اجراي طرح «ناباكو» يا ترانس خزر مطلبي را عنوان نكرده است. طرح خطوط انتقال گاز ناباكو كه بدون گذر از روسيه است، ويژه انتقال حدود 30 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از آسياي مركزي و آذربايجان براساس مسير تركيه، بلغارستان، روماني، مجارستان و اتريش است.
گاز مورد نياز اين كشورها كه گفته مي شود عمليات اجرايي خطوط اين لوله از سال 2010 ميلادي با سرمايه گذاري بيش از هشت ميليارد دلار آغاز خواهد شد قرار است از سوي كشورهاي جمهوري اسلامي ايران؛ آذربايجان؛ تركمنستان؛ قزاقستان و عراق تامين شود. در اين راستا؛ علاوه بر كشورهاي غربي، آذربايجان و تركيه نيز تلاش دوچنداني از خود نشان مي دهند. در بهمن و اسفند ماه پارسال هيئت هاي مختلفي از آذربايجان و تركمنستان ضمن سفر به پايتخت هاي يكديگر، مذاكرات مفصلي در اين زمينه انجام دادند.
به نظر مي رسد؛ عشق آباد عجله اي براي انتقال گاز خود به اروپا با توجه به شرايط سياسي كنوني جهان و همچنين سياست پرتحرك روسيه و چين از خود نشان نمي دهد.
هم اكنون روسيه با خريد سالانه 50 ميليارد مترمكعب گاز از تركمنستان و همچنين بازسازي و اجراي طرح خط لوله جديد ساحل خزر با ظرفيت حدود 30 ميليارد متر مكعب؛ نفوذ اقتصادي قوي در اين كشور دارد.
عمليات اجرايي خط لوله گاز تركمنستان به چين نيز به طول هفت هزار كيلومتر از شهريور ماه پارسال آغاز شده و قرار است اين كشور از سال 2009 ميلادي سالانه 30 ميليارد متر مكعب گاز به چين صادر كند.
با اين وجود؛ رئيس جمهور تركمنستان همواره در ملاقات با مقام هاي اروپايي از صدور گاز از مسيرهاي مختلف تاكيد كرده است.
برخي تحليلگران معتقدند كه تركمنستان با بازي دادن كشورهاي غربي در زمينه انتقال گاز تركمنستان به اروپا چندين هدف را دنبال مي كند كه يكي از اين اهداف، ارزيابي واكنش روسيه و چين در قبال اين طرح است.
به اعتقاد برخي ديگر از كارشناسان سياسي منطقه آسياي مركزي، بردي محمداف مايل نيست كه در انتقال گاز تركمنستان از طريق درياي خزر ريسك كند؛ چرا كه اين موضوع به دليل معلوم نبودن رژيم حقوقي درياي خزر، پيامدهاي زيست محيطي و هزينه زياد اجراي آن با مشكلاتي در آينده مواجه خواهد بود.
به عقيده اين كارشناسان؛ بردي محمداف بيشتر علاقه مند است كه گاز تركمنستان را در مرزهاي خود به مشتريان تحويل دهد و از پيامدهاي نامطلوب حقوقي و سياسي ترانزيت آن به ويژه از بستر درياي خزر در امان باشد.
برخي كارشناسان ديگر مي گويند هرچند تركمنستان اعلام كرده كه بيش از 24 تريليون متر مكعب ذخيره گازي دارد؛ ولي با قراردادهايي كه اين كشور با روسيه؛ چين و ايران منعقد كرده است شايد گازي حداقل در كوتاه مدت براي صادرات نداشته باشد.
اين كارشناسان همچنين معتقدند كه تركمنستان از نظر فني و مالي نيز براي اجراي طرح جديد انتقال گاز اين كشور به بازارهاي بين المللي با مشكلات عديده اي مواجه است و اين موضوع نيز مي تواند يكي از دلايل مبهم بودن سياست عشق آباد در زمينه انتقال گاز تركمنستان به اروپا باشد.
با اين وجود؛ كشورهاي اروپايي براي رهايي از نفوذ سلطه گازي روسيه بر اين كشورها تلاش فراواني براي دريافت گاز از كشورهاي آسياي مركزي به عمل مي آورند. سفر رؤساي فعلي و آتي اتحاديه اروپا در هفته گذشته نيز در اين راستا ارزيابي مي شود؛ ولي عشق آباد با وعده هاي خود براي مشاركت در طرح انتقال گاز تركمنستان به اروپا باشد.
با اين وجود؛ كشورهاي اروپايي براي رهايي از نفوذ سلطه گازي روسيه بر اين كشورها تلاش فراواني براي دريافت گاز از كشورهاي آسياي مركزي به عمل مي آورند. سفر رؤساي فعلي و آتي اتحاديه اروپا در هفته گذشته نيز در اين راستا ارزيابي مي شود؛ ولي عشق آباد با وعده هاي خود براي مشاركت در طرح انتقال گاز كشورهاي آسياي مركزي به اروپا حداقل قصد سرمايه گذاري بيشتر شركت هاي اروپايي در زمينه اكتشاف و استخراج گاز در اين كشور دارد.
به هرحال؛ هرچند رسانه هاي تركمنستان تاكنون در زمينه مشاركت عشق آباد در طرح انتقال گاز اين كشور از طريق خط لوله ناباكو مطلبي را منتشر نكرده اند؛ ولي برخي رسانه هاي منطقه يا غربي از آمادگي بردي محمداف در اين زمينه خبر مي دهند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14