جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1387 - اول جمادی الاول 1429 - 7 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189079
 

صنعت سنگ و راهكارهاي خروج از چالش
نقش زمين و مسكن در تورم ضرورت جلوگيري از معاملات سوداگرانه
هر دم از اين باغ بري مي رسد...
يكي شدن سود و ربا در برخي بانك ها بانك ها از واسطه گري تا بنگاهداري
	صنعت سنگ و راهكارهاي خروج از چالش يك ضرب المثل قديمي مي گويد: «مرد سنگ به خانه ببرد، بهتر است تا...!» كه ضمنا اشاره اي به كم بهايي يا بي بهايي سنگ داشته است. اما اين ضرب المثل مربوط به وقتي است كه «سنگ» مورد اشاره اين مقدار با مقوله «ارزش افزوده اقتصادي» ارتباط پيدا نكرده بود، چرا كه امروز صدها هزار تن از مردان اين سرزمين دو البته مردان كشورهاي ديگر، به ويژه مردان كشور چين!) در واقع سنگ به خانه مي برند. يعني از درآمد حاصل از سروكله زدن با سنگ بيابان امرار معاش مي كنند. در عين حال، حالا ديگر بحث سنگ از آن قبيل هم نيست كه هر كسي بتواند وارد آن شود و به اصطلاح از روي بخت، سنگي به نشانه زند. چرا كه آن قصه سنگ بزرگ، كه يادآور علامتي براي نزدن است. اينك مصداقي روشن در موضوع «سنگ» به خود گرفته و اين امر داراي تخصصي مشخص شده است كه نام «صنعت» به خود گرفته و حالا صدها رشته مختلف بايد، تا كار سنگ بزرگ مذكور به سامان نهايي برسد. دستگاه هاي عظيم، اما دقيق و سريع برش سنگ از كوه، ماشين هاي سابش و برش نهايي و ماشين افزارهاي رايانه اي افزارزني و نقش نگارساز، با هزاران كارگر و مهندس متخصص معدن و صنعت و محيط زيست و غيره و همچنين صدها خبره سنگ شناس و خاك شناس و زمين شناس و امثالهم، در كنار يك سازوكار پيچيده تجاري و سامانه هاي كارآمد اداري دركارند تا چرخ هاي سنگين يكي از بزرگترين بخش هاي اقتصادي كشور، يعني صنعت سنگ، به درستي بچرخد. تازه آنهم با حضور رقبايي بين المللي و رشد دمادم فن آوري هاي جنبي در تمام زمينه ها. جان مايه حيات صنعت سنگ، صادرات است و آن سازوكار پيچيده فوق الذكر، در حضور صنعت سنگ در بازار جهاني معنا يافته و مي يابد، اين است كه آمارها مي گويند كه ظرف پنج سال گذشته صادرات سنگ 400 درصد رشد داشته است و همين علت اول رشد اين رشته صنعتي در كشور و طبعا همين نكته، اولين بند مشكل اين صنعت است. دست اندركاران عقيده دارند كه اگر برخي مشكلات نبود، صادرات ما در اين مدت به 500 درصد رشد نيز مي رسيد، اما نگاهي به وضع رقباي قدرتمند ما در صادرات سنگ خام و فرآوري شده (مانند تركيه، هند، ايتاليا و بالاخره چين) بيانگر اين مطلب است كه ما علي رغم داشتن سابقه و عنوان پيشقدمي تاريخي، در اين رشته هنوز ابجدخواني مي كنيم! و بازگشايي اين گروه، در وحله اول بر دوش نزديك ترين سطوح تخصصي صنعت سنگ، به سنگ است. نخست نگاهي سريع به مجمع نظرات گروهي مي اندازيم كه بيشتر با مقوله صادرات سنگ سر و كار دارند. اين عده عقيده دارند كه در وهله اول صادرات بي رويه سنگ خام (!؟) با رشد بيش از 200 درصد، بزرگترين مانع رشد كمي و كيفي بخش صادرات سنگ است. دوم رشد بي رويه هزينه هاي استحصال و توليد در اين رشته مانند افزايش دستمزد كارگر و هزينه گمركات و سوم بهره بالاي بانكي كه دركنار موضوعات خارجي مانند جدي گرفتن قضيه تحريم اقتصادي از سوي برخي كشورها را از عوامل مهم كندي رشد صادرات سنگ در كشور بر مي شمارند. ايران به لحاظ ميزان ذخاير سنگ هاي تزئيني و نما، جزوه 10كشور دارنده معادن مرغوب سنگ در جهان است. توليد سنگ تزئيني در ايران در سال هاي اخير به حدود 7 ميليون تن بلوك استخراجي رسيده است و در اين زمينه (توليد سنگ خام) ايران جزو سه كشور بزرگ توليد كننده بزرگ سنگ در جهان (همراه چين و ايتاليا) به شمار مي رود. اما كل صادرات ما در اين رشته (سنگ تزئيني) حداكثر پنج درصد توليد مزبور است. عامل اول اين مشكل در روش هاي استخراجي ما نهفته است و بايد متذكر شد كه كشورهاي صاحب نام در بازار سنگ هاي تزييني، در استخراج از تكنولوژي بالايي بهره مند هستند كه راز برتري فن آوري مزبور در استهلاك كمتر سنگ هاي استخراج شده نهفته است. اين يعني در كشور ما هنوز بهره برداري از معادن سنگ، همراه با استهلاك و ضايعات فراوان و بهره وري اندك و آمار ضايعات بيش از 50 درصد از اين زمينه قابل تامل است. نكته بعد فقدان آموزش كافي در نزد كارگران اين رشته است. البته اين مشكل به طور اصولي در تمامي رشته ها گريبانگير صنعت ماست، اما در حالي كه در اغلب رشته هاي صنعتي دست كم تعداد محدودي از مراكز براي تربيت كارگر ماهر رشته هاي صنعتي فعاليت مي كنند. رشته معدن بويژه سنگ كمترين بهره را از اين موضوع دارد در حالي كه صنعت سنگ شايد بيش از هر حرفه ديگري نيازمند مهارت هاي فني و قدرت بدني در نزد كارگران اين رشته است. نتيجه اين محروميت در افزايش ضايعات، وقوع حوادث ناشي از كار، كيفيت نازل برخي توليدات و نهايتا بهره وري اندك در اين رشته كاملا مشهود است. بخش صنايع تكميلي در صنعت سنگ اهميت ويژه اي دارد. توليد سنگ هاي تزييني با ابعاد استاندارد و در سطح انبوه، توليد استانداردهاي خاص براي موارد ويژه، توليد فرآورده هاي موسوم به «آنتيك»، توليدات ناشي از پودر سنگ و توليد سراميك هاي ويژه از مواردي هستند كه كميت آن در صنعت سنگ ما به اصطلاح «لنگ» است. دربخش صادرات نيز ما دچار مشكلاتي هستيم. بازاريابي براي توان توليدي داخل به درستي انجام نمي پذيرد و رشد صادرات سنگ خام مويد اين نكته است كه صادركنندگان در اين زمينه رسالتي براي خود قائل نيستند و بيشتر به دنبال بازارهاي سهل الوصول هستند تا با تلاش كمتر و البته سود كمتر كار را در زمان اندكي به نتيجه برسانند. با اين همه به نظر مي رسد كه «صنعت سنگ»، با آهنگ شتابان در رشد و افزايش شمار دست اندركاران متخصص در اين رشته، در حال غلبه بر مشكلات سنتي و صنعتي خود است و دور نيست كه در آينده نزديك، صنعتگران و بازرگانان هوشمند ايراني با محو نقاط ضعف اين ساز و كار و تقويت بنيه علمي نادر مجيد آهي، تكنولوژيك و اقتصادي «صنعت سنگ» اين رشته را در مرتفع ترين جايگاه خود بنشانند. اصفهان - نادر مجيدي آهي
	نقش زمين و مسكن در تورم ضرورت جلوگيري از معاملات سوداگرانه پديده تورم يكي از معضلات مهم در اقتصاد كشور است، به همين دليل تبيين علل و مؤلفه هاي مؤثر در تورم و ارائه راهكارهايي در جهت بهبود آن از اولويت هاي برنامه ريزان اقتصادي كشور محسوب مي شود. برنامه ريزان اقتصادي همواره دو هدف «كنترل تورم» و «اشتغال زايي» را در برنامه ريزي هاي اقتصادي مد نظر دارند. اين دو هدف لزوماً براي سياست گذاري در مقابل يكديگر نبوده و مي توان سياست هايي را اتخاذ كرد كه به صورت توأمان اشتغال زايي و كنترل تورم را با يكديگر محقق كند اما با توجه به ساختار اقتصادي كشور در چند سال اخير اولويت قرار دادن اشتغال زايي با توجه به شرايط سني كشور، بيش از آنكه منجر به اشتغال زايي شود، تورم را بيش از انتظار افزايش داده است. در واقع افزايش منابع مالي در بازار بيش از آنكه منجر به اشتغال زايي شود، تورم را افزايش داده است. وجود چنين پديده اي در اقتصاد نشان مي دهد كه نه تنها منابع مالي به بخش توليد و به تبع آن عرضه منتقل نشده است بلكه بخش هاي غير مولد و حتي ضد توليد به مأمني براي جذب اين منابع تبديل شده است. در اين شرايط بخش عرضه نمي تواند متناسب با افزايش تقاضا، رشد يابد و تزريق پول بيشتر به رشد تورم مي انجامد تا افزايش اشتغال. در اين گزارش تحليلي تلاش مي شود به تبيين نقش بازار زمين و به تبع آن مسكن در انحراف منابع مالي از بخش توليد به بخش هاي غير مولد در بروز پديده تورم پرداخته و راهكارهايي در جهت برون رفت از آن ارائه شود. بازار زمين يكي از سه بازار اصلي اقتصاد: در ادبيات اقتصادي، بازار «زمين» در كنار دو بازار «سرمايه» و «كار»، سه بازار اصلي و پايه تشكيل دهنده اقتصاد شناخته مي شود. اين بازارها اجزاء جدايي ناپذير و وابسته به يكديگر هستند. بنابراين شناخت كاركرد سه بازار مذكور در تبيين عملكرد حوزه هاي كلان اقتصاد به منظور باز مهندسي روابط بين آنها، مهم و ضروري است. بازار زمين يكي از عوامل مهمي است كه بر بخش هاي اصلي اقتصادي مانند مسكن و ساختمان، كشاورزي و صنعت به صورت مستقيم و غيرمستقيم تأثير به سزايي دارد. فقدان سياست هاي مناسب در بخش زمين- هرچند قوانين كارآمدي نيز دربازارهاي سرمايه و كار اتخاذ شود- منجر به ناكارآمدي دو بازار ديگر يعني بازارهاي سرمايه و كار مي شود. در چنين شرايطي اقتصاد بيمار و ناكارآمد خواهد شد. مطالعاتي كه درباره تورم در كشور انجام شده است پارامترهايي مانند كاهش يا افزايش نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملي، افزايش حجم پول و افزايش دستمزدها را مورد بررسي قرار داده است ولي از نقش بازار زمين و تأثير آن بر تورم غفلت شده است. رفتار بازار زمين به عنوان يكي از سه بازار اصلي تشكيل دهنده اقتصاد نشان مي دهد كه كاهش يا افزايش ارزش اين بازار در ايجاد معضلات ساختاري در اقتصاد كشور از جايگاه قابل توجهي برخوردار است. متأسفانه علي رغم اين تأثيرگذاري، اگرچه به دو بازار سرمايه و كار توجه شده و راه كارهايي نيز براي كارآمدي اين دو بازار ارائه شده است ولي تاكنون استراتژي مشخصي در بازار زمين كشور وجود نداشته است و عملا اين بخش رها شده تلقي مي شود. فقدان سياست هاي مدون در بخش زمين علاوه بر آثار سوء بسياري كه در بخش هاي اصلي اقتصاد مانند مسكن، كشاورزي و صنعت مي گذارد، منجر به ناهنجاري هاي اقتصادي و فرهنگي بسياري به خصوص در زندگي شهري نيز مي شود. ورود تقاضاي سرمايه اي صرف به زمين (سوداگري زمين)، افزايش هزينه هاي خدمات شهري، عدم توجيه اقتصادي در نرخ بازگشت سرمايه گذاري در بخش هاي مولد و توليدي، بروز تورم پلكاني در اقتصاد شهري، وجود نواحي حاشيه اي و سكونت گاه هاي غيررسمي و مانند آن همگي از مشكلاتي هستند كه ريشه در نبود سياست گذاري صحيح زمين به خصوص زمين شهري دارد. ¤ زمين نهاده اصلي توليد: تقاضاي كالاها را مي توان به دو دسته «مستقيم» و «غيرمستقيم» تقسيم كرد. تقاضاي نهايي براي مصرف كالا مانند تقاضاي خانوارها براي پوشاك، مسكن و مانند آن، تقاضاي مستقيم ناميده مي شود. در مقابل، تقاضاي غيرمستقيم به تقاضا براي كالاي واسطه اي در فرآيند توليد گفته مي شود. ساختار تقاضاي زمين از خصوصيات منحصر به فرد برخوردار است، چنانكه تمامي بنگاه هاي اقتصادي فعال در امر ساخت و ساز، صنعت، كشاورزي و خدمات، تقاضاي غيرمستقيم براي زمين ايجاد مي كنند. از آنجا كه زمين يك عامل توليد ناهمگن، غيرقابل جايگزين و غيرقابل تجارت است و هر فعاليت اقتصادي و اجتماعي درنهايت بر زمين مستقر مي شود، افزايش قيمت آن به معناي افزايش شاخص قيمت تمامي سه گروه تخصصي مسكن، كالا و خدمت خواهد بود. ¤ فعاليت هاي سوداگرانه در حجم ثابتي از پول: افزايش تقاضا نسبت به عرضه در بخش هاي اصلي اقتصاد مانند زمين و مسكن، بورس و مانند آن مي تواند ناشي از فعاليت هاي سوداگرانه نيز باشد. درواقع فعاليت هاي سوداگرانه با تجميع منابع مالي در بخش هاي مختلف اقتصاد و تزريق آن در بخش مورد نظر منجر به افزايش يكباره تقاضا در آن بخش مي شوند. افزايش قيمت ها در بخش زمين و مسكن در دو سال اخير نمونه اي بارز از فعاليت هاي سوداگرانه در اقتصاد كشور است. طبيعي است كه تورم در بخش هاي مختلف از جمله زمين و مسكن منجر به افزايش تورم عمومي مي شود. در هر حال افزايش تقاضا نسبت به عرضه ناشي از افزايش حجم نقدينگي رابطه اي دو سويه با تورم عمومي دارد. با افزايش تقاضا براي كالاهاي بادوام مانند زمين و مسكن و ساير بخش ها، تورم افزايش يافته و به دنبال كاهش قدرت خريد خانوار و نياز به افزايش تسهيلات و نقدينگي جهت جبران افزايش قيمت، افزايش تقاضا را به دنبال خواهد داشت. ¤ زمين و مسكن عامل اصلي افزايش تورم در 3 سال اخير: عدم وجود سياست هايي در جهت كنترل رانت زمين، بازار زمين و مسكن را مستعد سوداگري و افزايش قيمت هاي پلكاني كرده و اين بازار را به عنوان يك بازار رقيب در كنار بازارهاي كلان اقتصاد كشور مانند «بورس»، «طلا و ارز» و بخش هاي اصلي اقتصاد، مانند «صنعت» و «كشاورزي» كرده است. حفظ قدرت رقابتي بازار زمين به واسطه سودآوري زياد دراين بخش منجر به حركت سرمايه هاي كشور به سمت زمين و مسكن خواهد شد. با هجوم سرمايه ها توازن بازارها به نفع بازار زمين و مسكن تغيير خواهد كرد و نتيجه آن انباشت ثروت و بلوكه شدن آن در زمين و مسكن خواهد شد. خواب سرمايه در زمين و مسكن به معناي كاهش سرعت گردش پول در اقتصاد كشور است. بنابراين گذشته از فرصت هاي از دست رفته اشتغال زايي و توليد ثروت مولد ناشي از سرمايه هاي بلوكه شده در زمين، فرصت هاي سرمايه گذاري و اشتغال زايي ناشي از كاهش شديد گردش پول نيز از دست مي رود. رفتار بازار زمين شهري به عنوان تاثيرگذارترين نوع زمين در اقتصاد در طي دهه هاي گذشته نشان مي دهد زمين به سان چاه ويلي است كه نقدينگي ها را به خود جذب كرده و به عنوان عامل اصلي بيماري استسقاء در اقتصاد كشور شناخته مي شود. اين درحالي است كه تورم در بخش زمين در دو دهه گذشته بيش از تورم عمومي بوده است. بالاتر بودن شاخص قيمت زمين از تورم نشان مي دهد كه زمين عامل مهم و موثري بر رفتار تورم عمومي كشور است.بنابراين اصلاح بازار زمين و اتخاذ سياست هايي در جهت كاهش سهم زمين در هزينه هاي توليد از عوامل اصلي بر كاهش تورم خواهد بود. قابل ذكر است، زمين و مسكن در ادبيات اقتصادي كنوني كشور ما به عنوان ثروت تلقي شده و بنگاه هاي اقتصادي اعم از توليدي، مالي، خدماتي و مانند آن ها و حتي خانوارها به زمين و مسكن به عنوان يك ثروت و تضمين كننده حفظ ارزش پول خود نگاه مي كنند. اين درحالي است كه در ادبيات رايج كشورهاي توسعه يافته، زمين به عنوان يك منبع كمياب اجتماعي شناخته مي شود و بسياري از كشورها مانند چين، اصلاحات اقتصادي را از اصلاحات بازار زمين شروع كرده اند. حال سوال اصلي اينجاست كه: آيا تأثيرگذاري بازار زمين و مسكن در عدم توازن اقتصادي كشور به عنوان عامل كليدي و نقش آفرين در تورم مورد بررسي قرار گرفته است؟ آيا اين بدين معنا نيست كه اتخاذ سياست هاي اصولي در بازار زمين و مسكن بايد از اولويت هاي برنامه ريزان اقتصادي كشور باشد؟ در دهه هاي گذشته و به خصوص در چند سال اخير افزايش قيمت زمين و به تبع آن مسكن منجر به افزايش اجاره بها و اقساط خريد مسكن شده است كه افزايش آن بسيار ملموس تر از تورم در ساير كالاها و خدمات بوده است. براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران كه توسط بانك مركزي ايران در دي ماه 1386 منتشر شده است. شاخص قيمت مسكن از سال پايه جديد (1383) همواره از شاخص كل قيمت بالاتر بوده است. (نمودار 2) آمارها نشان مي دهند درحالي كه تورم در دي ماه 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 19.2 بوده است، مسكن با عدد 24.7 بالاتر از ديگر شاخص هاي گروه تخصصي شامل كالا (16.8) و خدمت (22.2) بيشترين تأثير را بر تورم داشته است. براساس مطالعات اقتصادسنجي، افزايش قيمت مسكن از افزايش قيمت زمين شروع مي شود. اين مطلب مويد اين نكته است كه افزايش قيمت زمين و به تبع آن مسكن از دلايل اصلي افزايش تورم بوده است. درچندسال اخير، گذشته از مسكن، افزايش قيمت زمين منجر به افزايش قيمت املاك با ساير كاربري ها مانند تجاري، خدمات و ... شده است. براساس شاخص كل، اين افزايش به نوبه خود منجر به افزايش هزينه هاي خدمات، بهداشت و مانند آن در سبد هزينه خانوار مي شود. قابل ذكر است كه علي رغم اينكه سهم زمين از قيمت نهايي مسكن موجود است ولي اين سهم در بخش هاي ديگر مانند كالا و خدمت مشخص نيست. با مشخص شدن ميزان سهم زمين در دو گروه تخصصي ديگر (كالا و خدمات)، اهميت و نقش زمين در تورم سالانه كشور به خوبي مشخص خواهدشد. بنابراين كنترل بازار زمين و سهم زمين در قيمت نهايي مسكن، كالا و خدمات، منجر به كاهش تورم مي شود و اين مطلب كه اصلاح ساختار بازار مسكن منوط به سامان يافتن كل اقتصاد است، صحيح نبوده و اصلاح بخش مسكن نيازمند سامان دهي بازار زمين است. ¤راهكار كاهش تاثيرگذاري زمين و مسكن بر تورم: با توجه به مطالب بخش هاي گذشته، كاهش تاثيرپذيري تورم از افزايش قيمت زمين تنها با اتخاذ سياست «كاهش سهم هزينه زمين» از قيمت نهايي كالاها، مسكن و خدمات ممكن خواهدشد. كاهش سهم يادشده منوط به دو سياست «كاهش جذابيت بازار زمين و مسكن نسبت به ساير بخش هاي اصلي اقتصاد كشور» و «افزايش عرصه زمين» است كه درنهايت منجر به تخصيص بهينه منابع كمياب زمين در اقتصاد خواهدشد. ¤كاهش جذابيت بازار مسكن و زمين: دراقتصاد معمولا رابطه اي مستقيم ميان بازدهي و ريسك وجود دارد. اين بدان معنا است كه بازدهي بالا با پذيرش ريسك بالا مانند صندوق هاي سرمايه گذاري ريسك پذير همراه است ولي بازار زمين و مسكن ايران گزاره فوق را نفي كرده است و ريسك پايين سرمايه گذاري در اين بخش، بازدهي بالايي را نيز با خود به همراه دارد. دراين شرايط به منظور كاهش جذابيت سرمايه گذاري غيرمولد در بخش زمين و مسكن بايد دو اقدام را توأمان انجام داد: الف) ريسك سرمايه گذاري بايد در بخش هاي ديگر اقتصاد مانند صنعت و كشاورزي كاسته شود و موانع توليد دراين بخش بر طرف شود. ب) بايد با اتخاذ سياستهايي كاهش بازدهي در بخش تقاضاي سرمايه اي خريد زمين و مسكن كه سرمايه گذاري غيرمولد است، محقق شود. سياست كاهش جذابيت و بازدهي سرمايه ازطريق اصلاح قوانين مالياتي و اخذ مالياتهاي معني دار از تفاوت قيمتهاي واقعي خريد و فروش زمين و مسكن در تقاضاهاي غيرمصرفي امكان پذيراست. ماليات مذكور كه با نام ماليات بر افزايش ارزش(CGT) ياد مي شود، جذابيت خريد زمين و مسكن را براي تقاضاهاي غيرمولد و مخرب كه سعي در سوداگري دارند كاهش خواهد داد. سياست مذكور در كشورهايي مانند انگليس، آمريكا، استراليا، سوييس و... در حال اجرا است. قابل ذكر است اين ماليات بر مسكن اول افراد و خانوارها كه تقاضاي مصرفي دارند، اعمال نمي شود. ¤ عرضه زمين هاي دولتي براي فعاليت هاي مولد اقتصادي: در اين روش دولت مالكيت زمين را دراختيار خود نگه داشته و حق بهره برداري آن را به صورت اجاره بلندمدت يا ميان مدت در اختيار بخش غيردولتي متقاضي فعاليت هاي مولد اقتصادي قرار مي دهد. اين سياست در راستاي حذف و كاهش سهم هزينه زمين د رفرآيند فعاليت هاي مولد است. قابل ذكر است اين سياست درمورد زمين شهري جهت تأمين مسكن گرو ه هاي هدف درحال اجرا است (طرح زمين هاي 99ساله). سياست يادشده منجر به كاهش هزينه توليد و افزايش قدرت عرضه در كل اقتصاد، ايجاد بستر مناسب براي حضور توليدكنندگان واقعي، كاهش فساد و زمين خواري، افزايش نرخ بازگشت سرمايه، افزايش ظرفيت توليد و به تبع آن اشتغال زايي و ايجاد مزيت نسبي در بازارهاي داخلي و منطقه اي خواهد شد. علاوه بر آن سياستي ضدتورمي نيز شناخته مي شود. ¤استفاده بهينه از زمين هاي غيردولتي: عدم تخصيص بهينه زمين هاي غيردولتي كه از منابع كمياب در اقتصاد شناخته مي شوند منجر به معضلات اقتصادي متعددي خواهد شد. سياست هايي مانند يكپارچه سازي اراضي كشاورزي، جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي، دوباره تنظيم زمين هاي غيردولتي مي تواند در زمين هاي كشاورزي منجر به تخصيص بهينه و افزايش عرضه زمين شود. در زمين شهري نيز توسط بازتوليد زمين در فرآيند نوسازي بافت فرسوده، تخصيص وام ساخت به متقاضيان ساخت مسكن در زمين هاي مذكور، اصلاح قوانين تغيير كاربري و تفكيك زمين و خريد زمين هاي غيردولتي توسط دولت و يا شهرداري ها جهت افزايش ذخاير زمين هاي دولتي مي توان درجهت كنترل بازار زمين و مسكن اقدام كرد. قابل ذكر است اخذ و اجراي ماليات بر مبناي ارزش اجاره اي زمين (LVT) اعم از زمين هاي داير و باير شهري كه براساس كاركرد بهينه آن صرف نظر از نوع بهره برداري حال آن وضع مي شود، نيز منجر به استفاده بهينه از زمين شهري مي شود. ميثم دهقان
	هر دم از اين باغ بري مي رسد... موتورسيكلت هاي فاقد بيمه شخص ثالث متوقف مي شوند؟؟ (مطبوعات 87.2.7) جانشين رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از توقيف موتورسيكلت سواراني كه بيمه شخص ثالث همراه نداشته باشند خبر داد. سرهنگ احمدي تصريح كرد: موتورسيكلت سواراني كه مرتكب تخلفات مهم شوند برابر قانون، موتور آنان حداقل 3 ماه توقيف خواهد شد. 68 درصد زندانيان ديه فاقد بيمه نامه هستند؟ (86.6.24) جدا جالب است كه دستگاه هاي تصميم گيرنده به جاي حل ريشه اي مشكلات مردم در امر بيمه صرفا از قوه قهريه و برخورد استفاده مي كنند و كارشناسان اين دستگاه ها به جاي توجه به غيرمنطقي بودن نرخ بيمه نامه ها، مشكل را برعكس و از زاويه و منافع شركت هاي بيمه مي بينند. فلسفه وجودي بيمه در همه جاي دنيا بر اين استوار است كه افراد يك جامعه با پرداخت اندكي از درآمد خود بتوانند در زمينه هاي مختلف و در شرايط پيش آمدهاي ناگوار از تسهيلات مناسبي بهره مند شوند. اما امروزه نرخ بيمه شخص ثالث خودرو حدود 200 هزار تومان و بيمه موتور سيكلت حدود 100 هزار تومان كمر قشر متوسط و پايين جامعه را شكسته است و شركت هاي بيمه با دريافت اين مبالغ فشار زيادي را به مردم تحميل مي كنند و هيچ ارگان و دستگاه نظارتي نيز به كار اين شركت هاي عريض و طويل كار ندارد و اين شركت ها به چاپخانه چاپ اسكناس تبديل شده اند و هرازچندگاه با آمارهايي كه خود تهيه مي كنند اظهار مظلوم نمائي نموده كه در حال ضرردهي هستند و يا براي خودروها و موتور سيكلت هايي كه بيمه ندارند دايه مهربانتر از مادر مي شوند. خلاصه اين كه بي نظارتي و اجحاف در حق مردم باعث شده است كه خيل زيادي از مردم توان پرداخت حق بيمه را نداشته و با بروز سانحه بايد روانه زندان ها و يا با هزاران معضل ديگر روبرو شوند و...؟ و در كنار همه اين حرف ها در شهري مانند تهران با توجه به طرح ترافيك و يا طرح زوج و فرد- و بالاجبار خودروها بسيار كم مي توانند در طول سال تردد نمايند و در مجموع با يك حساب سرانگشتي خودروهاي شخصي در تهران حداكثر فقط 2 ماه در سال و يا ريسك پايين و آن هم در روزهاي تعطيل حق استفاده از خودروي شخصي را دارند و اين امر مستلزم بازنگري در نرخ بيمه ها و كاهش و يا تعديل را طلب مي كند. به اميد حل اين مشكل عمومي توسط مسئولين و نمايندگان مجلس و سازمان هاي نظارتي و قضائي و جلوگيري از اين اجحاف ها كه در طول سال ها به صورت مشكل اساسي درآمده است و آيا تصميم گيرندگان در اين حوزه از خود سؤال نموده اند با اين تورم و مشكلات اقتصادي كه مردم با آن دسته و پنجه نرم مي كنند قشر متوسط به پايين چگونه توان پرداخت ساليانه اين بيمه ها را دارد؟ و اي كاش تحقيق و تفحصي پيرامون اين شركت هاي بيمه مي شد تا زواياي ديگري براي مسئولين و مردم روشن و شفاف مي شود. مصطفي همداني
	يكي شدن سود و ربا در برخي بانك ها بانك ها از واسطه گري تا بنگاهداري همان طور كه آشكار است بانك ها يكي از اجزا حكومتي براي مبادله پول و ارزبين ملت هاست بدان معني كه بانك ها نقش واسطه را دارند و پول عموم مردم را مستمر اخذ و به متقاضيان پرداخت مي كنند. از طرفي حقوق پرسنل بانك ها مانند ديگر اركان دولت مربوط به آحاد مردم است كه از ماليات بردرآمد ملت ها تأمين مي شود. لذا برنامه هاي بانك ها بايد طوري تنظيم شود كه به زمان نياز متقاضيان به پول را تأمين نمايند از طرفي ميزان كارمزد مربوط به وام مربوطه نيز براساس واقعيت باشد اين ميزان معمولا كمتر از 5درصد است به طوري كه در كشورهايي كه برنامه ريزان آن داراي دانش رياضي قوي هستند براساس واقعيت علمي كارمزد دريافت مي كنند لكن در كشورهايي كه دانش رياضي برنامه ريزان آن ضعيف است به صورت دلخواه عمل مي شود و در اين رابطه معمولا بيش از حد كارمزد اخذ مي شود كه آن از نظر علم و شرع مقدس اسلام به معني تضييع حقوق آحاد مردم است. از موارد غيرعلمي كه موجب توجيه اخذ كارمزد بيش از واقعيت در كشور مي شود آن است كه بانكها در سرمايه گذاري شركت مي كنند در حالي كه آن غيرواقعي است چراكه ملت ها به صورت انفرادي و يا شركت هاي خصوصي و غيرخصوصي در سرمايه گذاري شركت مي كنند. از همين رو، بانك ها به صورت غيرواقعي آن را به خود نسبت مي دهند كه فلسفه وجودي بانك ها ارائه خدمات ريال و ارزي براساس نياز مردم، بخش ها و شركت ها به زمان است كه همان پرداخت و دريافت است. از موارد غيرعلمي ديگر براي اخذ كارمزد اضافي، آن است كه با افزايش تورم در كشور توجيه مي شود در حالي كه تورم در كشور معلول برنامه هاي غيرعلمي برنامه ريزان كشور است و ربطي به بانك ها ندارد كه بخواهند براي دريافت يا پرداخت كارمزد اضافي معادل تورم درنظر بگيرند. همان طور كه ذكر شد بانك يك عنصر واسطه است نه يك عنصر مولد و سرمايه گذار كه در غير اين صورت از فلسفه وجودي خود حذف مي شود و ديگر نمي توان آن را بانك ناميد. يكي از برنامه هاي غيرعلمي كه در بانك ها رايج است آنكه پول در كشور بايد كنترل شود تا موجب تورم و گراني نشود در حالي كه با پژوهش به عمل آورده پول و نقدينگي در هيچ كشوري و در هيچ زماني موجب تورم و گراني نمي شود بلكه در همه حال موجب توليد، تجارت و مصرف و تعادل در زندگي ملت ها و كشورها مي شود. برنامه هاي غيرعلمي برنامه ريزان كشور است كه موجب عدم تأمين نياز مردم به زمان شده است و آن موجب تورم و گراني است لكن آن را به صورت غيرواقعي به نقدينگي نسبت مي دهند مثلا كمبود بيش از 3ميليون مسكن در كشور، شهرسازي غيرعلمي، مديريت غيرعلمي منابع طبيعي و كشاورزي و موارد فراوان ديگر بيش از 40هزارميليارد تومان در سال به مردم و كشور زيان وارد كرده است كه آن را اشتباها به نقدينگي نسبت مي دهند. اين موضوع متأسفانه حدود 18سال است كه تكرار مي شود و هر سال با برنامه هاي غيرعلمي بر تورم كشور افزوده شده است و يكي از موارد آن سود بانكي اضافه و عدم ارائه خدمات بانكي به زمان براساس رفع نياز مردم است كه بايد كارشناسان و برنامه ريزان كشور اسلامي شناخت خود را اصلاح نموده و برنامه ها را براساس علم و شرع مقدس تنظيم نمايند. از ديگر موارد غيرعلمي در بانك ها دادن سود به سپرده هاي مردم است. همان طور كه ذكر شد پول زايش ندارد و بانك ها نيز در سرمايه گذاري شركت نمي كنند و فلسفه وجودي آنها نيز ارايه خدمات بانكي براساس وظايف خود به مردم است. در عمل نيز چنين چيزي اتفاق نمي افتد كه بخواهند براي پولي كه توليد و زايش ندارد به آن سود بپردازند كه آن غيرعلمي و غيرالهي است و پرداخت هايي كه تاكنون به مردم پرداخت شده است از ماليات بر درآمد مردم است يا اخذ كارمزد اضافي از گيرندگان وام است كه هر دو آن مردود و غيرعلمي و غيرالهي است لذا بايد كارشناسان و برنامه ريزان بانكي شناخت خود را نسبت به آن اصلاح نموده و برنامه ها را براساس علم و شرع مقدس اسلام به زمان براي رفع نياز آحاد مردم، شركت ها، كارخانه ها و به طور كلي تمام اركان كشور اقدام نمايند. شايد بيان شود ملت سرمايه هاي خود را از بانك ها بيرون مي كشند و كشور با مشكل روبه رو مي شود در حالي كه آن تصور ذهني و غيرواقعيت است ثانيا پول رايج در بانك ها نمي بايد وابسته به پول ديگران باشد چرا كه آن يك عنصر اعتباري است و مي بايست در همه حال از طرف دولت و بانك مركزي تامين شود. براي روشن تر شدن برنامه هاي غيرعلمي و غيرالهي رايج در بانك ها موارد تكميلي ارايه مي شود. با توجه به اين كه بشر موجودي است اجتماعي و براي زندگي سالم و متعادل احتياج به يكديگر براي رفع نيازهاي زندگي خود مي باشد و اينكه بشر در زندگي خود با كاستي ها و كمبودهايي مواجه مي شود و اين يك موضوع طبيعي است و خداوند عالم در قرآن راهكارهاي مخصوص ارايه فرموده كه پايه و اساس آن بر تقواي الهي است و آن اجراي قوانين الهي در همه زمينه هاست به طوري كه خداوند عالم در ارتباط با اقوام و روابط با يكديگر و رفع نيازهاي همديگر در تمام موارد راهكار ارايه فرموده اند. بشر اوليه معمولا مشكلات خود را به صورت محله اي و با اجتماعات كوچك ارتباط نزديك داشته و در بسياري موارد همچون اعضاي خانواده در معاشرت ها و رفع نيازها با همديگر برخورد مي كردند و با توجه به اين كه در ايام قديم در داد و ستد از روش كالا با كالا استفاده مي شد لذا مردم كسري زندگي خود را با قرض دادن هاي جنس جبران مي كردند مثلا تخم مرغ را به يكديگر قرض مي دادندو يا با تعويض جنس نامتشابه نيازهاي يكديگر را برطرف مي كردند مثلا پنير را به بازار مي بردند و گوشت مي گرفتند و در بسياري موارد بدون آنكه كالايي به بازار عرضه كنند از بازار جنس را نسيه دريافت مي كردند و از وسيله اي به نام چوب خط استفاده مي نمودند و خريدار پس از توانايي حساب خود را پرداخت مي كرد و آن با عرضه جنس ديگر مثلا ارايه لبنيات يا گوسفند به طلبكار دين خود را ادا مي كردند و زندگي جوامع بدين روش سپري مي شد. كم كم بشر با دانش اندوزي راه بهتري براي مبادله كالا پيدا كرد و آن طراحي پول بود و به جاي آنكه داد و ستد از طريق كالا با كالا انجام شود از طريق كالا با پول اين كار صورت گرفت و زماني كه همسايه يا اقوامي احتياج به پول پيدا مي كرد به يكديگر قرض مي دادند. كسري هاي زندگي را به صورت متقابل حل مي كردند تا اينكه جوامع بزرگ تر شد و مبادله حجم پول بين مردم بيشتر شد. در اين مورد كشورها و جوامع به فكر افتادند كه مراكزي براي جابه جايي پول لازم است لذا مراكزي به نام بانك به وجود آمد و در بدو امر پول به صورت قرض الحسنه به مردم پرداخت مي شد و همان روشي بود كه مردم مستقيما به همديگر قرض مي دادند كه از نظر قرآن داراي پاداش دنيوي و اخروي است ضمن آنكه يك دستورالعمل عبادي است. از نظر علمي نيز قابل اثبات است كه سود قرض الحسنه بالاست به طوري كه تا چند برابر به آن پاداش داده مي شود و منافع آن به كل جامعه مي رسد لكن به مرور زمان در بعضي از كشورها به علت مبتدي نگري و عدم شناخت به مسايل علمي و الهي اين نگرش منحرف شد و براي ارايه وام به متقاضيان براي پرداخت پول سود در نظر گرفته شد و عدم تعادل در جوامع نيز با آن آغاز شد به طوري كه شخصي كه احتياج به پول دارد با مراجعه به بانك و گرفتن وام قرض الحسنه براي رفع نياز خود با وام با سود بالا مواجه مي شود و در بسياري موارد به علت عدم همخواني درآمد فرد با سود بانكي به ورشكستگي وي منجر مي شود. دولت مي بايست هزينه زندگي وي و بدهكار را بپردازد كه از بيت المال است. با تدبر مشاهده مي شود با كاهش توليد در اثر ورشكستگي ها تورم در كشور افزايش يافته و ارزش پول كاهش مي يابد و از اين طريق به عموم مردم خسارت وارد مي شود لذا مي بينيم كه علاوه بر زيان اخروي ضرر دنيايي آن نيز گريبان مردم و كشور را مي گيرد. متأسفانه ضعف علمي اقتصاددانان و كارشناسان علوم اسلامي مدت 18 سال گذشته باعث ترويج وامهاي ربوي در بانك ها شد و روز به روز بر فقر كشور افزوده شده و فاصله طبقاتي نيز در برداشته و مشكلات اجتماعي، فرهنگي و امنيتي نيز مترتب بر آن است در حالي كه اگر براساس قوانين اسلامي و علمي بانك ها اقدام مي كردند جامعه رو به اصلاح گام برمي داشت. اگر به كشورهايي كه از نظر علمي پيشرفت كرده اند نگريسته شود مشاهده مي شود كه سود بانكي آنها بسيار ناچيز است و آن همان كارمزد مي باشد و آن به علت آن است كه آنها از نظر محاسبه و علمي پيشرفت نموده اند قابل توجه است كه قرآن و آنچه خداوند عالم به آن امر فرموده است علم مطلق است. همين بشر موقعي به اين باور حقيقي مي رسد كه علم وي كامل شده باشد يعني اگر بشر به علم مطلق برسد مي فهمد كه قرض الحسنه براي تمام بشر مفيد است و آن مربوط به زمان و مكان خاصي نيست لكن هرچه دولت ها و كشورها گسترده تر شوند حجم مبادله آن وسيع تر مي شود لذا بر اقتصاددانان كشور و كارشناسان علوم اسلامي است كه نسبت به اين موضوع تحقيق به عمل آورده و از كارهاي غيرعلمي و غيرالهي در بانك هايي كه در كشور اسلامي يا كشورهاي ديگر صورت مي گيرد پرهيز نمايند تا جوامع اسلامي و غيراسلامي رو به ترقي و تعالي گام بردارند. قابل ذكر است بسياري از علوم اقتصاددانان كشور و جهان تصور غيرعلمي است و مي بايست نسبت به اصلاح علوم خود اقدام نمايند تا جامعه بشري براساس علم و شرع مقدس اسلام به سوي تكامل و ترقي گام بردارد، قابل توجه است كه نگهداري پول در بانكها بدون بهره برداري و عدم ارايه آن به مردم جهت تأمين زندگي خود از موارد كنز محسوب مي شود. اين موضوع از نظر الهي داراي عقوبت است و از نظر علمي نيز خسارت آن به مردم وارد مي شود و جلو عمران و آباداني را گرفته و به معيشت و زندگي مردم زيان وارد كرده باعث فقر جوامع مي گردد و پولي كه در بانك هاست مربوط به عموم مردم است و مي بايست دولت براساس نياز مردم بدون محدوديت لكن براساس علم و دين مبين اسلام مستمراً به مردم وام قرض الحسنه با اخذ كارمزد واقعي پرداخت كند و كوتاهي و قصور در اين خصوص باعث مشكلات فراوان به مردم و كشور شده و جلو عمران و آباداني را نيز گرفته است. قابل ذكر است كه طرح هاي ربوي بين افراد باعث نابودي آنها و در سطح كشور باعث نابودي كشورها مي شود ضمناً بزرگان دين مانند حضرت امام(ره)، شهيد مطهري، شهيد بهشتي به هيچ بهانه اي وام هاي ربوي را تأييد نكرده اند. حال به معني بعضي از آيات قرآن كه در خصوص وام قرض الحسنه و وام هاي ربوي است اشاره مي شود تا آنكه از نظر اسلام موضوع وام روشن شود. - كيست آن كس كه به خدا وام نيكويي دهد تا آن را براي او چند برابر بيفزايد و خداست كه تنگي و گشايش پديد مي آورد و به سوي او بازگردانده مي شويد (بقره آيه 245) - در دين هيچ اجباري نيست و راه از بيراهه بخوبي آشكار شده است پس هركس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، به يقين، به دستاويزي استوار، كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است و خداوند شنواي داناست (بقره 256) - كساني كه ربا مي خورند، برنمي خيزند مگر مانند برخاستن كسي كه شيطان براثر تماس، آشفته سرش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند داد و ستد مانند رباست و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است. پس، هركس، اندرزي از جانب پروردگارش بدو رسيد، و باز ايستاد، به آنچه گذشته از آن اوست، و كارش به خدا واگذار مي شود، و كساني كه بازگردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود (بقره 275) - خدا از ربا مي كاهد و بر صدقات مي افزايد و خداوند هيچ ناسپاس گناهكار را دوست نمي دارد (بقره 276) - اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقي مانده است واگذاريد (بقره 278) - و اگر نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وي، برخاسته ايد؟ و اگر توبه كنيد، سرمايه هاي شما از خودتان است. نه ستم مي كنيد و نه ستم مي بينيد (بقره 279) - و اگر (بدهكارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشايش، مهلتي (به او دهيد) و (اگر به راستي قدرت پرداخت ندارد) بخشيدن آن براي شما بهتر است. اگر بدانيد (بقره 280) - و بترسيد از روزي كه در آن به سوي خدا بازگردانده مي شويد سپس به هر كسي آنچه به دست آورده تمام داده شود و آنان مورد ستم قرار نمي گيرند (بقره 281) - سوگند به عصر، كه واقعاً انسان دستخوش زيان است، مگر كساني كه گرويده و كارهاي شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايي توصيه كرده اند (سورأ عصر) - واي بر هر بدگوي عيبجويي كه مالي گرد آورد و بر شمردش، پندارد كه مالش او را جاويد كرده، ولي نه، قطعاً در آتش خردكننده فرو افكنده خواهد شد و تو چه داني كه آن آتش خردكننده چيست. آتش افروخته خداست كه به دل ها مي رسد در ستون هايي دراز، آنان را در ميان فرامي گيرد (سورأ همزه) -وعاد و ثمود را قطعاً از سراهايشان برشما آشكار گرديده است، و شيطان كارهايشان را در نظرشان بياراست و ازراه بازشان داشت با آنكه بينا بودند و قارون و فرعون و هامان را و به راستي موسي براي آنان دلايل آشكار آورد، و در آن سرزمين سركشي نمودند و پيشي نجستند (83 و 93 عنكبوت) -و آنچه ربا مي دهيد تا در اموال مردم سود و افزايش بردارد، نزد خدا فزوني نمي گيرد و آنچه را از زكات درحالي كه خشنودي خدا را خواستاريد، داريد پس آنان همان فزوني يافتگانند (روم آيه 93) همان طور كه از معني آيات الهي آشكار است و از استدلال هاي علمي نيز مشخص است. ربا هم از نظر الهي مردود است و هم از نظر علمي غيرقابل دفاع است و اگر كارشناسان علوم اسلامي به اقتصاد اسلامي آشنا بودند با دفاع شرعي و علمي از وضع قوانين غيرعلمي و غيرالهي در سيستم بانكي كشور جلوگيري مي نمودند و اگر اقتصاددانان كشور نيز به علوم اقتصادي آشنايي كامل و جامع داشتند نيز از وضع قوانين غيرعلمي با سود بانكي جلوگيري مي نمودند و درنتيجه قوانين ربوي در سطح كشور با تصور علمي و شرعي بر بانك ها حاكم نمي شد تا باعث مشكلات فراوان اقتصادي مثل ورشكستگي افراد، شركت ها، كارخانجات و متعاقب آن تورم، گراني و مسايل امنيتي و فرهنگي را به دنبال داشته باشد. درخصوص تصور كارشناسان اقتصادي مبني بر اين كه نقدينگي تورم زاست خلاف واقع است و ازنظر علمي و شرعي نيز مردود است چنانچه خداوند عالم مي فرمايد قرض در راه خدا پاداش آن چندبرابر است و با آن موضوع نقدينگي كه ازطرف كارشناسان اقتصادي كه تصور مي شود نقدينگي تورم زاست مغايرت دارد و با تحقيق و استدلال علمي نيز ثابت نموده كه نقدينگي در هيچ كشور و تحت هيچ شرايطي تورم زا نيست و در همه حال ضدتورم است. متأسفانه ضعف علمي كارشناسان اقتصادي و كارشناسان علوم اسلامي تاجايي ادامه مي يابد كه براي كنترل نقدينگي در كشور درصدد برچيدن صندوق هاي قرض الحسنه برمي آيند و آن ناشي از ضعف علمي كارشناسان اقتصادي و كارشناسان علوم اسلامي است و درصورتي كه عالم به مسايل اقتصادي و اسلامي بودند قوانين حاكم بر بانك هاي كشور براساس حكم خدا كه ارايه خدمات بانكي به صورت قرض الحسنه براساس امكانات موجود و نياز مردم انجام مي شدو سرمايه هاي كشور در بانك ها راكد و بدون بهره برداري باقي نمي ماند چراكه آن سرمايه ها مربوط به مردم است و مي بايست در همه حال دراختيار مردم باشد تا در جامعه فقر، بيكاري و مشكلات اقتصادي ازبين برود و جامعه به حالت تعادل در توليد، تجارت و مصرف برسد. لذا لازم است كارشناسان علوم اسلامي به اقتصاد علوم اسلامي شناخت كامل پيدا كرده و همچنين به علوم اقتصادي رايج در جامعه و ديگر جوامع نيز آشنايي يابند تا موارد غيرعلمي موجود بخش هاي اقتصادي جامعه و ديگر جوامع را با استدلال علمي حذف نمايند و موارد علمي و الهي را بر قوانين و جوامع حاكم نمايند و كارشناسان اقتصادي كشور نيز بر علوم اقتصاد اسلامي آگاهي يابند تا علوم اقتصادي خود را در بسياري موارد اصلاح نمايند تا برنامه ها و قوانين در بانك ها براساس علم و شرع مقدس اسلام بر كشور و ديگر جوامع حاكم شده و بشر به سوي ترقي، آسايش وتعادل در زندگي خود همان طور كه خداوند عالم فرمان داده است برسند و فقر و ناتواني كشور و جهان ازبين برود. علي سرافراز اردكاني