جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه 15 ارديبهشت 1387 - 27 ربيع الثاني 1429 - 4 مه 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189076
 

نگراني جدي است صادر كننده اي كه وارد كننده مي شود !منابع طبيعي تجديدناپذيرند-2
	نگراني جدي است صادر كننده اي كه وارد كننده مي شود !منابع طبيعي تجديدناپذيرند-2 صداي آژير خطر به تدريج بلندتر مي شود. لطفاً فارغ از هياهوهاي روزمره كمي تأمل كنيد! اگر با همين رويه سنتي مديريتي و همين شيوه مصرف- بي خيال نسبت به مسئوليت فردي و خانوادگي و اجتماعي- پيش رويم، ترديد نكنيد كه تا 12-10 سال آينده، منابع توليد انرژي سوخت خشك مي شود و كشورمان كه هم اكنون صادركننده نفت و گاز است، به يك نيازمند تمام عيار و واردكننده سوخت تبديل مي شود. آژير اين تهديد را به مثابه شعارهاي اغلب بدون محتوا نپنداريم! متخصصان انرژي، صاحب نظران و مديران و كارشناسان دستگاه هاي مسئول مربوطه هم اگرچه در رهگذر بحران هاي مقطعي كمبود فرآورده هاي منابع به ويژه نفت، گاز، بنزين و گازوئيل توصيه و هشدار داده و مي دهند اما تأكيد مي ورزند كه يك راه كار مؤثر- حداقل- به تأخير زمان تهي شدن چاه هاي نفت در كشور كمك مي كند و آن مديريت درست و مسئولانه، دقت عمل بر استفاده مناسب و كنترل مصرف و هدفمند كردن يارانه ها باتوجه به دهك هاي قشر مرفه و توده هاي كم درآمد در مصرف هر نوع انرژي منابع زيرزميني است. سير صعودي مصرف انرژي مديريت ناهماهنگ دبير گروه انرژي علمي سازمان بسيج اساتيد كشور، بر اين باور است چنانچه فرهنگ صرفه جويي- نفت، برق، بنزين و...- و نيز مديريت يكپارچه انرژي در كشورمان صورت نگيرد در 10 سال آينده ايران به يك كشور واردكننده انرژي مبدل مي شود. «دكتر اسماعيل ساعي ور ايراني زاد» با سابقه سه دهه فعاليت در بخش انرژي و تحصيلات مرتبط با آن در اين زمينه مي گويد: «بحران انرژي و به تبع آن بحران زيست محيطي دو عامل مهم تهديدكننده جوامع بشري هستند. اين بحران به خاطر پايان پذيري سوخت هاي فسيلي است و از 10سال آينده اين بحران و تهديد ملموس تر خواهد شد.» وي با تأكيد بر نگاه كارشناسان و صاحب نظران بخش انرژي مبني بر اين كه در كشورمان به خاطر نبود فرهنگ صرفه جويي و نيز نبود مديريت انرژي يكپارچه، متأسفانه با رشد مصرف شديد انرژي روبرو هستيم مي گويد: «اگر برنامه ريزي صحيحي صورت نگيرد و مديريت يكپارچه انرژي وجود نداشته باشد در 10سال آينده از يك كشور صادركننده انرژي به يك كشور واردكننده انرژي تبديل خواهيم شد. منظور از واردكننده انرژي اين است كه در حال حاضر علي رغم اين كه سوخت هاي بنزين و گازوئيل وارد مي كنيم ولي صادرات نفت و گاز هم داريم ولي در 10 سال آينده ميزان مصرف انرژي در كشور براساس نرخ رشد مصرف كنوني نفت، برق و بنزين و... بالا مي رود. لذا در 10 سال آينده با اين نرخ رشد مصرف، ديگر نفت براي صادرات نخواهيم داشت.» به گفته وي چنانچه تغيير رويه- در مصرف و مديريت- صورت نگيرد با بحران انرژي روبرو مي شويم. دراين حالت يعني بعداز بحران انرژي اين امر واقع مي شود كه كشوري كه بودجه اش بيش از 70 درصد به فروش نفت و گاز وابسته است، با مشكل عدم تحقق برنامه هاي پنجساله توسعه و عدم تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله روبرو خواهد شد. درپي اين رويدادها و با توجه به رشد جمعيت، مجبور خواهيم شد به واردات سوخت موردنياز مان اقدام كنيم. «دكتر ساعي ور» كه مديريت گروه مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري را نيز برعهده دارد با اشاره به آينده ناخوشايند نه چندان دور ناشي از استمرار رويه هاي حاكم بر مصرف و انرژي شيوه مديريت در تسريع اتمام سرمايه ملي نفت كشورمان حتي از تهديد جدي بحران مي گويد.وي نيز به عنوان متخصص در پروسه انرژي نو، جداي از عوامل تهديدكننده مذكور، جزيره اي فكر و عمل كردن در مديريت ها و دستگاه هاي بين بخشي را زيان ور تلقي مي كند و سويه ديگر صحبتش تاكيد زياد بر تأسيس و راه اندازي سازمان مديريت انرژي كشور است. وي مي گويد: «پيشنهاد ما اين است: مردم عزيز كشورمان كه پيرو مكتب اسلام هستند، قناعت و صرفه جويي را كه يكي از اصول اساسي اسلام است- جدي تلقي كنند- درغير اين صورت همه در كشتي درياي پرتلاطم با مشكلات جدي روبرو خواهيم شد. «وي براين باور است كه مسئولان موظف به يكپارچه سازي سياستگذاري و مديريت انرژي كشور هستند و بر يكپارچه كردن تصميمات تاكيد مي شود و بايد دانست جزيره اي كاركردن سبب بروز خسارات مي شود و برخلاف مصالح كشور است. وي پيشنهاد مي دهد: در اسرع وقت «سازمان مديريت انرژي كشور كه پيش نويس لايحه آن درسال 1385 از سوي مديريت گروه انرژي مركز بررسيهاي استراتژيك به دولت داده شده است، در اسرع وقت تأسيس شود و مركز سازمان مديريت ياد شده زيرنظر مستقيم رئيس جمهور باشد.» راهكارهاي جلوگيري ازكمبود برق وزير نيرو بر هماهنگي صنايع و كشاورزان و همچنين سازمان هاي مستقر در تهران براي كاهش ميزان مصرف و محدود كردن روشنايي معابر و برق واحدهاي تجاري با هدف جلوگيري از كمبود برق تاكيد كرده است. به تازگي موج خاموشي برق در برخي از مناطق تهران آغاز شده است. گزارش روابط عمومي وزارت نيرو حاكيست كه «فتاح» در جلسه اي بر ضرورت آمادگي شبكه برق كشور به ويژه برق تهران براي پاسخگويي به نياز مصرف كنندگان تاكيد كرد. بيلان واقعي مصرف نداريم «م- زارع» كه مي گويد مهندس شيمي خوانده و در كسوت مشاور فعاليت مي كرده است، براين نظر است كه بيلان واقعي مصرف آب و برق در كشور را نمي توان ارائه داد. وي مي گويد: «دولت اگر مي خواهد بهينه سازي مصارف كند، از مردم طلب كمك كند يا از تجربه كشورها دراين زمينه الگو بگيرد و انجام كار بهينه سازي از رده هاي بالاي جامعه تا پايين صورت بگيرد.» به گفته وي در تعيين ميزان مصرف آب جمعيت 70 ميليوني شامل مصارف خانگي، كشاورزي و صنعتي بيلان مشخص نيست. وي با اشاره به نتايج يك تحقيقات دانشجويي كه از 15 ميليون خانوار ايراني 7 ميليون خانوار مصرف آب ندارند مي گويد: «به عنوان يك نمونه در استان هاي جنوبي ميزان مصرف آب و برق مشخص نيست. دولت براي مصرف بنزين كارت هوشمند تعيين و اعمال كرد. يكي از محسنات اين سهميه بندي نشان داد كه بيلان سوخت بنزين در كشور چقدر است و چه ميزان صرفه جويي مي شود. اما درباره آب، بيلان مصرف هر واحد نداريم. بيلان هاي اعلام شده دقيق نيستند. به عنوان مثال، مصرف آب آپارتمانها و مجتمع هاي مسكوني تنها با يك كنتور مادر و به صورت كلي محاسبه مي شود درحالي كه هر واحد مسكوني در هر مجتمع مي بايد داراي يك كنتور مشخص و مجزا باشد. نصب هر كنتور مستقل، محاسبه تصاعدي مصرف را نشان مي دهد. تعويض به موقع سيستم لوله هاي فرسوده آب شهري، نقش شايان توجهي در جلوگيري از هدررفتن تدريجي آب دارد.» اين مهندس شيمي با تاكيد براين كه در مورد انرژي برق هم كم و بيش نارسايي و بي ضابطگي هايي وجود دارد به استفاده هاي غيرمجاز به طرق و عنوان مختلف اشاره مي كند و مي گويد: «دولت (وزارت نيرو) در مهرماه 85 كنتورهاي دو زمانه را در برخي نقاط اعمال كرد كه براين اساس، علاوه به ميزان مصرف برق مجاز، بيلان مصرف برق رايگان و همچنين متوسط مصرف عمومي و مصرف تصاعدي دراين نوع كنتورها مشخص مي شود. ظاهرا از نوع اين كنتورها قرار است براي مصارف گازوئيل، برق و آب هم در آينده و به تدريج مورد استفاده قرار گيرند.» هدفمند كردن ميلياردها دلار يارانه انرژي دبير گروه انرژي علمي سازمان بسيج اساتيد كشور، در ادامه صحبت خود پيرامون موقعيت فرآيندهاي انرژي و بايد و نبايدهاي مديريت و تأكيد بر صرفه جويي ملي را معطوف به چند و چون يارانه و پرداخت آن مي كند و مي گويد: «بخش عظيمي از بودجه كشور به عنوان يارانه انرژي هزينه مصرف بي رويه انرژي در كشور مي شود. بررسيها نشان مي دهد كه سالانه حدود 110ميليارددلار يارانه انرژي از بودجه كشور پرداخت مي شود. ما اگر پرداخت يارانه ها را هدفمند كنيم، دستاوردهاي آن با صرفه جويي در هزينه كرد و بخش عمده بودجه كشور كه در اثر هرز رفت انرژي و مصرف بي رويه آن، از بين مي رود، باعث خواهد شد تا بتوان كارهاي بزرگي در كشور آغاز كرد و به عملي شدن عدالت اجتماعي در كشور كمك مي كند.» وي از جمله فرآيندهاي هدفمند كردن يارانه و صرفه جويي در مصرف بدون ضابطه انرژي را چنين مي داند: «با 110هزار ميليارد تومان يارانه ساليانه مي شود مشكل بيكاري در كشور را حل و نيز مفاسد اجتماعي را برطرف كرد.» وي به جمعبندي نظرات گروه هاي خبره انرژي اشاره مي كند: «قبل از اين كه به فكر مديريت بحران بيفتيم، لازم است پيش از رسيدن بحران، مديريت كنيم.» به «دكتر» مي گويم كه با توجه به هشدارهايي براي مصرف مناسب و دور از افراط استفاده از سوخت و هزينه هاي كلان تأمين بنزين و... و... پس چرا اين همه ماشين با مصرف نسبتا بالا توليد مي شود.؟ آيا در تشكيلات مديريتي نبايد تعادل كمي عرضه خودرو با ميزان مصرف كم بنزين مدنظر داشته باشد؟. وي در پاسخ، بوروكراسي اداري و سوءمديريت را مطرح مي كند مضاف به اين جمله كه «صداقت در حرف مان باشد.» بعد مي گويد: «در كشورهاي پيشرفته، خودرو با مصرف 3ليتر بنزين، توليد مي شود در صفحه3 در ترازنامه سال84 انرژي وزارت نيرو، آمده است كه يارانه بنزين ثروتمندين خانوار 2.8 برابر يارانه بنزين فقيرترين خانوار در كل كشور است و همچنين يارانه گازوئيل ثروتمندترين خانوار، 120برابر فقيرترين خانوار است.» ساعي تأكيد مي كند كه در گزارش خود يادآور شويم: «بحران انرژي به زودي دامنگير كشورمان خواهد شد.سريعا ً يارانه ها را هدفمند كنيم. تشكيل سازمان مديريت بسيار حائز اهميت است. اگر اين سازمان تشكيل نشود، بحران دامنگير همه مي شود.» وي نيز در ارتباط با بحران آب در كشور، مي گويد «معوقه مسئله آب هم شبيه انرژي است. مديريت آب نياز به دو عامل فرهنگ سازي جامعه و مديريت آب كشور دارد. به باور او، مديريت بايد يك سري شاخص هاي ملي را براساس شرايطي اقليمي خودمان را تعريف و به طور جدي اجرا كند.» مديريت و فرهنگ مصرف نشت آب در سيستم آبرساني سازمان آب، جايي ندارد. هدر رفتن آب بيش از مصرف آب است. از سوي ديگر، ابزار كنترلي سازمان در مصرف آب، قبض آب بها، تعرفه جريمه و نهايتاً- گاه- قطع آب است اما براي قشر پولدار، هيچ يك اين ابزارها مشكل ساز نيست. «ناصرزاده» برقكار، با اين نگاه به چرخه آب شرب، سويه ديگر كه اصل آب بها است را نيز برمي تاباند: «قبض مصرف آب خانواده اي 5-4 نفره بين 5تا 10هزارتومان و معمولا هر 45روز يكبار است. حال اگر ميانگين بگيريم و تقسيم بر يك خانواده 4نفره كنيم، هر نفر بابت 45روز مصرف آب چيزي حدود 25تومان هزينه مي كنند كه با توجه به نرخهاي مايحتاج ديگر، تقريباً مبلغي نيست. شير آب در دسترس همگان است در اداره يا خانه و هرجاي ديگر. فكر تأمين آن هم هيچ كس نيست. پس افراط يك امر عادي مي شود.» وي مي گويد كه در بخش هتل هاي كشورهاي غربي ميزان خروجي آب شرب بسيار كم است. اين را مردم تجربه مي كنند و با اين فرهنگ از همين جريان كم فشار آب مشت مشت و با تحمل چند ثانيه، براي شستن دست و صورت استفاده مي كنند. بنابراين با توجه به بي رويه مصرف كردن آب، به نظر مي آيد منطقي است قيمت مصرف آب، برق، گاز و... واقعي شود ضمن آن كه حقوق دريافتي مردم هم متناسب با نرخ هاي واقعي مصرف انرژي شود. اين شهروند با اشاره به مخارج گزاف سيستم لوله گذاري آب براي دولت و رساندن آب شرب به نقاط مرتفع شهر، همچون برخي ديگر از شهروندان تأكيد دارد كنتورهاي فرعي در آپارتمانها و ساختمان هاي بزرگ و همينطور قسمت هاي سازمانهاي دولتي نصب شود تا هم بيلان مصرف واحدها مشخص و هم آب بهاي هر يك مجزا شود. او به منظور منع هدر رفتن و نشت آب در بسياري از لوله هاي آبرساني شهري، كولرها، مصرف بدون ضابطه در اماكن، اين پيشنهاد را مطرح مي كند: «مديريت ها هم جديت و حق مسئوليت بيشتر نشان بدهند تا فرهنگ صحيح درست استفاده كردن از منابع زيرزمين و انرژي سوخت، نهادينه شود. وگرنه با نصيحت كردن كارها درست نخواهد شد.»