جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387 - 23 ربيع الثاني 1429 - 30 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189073
 

تحليلگران: قيمت هر بشكه نفت به 150 دلار مي رسد
قدرت چانه زني ايران در معادلات انرژي جهان تقاضا براي گاز افزايش يافت
راهكارهاي كنترل تورم...
	تحليلگران: قيمت هر بشكه نفت به 150 دلار مي رسد تحليلگران نفتي با تجديد نظر در پيش بيني هاي آغاز سال خود اعلام كرده اند كه قيمت نفت همچنان افزايش خواهد يافت و تا پاييز امسال احتمالا به بشكه اي 120 تا 150 دلار خواهد رسيد. بسياري از كارشناسان عمده ترين عامل افزايش قيمت جهاني نفت را كاهش ارزش دلار مي دانند. تحليل گران سياست هاي غلط اقتصادي دولت آمريكا را باعث ركود در اقتصاد اين كشور ارزيابي مي كنند كه باعث شده است ارزش دلار در ازاي ديگر ارزهاي معتبر جهاني پايين آورده شود. آنتوان هاف كارشناس امور راهبردي شركت نفتي نيواج گروپ در اين باره گفت: آغاز امسال پيش بيني كرده بوديم كه قيمت نفت كاهش خواهد يافت و به طور متوسط به بشكه اي 80 دلار خواهد رسيد اما در برابر تحولات بازار نفت شروع به تجديدنظر در قيمتها و افزايش آن كرده ايم. بسياري از تحليلگران ديگر نيز مانند آنتوان هاف در پيش بيني هايشان تجديدنظر كرده اند و قيمت نفت را براي پاييز امسال بين بشكه اي 120 تا 150 دلار برآورد كرده اند. قيمت نفت با عبور پياپي از مرزهاي 100، 110 و 115 دلار براي هر بشكه، اكنون با افزايشي 86 درصدي نسبت به يك سال پيش به بشكه اي بيش از 119 دلار رسيده است. مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران در اين باره گفت: افزايش قيمت جهاني نفت، فرصتي بسيار طلايي براي افزايش توان داخلي و توسعه ميادين نفت كشور است. محمود زيركچيان زاده افزود: با افزايش قيمت نفت زمينه افزايش توسعه، توليد و نو كردن تجهيزات نفتي فراهم شده و فرصتي ملي براي ماست تا ظرفيت پيمانكاران، سازندگان و مشاوران خود را در سطح ملي و در صدور خدمات تجهيز كنيم. وي گفت: اگرچه در اين باره اقدامات اوليه انجام شده است اما هنوز نتوانسته ايم متناسب با اين شتاب فزاينده قيمت ها اقدام كنيم. زيركچيان زاده افزود: با برنامه ريزي، ايجاد مقدمات، تجهيز سيستم ها، قوانين و راهكارهاي مناسب مي توان شرايط كنوني را به فرصتي طلايي براي كشور تبديل كرد. مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران گفت: برهه كنوني از لحاظ فرصتي كه براي توسعه، توليد و روزآمد كردن سيستم ها در بخش نفت و گاز ايجاد كرده در مقايسه با سه دهه گذشته بسيار متفاوت است. زيركچيان زاده افزود: افزايش قيمت نفت به اين علت فرصت تلقي مي شود كه درآمد ملي ما متناسب با تورم در جهان شناور است و اين مزيت محسوب مي شود. داگلاس مك اينتير از مؤسسه نفتي والستريت كام نيز در اين باره تاكيد كرد كه در اين مرحله از افزايش قيمت، نفت در پاييز امسال به بشكه اي 150 دلار خواهد رسيد. همزمان با اين موضع، يك كارشناس مسايل نفت تاكيد كرد كه بشكه اي 120 دلار فقط مرزي است براي حركت بي رحمانه قيمت نفت به سمت قله هاي جديد. به گزارش آژانس بين المللي انرژي، مصرف جهاني نفت در سال 2008 دو درصد افزايش خواهد يافت چين دومين مصرف كننده نفت پس از آمريكا در جهان به همراه هند و كشورهاي خاورميانه بزودي بيش از آمريكا نفت مصرف خواهند كرد. افزايش مصرف نفت در كشورهاي رو به رشد كه 4.4درصد پيش بيني مي شود كاهش دو درصدي تقاضاي انرژي در آمريكا به خاطر كاهش رشد اقتصادي در اين كشور را جبران خواهد كرد. با توجه به سوابق، ركود اقتصادي آمريكا به كاهش قيمت نفت منجر مي شود؛ قيمت نفت در سال 2001 پس از تركيدن حباب ارزش سهام اينترنت 26درصد كاهش يافت و به بشكه اي 84.19 دلار رسيد. جف رابين، رئيس بخش اقتصادي مؤسسه ورلد ماركت، اولين كسي بود كه پيش بيني كرد قيمت نفت در سال 2008 به بشكه اي بيش از يكصددلار خواهد رسيد. وي گفت كه ركود اقتصادي عاملي ثانوي براي بازار نفت است زيرا در حالي كه تقاضا زياد است، عرضه افزايشي ندارد. در اين حال به رغم آنكه تقاضا تغيير نيافته است، اوپك از توليد بيشتر خودداري مي كند و پيش بيني توليد كشورهاي غيرعضو اوپك از جمله مكزيك و روسيه رو به كاهش دارد. يك تحليلگر ديگر مسايل نفتي تأكيد كرد: در حالي كه تقاضاي انرژي زياد است عرضه مأيوس كننده به نظر مي رسد در نتيجه نفت چاره ديگري به جز افزايش قيمت ندارد. اين تحليلگر معتقد است كه قيمت نفت در تابستان امسال، هنگام اوج سفرها بشكه اي 20دلار ديگر افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، نفت به گزينه بسيار مورد علاقه سرمايه گذاران تبديل شده است زيرا به دليل كاهش ارزش دلار و سرازير شدن سرمايه ها به سمت بازار مواد اوليه، نفت همچنان ترقي مي كند. هم اكنون نيز با نزديك شدن بهاي نفت خام به مرز بشكه اي 120دلار، موج جديدنگراني هاي بين المللي افزايش يافت. اين در حالي است كه معامله فروش نفت براي تحويل در ماه مه (خردادماه) در بازارهاي نيويورك چند روز پيش با رسيدن نفت به بهاي 119دلار و 37سنت لغو شد. نگراني از ركود اقتصادي آمريكا، كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاي خارجي، افزايش نيافتن سقف توليد نفت از سوي كشورهاي اوپك و نگراني در مورد ذخاير نفتي نيجريه از مسائل تأثيرگذار بر روند افزايش قيمت نفت عنوان شده است. اين در حالي است كه تحليلگران اقتصاد نفتي پيش بيني مي كنند چنانچه چاره اي در اين باره انديشيه نشود، نفت تا پاييز امسال به بشكه اي 150 دلار خواهد رسيد. يك پروفسور مطالعات انرژي در دانشگاه شفيلد به نخست وزير انگليس هم يادآوري كرد كه عوامل ديگري به جز اوپك نيز در گراني بهاي جهاني نفت خام مؤثرند. فيليپ رايت در نامه اي كه در شماره روز چهارشنبه گذشته روزنامه فايننشال تايمز چاپ لندن منتشر شد به گوردون براون گوشزد كرد؛ گران شدن نفت در جهان صرفا ناشي از توليد اوپك نيست و عوامل مهم ديگري چون نوسان و يا بالا بودن تقاضا و كاهش ذخاير نفتي در اين امر تأثير گذارند. براون هفته گذشته در نشستي در لندن، از كشورهاي عضو اوپك خواسته بود با افزايش توليد خود، مانع از ادامه روند صعودي بهاي جهاني نفت شوند. نوذري وزير نفت ايران نيز هفته پيش در ايتاليا و در مواجه با سؤال خبرنگاران در قبال درخواست نخست وزير انگليس از اوپك گفت: در شرايط كنوني، اوپك نيازي به افزايش توليد ندارد و عوامل اصلي افزايش قيمت نفت را بايد در آمريكا جستجو كرد. پروفسور فيليپ همچنين براي اثبات اين نكته كه اوپك علت بالا بودن بهاي نفت نيست متذكر شد: روسيه و نروژ دو توليد كننده عمده از چهار توليدكننده اصلي نفت جهان هستند كه در اوپك عضويت ندارند. اين استاد دانشگاه به نخست وزير انگليس توصيه كرد به جاي متهم كردن اوپك به گران كردن بهاي نفت؛ بهتر است به حياط خلوت خود نگريسته و دليل سقوط ميزان استخراج نفت و گاز انگليس از سال 2000 به اين سو در حوزه هاي متعلق به اين كشور در درياي خزر تاكنون را جستجو كند. به گفته فيليپ؛ با وجود افزايش مداوم بهاي نفت و گاز در جهان، سقوط تدريجي ميزان استخراج مواد فسيلي در انگليس باعث كاهش درآمد اين كشور از اين لحاظ طي دوسال اخير شده است. تداوم بالا رفتن بهاي جهاني نفت موجب شده كه هزينه روزانه بنزين و گازوييل در سال گذشته ميلادي در انگليس بيش از 10ميليون پوند (20ميليون دلار) افزايش يابد. براساس تحقيق انجمن خودرو و (اتوموبيل اسوسيشن) در انگليس، افزايش بهاي بنزين موجب شده تا مردم در مقايسه با گذشته در مصرف اين ماده سوختي صرفه جويي كنند. در حال حاضر متوسط بهاي بنزين معمولي بدون سرب در انگليس حدود 1 پوند و 15 پنس (حدود 1700تومان) است كه نشانگر مصرف 55 پوند در هفته براي يك خودروي متوسط خانوادگي است. تحليلگران همچنين عواملي مثل افزايش تورم، كاهش درآمد كشورهاي واردكننده نفت، آشفته كردن و برهم زدن نظم سياست هاي پولي در كشورهاي صنعتي را از عوامل موثر در افزايش قيمت نفت در كشورهاي واردكننده دانسته اند. كاهش ارزش دلار، سفته بازي، بحران هاي منطقه اي در عراق و نيجريه، كم بودن سرمايه گذاري در حوزه هاي بالادستي و پايين دستي، بودجه آمريكا، تقاضا، عرضه و... نيز از علت هاي افزايش قيمت نفت اعلام شده است؛ هر چند كه به اعتقاد برخي از كارشناسان قيمت نفت هنوز به اوج خود نرسيده است. اين روزها تمام خبرنگاران و كارشناسان اقتصادي گوش به زنگ ايستاده اند تا ببينند كه معامله گران و سفته بازان بورس هاي نيويورك، لندن و سنگاپور «امروز» چه ركوردي را براي بهاي نفت به ثبت مي رسانند. حالا ديگر هر قدر هم اوپك توليد خود را افزايش دهد، عطش بازار براي نفت فروكش نخواهد كرد. اما ثبت ركوردهاي پي در پي بهاي نفت از چه روست؟ قاعده بازار براي تمام كالاها، تعيين قيمت براساس عرضه و تقاضاست يعني چنانچه تقاضاي كالا از عرضه آن پيشي بگيرد قيمت افزايش و در صورت تحقق شرايط معكوس قيمت كالا كاهش مي يابد؛ اما اين قاعده در بازار نفت لزوما جاري نيست. صرف نظر از نقش عوامل سياسي در افزايش قيمت بايد به نقش تقاضاي سفته بازانه و نه واقعي در وقوع اين پديده اشاره كرد. هم اكنون سرمايه گذاران مهم بين المللي براي رهايي از زيان كاهش شديد قيمت دلار به بازارهاي نفت هجوم آورده اند. در اين شرايط بهترين سياست براي كشورهاي صادركننده نفت در شرايط كنوني دريافت بهاي نفت به ارزهايي غير از دلار آمريكاست؛ كاري كه ايران از چند ماه پيش آغاز كرد و تا حدودي زيان ناشي از كاهش ارزش دلار را جبران كرد. مساله قابل توجه در اين ميان و در شرايط كنوني بازار نفت متضرر نشدن كشورهاي صنعتي و مصرف كنندگان عمده نفت از افزايش سرسام آور اين كالاست چرا كه درآمدهاي سرشار كشورهاي توليدكننده با يك چرخش مجددا به كشورهاي مصرف كننده بازگشت مي كند. واقعيت آن است كه غالب كشورهاي صادركننده نفت ظرفيت جذب اين حجم از درآمدهاي ارزي را نداشته و بناچار اين درآمدها را در بانكهاي بزرگ بين المللي كه در كشورهاي مصرف كننده واقع شده است سپرده گذاري نموده و عايدي آنها از اين درآمد فقط بهره 3 تا 5 درصدي سالانه است. به اين ترتيب با وجود افزايش درآمد كشورهاي صادركننده نفت و افزايش دارايي هاي ارزي اين كشورها در اين شرايط، به نظر مي رسد باز هم كشورهاي صنعتي و مصرف كننده نفت بهره بيشتري از اين افزايش قيمت ببرند؟!
	قدرت چانه زني ايران در معادلات انرژي جهان تقاضا براي گاز افزايش يافت در حال حاضر گاز طبيعي نزديك 25درصد انرژي جهان را تأمين مي كند و باتوجه به مسائل زيست محيطي و كاهش ذخاير نفتي جهان سهم اين سوخت در سبد مصرف انرژي در حال افزايش است، به نحوي كه طبق گزارش انجمن جهاني انرژي حداقل تا سال 2020 گاز طبيعي بهترين گزينه بعنوان سوخت جايگزين نفت خواهد بود. اين مسئله در كنار پتانسل ايران در حوزه گاز طبيعي، ما را با اين پرسش روبرو مي كند كه راه استفاده درست از منابع گازي كشور چيست و چگونه مي توان در عمل گاز را به ابزاري براي توسعه كشور مبدل ساخت؟ سياست هاي توسعه صنعت گاز ايران براساس قابليت ذخاير عظيم گازي بر مبناي تأمين حداكثري منافع ملي، ايجاد رفاه اجتماعي و برخورداري اقشار مختلف مردم از اين سوخت پاك در بخش هاي جايگزيني گاز در سبد انرژي كشور، استفاده از گاز به عنوان سوخت نيروگاهها، صنايع سوخت خودرو CNG، خوراك صنايع پتروشيمي و همچنين تزريق گاز به مخازن نفتي به منظور افزايش بازيافت و صادرات گاز طبيعي، تعيين گرديده است. ايران تا 245 سال ديگر گاز دارد از اين جهت ايران دومين ذخاير مطمئن گاز دنيا را در اختيار دارد. ذخاير گاز طبيعي قطر و روسيه به ترتيب با نرخ ذخيره به توليد 512 و 75 سال در جايگاه اول و سوم قرار دارند. (منظور از نرخ ذخيره به توليد، عمر ذخيره امروز هر كشور با فرض توليد سال آخر است و از تقسيم مقدار ذخيره بر توليد به دست مي آيد.) در ضمن در ميان كشورهاي خاورميانه ايران (با توليد روزانه 460 ميليون مترمكعب به طور ميانگين) بزرگترين توليدكننده گاز طبيعي است و عربستان سعودي با 73.7 ميليارد مترمكعب در سال و قطر با 49.5 ميليارد مترمكعب پس از ايران قرار دارند. بر اين مبنا در برنامه هاي آتي تأمين انرژي، مخازن گازي در ايران در مقايسه با مخازن نفتي قابل اطمينان تر بوده و بايد آن را «محور توسعه» در نظر گرفت. ¤ چالش هاي توسعه صنعت گاز: بررسي سياستهاي توسعه صنعت گاز نشان دهنده وجود مشكلات ساختاري كشور در استفاده از فرصتهاي پيش رو است. اصلي ترين مشكلات موجود را مي توان در موارد زير خلاصه كرد: الف) چالش هاي كلان - بايد استراتژي جامع توسعه صنعت گاز داشت تا اولويت هاي موجود در اين زمينه و راهكارهاي اجرايي براي دستيابي به آنها را براي دستگاههاي درگير مشخص كند و الگوي بهينه توليد و مصرف را تعريف نمايد. - نيازمند متولي مشخصي هستيم تا با مطالعات جامع و در نظر گرفتن كليه جوانب براساس استراتژي معيني توسعه صنعت گاز را مديريت نمايد. - كمبود نيروي انساني متخصص در حوزه صنعت گاز و عدم سياستگذاري صحيح براي آموزش نيروي كارآمد و حفظ اين نيرو در بدنه صنعت گاز كشور - اطلاع رساني ناقص و عدم شفافيت برنامه ها و سياست هاي اجرايي. - انجام نشدن سرمايه گذاري خارجي به صورت هاي مختلف از جمله فاينانس - وابستگي پيمانكاران داخلي به منابع مالي دولتي - نبود تناسب ميان سرعت توليد و رشد مصرف - بارز نبودن نقش ايران در بازارهاي جهاني، عليرغم قابليت هاي زياد - فاصله ايران از بازارهاي بزرگ مصرف (اروپا و شرق دور) - عوامل ژئوپوليتيك - تامين منابع مالي و تكنولوژي ¤ راهكارها: - برگزاري حدود 8 ميليارد دلار مناقصه تا نيمه امسال. - تبديل شبكه درختي شركت گاز به رينگي با توجه به سخنان رئيس جمهور - صادرات گاز راهي براي كسب درآمد، توسعه ارتباطات بين المللي، تامين امنيت عرضه انرژي در بازار جهاني و افزايش تعاملات منطقه اي با همسايگان به وسيله ايجاد شبكه انرژي منطقه اي - نياز صنعت گاز به سرمايه گذاري وسيع در ايجاد زيرساخت هاي بالادستي و پايين دستي به طور همزمان و متناسب - لزوم مشاركت نزديك شركت هاي بين المللي و تامين كنندگان مالي براي تامين سرمايه لازم توسعه اين صنعت برخي نكات مهم نيز دراين باره وجود دارد كه در صورت توجه مي توان به اهداف پيش بيني شده در صنعت گاز كشور دست يافت. - انجام بخش عمده اي از طرح ها و پروژه هاي قابل اجرا در طول برنامه چهارم در توسعه بخش مهندسي و توسعه گاز در ايران در حدود 25 ميليارد دلار - رسيدن به خودكفايي 95 درصدي براي اجراي خطوط لوله و ايستگاه هاي تقويت فشار - نصب 26 هزار كيلومتر خط انتقال فشارقوي در كشور - رسيدن خطوط انتقال فشار قوي به 30 هزار كيلومتر تا سال 2009 - آماده شدن خط پنجم سراسري كه به منظور تزريق براي بهره برداري در كنار 4 خط انتقال سراسري ديگر - اختصاص 25 درصد از گاز توليدي به بخش صنايع، 33 درصد براي سوخت نيروگاه ها و توليد برق و مابقي براي بخش خانگي: - در اختيار داشتن پانزده و نيم درصد ذخاير گازي جهان پيش بيني توسعه صنعت گاز در برنامه 20 ساله چشم انداز نشان مي دهد كه براي تحقق اهداف چشم انداز سرمايه موردنياز بخش پايين دستي اين صنعت 132 ميليارد دلار و در بخش بالادستي اين صنعت 170 ميليارد دلار تخمين زده شده است. در بررسي برنامه هاي حضور ايران در بازار گاز طبيعي جهان نيز به موارد ذيل برمي خوريم: - صدور گاز به تركيه درحال انجام - صادرات گاز به ارمنستان، آماده بهره برداري - صدور گاز به امارات متحده عربي درحال احداث - صدور گاز به كويت درحال مذاكره - خط لوله صلح (انتقال گاز به هند و پاكستان) در مرحله مذاكره - صادرات گاز به اروپا در مرحله مذاكره - صادرات گاز به بحرين درحال مذاكره - طرح هاي مايع سازي گاز طبيعي درباره مايع سازي گاز طبيعي هم بايد گفت كه رشد مصرف انرژي در سالهاي اخير در جهان به ويژه استفاده از سوخت گاز طبيعي موجب شده است كه گاز طبيعي و گاز مايع شده (lng) به عنوان سوخت پاك بيش از پيش مورد توجه جهان صنعتي قرار گيرد. اين درحالي است كه ايران با داشتن حدود 28 تريليون مترمكعب گاز (17 درصد از كل ذخاير گاز جهان) به عنوان اولين كشور خاورميانه و دومين كشور دارنده ذخاير گازي در جهان است كه به موجب موقعيت استراتژيك خاص خود در خليج فارس، ايفا كننده نقش مهمي در صنايع نفت و گاز جهان بوده و به همين دليل مورد توجه بسياري از قدرت هاي صنعتي قرار دارد. ميادين گازي ايران در دو بخش دريايي و خشكي قرار دارند كه مهمترين ميادين خشكي شامل تابناك، شائول، وراوي، گردان، هما، آغار و دالان، تنگه بيجار، كمال كوه، سرخون، گورزين، سراجه، خانگيران نار و كنگان است. اين در حالي است كه پارس جنوبي، پارس شمالي ، سلمان، لاوان و كيش مهمترين ميادين دريايي را شامل مي شود. ميدان گازي پارس جنوبي مهمترين ميدان گازي ايران است كه با ذخيره در جاي 13.130 ميليارد متر مكعب با كشور قطر مشترك است. بنابر اين گزارش، شركت ملي صادرات گاز ايران كه در سال 1381 و با اهدافي چون بازاريابي و توسعه صادرات گاز ايران، ايجاد ائتلاف تجاري با خريداران و سرمايه گذاران، انجام مذاكرات و نهايي كردن توافقات فروش گاز طبيعي، توسعه بازار گاز و پروژه هاي صادرات گاز طبيعي و مايع شده تاسيس شد، تصميم دارد تا سال 2025 (افق 1403) به حجم 485 ميليون متر مكعب گاز در روز دسترسي پيدا كرده و از طريق خط لوله و پروژه هاي LNG به اهداف خود در بخش صادرات گاز دست يابد. بدين ترتيب انتظار مي رود با برنامه ريزي هاي انجام شده ايران به توليد ساليانه 77 ميليون تن lng تا سال 2014 دست پيدا كند. ¤ پروژه هاي صادرات گاز از طريق خط لوله در حال حاضر بالغ بر 15 پروژه خط لوله براي تامين انرژي كشورهاي همسايه ايران، كشورهاي حاشيه خليج فارس و قاره اروپا در برنامه صادرات گاز ايران است كه از آن جمله مي توان به پروژه ايران - پاكستان - هند ( ipi) با هدف انتقال گاز ايران به هند از طريق پاكستان و پروژه ناباكو با هدف تامين انرژي قاره اروپا اشاره كرد. همچنين مذاكرات متعددي نيز در خصوص صادرات گاز از طريق خط لوله با كشورهاي همسايه در جريان است، گرچه در حال حاضر گاز ايران به تركيه و نخجوان صادر مي شود اما برنامه هايي براي صدور گاز به امارات متحده عربي، كويت، عمان، بحرين، پاكستان، هند، ارمنستان و اروپا و از طريق خط موجود (تركيه) يا خط لوله (از طريق ارمنستان، گرجستان و اوكراين) و يا خط لوله ناباكو در دست مطالعه است. صادرات گاز ايران به تركيه در سال 2001 ميلادي آغاز شد و براسا س اين قرارداد سالانه بايد 8 تا 10 ميليارد متر مكعب گاز به اين كشور تحويل داده شود. از سوي ديگر نخجوان نيز واردات گاز ايران را از سال 2005 آغاز كرد كه اين قرارداد شامل تحويل سالانه 1.1 تا 3 و.2 ميليارد متر مكعب گاز در سال به نخجوان است. در مورد انتقال گاز ايران به پاكستان و هند از طريق خط لوله مشترك نيز مذاكراتي از سال 1990 آغاز شده و از سال 2005 با جديت بيشتري از سوي سه كشور پيگيري شده است. زمان تحويل گاز در اين پروژه طبق پيش بيني هاي انجام شده از سال (2013) و به مدت 25 سال است. بنا به گفته مسئولان وزارت نفت، اين قرارداد پس از انجام مذاكرات دو جانبه بين هند و پاكستان و حل موارد مورد اختلاف در آينده نزديك نهايي خواهد شد. از سوي ديگر در اواخر سال گذشته نيز قرارداد صادرات گاز ايران با شركت cg1 سوئيس براي مدت 25 سال از طريق مرز تركيه امضا شد. ميزان فروش گاز ايران از سال 2009 سالانه نيم ميليارد دلار پيش بيني شده است كه با گذشت زمان اين ميزان افزايش مي يابد. به گفته مسئولان وزارت نفت گاز توافق شده در اين قرارداد از فازهاي باقي مانده پارس جنوبي كه در دست اجرا مي باشند تامين خواهد شد. از سوي ديگر از آنجا كه در شرايط كنوني انتقال گاز به نقاط دوردست همواره با مشكلات فراواني همراه بوده است. امروز ه فناوري ال ان جي به عنوان راهكاري بسيار اقتصادي و قابل اطمينان مطرح شده كه كشورهاي دارنده گاز نگاه ويژه اي به آن دارند. نقاضا و بهاي ال ان جي در بازارهاي جهاني به شدت در حال افزايش است؛ به همين دليل ايران نيز بخشي از برنامه هاي صادرات گاز خود را براساس فروش ال ان جي بنا نهاده است و پروژه هايي را در دست اجرا دارد تا به اهداف تعيين شده در اين زمينه دست يابد. ¤ توسعه صنعت گاز و اصل 44: به نظر مي رسد اجراي اصل 44 و خصوصي سازي با هدف اصلاح ساختار صنعت گاز و ارتقاء سطح بهره وري و خدمات رساني آن مهمترين برنامه پيش روي صنعت گاز است. اين فرآيند نيازمند اصلاح ساختار قيمت گذاري، تغيير روش سياستگذاري و افزايش قدرت نظارتي بخش عمومي است. خصوصي سازي و اصلاح ساز و كارهاي قيمت گذاري گاز طبيعي موجب اصلاح الگوي مصرف و كاهش شدت مصرف انرژي مي شود. در راستاي اين سياست كلي، شركت ملي گازايران درنظر دارد تمام شركت هاي گاز استاني و هفت شركت پالايشي خود را در برنامه چهارم و پنجم به بخش خصوصي واگذار كند. سهم بخش غيردولتي در اين واگذاري 80درصد و سهم بخش دولتي 20درصد خواهد بود ايجاد شركت هاي سهامي عام براي سرمايه گذاري بخش داخلي و به منظور اجراي طرح هاي بزرگ در صنعت گاز از ديگر برنامه هاي اين شركت است. البته با عنايت به لزوم اجراي سياست هاي اصل 44 و ازجمله واگذاري بنگاه هاي دولتي، تا زماني كه وزارت نفت يا شركت ملي گاز مبادرت به اجراي طرح هاي توسعه صنعت گاز بنمايند، دليلي براي واگذاري اين شركت وجود ندارد، اما درصورتي كه تصميم به واگذاري اين شركت توانمند باشد، چالش ها و تنگناهايي كه در اين بخش وجود دارد بايد به گونه اي رفع شود كه بخش غيردولتي براي دردست گرفتن سكان اداره امور مهندسي و توسعه صنعت گاز با مشكل مواجه نگردد.
	راهكارهاي كنترل تورم... به رغم تمام تلاش ها، تورم در سال 86 از آنچه پيش بيني مي شد بالاتر رفت و امروز هم قاطبه مردم نسبت به تورم موجود و افزايش هميشگي قيمت كالا و خدمات اعتراض دارند. در ادبيات اقتصادي افزايش سطح عمومي قيمت كالا و خدمات را تورم مي گويند؛ منظور از بالارفتن سطح عمومي قيمت ها،بزرگ شدن عدد قيمتها نيست بلكه چگونگي افزايش آن در يك دوره زماني مشخص است. افزايش يك كالا و خدمات حتي اگر كالايي پرمصرف باشد، به تنهايي نمي تواند معيار سنجش تورم يك كشور باشد بلكه گروههاي مختلف كالاها كه اصطلاحا «سبد كالاي خانوار» خوانده مي شود بايد مدنظر قرار گيرد. دراين ميان يك شوخي هم در علم اقتصاد وجود دارد و آن اينكه اگر سطح عمومي قيمتها كاهش يابد از واژه «تورم منفي» استفاده مي كنند كه معمولا در كمتر كشوري رخ مي دهد و همه جوامع معمولا با افزايش نرخ تورم روبرو هستند. تورم پديده اي پيچيده و بروز آن متاثر از عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها افزايش حجم نقدينگي يا افزايش حجم پول اعم از اسكناس و اعتبار درجامعه، كاهش توليد و ضعف بنيانهاي اقتصادي، افزايش هزينه ها و افزايش تقاضا است. آمارهاي 11 سال اخير بانك مركزي نشان مي دهد سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات از سال 1375 تا 1386 بيش از چهار برابر افزايش يافته است. به استناد آمارهاي ارائه شده اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، نرخ تورم درسال هزار وسيصد وهفتاد و پنج 23 و دو دهم درصد بود. اين نرخ درسال 76 به17 و سه دهم درصد رسيد اما درسال 77 با هشت دهم درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 18 و يك دهم درصد بالغ شد. براساس اين گزارش نرخ تورم درسال 78 با رشدي محسوس به 20 و يك دهم درصد افزايش يافت. اما نرخ رشد تورم درسال 1379 با كاهش چشمگير به 12 و شش دهم درصد و درسال 1380 با تداوم كاهش به 11 و چهار دهم درصد رسيد. درحاليكه اقتصاد ايران سه سال پي درپي روند كاهش نرخ رشد تورم را تجربه مي كرد اين نرخ درسال 1381 بار ديگر سير صعودي گرفت و دراين سال به 15 و هشت دهم درصد رسيد اما درسال بعد يعني 1382 با اندكي كاهش به 15 و شش دهم درصد رسيد و در سال 1383 نرخ رشد تورم 15 و دودهم درصد شد. بانك مركزي معتقد است كه كاهش نرخ تورم به معني كاهش قيمت ها نيست بلكه مقدار افزايش قيمتها كاهش مي يابد.آمارهاي بانك مركزي درباره نرخ رشد تورم نشان مي دهد درسال 1384 اين نرخ با دو و يك دهم درصد كاهش نسبت به سال 83 به 12و يك دهم درصد رسيد. تحليلگران اقتصادي آزادسازي نرخ ها درسال 83 و تثبيت قيمت 12قلم كالا و خدمات و نيز تثبيت نرخ ارز را عمده ترين علتهاي تفاوت 2و يك دهم درصدي نرخ رشد تورم اين دوسال مي دانند. بانك مركزي همچنين نرخ تورم را درسال 1385 سيزده و شش دهم درصد اعلام كرد كه يك و نيم درصد بيشتر از سال 84 بود. بانك مركزي در جديدترين آمار ميزان نرخ تورم در كشور درسال 1386 را با 4 درصد افزايش نسبت به سال 1385 معادل 18 و 4 دهم درصد اعلام كرد. اين نرخ تورم براساس سبدي محاسبه شده است كه با سبد دولتهاي سابق متفاوت است و باعث مي شود وزن برخي موارد نظير مسكن و... به شدت كاهش يافته و اثرگذاري آن در محاسبه تورم به ميزان قابل ملاحظه اي كمرنگ شود. دراين ميان اظهارات هفته پيش معاون وزير بازرگاني جالب است كه گفت طبق آمار بانك مركزي تا 20 درصد تورم موجود ناشي از انتظارات تورمي است! جليليان با اشاره به اينكه اقدامات شوراهاي صنفي و برخي سازمانها در افزايش ميزان تورم موثر است افزود طبق اعلام بانك مركزي از 18 درصد تورم موجود 6 درصد يعني يك سوم مربوط به بخش مسكن است. معاون وزير بازرگاني همچنين اعلام كرد بيشترين افزايش تورم درسال گذشته مربوط به بخش خدمات بوده است كه مسئولان بايد براين بخش بيشتر نظارت كنند. اين اظهارات درحالي اعلام مي شود كه - همان طور كه گفتيم- تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش بي رويه و مداوم سطح قيمت ها، نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه و فزوني تقاضا بر عرضه است. علت اصلي تورم هم هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. هر چه ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر مي شود. به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادي كشور (بانك مركزي) متوسط رشد نقدينگي در طي اجراي برنامه سوم توسعه معادل 27 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي معادل 5 و 6 دهم درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها شد. هم اكنون اين شاخص را نيز بايد مورد بررسي قرار داد تا ديد آيا در حال حاضر تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد يا نه؟ اگر مردم براساس تحربيات گذشته خود و يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش بيني كنند كه در آينده نزديك قيمت ها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريدهاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليدكنندگان و فروشندگان هم از فروش و عرضه كالاها ي خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداري مي كنند زيرا مي گويند: با ادامه وضعيت موجود عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي شود. يكي از علل ريشه اي تورم، رشد نامتعادل بخش هاي اقتصادي است ( از جمله ساختمان سازي و...) بطوريكه توسعه سريع يك بخش و تحولات ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخش هاي ديگر اقتصادي مي شود. با توجه به ساير علت هاي ريشه اي از جمله كسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخش هاي مختلف اقتصادي، وابستگي بخش توليد به درآمدهاي نفتي، نارسايي در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزي و... موارد فوق باعث رشد سطح عمومي قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم مي شود. عدم ثبات قيمت ها، همواره اثر نامطلوبي بر ثبات اقتصادي كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده دارد و نتيجه نهايي آن، كاهش نرخ پس انداز شده است. برخي كارشناسان نيز معتقدند تورم و افزايش بي رويه قيمت ها حاصل ناهماهنگي افزايش نقدينگي و توليد است و در اين مسئله، فزوني تقاضا بر عرضه و افزايش نقدينگي كاملا مشهود است. رشد نقدينگي امسال با 48.8 درصد افزايش به رقم بي سابقه 154 هزار ميليارد تومان رسيده در حاليكه براساس اهداف برنامه چهارم بايد با رشد 20 درصدي به حدود 118 هزار ميليارد تومان مي رسيد. به گفته كارشناسان، به رغم اين افزايش و تزريق نقدينگي به طرق مختلف - حتي با برداشت از صندوق ذخيره ارزي - به مجموع سرمايه هاي سرگردان جامعه اضافه شده و نقدينگي سرشاري را به جامعه واردكرده است. برخي كارشناسان نيز اعتقاد دارند رابطه افزايش نقدينگي و تورم رابطه اي يك به 9 دهم است؛ نقدينگي 9 دهم واحد؛ تورم ايجاد مي شود و اين نقدينگي با وفقه اي دو ساله خود را به صورت تورم نشان مي دهد. از سوي ديگر افزايش 50 درصدي واردات در سال گذشته تا حدودي فشار تورمي را كند ساخته اما چون امكانات و برنامه هاي واردات كشور محدود است لذا افزايش فشارهاي تورمي اجتناب ناپذير است. واردات، تسكين دهنده موقت است و هم اكنون آثار خود را با شدتي چند برابر در بازارهاي مسكن و ساير خدمات ظاهر نموده است. در سالهاي اخير به طور متوسط كشور ساليانه 50 ميليارد درآمد نفتي داشته اگر نفت وجود نداشت دولت بايد اين در آمد را از سود 200 ميليارد دلاري بخش خصوصي و از طريق 25 درصد ماليات اخذ مي كرد كه بخش خصوصي نيز براي كسب 200 ميليارد دلار سود بايد به يك هزار ميليارد دلار توليد كند، كه 20 درصد آن سود خالص باشد. گلايه از افزايش تورم تورم اجتماعي يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. گفته اند تورم عبارت است از افزايش دائم كه قيمت ها كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي انجامد. همان گونه كه كارشناسان و بانك مركزي اعلام كرده اند در ايران درصد تورم در سالهاي اخير، زياده بوده به طوري قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. در نظريه هاي اقتصادي، تورم را به سه نوع تقسيم مي كنند: 1- تورم خزنده (آرام - خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. 2- تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است. 3-تورم بسيار شديد (تورم افسارگسيخته- فوق تورم و ابرتورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مي رود كه در آن براي تورم خفيف، افزايش بين 1 تا 6 درصد ذكر كرده و براي تورم شديد، 15 تا 25درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دوبرابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و... بيان داشته اند؛ البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه كرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض مي شوند. اگر چه تعيين نرخ تورم براي برنامه ريزيهاي اقتصادي و تنظيم امور مالي كشورها ضروري است اما آنچه بر اهميت تنظيم اين نرخ در سالهاي اخير در كشورمان افزوده، اهدافي است كه در برنامه هاي توسعه درباره نرخ تورم تعيين شده است. در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا پايان اجراي اين برنامه نرخ تورم تك رقمي شود كه در پي آن براي بسياري از مولفه هاي اقتصادي از جمله نرخ سود تسهيلات بانكي نيز رقم جديدي در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين اظهارنظر و تشكيك برخي كارشناسان اقتصادي درباره نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام مي كند موجب شده است موضوع نرخ تورم و نحوه محاسبه آن به يكي از موضوع هاي اصلي مطبوعات به ويژه رسانه هاي اقتصادي كشور مبدل شود. كارشناسان همچنين ثابت بودن ضريب كالاها و خدمات را در يازده سال گذشته يكي ديگر از ايرادات وارد بر نحوه محاسبه نرخ تورم در بانك مركزي بر مي شمرند و معتقدند در سالهاي اخير برخي كالاها و خدمات از سبد مصرفي خانوار حذف شده يا ميزان استفاده از آن كاهش يافته است كه بايد ضريب اين كالاها و خدمات در محاسبه نرخ تورم كاهش يابد در عوض به ضريب كالاها و خدماتي كه سهم بيشتري در سبد خانوار دارند افزوده شود. هم اكنون -همان طور كه گفته شد- تورم و افزايش هميشگي قيمت كالا و خدمات به عنوان دو مشكل بزرگ، مردم را رنج مي دهد و انتظار آنان از منتخبان خود در مجلس هشتم مهار تورم است. مردم معتقدند قيمت كالاها و اجناس به ويژه مايحتاج عمومي همواره در حال افزايش است و فشار كمرشكني را بر خانواده ها تحميل مي كند. در مطالب قبلي هم متذكر شده ايم كه تنها در سايه تعامل همه اركان نظام به ويژه دولت و مجلس است كه گره كور گراني و تورم گشوده مي شود.