جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه 7 ارديبهشت 1387 - 20 ربيع الثاني 1429 - 27 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189070
 

كابوس شبهاي اجاره نشيني سير صعودي اجاره بهاي مسكن مهار مي شود؟
	كابوس شبهاي اجاره نشيني سير صعودي اجاره بهاي مسكن مهار مي شود؟ بخش دوم وضعيت اجاره بهاي مسكن از بازار آشفته، نابسامان و تاسف برانگيزي برخوردار است، چرا كه اين مهم تابع هيچگونه قانون و مقرراتي نيست و مالك و بنگاه دار در واقع نقش تعيين كننده و نهايي را در قيمت اجاره بها ايفا مي كنند. اگر به بنگاه هاي معاملات ملكي مراجعه كنيد خانواده هايي را مي بينيد كه در عين عجز و ناتواني در تهيه يك مسكن مناسب و به دليل نداشتن پول رهن يا عدم توانايي در پرداخت اجاره هاي سنگين، هر روز افسرده تر از روز قبل در آرزوي داشتن خانه اي ايده آل هستند. نكته قابل تامل در اين باره نبود قاعده و قانوني مشخص و معين در تعيين اجاره منازل مسكوني است، يعني در اين زمينه هيچگونه تعرفه، قانون يا معيار رسمي وجود ندارد و صاحبان املاك نيز برابر نظريه معروف «چهار ديواري و اختياري» هر مبلغي را به عنوان وديعه و اجاره بهاي ملك خويش تعيين مي كنند، مستاجر بيچاره درمانده نه مي تواند اعتراض كند و نه مركزي قانوني در پاسخگويي و رسيدگي به شكوه و شكايت او درباره افزايش بي رويه اجاره مسكن وجود دارد. با اين حال دولتمردان و خصوصا وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان متولي اصلي اين موضوع بايد به ياري مستاجراني بشتابند كه درگيرودار افزايش بي رويه و لجام گسيخته اجاره مسكن گرفتار آمده اند. افزايش اجاره مسكن در سايه نبود قانون يكي از قوانين ميان مالك و مستاجر مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در بيست وششم مردادماه سال 1376 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان لازم الاجرا گرديد اما متاسفانه قوانين محكم و بازدارنده اي در كنترل افزايش اجاره مسكن وجود ندارد و در قوانين جاري فقط به روابط ميان موجر و مستاجر اشاره شده است. در ماده 4 از قوانين مالك و مستاجر بخوانيد: «در صورتي كه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرض الحسنه و يا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپرده آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجره از ناحيه عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي ثابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و پا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواه دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستاجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.» در ميان دو فصل، 13 ماده و 3 تبصره قوانين مالك و مستاجر، تنها ماده اي كه در آن وجود ندارد و بدان پرداخته نشده، نحوه تعيين اجاره بهاي مسكن است! يك كارشناس حقوق در اين باره مي گويد: «افزايش اجاره بهاي مسكن تابع نرخ رشد تورم در كشور است، يعني اگر به عنوان مثال رشد تورم 20 درصد باشد به همان اندازه اجاره هاي مسكن، مغازه و كليه املاك افزايش مي يابد، اما متاسفانه بايد اذعان داشت كه اين مسئله به خوبي رعايت نمي شود و سيستم نظارتي خاصي هم براي اين امر مهم وجود ندارد.» «سعيد حقي» به ماده پنجم از قانون ميان مالك و مستاجر اشاره مي كند و مي گويد: «در ماده پنجم آمده است كه چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حق و حقوقي باشد، ضمن اجراي دستور تخليه، شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي شود. اما نكته حائز اهميت اين است كه در ماده فوق و قوانين مربوط به مالك و مستاجر هنوز اين مسئله به درستي مشخص نشده كه آيا مستاجر مي تواند درباره افزايش بي رويه كرايه مسكن از جانب مالك به دادگاه شكايت كند و اگر چنين شكايتي هم صورت بگيرد قاضي براساس كدام ماده قانوني حكم خواهد كرد و آيا اصولا چنين شكايتي در دادگاه ها و محاكم قضايي ما قابل دادرسي هست يا خير.» احداث 5 هزار واحد مسكوني اجاره اي يكي از برنامه هاي خوب دولت براي كنترل و كاهش اجاره بهاي مسكن، احداث واحدهاي مسكوني اجاره اي در كشور است. «جواد حق شناس» معاون امور مسكن شهري بنياد مسكن در اين باره به فارس مي گويد: «براي احداث 5 هزار واحد مسكوني اجاره اي در كشور 20 شهر مشخص شده اند و طبق تعهدي كه ميان وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن منعقد شده بود قرار بر اين بود تا 5 هزار واحد مسكوني اجاره اي مختص كم درآمدها در مناطق شهري احداث شود كه پس از انجام مراحل آغازي تامين محل و زمين، ساخت 3 هزار واحد مسكوني آن با متوسط زيربناي 50 متر مربع آغاز شد.» معاون امور مسكن شهر بنياد مسكن مي گويد: «براي احداث اين 5 هزار واحد مسكوني 20 شهر كشور از استان هاي فارس، اصفهان، ايلام، آذربايجان شرقي و غربي، مازندران، بوشهر و هرمزگان پيشنهاد شده اند.» اين مقام مسئول با بيان اينكه براي واحدهاي مسكوني اجاره اي دولت براي هر واحد مسكوني 13 ميليون و پانصدهزار تومان تسهيلات در نظر گرفته است، مي گويد: «5 هزار واحد مسكوني مورد اشاره پس از ساخت به مدت 5 سال به افراد واجد شرايط اجاره داده خواهد شد.» به گفته معاون امور مسكن بنياد مسكن، كار احداث 2 هزار واحد مسكوني اجاره اي باقيمانده قرار است امسال آغاز شود. وي مي گويد: «برنامه بنياد مسكن در بخش مسكن كم درآمدها در مناطق شهري در سال گذشته اين بود كه 86 هزار واحد مسكوني احداث شود كه 30 هزار واحد مسكوني آن اجرا شد و براي شهرهاي زير 12 هزار نفر در قالب مسكن نيز اين برنامه در حال انجام است.» بنابر اعلام وزارت مسكن و شهرسازي، براي احداث 5 هزار واحد مسكوني اجاره اي در كشور قرارداد و توافقات صورت گرفته ميان سرمايه گذاران با وزارت مسكن و شهرسازي اين گونه خواهد بود كه اين وزارتخانه به تامين زمين به اضافه تامين تسهيلات داراي يارانه اقدام خواهد كرد و مابقي موارد و هزينه ها برعهده سرمايه گذار و آورنده سرمايه خواهد بود. براساس اعلام معاونت امور مسكن بنياد مسكن، سازندگان بخش خصوصي و يا عمومي مي توانند با مراجعه به وزارت مسكن و شهرسازي متقاضي احداث صد يا حتي دويست واحد مسكوني اجاره اي و يا بيشتر باشند، بنابراين سازنده اين واحدهاي مسكوني مي توانند پس از