جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

شنبه 6 ارديبهشت 1387 - 19 ربيع الثاني 1429 - 26 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189069
 

رشد صد درصدي اجاره مسكن سير صعودي اجاره بهاي مسكن مهار مي شود؟
	رشد صد درصدي اجاره مسكن سير صعودي اجاره بهاي مسكن مهار مي شود؟ ايرج نظافتي مدت هاست كه در بنگاه هاي معاملات ملكي به دنبال اجاره سرپناهي 50، 60 متري است كه بتواند در حاشيه شهر تهران به مدت يكسال در آن زندگي آرام و راحتي داشته باشد. استرس هاي جابه جايي، اثاث كشي و از همه مهمتر تورم لجام گسيخته و سرسام آور اجاره بهاي مسكن از 4 ، 5 ماه قبل از پايان اجاره نامه به سراغش آمده، با حسابي سرانگشتي اضافه حقوق امسال و اضافه كاري هايش با قدرت پرداخت اجاره بها در سال جديد را مقايسه مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه نه راه پس دارد و نه راه پيش! فقط تنها راهش توكل به خداوند مهربان است و برهمين اساس در به در به دنبال خانه اي كوچك با اجاره بهايي مناسب و صاحب خانه اي منصف مي گردد. اما در اين ميان پاسخ طلبكارانه بنگاه داران هم بر استرس هاي عصبي او مي افزايد و هر روز نااميدتر و افسرده تر مي شود: - اين صاحب خونه فقط پول پيش مي خواد، 20 ميليون تومان رهن كامل! - اين صاحب خونه پول پيش نمي خواد، فقط 5 ميليون تومان رهن مي خواهد با ماهي سيصد و پنجاه هزار تومان! - خونه با رهن زير 5 ميليون تومان نداريم! - اين صاحب خونه گفته به زن و شوهري كه بچه دارن خونه اجاره نمي ده! در اين هنگام به چهره معصومانه همسر و فرزند خردسالش مي نگرد و به خوبي گرد مظلوميت و محروميت را در چهره آنها مي بيند و چون خودش را درتهيه مسكن مناسب براي خانواده اش ناتوان مي بيند هر روز بيشتر از روز قبل احساس شرمندگي مي كند... امروز حكايت اجاره بهاي مسكن به يكي از تراژدي هاي غمناك خانواده هاي ايراني مبدل شده و بدون اينكه حساب و كتابي منطقي، معقولانه و قانونمند در كار باشد، آشفته بازاري را دامن زده كه هر روز قشر مستضعف و آسيب پذير جامعه و خيل مستأجران را در ورطه گرداب مخوف و هلاكتي تأسف بار سوق مي دهد. در اين سلسله گزارش به پاي درد دل هاي گروهي از مردم مستأجري رفته ايم كه در اوج بي پناهي و نااميدي هر روز در بنگاه هاي معاملات ملكي به دنبال خانه اي اجاره اي مي گردند و از بي قانوني و بي قاعدگي در اين عرصه نالانند و نمي دانند به كجا شكايت برند. جايگاه نظارتي در بنگاه ها اين روزها بنگاه هاي معاملات ملكي پررفت و آمد هستند، برخي ها هم معتقدند كه نبض بازار مسكن خصوصاً اجاره بها در دست آنها مي زند و اگر پايين و بالايي دارد، علت اين موضوع را بايد در بنگاه ها جست وجو كرد. «هوشنگ بهشتي نيا» كارمند با 10 سال سابقه كاري به دنبال اجاره مسكني مناسب در اطراف حسن آباد است. در يكي از بنگاه هاي همان محله مخاطب سؤالم قرار مي گيرد و مي گويد: «به عقيده من عامل اصلي گراني اجاره بها بنگاه هاي معاملات ملكي هستند و متأسفانه ازطرف اتحاديه مربوطه و يا هيچ دستگاه ديگري نظارتي بر كار آنها صورت نمي گيرد.» از او مي پرسم كه به چه دليل بنگاه داران را عامل اصلي گراني مي دانيد، در پاسخ مي گويد: «ببينيد، اين بنگاه داران به خاطر اينكه حق كميسيون بيشتري بگيرند و هزار و يك دلال بازي ديگر قيمت اجاره بها را باب ميل خودشان تعيين مي كند، صاحب خانه ها هم كه از اجاره بيشتر بدشان نمي آيد، يعني بنگاه دار در تعيين نرخ اجاره بها به دنبال منافع خودش مي گردد.» فرد ديگري كه به اتفاق اين شخص به بنگاه مراجعه كرده در ادامه مي گويد: «افزايش اجاره بها به نفع بنگاه داران است، چون مبلغ كرايه يكماه را به عنوان حق كميسيون از دو طرف دريافت مي كند و در واقع تعيين نرخ اجاره مسكن در دست بنگاه داران است.» اما خانم رضايي، كه خود و همسرش كارمند هستند از بي عدالتي و هرج و مرج در بازار اجاره خانه شكوه دارد و مي گويد: «آقا شما را به خدا بنويسيد كه آقاي احمدي نژاد اگر مي خواهيد عدالت را رعايت كنيد سيستمي نظارتي را براي بنگاه هاي معاملات ملكي و نحوه اجاره مسكن تعريف كنيد، الان اجاره ها صد درصد افزايش يافته و هيچكس هم پاسخگو نيست.» وي مي گويد: «6 ماه است فرزند پسرم كه به تازگي عقد كرده به دنبال خانه اي اجاره اي مي گردد تا زندگي مشتركش را آغاز كند اما توان اجاره خانه را ندارد.» افزايش رشد اجاره بهاي مسكن اين روزها اجاره بهاي مسكن به شكلي لجام گسيخته يكه تاز ميدان تورم شده و در سايه نبود حتي كمترين روزنه نظارتي و به دست برخي از بنگاه داران هر روز نرخي تازه را بر پيشاني آپارتمان هاي كوچك و بزرگ مي چسبانند و در اين ميان آنچه به جايي نرسد فرياد مستأجران درمانده و از همه جا رانده اي است كه بي يار و ياور در اين وادي سرگرداني رها شده اند. گزارش هاي دريافتي از وضعيت اجاره بهاي مسكن در قبل و بعد از عيد نوروز حاكي است كه در تمام نقاط كشور رشد صد درصدي را داشته است و حتي در برخي شهرها مثل شهر تهران و حاشيه آن به رشد بيش از صد درصد هم رسيده است. «كريم محسن زاده» جواني كه به تازگي در يكي از دستگاه هاي دولتي استخدام شده درباره تفاوت قيمت هاي اجاره بها در تهران مي گويد: «قبل از عيد نوروز در افسريه تهران براي يك واحد 60 متري آپارتمان 5 ميليون رهن و 120 هزار تومان اجاره يا 9 ميليون تومان رهن كامل را بايد پرداخت مي كرديد اما الان همان واحد 60 متري به 18 ميليون تومان رهن كامل رسيده، يعني شاهد تورم صددرصدي در بخش اجاره بهاي مسكن در آن منطقه بوده ايم.» وي به نكته جالبي هم اشاره مي كند و مي گويد: «درست است كه اجاره نامه ها اغلب يكساله هستند اما در واقع بايد گفت كه از 3و4 ماه قبل استرس هاي افزايش قيمت ها و چگونگي تهيه پول پيش و كرايه مسكن و نحوه جابجايي ها مثل موريانه اعصاب و روان انسان را از بين مي برد .» او مي گويد: «تازه اگر خانه اي مناسب هم پيدا شود، حدود 200 يا 300 هزار تومان هم هزينه جابه جايي از قبيل پول كميسيون بنگاه دار، كارگر، وانت بار و... بر دوش مستاجر است، آنهم اگر در اين جابه جايي ها اسباب و اثاثيه اي شكسته نشود.» «پارسا اصغري» كه در يكي از ادارات دولتي مشغول به كار است از وضعيت اجاره بهاي مسكن در اطراف ميدان حر چنين مي گويد: «سال گذشته در اطراف ميدان حر خانه 220 متري بازسازي شده اي را به مبلغ بيست وهفت ونيم ميليون تومان رهن كامل كردم اما امسال در همان محله ها خانه اي بازسازي شده با 150 متر وسعت را به مبلغ 40 ميليون تومان رهن كرده ام و فكر مي كنم اجاره بها در طول يكسال اخير رشدي بيش از صددرصد داشته است.» «محمد كمالي زاده» يكي از مستاجراني كه در شهر جديد انديشه به دنبال خانه اي اجاره اي مي گردد از وضعيت اجاره بها در حاشيه تهران چنين مي گويد: «شهر جديد انديشه كه در نزديكي شهريار و جزو حاشيه شهر تهران محسوب مي شود، سال گذشته اجاره بهاي آپارتمان 80 متري يك ميليون تومان با 80 تا 100 هزار تومان بود اما امسال به 8 تا 10 ميليون تومان رهن كامل افزايش يافته است؛ يعني صد تا صدوبيست درصد رشد داشته است و در اين باره هم هيچ كس پاسخگو نيست.» تعيين كننده اجاره بهاي مسكن كيست؟ يكي از سوالات اساسي در حوزه اجاره بهاي مسكن كه سال هاي سال است بي پاساخ مانده اين است كه به راستي تعيين كننده اصلي اجاره بهاي مسكن كيست؟ و چرا تاكنون دولتمردان نظارتي بر نحوه اجاره مسكن نداشته و ندارند و پاسخگوي سرگرداني خيل مستاجران چه كسي است؟ به يكي از بنگاه هاي معاملات ملكي در فاز چهار شهر جديد انديشه مي روم تا ديدگاه بنگاه داران را درباره سوژه گزارشم جويا شوم. «محمدرضا رحمتي» يكي از همين بنگاه داران در پاسخ به اين سوال كه مردم مي گويند عامل اصلي گراني اجاره بهاي مسكن بنگاه داران هستند، شما چه پاسخي داريد، مي گويد: «افزايش اجاره بهاي مسكن را بايد از چند زاويه مختلف ببينيد، امروز بنگاه هايي داير شده كه هيچگونه مجوزي از اتحاديه و مراجع ذيصلاح ندارند، بلكه مغازه اي را اجاره كرده و به اين كار مشغولند و اغلب اين ها به دنبال كلاه برداري به انحاء مختلف هستند، از زاويه ديگر اگر به اين وضعيت بنگريد خواهيد ديد كه هيچگونه نظارتي بر كار بنگاه هاي داراي پروانه كسب و حتي غيرمجوز هم وجود ندارد، يعني حتي خود اتحاديه هم بر روند قيمت ها نظارت و دخالتي ندارد، حال در اين ميان مي ماند صاحب خانه و بنگاه دار كه حرف اول و آخر را در تعيين اجاره مسكن مي زنند.» وي در ادامه مي گويد: «صاحب ملك به دنبال بالا بردن هرچه بيشتر ملك خود است و بنگاه داران هم به دنبال گرفتن حق كميسيون هستند، يعني مي توان گفت كه قيمت اجاره بها بستگي به توافق ميان صاحب خانه ومستاجر دارد و معمولا هم صاحب خانه ها هر قيمتي كه دوست داشته باشند مي توانند براي ملك خود تعيين كنند و بعضا هم هيچ سيستم نظارتي براي كنترل اين موضوع در كشورمان وجود ندارد.» اما بنگاه دار ديگري در فاز يك انديشه مسائل ديگري را مطرح مي كند و گناه گراني اجاره بها را به گردن صاحبان ملك مي اندازد و مي گويد: «اگر اجاره بهاي مسكن بالا باشد قطعا تعداد مراجعين ما كمتر مي شود، اما اگر اجاره ها پايين باشد حداقل در روز 3 الي 4 اجاره نامه مي نويسيم و كميسيون آن را دريافت مي كنيم.» محمد اشك پور در ادامه مي گويد: در حال حاضر قيمت اجاره بها به شكل غيرمنتظره اي بالا رفته و تعرفه يا دستورالعملي براي قانونمند نمودن آن وجود ندارد.» از او مي پرسم كه از پارسال تاكنون در شهرك انديشه رشد اجاره بهاي مسكن چقدر بوده است، مي گويد: «در حدود صددرصد رشد داشته است!» مسئولان بي پاسخ ومردم درمانده باتوجه به وضعيت تاسف بار اجاره بهاي مسكن در تهران و حاشيه آن، اي كاش مسئولان و در راس آنها وزير مسكن و شهرسازي به طور شفاف و صريح به خيل مستاجران پاسخ دهد كه چرا نظارتي قانونمند بر روند افزايش قيمت هاي اجاره مسكن وجود ندارد و اين اسب چموش افسارگسيخته كي مي خواهد رام شود و چه كسي مسئول رام كردن آن است. «مجيد عسگري» كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه به گزارش روز كيهان مي گويد: « يك واقعيت انكارناپذير وجود دارد و آن اين است كه دولت نظارتي بر افزايش اجاره بهاي مسكن ندارد و تمامي بنگاه هاي معاملات ملكي به حال خود رها شده اند و اتحاديه مربوطه نيز حتي در جهت برخورد با بنگاه هاي غيرمجاز هم اقدامي انجام نمي دهد و اگر وقت كرده باشيد خواهيد ديد كه اغلب بنگاه ها در شهرهاي حاشيه اي تهران بدون مجوز و پروانه كسب به فعاليت و دلالي مشغولند و بدون هيچگونه حساب و كتابي قانونمند وارد چرخه اي شده اند كه شاهرگ حياتي خانواده ها را نشانه رفته است.» اين استاد دانشگاه مي گويد: «اگر دولت بر بنگاه هاي معاملات ملكي اعمال نظارتي دقيق و همه جانبه داشته باشد بدون شك هم مي تواند ماليات و دارايي لازم را از آنها اخذ كند، هم مي تواند حق كميسيون ها را كنترل نمايد و هم اجاره بهاي مسكن را در مسير قانونمند هدايت و نظارت نمايد، اما با كمال تاسف امروز واقعيت غير از اين است و هرج ومرج و آشفته بازاري در اين عرصه وجود دارد.» اگر صفحات حوادث روزنامه ها و نشريات را ورق بزنيد خواهيد ديد كه اغلب كلاه برداري هاي كلان در مراكزي صورت گرفته كه نام بنگاه معاملات ملكي را بر پيشاني خود داشته، اما متاسفانه افراد مراجعه كننده بدون آگاهي از غيرمجاز بودن اين مكان به راحتي فريب بنگاه دار را خورده اند. از اين رو هوشياري و بيداري مردم و مراجعه كنندگان در اين زمينه بيش از پيش اهميت دارد، از طرفي هم اتحاديه صنف املاك هم بايد در اين زمينه اقدامات موثر و كارسازي داشته باشد و قاطعانه با بنگاه هاي بدون پروانه كسب برخورد نمايد.