جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387 - 16 ربيع الثاني 1429 - 23 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189067
 

سياست هاي پولي، مالي و تجاري كشور هماهنگ مي شود
بازار مسكن در وضعيت جديد بالاخره دولت با بسته سياستي بانك مركزي وارد عمل شد؛
14 راهكار اساسي مبارزه با تورم
ناهمگوني در شبكه شهري چرا از شهرهاي جديد استقبال نمي شود؟
	سياست هاي پولي، مالي و تجاري كشور هماهنگ مي شود معاون اقتصادي بانك مركزي به بيان دلايل وجود تورم، راه هاي در حال تدوين براي مهار گراني، دلايل هجوم نقدينگي به بخش مسكن و عدم اقبال به اوراق مشاركت پرداخت. رامين پاشايي فام با بيان اين كه در حال حاضر نرخ بيكاري اقتصاد كشور پايين تر از نرخ بيكاري طبيعي قرار گرفته است، اظهار داشت: براساس اصول مسلم اقتصادي زماني كه اين حالت در اقتصاد يك كشور رخ دهد به طور خودكار و به مرور زمان، نرخ بيكاري به حالت طبيعي خود بازخواهد گشت. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي در صورتي كه اقدامي در جهت بهينه كردن نرخ هاي بيكاري صورت نگيرد در آينده اقتصاد كشور با يك نرخ بيكاري بالا و نرخ توليد پايين مواجه خواهد شد. وي با بيان اين كه بسته سياستي بانك مركزي در سه افق زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تدوين شده است، اظهار داشت: مسلما در كنار سياست هاي پولي كه بانك مركزي مجري مستقيم آن خواهد بود، بايد سياست هاي مالي و تجاري نيز در اقتصاد كشور به اجرا دربيايد. وي با اشاره به جلسات مشتركي كه در همين راستا با حضور مقامات بانك مركزي، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و نيز وزارت بازرگاني برگزار شده است، خاطرنشان كرد: براساس توافقات حاصل شده در اين جلسات مقرر شد تمامي سياست هاي پولي، مالي و تجاري كه در مراحل نهايي شدن براي اجرا در كشور است، در كارگروه مشترك مورد بررسي قرار گيرد تا با ساير سياست ها در بخش هاي ديگر هماهنگ شود. وي افق كوتا ه مدت و ميان مدت اجراي اين سياست را پايان سال جاري، و افق بلند مدت را پايان برنامه چهارم توسعه عنوان كرد. پاشايي فام با اشاره به حجم زياد نقدينگي تزريق شده به اقتصاد كشور در راستاي افزايش اشتغال، يكي از دلايل هدايت نشدن اين نقدينگي به سمت موضوعات هدف را فضاي نامناسب كسب و كار در كشور عنوان كرد و گفت: براي اصلاح اين فضا بايد تمام موانعي كه بر سر راه رونق بازار اقتصادي وجود دارند شناسايي شده و از ميان برداشته شوند. به گفته وي قدم بعدي بانك مركزي و دستگاههاي مربوطه در اين جهت است كه حتما فضاي كسب و كار بهتر شود تا در چنين فضايي توليد بالقوه بالاتر رفته و توليد بالفعل را به سمت خود بكشد و مسير رشد بالاتري را مهيا كند. معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: در اين مطالعه سعي شده است كه از ابزارها و متغيرهاي كلان مختلفي كه فضاي كسب و كار را نشان مي دهند استفاده شده و سياست هايي در جهت اصلاح ساختار تنظيم شود. بدين معني كه قوانين و مقررات مربوط به اين مسئله به كلي مورد بازبيني قرار گرفته و هر جا كه نياز باشد اصلاحات لازم صورت پذيرد. پاشايي فام تاكيد كرد: در اين مسير حتما سياست هاي ديگري نيز در زمينه هاي پولي و مالي لازم الاجراست كه بايد در جاي خود و توسط دستگاههاي اجرايي مسئول مورد بررسي قرار گيرد. وي با بيان اين كه علت يابي مقوله تورم به اين سمت كشيده شده است، تصريح كرد: در صورت اصلاح فضاي كسب و كار با احتمال بسيار بالايي مي توان شاهد كاهش نرخ تورم و در عين حال نرخ رشد اقتصادي بالا و نرخ بيكاري پايين در اقتصاد كشور بود. پاشايي فام بحث مديريت مالي را نيز يكي از عوامل بسيار موثر در جهت توزيع بهينه نقدينگي ذكر كرد و گفت: لازمه اين كار اصلاح نسبت قيمت ها در جامعه است به نحوي كه انگيزه هاي لازم براي رفتن به يك سمت وجود نداشته باشد. وي با اشاره به پيكره بزرگ اقتصاد كشور، اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي را زمينه ساز حل بسياري از مشكلات اقتصادي دانست و تاكيد كرد: حل مشكلات موجود بايد به صورت ساختاري صورت گيرد ولي در كوتاه مدت بايد سراغ ابزاري رفت كه كمترين آثار منفي را به دنبال داشته باشد.
	بازار مسكن در وضعيت جديد بالاخره دولت با بسته سياستي بانك مركزي وارد عمل شد؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي دستورالعمل سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 87 را درحالي به بانك ها ابلاغ كرد كه براساس آن، به منظور كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و مديريت مطلوب تر بخش مسكن، بجز بانك مسكن ساير بانك هاي دولتي و غيردولتي تا اطلاع ثانوي از اعطاي تسهيلات براي خريد- و نه ساخت- واحدهاي مسكوني ساخته شده ممنوع شده اند. در جامعه كنوني ما همه به دنبال سرپناهي مطمئن هستند و در اين ميان يكي از پر رفت و آمدترين راه «ميان بر» موجود براي تحقق اين هدف، استفاده از وام هاي مسكن به خصوص وام دولتي شناخته مي شود. وام هايي كه اگرچه بازپرداخت آنها تا ساليان سال به درازا مي كشد و اقساط آن نيز فشار سنگيني را به خانواده ها وارد مي كند، اما در مقام مرهمي كوچك بر زخم بزرگ اجاره نشيني و حداقل كمك به خريد مسكن، جايگاه قابل توجهي براي خود داشته و دارد. طبق ابلاغيه جنجالي بانك مركزي، از اين به بعد تمامي بانك هاي كشور بايد براي افزايش ساخت و ساز واحدهاي مسكوني، اعتبارات بانكي خود را بكار بگيرند و در اعطاي آن به متقاضيان- در ازاي تأمين وثيقه هاي مطمئن- از هيچ كوششي دريغ نكنند تا بازار عرضه مسكن به تعادل برسد. برخي كارشناسان اين بسته سياستي و تشويقي را در مسير افزايش توليد مسكن بسيار مؤثر ارزيابي مي كنند اما در عين حال معتقدند با كاهش قيمت مصالح ساختماني و تأمين به موقع آن توسط دولت، ركود از بخش خريد و توليد هم كمرنگ مي شود. اعلام اعطاي انحصار وام هاي مسكن به بانك مسكن تحليل هاي فراواني را از جانب كارشناسان و مسئولان به دنبال داشت. حميد شريعت پناهي استاد دانشگاه تهران در اين باره به خبرنگار ما گفت: تشويق بانك هاي دولتي براي تسهيل در اعطاي وام هاي مربوط به ساخت و ساز، اقدامي تأثيرگذار در افزايش ساخت و ساز به شمار مي رود. وي تصريح كرد: چنانچه دولت در سال جاري اعتبار لازم و كافي در اختيار بانك مسكن بگذارد و اين بانك نيز تعداد و ميزان وام مسكن خود را براي پاسخگويي تقاضا افزايش دهد اين دستورالعمل جديد كه بانك هاي خصوصي را از پرداخت تسهيلات مسكن منع كرده است، موفق خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي همچنين با تأكيد بر ضرورت اجراي كامل بسته سياستي و تشويقي بانك مركزي در قبال بانك ها تأكيد كرد: محدود كردن پرداخت وام خريد مسكن از سوي يك نهاد براي بازار مسكن مثبت است. وي درعين حال تصريح كرد: سياست گذاري ها در بخش مسكن بايد طوري باشد كه نياز كاذب در اين بازار حذف شود و قيمت مسكن كاهش يابد. شريعت پناهي گفت: در شرايط فعلي بيش از 30درصد تقاضاها در بازار مسكن تقاضاي كاذب هستند، چراكه سرمايه گذاري در بخش مسكن مطمئن ترين راه سرمايه گذاري در كشور است كه به سود بسياري منجر مي شود. ¤ بازار تعادلي در بخش مسكن عضو هيئت مديره انجمن شركت هاي ساختماني در همين زمينه گفت: بررسي وضعيت قيمت مصالح ساختماني در سال گذشته حاكي از رشد بي رويه قيمت اين اقلام بود بگونه اي كه تداوم آن مانع از تحقق برنامه ساخت سالانه يك ميليون و 500هزار واحد مسكوني در كشور مي شود. جواد خوانساري يادآور شد: قيمت هر تن سيمان از 375هزار ريال به يك ميليون و 500هزار ريال و هر عدد آجر فشاري معمولي از 100 و 150ريال به يك هزار و 200ريال رسيده است؛ همچنين قيمت آهن آلات نيز متأثر از بازار آزاد از هر كيلوگرم شش هزار ريال به بيش از 150هزار ريال رسيده است. خوانساري در ادامه تأكيد كرد سال هاي گذشته واحدهاي توليدكننده مصالح ساختماني حدود 400نوع مصالح را براي احداث حداكثر 700هزار واحد مسكوني فراهم مي كردند اما اكنون كه برنامه سالانه ساخت يك ونيم ميليون واحد مسكوني هدف گذاري شده است؛ توان واحدهاي توليدي داخلي پاسخگو نيست و واردات نيز موجب افزايش قيمت واحدهاي مسكوني و تورم مي شود. به اعتقاد اين كارشناس؛ وزارت مسكن و شهرسازي بايد پيش از برنامه ريزي براي اهداف خود در قالب برنامه هاي پنج ساله و بيشتر؛ توانمنديهاي داخلي را بررسي نمايد. خوانساري همچنين اظهار داشت: برنامه وزارت مسكن و شهرسازي در چارچوب طرح مسكن مهر كه زمين به اجاره 99ساله واگذار مي شود سالانه حداقل 70 ميليون تن سيمان نياز دارد در حالي كه وزارت صنايع و معادن اعلام كرده است كه تا مردادماه سال جاري ظرفيت واحدهاي توليد سيمان كشور به 45 ميليون تن خواهد رسيد. اين كارشناس اضافه كرد: تاكيد براي تحقق برنامه يادشده كيفيت اجرا را تحت تاثير قرار مي دهد و افزايش تقاضا موجب عرضه مصالح ساختماني فاقد كيفيت يا غير استاندارد در بازار مي شود. وي در عين حال خواستار بررسي همه جانبه برنامه هاي توليد مسكن شد تا عدم موفقيت در اجراي اين برنامه ها پيامد رشد افسار گسيخته قيمت واحدهاي مسكوني را در سطح كشور نداشته باشد. قيمت مسكن و افزايش قيمت مصالح ساختماني تا آنجا پيش رفت كه سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي اعلام كرد: رشد شديد نقدينگي، شكاف بين نياز مسكن موجود و عرضه آن (متناسب نبودن عرضه و تقاضا) و جذب نشدن نقدينگي در بازارهاي رقيب، بازار مسكن را دچار نابساماني و بي ثباتي كرده است. در اين گزارش آمده است: تقاضاي بالقوه حدود 2ميليوني در بازار مسكن بيانگر شكاف بين نياز مسكن و عرضه است به نحوي كه به رغم افزايش ساخت و سازهاي صورت گرفته در سال هاي اخير، عرضه مسكن با تقاضا تناسبي ندارد. اين گزارش مي افزايد: رشد نقدينگي از سال 1384 و جذب نشدن آن از سوي بازارهاي رقيب به دليل كاهش سود در اين بخش ها و سرازيرشدن آن به بازار مسكن از يك سو و اعمال سياست هايي نظير افزايش سقف تسهيلات اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري، موجب افزايش تقاضا در بخش مسكن شده است. در اين گزارش درباره ميزان تسهيلات اعطايي بانك مسكن و بانك هاي خصوصي به متقاضيان آمده است: تسهيلات اعطايي بانك مسكن و بانك هاي خصوصي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 318 و 163 درصد رشد داشته كه اين مهم با توجه به رشد نداشتن متناسب عرضه و تقاضا در بخش مسكن، سبب تحريك بازار از ناحيه تقاضا و افزايش قيمت در بخش مسكن شده است. گزارش سازمان بازرسي كل كشور مي افزايد: سياست هاي اقتصادي حامي طرف عرضه براي توليد انبوه و ارزان و افزايش سرمايه گذاري در بخش مسكن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و چنين استنباط مي شود كه سياست هاي اقتصادي در بخش بازار مسكن دستخوش تغييرات فراوان و سليقه اي بوده و برنامه ريزي بلند مدت در آن رعايت نشده است. ¤ ساخت و ساز شدت مي گيرد وزير مسكن و شهرسازي نيز در همين باره در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: با توجه به صدور بيش از 950 هزار فقره پروانه ساخت واحد مسكوني در شهرها و روستاهاي كشور در سال 86، امسال سال گسترش ساخت و ساز است. محمد سعيدي كيا همچنين گفت: علاوه بر اين ارقام، در طرح مسكن مهر نيز ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكوني با جديت پي گيري مي شود. سعيدي كيا يادآور شد از 11 ماه پيش تاكنون به استعداد ساخت يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني، زمين اجاره اي 99ساله در اختيار تعاوني هاي مسكن مهر قرار گرفته و ساخت حدود 900 هزار واحد مسكوني به نام اعضاي تعاوني مسكن مهر ثبت شده است. وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به ثبت نام سه ميليون و ششصد هزار نفر در تعاوني هاي مسكن مهر گفت: فكر مي كنيم حدود دو و نيم ميليون نفر از اين تعداد واجد شرايط ساخت واحد مسكوني در زمين هاي اجاره اي 99ساله هستند. وي درخصوص ايجاد تعادل در بازار مسكن نيز خاطرنشان كرد: افزايش صدور پروانه ساخت واحد مسكوني در كنار برنامه مسكن مهر موجب شده است تعادل در بازار عمومي مسكن حاصل شود و گسترش ساخت و ساز در دستور كار جدي قرار گيرد. ¤ ركود در خريد مسكن كارشناسان مي گويند از دو ماه پيش شاهد كاهش معاملات مسكن و در واقع شكل گيري نوعي ركود در بازار آن هستيم. در اين ميان گروهي از سازندگان، مشاوران مسكن و بسياري از متقاضيان خريد مي گويند: با وجود ركود در بازار مسكن، احتمال افزايش مجدد قيمت در ماه هاي آينده وجود دارد. يك مشاور مسكن حدوداً پنجاه ساله در خيابان فرجام منطقه نارمك تأكيد مي كند كه با افزايش قيمت برخي مصالح ساختماني مانند سيمان در بازار آزاد، ماسه و ميله گرد، عملا قيمت مسكن در دو ماه اخير (اسفند 86 و فروردين 87) حدود 10 درصد افزايش يافته است. برخي از كارشناسان نيز مي گويند اين روند متوقف نخواهد شد و مي توان انتظار داشت در ماههاي آينده باتوجه با افزايش برخي اقلام و مصالح ساختماني به ويژه سيمان، روند افزايش قيمت مسكن ادامه يابد. با وجود انتشار خبرهاي خوب از حوزه سيمان به خصوص افتتاح چند طرح مهم توليدي در روزهاي اخير، هنوز نگراني هايي درباره افزايش قيمت سيمان و كمبود آن بويژه در هفته هاي آينده همزمان با رونق ساخت و ساز وجود دارد. سيمان يكي ازمصالح مهمي است كه كمبود و افزايش قيمت آن در قيمت مسكن تأثير مستقيم مي گذارد. علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در سبزوار و به هنگام افتتاح كارخانه سيمان«لار» اعلام كرد: باتوجه به افزايش توليد به زمان خارج شدن سيمان از سبد حمايتي دولت نزديك مي شويم. خروج سيمان از سبد حمايتي دولت به معني تعيين شدن قيمت اين محصول براساس نظام عرضه و تقاضاي بازار است. اين در حالي است كه هم اكنون باتوجه به دولتي بودن قيمت سيمان و قرار داشتن آن در سبد حمايتي، سيمان با قيمت 29000 ريال به ازاي هر پاكت به دست مصرف كنندگاني كه داراي مجوز قانوني باشند، مي رسد؛ اما همين سيمان در بازار آزاد به قيمت هشتاد تا نود هزار ريال فروخته مي شود. البته سيمان در بازار آزاد به صورت سيمان «دست پر» (سيمان فله اي كه در پاكت هاي پلاستيكي بسته بندي شده اند) نيز با حدود 5000 تا 10000 ريال ارزانتر از پاكت هاي كاغذي استاندارد در برخي مصالح فروشي ها ارائه مي شود. سؤالي كه وجود دارد و ذهن بسياري از متقاضيان با مجوز سيمان را در بازار به خود مشغول كرده اين است كه با وجود برخي كمبودها در حوزه توزيع سيمان دولتي، حجم انبوه سيمان در بازار آزاد از كجا مي آيد؟ براساس مصوبه دولت، طرح هاي دولتي و عمراني براي تامين سيمان مورد نياز خود بايستي واردات داشته باشند و سيمان داخلي تنها مصرف عمومي دارد. اما برخي دستگاه هاي اجرايي براي اين طرح سيمان داخلي دريافت مي كنند و در مواردي براي تامين بودجه جاري خود بخشي از آن را در بازار آزاد به فروش مي رسانند. مسئولان دولتي اما مي گويند با اجراي طرح هاي جديد پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 87 توليد و عرضه بيشتر از تقاضا خواهد شد و در اين صورت مي توان انتظار داشت قيمت سيمان در بازار تعادلي كاهش يابد. در سال 85، حدود 35 ميليون تن سيمان توليد شد و ميزان اين توليد در سال 86 حدود 41 ميليون تن بوده است. در حال حاضر 55 كارخانه سيمان در كشور با 80 خط توليد فعال است. همچنين 49 طرح ساخت كارخانه جديد سيمان، 10 طرح توسعه و 9 طرح افزايش ظرفيت در برنامه امسال صنعت سيمان كشور وجود دارد. در عين حال برخي كارشناسان هم معتقدند باتوجه به احتمال خروج سيمان از سبد حمايتي دولت و افزايش مجدد قيمت مصالح ساختماني به خصوص شن و ماسه، ميلگرد و قير مي توان منتظر افزايش مجدد قيمت مسكن تا پايان سال 87 بود. مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در اين باره به خبرنگار ما گفت: اميدواريم قيمت مسكن به خصوص در سال جاري زياد نشود، چون اين افزايش باعث تشديد ركود در بخش مسكن مي شود. وي مي افزايد: قيمت مسكن از سال 86 به طور متوسط حدود 10 درصد افزايش يافته، اما اين رشد در مقايسه با روند رشد قيمت در سال 85 بسيار كمتر بوده است. وي دليل ركود كنوني در بازار خريد و فروش مسكن را رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال 85 مي داند كه اين رشد قيمت كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن را به همراه داشته است. يك مشاور املاك در منطقه سعادت آباد مي گويد: تسهيلات اعطايي بانك مسكن به متقاضيان تا سقف 18 ميليون تومان تناسبي با افزايش قيمت مسكن ندارد و با كاهش توان خريداران نمي توان انتظار داشت تمايلي براي خريد وجود داشته باشد. عليرضا سرحدي رئيس هيئت مديره انجمن صنفي مهندسان ساختمان نيز به سرازير شدن سرمايه هاي سرگردان كشور به بخش مسكن در نخستين ماه سال 87 اشاره مي كند و مي گويد: به دليل هجوم اين سرمايه ها به بازار، قيمت مسكن از اسفند 86 تا فروردين 87 بيش از 10 درصد افزايش داشته است و همچنان نيز روند صعودي خود را ادامه مي دهد. وي مي افزايد: به دليل آماده نبودن بخش هاي صنعتي و اقتصادي كشور، بيش تر منابع مالي جذب بازار مسكن مي شود. ¤ سياست جايگزين يا ورود پرقدرت؟ مينو رفيعي كارشناس مسكن نيز با اعتقاد بر اينكه كنترل بازار مسكن از سوي دولت اشتباه است به خبرگزاري فارس گفت: دولت براي جلوگيري از رشد بيش از حد قيمت مسكن بايد زمينه توليد و عرضه مسكن را به نحو قابل توجهي تسهيل و تقاضا را توانمند كند. وي افزود: انتظار كاهش و يا ثبات قيمت مسكن درسال با توجه به رشد قيمت تمام كالاها و خدمات در سال دور از انتظار است اما به هرحال بايد اذعان داشت كه كنترل بازار مسكن از سوي دولت اشتباه است. وي با اينكه افزايش يكباره قيمت مسكن به شرايط اقتصادي كشور بستگي دارد ادامه داد: هيچ دولتي نمي تواند قيمت مسكن را كه سالانه كمتر از يك ميليون واحد مسكوني توليد و بيش از يك ميليون تقاضا وجود دارد كنترل كند پس هر كنترلي موجب ايجاد رانت و رشد بيش از حد قيمت مسكن مي شود. رفيعي تاكيد كرد: دولت ها بايد به جاي دخالت و كنترل قيمت مسكن عرضه مسكن را افزايش و تقاضاي خريد مسكن را توانمند كنند تا بازار مسكن به تعادل برسد. كارشناس مسكن خاطر نشان كرد: براي ميزان مداخله دولت در بخش مسكن و مفيد يا مضر بودن آن به هرحال بايد حجم كلي مداخلات دولت را برآورد كرده سپس اينكه دولت چقدر مي تواند وارد بخش مسكن شود. وي اظهار داشت: اگر عملكرد دولت و دولت هاي بعد از پيروزي انقلاب بررسي شود به چند دوره مختلف برمي خورديم كه يك دوره مربوط به مداخله بسيار شديد و مستقيم در بازار مسكن است كه پس از قانون ملي شدن زمين ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش زيادي از زمين هاي شهري را تملك و واگذار كند البته اين موضوع تنها محدود به زمين نمي شد. وي ادامه داد: علاوه بر اين دولت در زمينه مصالح ساختماني نيز وارد شد و سياست توزيع مصالح ساختماني ارزان قيمت به نرخ دولتي نيز مدنظر قرارگرفت و در قسمت توزيع عادلانه توليد نيز شاهد چنين وضعي بوديم. به گفته وي، دولت در آن زمان در بخش هاي زمين و مصالح ساختماني به شدت شروع به مداخله كرد. رفيعي اظهار داشت: جداي از اين مسائل ساخت وساز مسكن نيز از سوي دولت مورد توجه قرار گرفت و اين يكي از سياست هايي بود كه در اين دوره مداخله شديد دولت تا قبل از برنامه اول و دوم هم ادامه داشت. وي افزود: در برنامه سوم توسعه، پس از بازنگري نسبت به آنچه انجام شد دولت به اين نتيجه رسيد كه اين مداخله در بعضي عرصه ها، مداخله صحيحي نيست و باعث انحراف در بازار مسكن مي شود و علايم اشتباه به بازار مي دهد. رفيعي ادامه داد: در طول برنامه سوم، سياست اصلي بنا به عرضه زمين به مردم با قيمت بازار و ورود دولت به بازار مسكن بود كه باعث افزايش شديد قيمت مسكن و زمين شد. وي اضافه كرد: در اين دوره سياست هايي كه ناظر بر توزيع مصالح ساختماني به قيمت دولتي بود، متوقف شد و سياست واگذاري زمين از انفرادي به سازندگان انبوه اتخاذ شد و زمين به قيمت بازار به فروش رسيد. وي تاكيد كرد: دولت سازنده بسيار بدي است ودير مي سازد و بسيار گران هم مي سازد، بنابر اين ساخت و ساز دولتي به حداقل خود كاهش يافت و چون عملكرد چنداني هم نداشت، درنهايت بازار آزاد بر بخش مسكن غلبه كرد كه در اوايل نتيجه بدي نداشت اما با افزايش قيمت ها باعث شد. گفتني است درحال حاضر سهم بخش خصوصي درساخت و ساز كشور حدود 95 درصد است بنابر اين اگر چنانچه دولت بخواهد دربازار مسكن دخالت و آنرا كنترل كند بايد اين سهم را بهم بزند و آنرا افزايش دهد. نوسان قيمت مسكن و اجاره بها دركشور بر اثر ناكفايتي بازار مسكن است اما بايد اذعان داشت كه اگر قيمت مسكن بالا برود و تقاضايي وجود نداشته باشد قيمت مسكن نيز به تبع آن كاهش و ثابت مي ماند. درهمين باره كارشناسان با تاكيد بر اينكه كند كردن رشد تورم مي تواند از افزايش كاذب قيمت مسكن بكاهد، معتقدند دولت مي تواند با كنترل تورم و كند كردن رشد آن از افزايش كاذب قيمت مسكن جلوگيري و رشد آن را كندتر كند. براساس نظرات موجود كارشناسي، نقش دولت در بازار مسكن 3 تا 5 درصد بوده و ميزان تأثيرگذاري آن هم بر روي اين بخش به همين ميزان است به همين دليل دولت با كنترل تورم و كند كردن رشد آن مي تواند از افزايش كاذب قيمت مسكن جلوگيري و رشد آن را كندتر كند اما به هرحال براي خانه دار شدن افراد جامعه به خصوص افراد كم درآمد بايد به عرضه زمين و حمايت از انبوه سازان و اعطاي وام هاي كم بهره روي بياورد. برخي كارشناسان هم بر اين عقيده پافشاري مي كنند كه هرچقدر سياست هاي دولت باعث تورم بيشتر شود تأثير رشد قيمت مسكن سريعتر ظاهر خواهد شد. چنانچه دولت كنترلي بر هزينه هاي جاري نداشته باشد و نقدينگي به جامعه تزريق شود اولين محلي كه تأثير خود را از بابت رشد نقدينگي به خود خواهد ديد بازار مسكن خواهد بود. براساس مطالعات طرح جامع تهران بايد تراكم فروخته شود چرا كه در افق 1400 جمعيت تهران به 11 ميليون نفر خواهد رسيد و بايد به فكر آينده بود.
	14 راهكار اساسي مبارزه با تورم غلامرضا مصباحي مقدم در نامه اي به دولت به تشريح دلايل و بيان راهكارهاي مبارزه با تورم پرداخت و گفت: اكنون درميان مديران و مسئولان نظام بر ضرورت مبارزه با تورم اجماع وجود دارد و با توجه به تحليل علل و عوامل تورم در حال حاضر بايد به دو راه حل كوتاه مدت و بلندمدت روي آورد، غفلت از هركدام آنها آسيب هاي ديگري به اقتصاد مي زند. وي پاره اي از علل ساختاري تورم در كشور ما را وابستگي بودجه كشور به درآمد ناشي از صادرات نفت خام، بزرگي ابعاد دولت و ورود دولت به فعاليتهاي اقتصادي غيرضروري، ساختار سنتي توزيع كالاها و خدمات و وجود واسطه هاي غيرضروري توزيع و غيررقابتي بودن توليد كالاهاي خدمات ارزيابي كرد. عضو كميسيون پول و اعتبار درباره راههاي مبارزه با علل ساختاري تورم گفت: بايد اتكاء بودجه دولت به ويژه در هزينه هاي جاري به درآمد نفت تا حد صفر كاهش يابد و اين تكليف برنامه چهارم به دولت است كه چشم انداز عملكرد كنوني نشاني از آن ندارد. وي همچنين اضافه كرد: بايد ابعاد دولت كوچك شود و فعاليتهاي غيرضروري اقتصادي واگذار شود كه در صورت اجراء قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اين مهم تحقق خواهديافت. مصباحي مقدم راه ديگر مبارزه با علل ساختاري تورم را توزيع كالاها و خدمات به صورت مدرن و حذف واسطه هاي غيرضروري توزيع دانست و گفت: اين كار بايد در حد مطالعات در دولت انجام گرفته ولي از اجرايي شدن آن خبري نيست. به گفته وي، بايد توليد كالاها و خدمات رقابتي شود و اين كار نيز با اجراي سياستهاي اصل 44 تحقق خواهد يافت. اين گونه اقدامات براي مبارزه با تورم گرچه اصولي و اساسي است ولي نياز به كار بلندمدت دارد و در كوتاه مدت موجب مهارتورم نمي شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس تزريق بيش از ظرفيت نقدينگي از راه فروش ارز با بانك مركزي و گرفتن ريال معادل آن را علت كوتاه مدت تورم دانست و گفت: درسال 85 رشد نقدينگي 40 درصد و درسال 86، 36 درصد بوده است و عامل اصلي تورم در گذشته همين است.به گفته مصباحي، كسري بودجه دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور جبران آن كه موجب تزريق نقدينگي شده است و اين بند مكمل بند قبلي است و افزايش حقوق كارمندان، كارگران، بازنشستگان و مستمري بگيران كه تقاضاي كل را به شدت افزايش داده است و گريزي از آن نيست، ديگر عوامل تورم در كوتاه مدت است. وي تورم وارداتي ناشي از افزايش قيمت هاي بين المللي انرژي و تاثير آن در افزايش قيمت كالاهايي مانند آهن آلات، سيمان، گندم، روغن، بنزين و عامل رواني ناشي از افزايش انتظارات تورم را از ديگر عوامل كوتاه مدت تورم ارزيابي كرد. مصباحي مقدم عضو كميسيون پول و اعتبار در ادامه به بيان 14 راه حل و راهكار مبارزه با عوامل كوتاه مدت تورم پرداخت كه به شرح زير است: 1- جلوگيري از رشد بي رويه نقدينگي؛ براساس محاسبات كارشناسانه بهترين حد رشد سالانه نقدينگي در كشور ما حدود 10 درصد است و افزايش آن تا حداكثر 20 درصد در شرايط ضروري نيز قابل قبول است و البته تورم زا است ولي درحد بحراني نخواهد بود. 2- گرفتن معادل مبلغ چك پول هاي واگذاري به بانكها از سوي بانك مركزي و بلوكه كردن آن براي جلوگيري از رشد نقدينگي از اين راه. 3- اجراي قانون در مورد وجوه دولتي در بانكها و بلوكه كردن 88 درصد آنها به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي از اين طريق. 4- كاهش هزينه هاي غيرضروري دولت به منظور كاهش كسر بودجه با اجراي انضباط مالي در دولت. 5- افزايش حقوق كارمندان به صورت پلكاني با ميانگين كمتر از نرخ تورم، زيرا از سويي بايد حداقل هاي حقوق زيرخط فقر را افزايش داد و از سوي ديگر افزايش حقوق برابر با نرخ تورم خود نيز از عوامل تورم است، افزايش حقوق خانوارهاي زيرخط فقر اجتناب ناپذير است و تورم ناشي از آن را بايد تحمل كرد. 6- براي كاهش آثار تورمي وارداتي بايد توليد آنها را در داخل افزايش داد كه اقدامي بلند مدت است و در كوتاه مدت جبران ناپذير است و چاره اي از آن نيست. 7- نظارت بر مصرف وجوه بانك كه به صورت تسهيلات در اختيار طرح هاي زودبازده قرار مي گيرد، به منظور جلوگيري از انتقال اين وجوه به سوي دلالي و خريد مسكن و زمين كه يكي از عوامل كنوني افزايش تورم است. 8- تخصيص منابع طرح هاي عمراني مطابق با قانون بودجه 87 به طرح هايي كه تا پايان 87 به بهره برداري مي رسند. 9- تخصيص بدون تعجيل منابع طرح هاي عمراني و كمتر از سقف مصوب كه موجب كمتر شدن تزريق نقدينگي مي گردد. 10- خودداري از ايجاد هرگونه طرح جديد عمراني از سوي دولت. 11- راه اندازي صندوق يا بانك سرمايه گذاري با استفاده از ذخاير ارزي به منظور اعطاء تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي، از جمله به توليد كنندگاني كه زيرظرفيت توليد و اشتغال كار مي كنند تا از سويي توليد آنان افزايش يابد و از سوي ديگر اشتغال افزايش يابد. 12- ترزيق بيشتر ارز به بازار از سوي بانك مركزي به منظور جلوگيري از افزايش قيمت آن در بازار و حركت آرام و تدريجي به سوي كاهش قيمت ارزي به طوري كه شوك به بازار وارد نكند و موجب كاهش صادرات نگردد. 13- خودداري دولت در سفرهاي استاني از دادن وعده هايي كه انتظارات مردم را افزايش مي دهد. 14- دادن پيامهاي مثبت ضدتورمي با اقدامات عملي به منظور كاهش انتظارات تورمي شبيه كاري كه مجلس هفتم با قانون تثبيت قيمت 9 قلم كالاهاي دولتي درسال 1383 انجام داد و آثار رواني ناشي از آن موجب كاهش نرخ تورم درسال 1384 شد و 3.1درصد نرخ تورم را يك ساله پائين آورد.
	ناهمگوني در شبكه شهري چرا از شهرهاي جديد استقبال نمي شود؟ تحولات جمعيتي كشور از چهار دهه گذشته تاكنون بيانگر رشد سريع جمعيت و به موازات آن تسريع روند شهرنشيني بوده است. سير افزايش جمعيت شهرها، تامين مسكن اقشار شهرنشين را به يكي از اصلي ترين برنامه هاي دولت بدل كرده است. ايجاد شهرهاي جديد يكي از مهم ترين سياستهاي وزارت مسكن و شهرسازي است. در كشورهاي در حال توسعه شهرهاي جديد، اكثرا در كاركرد ارائه مسكن به اقشار كم درآمد نقش داشته اند. ولي وضعيتي ناسازگار با ساختار فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي كشورها را در پي داشته و به عنوان كالاي لوكس و پرخرج، موجب فقر، عدم تعادل اجتماعي و در مواردي زاغه نشيني گرديده اند. فعاليت پايدار و مازاد اقتصادي ايجاد ننموده و نه تنها فشار را از مادرشهر برنداشته، بلكه بر آن افزوده اند. شهرهاي جديد در ايران در طي 3 الي 4 دهه گذشته وارد نظام شهرسازي شده و به عناوين گوناگون ساخته شده اند. افزايش جمعيت شهرنشين و نيازمندي به ايجاد مراكز شهري جديد كه بتواند جمعيت اضافه شده را در خود جاي دهد از عوامل موثر در احداث اينگونه شهرها بوده است. اينگونه شهرها به خاطر جلوگيري از گسترش شهرهاي بزرگ و كلان شهرها كه با مشكلات عديده اي از قبيل افزايش اجاره بها، گراني زمين و هزينه مسكن مواجه مي باشند ساخته شده اند. بررسي شهرهاي جديدي كه تاكنون ساخته شده اند و جمعيتي نيز در خود جذب كرده اند، حاكي از اين واقعيت است كه محيط شهر جديد براي آنها چندان جاذب و مانوس نبوده است. شهرهاي كوچك و روستا- شهرها به علت داشتن هويت اسكان و داشتن هويتهاي خاص ديگر، مي توانند بهترين مكان جهت احداث شهرهاي جديد قلمداد گردند و جمعيت ساكن را از بي هويتي و از حصار خشك آپارتمانها و مساكن بي روح خارج سازند اين طور نمي بايد باشد كه ساكنان شهرهايي همانند شهرك مس سرچشمه و فولادشهر هنوز خود را متعلق به آبادي يا مركز شهري اوليه خود بدانند كه از آنجا به شهرهاي جديد مهاجرت كرده اند. شهرهاي جديد در ايران تاكنون اكثرا در نواحي بكر و عاري از جمعيت احداث شده اند و تاكنون اكثريت آنها نتوانسته اند به اهداف اوليه خود نائل گردند و هنوز شهرهاي اصلي و شهرهاي كوچك به عنوان كانونهاي جذب جمعيت قلمداد مي شوند. اين امر تا حدودي به برنامه ريزي اوليه و مكان يابي اين شهرها برمي گردد، چرا كه براي اكثر اين شهرها برنامه ريزي جامعي تهيه نشده است و بيشتر به جنبه هاي فيزيكي شهر توجه گرديده و تمام ابعاد و نيازهاي يك شهر و يك مكان زيستي مورد توجه قرار نگرفته است. جهت احداث يك شهر جديد در ابتدا بايد مكانيابي با توجه به شاخص هاي مختلفي صورت گيرد و تنها يك جنبه واحد را مد نظر قرار ندهد. براي اينكه يك مركز سكونتي فعال جذاب بوجود آوريم بايد عوامل مختلفي مانند مكان شهر (طبيعي و مصنوعي) اشتغال و شرايط اجتماعي شهر جديد را به صورت كامل مورد بررسي قرار داده و ارتباط آنها را با يكديگر درنظر گرفت. در نهايت بايد عنوان شود كه بهترين مكان براي احداث شهرهاي جديد روستا- شهرها و شهرهاي كوچك مي باشند كه امكانات اوليه در آنها موجود مي باشد و تقريبا از امتيازات زيادي نسبت به شهرهاي جديدي كه در اراضي بكر ساخته مي شوند برخوردار مي باشند. در حال حاضر شبكه شهري كشور ناهمگون و شكسته است. هرم شهري و هرم جمعيتي كشور با يكديگر همخواني و تناسب ندارد. هرم جمعيت شهري كشور به نفع شهرهاي بالاي 500هزار نفري و بيشتر و به ضرر شهرهاي متوسط بزرگ (شهرهاي 250هزار الي 500هزار نفر) بوده است. لازم است شهرهاي مياني تقويت گردد. اين امر جز از طريق سرمايه گذاري هاي منطقه اي در خصوص آنها و در مقابل كاهش نقش هاي مذكور و بخصوص تمركززدايي از شهرهاي بزرگ بالاي 500هزار نفر و ممانعت از احداث، گسترش و توسعه شهرهاي جديد در اطراف شهرهاي بزرگ به عنوان يك برنامه ريزي مركزگرا و پرهيز از تبديل بي رويه روستاها به شهرها و تجديد نظر در تعاريف شهر از نظر جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و حقوقي ميسر نيست. چنانچه سياستهاي فوق الذكر عملي گردد مي توان انتظار داشت در افق سال 1400ه. ش شكاف شهرهاي مياني در نظام شهري كشور برطرف و شبكه شهري همگون گردد. علل عمده عدم موفقيت شهرهاي جديد: 1-فقدان سازماندهي صحيح و منطقي در تصميم گيري و برنامه ريزي براي سرمايه گذاري در شهرهاي جديد. 2- مكان يابي شهرها به طور كلي درست نبوده است. مكان يابي غيرسيستمي و مستقل از مطالعات ملي و منطقه اي نتايج بسيار منفي به بار مي آورد. 3- سياستهاي تعديل اقتصادي (آزادسازي) با توجه به لطمه موثري كه به پيكره اجتماعي و كالبدي شهر و سكونت مي زند در اين امر موثر بوده است. 4- گذشته از پائين بودن قدرت خريد خانوار، در گروه هاي مختلف درآمدي و اجتماعي و بي توجهي به مطلوبيت مصرف كننده سياست قيمت گذاري متفاوت، تبعيضي و ترجيحي مناسب در پيش گرفته نشده است. اين امر مطالعه متمركز و سپس بررسي شهر به شهر را ايجاد مي كند كه تاكنون صورت نگرفته است. 5- توزيع زمين با برنامه توسعه شهري در شهر مركزي و يا ديگر نقاط مرتبط با شهر جديد هماهنگي ندارد. اين امر موجب كاهش تقاضا در شهرهاي جديد شده است. 6- جدا از ناكافي بودن سرمايه گذاري هاي دولتي مديريت بهينه سازي در سطح كلي براي تمام شهرها و در سطح هر شهر خاص وجود نداشته يا كارآمد عمل نكرده است. 7- با اينكه متقاضيان اصلي شهرهاي جديد تعاوني هاي مسكن بوده اند، سازماندهي و كمك هاي لازم براي تصويب و پيشبرد فعاليت تعاوني ها، هم به عنوان يك نيروي اجتماعي و هم به عنوان تكيه گاه صورت نپذيرفته است. صديقه دولتشاه