جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387 - 16 ربيع الثاني 1429 - 23 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189067
 

تلاقي دو نگاه اقتصادي در جلسه توديع دانش جعفري
با بكارگيري 10 هزار مشمول تحصيلكرده نظام وظيفه طرح بسيج تعاون ياري اجرا مي شود
هشدار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به شركت هاي پخش كالا
كمبود سيمان در طرح آزادراه تهران- شمال
تعداد لوازم يدكي مشمول گارانتي خودروها افزايش مي يابداز خردادماه امسال
وزير كار: مراكز كارآفريني در همه وزارت خانه ها ايجاد شد
وعده هاي عملي نشده مسئولان سيمان بالاخره از سبد حمايتي خارج مي شود
مدير عامل شركت آب و فاضلاب كشور:واردات آب منتفي شد
بهاي نفت از 119دلار گذشت
	تلاقي دو نگاه اقتصادي در جلسه توديع دانش جعفري مراسم معارفه حسين صمصامي به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و توديع دكتردانش جعفري با حضور معاون اول رئيس جمهوري، سخنگوي دولت، رئيس كل بانك مركزي و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزارشد. به گزارش خبرنگار ما دانش جعفري در مراسم توديع ديروز در حالي كه به شدت متأثر بود به بازگويي گلايه هاي خود از دولت نهم پرداخت. مهمترين ويژگي عملكرد وزير سابق اقتصاد و دارايي در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه زحمت روتين آمار عملكرد را به روابط عمومي مي سپارم گفت: مهمترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره اي مسئوليت پذيرفتم كه ناهمواري هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسايل غيرقابل پيش بيني بود. به گزارش خبرنگار ما وي با اشاره به اينكه نقشه راه اقتصادي دولت هنوز آماده نيست اضافه كرد: در اين مقطع نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدم هايي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مي شد؛ اين در حالي بود كه هنوز نقشه راه براي آينده مورد نظر آماده نشده بود. دانش جعفري با بيان اين كه در دوره فعاليتم بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تأثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سؤال بود، گفت: به برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي شد اين در حالي بود كه هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي شد. وزير امور اقتصاد و دارايي در بيان دومين شاخصه دوره كاري اش گفت: مسائل جنبي دست چندم كشور كه اصولاً اهميت نداشتند در شرايطي تبديل به مسأله دست اول كشور مي شدند؛ مثل تعيين ساعت كار بانك ها كه ماه ها ما را به خود مشغول كرد. وي گفت: دولت به دلايل متعدد با مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، اشخاص خاص، صدا و سيما، روزنامه ها، نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري، نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم دچار مسأله مي شد كه اين فضاي سنگين بر كار دستگاه هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود مسائلي كه هنوز هم بسياري از آن ها حل نشده است. مبارزه با برنامه تحريم دانش جعفري ادامه داد: در طول اين دوره به نظر مي رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتاً ما مي بايستي همه توان خود را حول اين محور بسيج مي كرديم. وي گفت: ما وارد يك بازي سنگين و نفسگير شطرنج با وزارت خزانه داري آمريكا شده بوديم؛ آن ها يك معاون صهيونيست خود را به نام «استوارت لوي» مأمور متوقف اقتصاد ايران نموده بودند اين فرد با اعلام اين كه آنها تحريم مالي بانكي عليه ما به راه انداخته اند تا تجارت خارجي ما را متوقف كنند، تأكيد كرد: ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم در اين دوره مديران شايسته اي ظهور كردند و زندگي خود را در اين راه فدا كردند بايد از آن ها به عنوان يك قهرمان ستودني ياد كرد. وي اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، بالا بودن سود بانكي، تبديل بانك ها به بانك قرض الحسنه، داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفوذ، معوق شدن باز پرداخت ها، ارايه تسهيلات به اشخاص خاص، ندادن تسهيلات كافي به طرح هاي مورد نظر دولت را از جمله انتقادهاي غير منصفانه به بخش تحت تصدي خود در دوران مسئوليتش خواند كه موجب تضعيف اين حوزه شده است. داستان بيمه ايران وزير پيشين دولت نهم گفت: داستان بيمه ايران هم برنامه اي بود كه در نهايت همه مطلع شدند اما موجبات تضعيف نظام بيمه اي كشور را فراهم كرد. به اعتقاد وي آتش تهيه حملات عموماً از طرف كساني ريخته مي شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه اي كشور را نداشتند و صرفاً با برداشت هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه ها را نظاره مي كردند. دانش جعفري با ذكر اين نكته كه عده اي سعي مي كردند با اعمال نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند؛ افزود: اما ما عملاً مشاهده كرديم كه آنها در حال از كار انداختن اين مجموعه هاي ارزشمند هستند؛ چرا كه طرحي جايگزين نداشته و صرفاً از وضع موجود ايراد مي گرفتند. وي طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه را نيز يك اقدام غيرحساب شده خواند كه غير از ايجاد سرخوردگي و يأس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت. دانش جعفري در ذكر يكي ديگر از ويژگي هاي دوره فعاليتش در سمت وزير امور اقتصاد و دارايي كه از آن به عنوان دوره اي «هيجاني» ياد كرد گفت: هركس به خود اجازه مي داد در مسائل كلان اقتصادي كشور دخالت كند كه نمي دانم چه فايده اي از اين كار مي برند. قرارداد كرسنت وي در ادامه با يادآوري مصاحبه رئيس ديوان محاسبات درخصوص قرارداد كرسنت توضيح داد: پس از آنكه آقاي دكتر رحيمي، رئيس كل ديوان محاسبات، در يك مصاحبه داخلي-خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده است مساله دار بوده و بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي زند لغو شود، من و وزيرنفت به صورت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين المللي حيثيت ما را زيرسوال مي برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي كنند. وي گفت: به ايشان يادآور شديم كه اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث ها رسانه اي شود. دانش جعفري گفت: دكتر رحيمي در پاسخ به ما خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي گيرم. وي به رسوخ افرادي در بازرسي رئيس جمهور اشاره كرد كه در موارد بسياري باعث شكل گيري مديريت دوگانه يا موازي شده اند. دانش جعفري با توضيح بيشتر دراين خصوص گفت: به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي هاي دستگاه بودند؛ عده اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود قاعدتاً اشراف او به مسائل اقتصادي نمي تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي آسان كه به مقام بالا داشتند ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اين ها مديران بالاي دستگاه هاي اجرايي حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهور بودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند به راحتي زيرسوال مي بردند و در موارد بسياري باعث شكل گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه مي شدند. گزارش هاي غيركارشناسي دانش جعفري افزود: سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت ريشه هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي است كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر اعلام شده است. وي افزود: در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر احمدي نژاد صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث ها به كشور آسيب مي رساند؛ ايشان گفتند: منظور من اين بوده كه مشكلات نظام هاي مالياتي گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كار نبوده است. با اين حال وقتي بعداً به مطلب دقيق شدم همان نگراني كه داشتم بيشتر شد. اولا هيچ يك از روساي گمرك ماليات و يا دخانيات از مسائل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است. دانش جعفري ادامه داد: به طور مثال همه مي دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملاً آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 86 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته اند؛ وزير امور اقتصاد و دارايي با اعلام اين كه در مورد دخالت بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن نيز تاملاتي وجود دارد، افزود: رشد مانده تسهيلات بانك هاي خصوصي در بخش مسكن در سال 86 فقط 16 درصد بوده است. وي با ذكر اين نكته كه براي تحليل مشكلات بخش مسكن نكات زيادي بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: پرسيدند: چه كسي مي گويد افزايش توليد بد است؟! گفتم: افزايش توليد خوب است ولي بايد توجه داشت كه تا موقعي كه توليد به بهره برداري نرسيده باشد اين فعاليت تورم زا خواهد بود، از طرف ديگر سوال اينجاست كه وقتي هزاران طرح نيمه تمام داريم چه ضرورتي دارد كه طرح جديدي را شروع كنيم. وي افزود: قاعده اقتصادي مي گويد اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي توان به پايان برد وقتي دو طرح را شروع مي كنيم البته با قصد خدمت حتماً به زودي در خواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي توانند 50درصد پيشرفت فيزيكي نمايند و لذا مردم را براي يك سال از بهره برداري از همان يك طرح اولي محروم كرده ايم. دانش جعفري يادآور شد: آنچه در اين رابطه مهم است اين است كه چرا زمينه هاي تحريك هاي اين چنيني در اقتصاد ما وجود دارد؟! چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي افتد و يا كمتر مي افتد؟! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 40-35 درصد بالا مي رود طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالاي بيشتري خريد. اگر ميزان كالا كافي نباشد همان كالاي موجود قيمت اش بالا مي رود. راهكار توقف رشد تورم وي راهكار توقف رشد تورم را خشكاندن ريشه هاي تحريك كننده آن ذكر كرد و گفت: اين به معناي كنترل رشد نقدينگي است؛ همان مطلبي كه در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم. وي تصريح كرد: آيا مي شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 87 نزديك به 60 ميليارد دلار نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، اما نقدينگي بالا نرود؟! هركس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟! هركس مي تواند بفرمايد انجام دهد. دانش جعفري خاطرنشان كرد: تورم نتيجه محتوم اين سياست است و نمي شود از واقعيت فرار كرد. وي گفت: در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت اقتصادي شده متقاعد كنيم كه چاپ مختصري را براي طرح هاي مورد نظر اختصاص دهيم نشديم. حتي اگر هم بانك ها منابع مختصري را براي طرح هاي مورد نظر اختصاص مي دهند بايد ديد طرح هاي زودبازده جديد مهم تر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح هاي تمام شده قبلي؟ آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين است! وي گفت: عده اي هم مي گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود؛ چرا كه ما تلاش مي كنيم آن را به سمت توليد ببريم! تا وقتي چنين ديدگاه هايي در كشور غلبه داشته باشد نبايستي سؤال كرد چرا در كشور تورم بالاست؟ مگر در همين دولت تجربه كاهش تورم به 12.1درصد به ثبت نرسيده است. دلايل توفيق دولت در آن سال چي بود؟ دانش جعفري تصريح كرد: به نظرم مي رسد اگر مي خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پايبند. وي با اعلام اين كه بعضي ها فكر مي كنند نابساماني هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت هاي بدخواهانه عليه دولت است، گفت: اذعان مي كنم تجربه اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم؛ بايد كارشناس خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين كار كرد ولي به نظرم مي رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است. سود بانكي دانش جعفري با توضيح در مورد سود بانكي گفت: سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد؛ اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم فضاي غالب جلسه اين بود كه چون محدوديت هاي سياسي دولت قابل درك بود لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود در سال 86 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود. دانش جعفري با بيان اينكه داستان تعيين دقيق نرخ سود بانكي در اقتصاد يك فرايند علمي دارد و سليقه اي نيست، گفت: بعضي ها متاسفانه آن را با مسائل شرعي مرتبط كردند. مي گفتند وقتي سود بالا مي رود، يعني شبهه ربوي دارد. غافل از اينكه اگر بازده پول كمتر از نرخ تورم باشد. دانش جعفري تصريح كرد: نتيجه كاهش سود بانكي فقط رانت ها نيست؛ بلكه اختلال در بازار كالا و ايجاد تورم بيشتر از مسئله رانت هم مهمتر است. معاون اول رئيس جمهور: قصد دفاع ندارم دولت يك معلم اقتصادي در دانشگاه نيست. با واقعيت ها مواجه است و بايد اجرايي تصميم بگيرد. دكتر پرويز داوودي در مراسم توديع و معارفه وزير اقتصادي و دارايي ضمن بيان مطلب فوق گفت: من قصد پاسخگويي ندارم اما در شرايطي كه مدام انتقادات شديد نسبت به دولت صورت مي گيرد، مجبور مي شويم از خود دفاع كنيم. وي با اشاره به انتقادي كه در رابطه با كاهش رشد اقتصادي به دولت نهم مي شود توضيح داد:متوسط رشد اقتصادي در سالهاي 79 تا 83، 5.5 درصد بود كه اين رقم طي سالهاي 84 تا 86 به ترتيب، 5.7، 6.2 و 6.9 درصد بوده است. داوودي با بيان اينكه منتقدان دولت قصد دارند طوري نشان دهند كه سياست هاي خارجي دولت باعث فرار سرمايه از كشور شده است تاكيد كرد: اگر كشور ناامن شده، چگونه است كه سرمايه گذاري خارجي در سال 85 به 10.1ميليارد دلار افزايش يافته است. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه نبايد انصاف را كنار گذاشت اضافه كرد: در دهه فجر سال 86، 40هزار و101طرح در مناطق محروم كشور افتتاح شد. وي يكي از معضلات مهم در اقتصاد كشور را طولاني شدن دوره ساخت پروژه ها در سالهاي گذشته عنوان و خاطرنشان كرد: در دولت نهم متوسط دوره اتمام پروژه ها از 9.3در سال 83 با 1.5 سال كاهش به 7.3 رسيد. وي به تعداد پروژه هاي باقي مانده از دولت هشتم اشاره كرد و گفت: از سال 79 تاكنون 143 هزار و 746 پروژه عمراني آغاز شد كه دولت نهم با اعتباري بالغ بر 29 هزار ميليارد تومان، 70 درصد آنرا كه شامل 99 هزار و 967 طرح مي شد را آغاز كرد. معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: 52 درصد از پروژه هاي عمراني كه در دولت هاي قبلي آغاز شده بود در دولت نهم خاتمه يافت. پرويز داوودي در پاسخ به انتقادات صورت گرفته در مورد اجراي پروژه هاي جديد در دولت نهم گفت: دولت نهم در طول 3.5 سال اخير 52 هزار پروژه را به پايان رسانيده است و طبيعي است كه پروژه هاي جديدي را بخواهد آغاز كند.به گفته داوودي از ميان 143 هزار پروژه عمراني كه از سال 79 آغاز شده بود، حدود 43 هزار پروژه به دولت قبلي تعلق داشت كه تنها 42 درصد آنها خاتمه يافته بود. دو هدف كنترل تورم و افزايش اشتغال وي با اشاره به اينكه دولت از ميان دو هدف كنترل تورم و افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال را انتخاب كرده است خاطرنشان كرد، يك دولتمرد بايد تصميم بگيرد و طبيعي است كه هر تصميمي هزينه اي هم دارد. به گفته داوودي متوسط نرخ تورم از سال 68 تا 75، 22.8 درصد بود و از سال 76 تا 83 به 15.5 درصد كاهش يافت و به دنبال آن از سال 84 تا 86 به ترتيب به 12.1، 13.2 و 17 درصد افزايش پيدا كرد. داوودي يكي از دلايل رشد نرخ تورم را رشد بودجه عمراني دانست وليكن تاكيد كرد كه اين رشد اعتباري همراه با كاهش نرخ بيكاري در كشور بود. داوودي همچنين در خصوص افزايش قيمت موادغذايي دولت را مقصر ندانست و گفت: افزايش بهاي حمل ونقل در داخل و خارج از كشور مهمترين دليل افزايش گراني هاي اخير در مواد توليد بوده است. شايان ذكر است در پايان اين مراسم دانش جعفري در حالي كه بشدت متاثر بود دست صمصامي را گرفته و به ابراز احساسات با حاضران پرداخت. گفتني است با حكم رئيس جمهور دكتر دانش جعفري به عنوان مشاور عالي رئيس جمهور در امور اقتصادي منصوب شد. پيش از اين دكتر دانش جعفري تصدي وزارت اقتصاد و امور دارايي و دكتر صمصامي، دبيري كميسيون اقتصادي دولت را برعهده داشته اند.
	با بكارگيري 10 هزار مشمول تحصيلكرده نظام وظيفه طرح بسيج تعاون ياري اجرا مي شود با اجراي «طرح بسيج تعاون ياري» نزديك به 10 هزار نفر از مشمولان متخصص و تحصيلكرده نظام وظيفه با برخورداري از آموزش هاي لازم، جذب بازار كار مي شوند و به عنوان كارآفرين، تعاوني هاي جديد را تشكيل مي دهند. غلامحسين حسيني نيا - معاون ترويج، آموزش و تحقيقات وزارت تعاون - در گفت وگو با ايسنا با اشاره به طرح هاي در دست اجراي وزارت تعاون گفت: در بحث ترويج طرح بسيج تعاون ياري را تهيه كرديم كه هدف از اجراي آن استفاده از توان مشمولان متخصص است. حسيني نيا با اشاره با ارائه طرح به ستاد مشترك ارتش گفت: خوشبختانه نظر ستاد مشترك مثبت بود و اعلام كردند كه در بين 300 ارگان و نهاد دولتي و عمومي طرح وزارت تعاون به عنوان يك طرح قابل توجيه انتخاب شده است و از نظر علمي و اجرايي طرح قانع كننده بوده است. وي ابراز اميدواري كرد: با توجه به حمايت هاي بي دريغ مقام معظم رهبري از بخش تعاون و پشتيباني دولت از تعاوني ها، اين طرح هرچه سريعتر به اجرا درآيد و معضل نيروي انساني كارآمد و ماهر در بخش تعاون برطرف شود. حسيني نيا خاطرنشان كرد: اگر مشمولان متخصص نيروهاي مسلح به ما ملحق شوند با يك دوره آموزشي فشرده در مراكز آموزش عالي و آشنايي با بخش تعاون به كمك وزارت تعاون خواهند آمد. وي جامعه آماري اين طرح را سربازان متخصص و تحصيلكرده در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا ذكر كرد و گفت: اين افراد در رشته هاي مديريت، اقتصاد، حقوق و تعاون جذب مي شوند و آموزش هاي كارگاهي عملي را مي بينند و باقي دوره خدمتشان كه حدود 18 ماه مي شود را در بخش تعاون فعاليت خواهند كرد.
	هشدار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به شركت هاي پخش كالا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به شركت هاي پخش كالا هشدار داد از هرگونه افزايش قيمت خودداري كنند. به گزارش خبرنگار ما هشدار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در حالي صورت مي گيرد كه كارشناسان اقتصادي و دست اندركاران همچنين مردم سالهاست كه نسبت به نقش برخي از شركت هاي پخش كالا در افزايش قيمت ها هشدارهاي لازم را داده اند اما كمتر به آن توجه شده است. حال كه بحث مبارزه با گراني در اولويت قرار گرفته و سازمان حمايت مصرف كنندگان هم يكي از عوامل گراني را به خوبي تشخيص داده است، جا دارد كه برخورد با برخي شركت هاي پخش كالا كه روز به روز بر قيمت كالاهاي خريداري شده از قبل مي افزايند، تشديد شود. در اين ارتباط در اطلاعيه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خطاب به شركت هاي پخش كالا چنين آمده است: «نظر به گزارش هاي واصله مبني بر فروش برخي از كالاها توسط شركت هاي پخش، با قيمت هايي بيش از نرخ هاي درج شده به واحدهاي خرده فروشي و صدور فاكتور غيرواقعي و صوري، اعلام مي گردد: هرگونه افزايش قيمت در فروش كالا به مغازه داران به قيمت هايي بيش از نرخ هاي درج شده، به منزله گرانفروشي بوده و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. ضمن آنكه تمامي واحدهاي توليدي ملزم به درج قيمت واقعي مصرف كننده بر روي كالاهاي توليدي خود بوده و شركت هاي پخش موظف به رعايت ضرايب سود پخش كالا مطابق با ضوابط مصوب به نحوي كه قيمت درج شده بر روي كالاها رعايت گردد، مي باشند.
	كمبود سيمان در طرح آزادراه تهران- شمال بعد از سال ها انتظار ساخت آزادراه تهران- شمال، مجري طرح آزادراه هاي كشور، كاهش سهميه سيمان اين طرح و بالا بودن قيمت وارداتي آن را علت اصلي تأخير احداث آن عنوان كرد. محمدرضا منتظري مجري طرح آزادراه هاي كشور در اين باره اظهار داشت: سهميه سيمان طرح هاي عمراني از 25 درصد توليد به 11 درصد كاهش يافته و از طرفي قيمت سيمان وارداتي حدود 130 هزار تومان است در حالي كه قيمت سيمان براساس قرارداد با پيمانكاران از جمله پيمانكار چيني حدود 34 هزار تومان برآورد شده است. وي يادآور شد: تفاوت قيمت سيمان وارداتي و داخلي سالانه بيش از 100 ميليارد تومان است كه رقم قابل توجهي بوده و تأمين اين هزينه بايد بررسي شود. منتظري خاطرنشان كرد: با پي گيري هاي انجام شده حدود 5 هزار تن سيمان از كارخانه هاي داخلي تأمين شده است كه 2 هزار تن آن به شركت پيمانكار چيني آزادراه تهران- شمال تحويل مي شود. وي اظهار اميدواري كرد كه با افزايش توليد سيمان به 55 هزار تن و خروج آن از سبد حمايتي، سيمان موردنياز آزادراه ها تأمين شود. اضافه مي شود: طبق مصوبه هيئت وزيران در سال گذشته مقرر شد كه پروژه هاي عمراني مصالح و آهن آلات موردنياز خود را از طريق واردات تأمين كنند. ازسوي ديگر مدير شركت پيمانكار چيني آزادراه تهران- شمال كه چندي پيش به بهانه هاي واهي كار را تعطيل كرده بود به چين بازگشته بود و گويا اخيراً به ايران آمده اند، در اين باره اظهار داشت: آزادراه تهران- شمال براي ايران يك طرح ملي و نخستين طرح مشترك يك شركت چيني ايراني است و ما مصمم هستيم قطعه اول آن را طبق قرارداد بسازيم. باشگاه خبرنگاران به نقل از «گون دا» مدير شركت مذكور آورده است: هم اكنون 200 نفر از نيروهاي چيني در قطعه اول آزادراه تهران- شمال فعال هستند و 165 نوع ماشين آلات سنگين راه سازي نيز از چين وارد شده كه پس از شماره گذاري در مسير فعال مي شوند. وي با اشاره به اينكه عمليات اجرايي اين قرارداد 5 دي سال 86 آغاز شد، و 3 سال بعد نيز طبق قرارداد تحويل مي شود، افزود: اين آزادراه روزانه به 6 هزار تن سيمان نياز دارد لذا براي تكميل قطعه اول آن كه طول 32 كيلومتر دارد 380 هزار تن سيمان بايد تهيه شود.
	تعداد لوازم يدكي مشمول گارانتي خودروها افزايش مي يابداز خردادماه امسال براي نخستين بار در كشور 15 قطعه اصلي خودروهاي توليدي سايپا از خردادماه سال جاري گارانتي مي شود. حسن عموزاده مديرعامل سازمان خدمات پس از فروش سايپا در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: در راستاي افزايش خدمات رساني به مشتريان و جلوگيري از فروش قطعات تقلبي در بازار، از سه ماهه دوم امسال طرح گارانتي 15 قطعه اصلي خودروي سايپا در كشور آغاز مي شود. وي با بيان اين كه نوع قطعات مشمول گارانتي، تا يك ماه آينده اعلام مي شود، گفت: قطعات فوق جزو قطعات اصلي و پرمصرف خودرو از جمله رادياتور، دينام و كمك فنر است. عموزاده از تجهيز نمايندگي هاي سابق پارس خودرو با ابزارآلات اصلي براي تعمير تمام گروه خودروهاي پرايد و پي كي خبر داد و افزود: بيش از 115 نمايندگي پارس خودرو در 6 ماهه نخست امسال به ابزارآلات استاندارد براي ارائه تعميرات مطلوب تر تجهيز مي شوند. عموزاده با اشاره به سوءاستفاده برخي واردكنندگان از برند سايپا افزود: برخي از دلالان، لوازم يدكي غيراستاندارد و غيركيفي را با استفاده از كارتن سايپا يدك به فروش مي رسانند كه دراين خصوص توجه به آرم حك شده سايپا روي قطعات ضروري است. وي با اشاره به وجود 750 نمايندگي سايپا پس از ادغام پارس خودرو و سايپا يدك افزود: كليه نمايندگي هاي سايپا موظف به ارايه خدمات پس از فروش به خودروهاي پرايد و پي كي بوده و برخي براساس نياز منطقه و تراكم خودرو به خودروهاي زانتيا، ماكسيما يا گروه رنو سرويس مي دهند. مديرعامل سايپا يدك در رابطه با نحوه فعاليت رساني خودروهاي مجهز سيستم (CNG) گفت:مشكلات اين بخش در سال گذشته برطرف شده است و از مجموع 700 نمايندگي مجاز سايپا يدك 250 نمايندگي هم اكنون به خودروهايCNG خدمات پس از فروش ارايه مي دهند. وي تعداد خودروهاي پرايد كشور را بيش از 2 ميليون و 340 هزار دستگاه عنوان كرد و گفت: از اين ميزان كمتر از 10 درصد دوگانه سوز است كه خدمات مورد نياز اين ميزان نيز توسط 30 درصد نمايندگي سايپا در كشور تامين مي شود كه اين ميزان تا پايان امسال به 500 نمايندگي افزايش مي يابد. عموزاده از عدم افزايش قيمت قطعات توليدي سايپا در سال جاري خبر داد و افزود: هزينه تعويض قطعات مشمول گارانتي صفر بوده است و قطعات غيرگارانتي توليدي سايپا نيز به قيمت سال گذشته عرضه مي شود. وي درخصوص قطعات خودروهاي وارداتي گفت: به طور قطع به دنبال افزايش قيمت يورو، قيمت برخي از قطعات خودروهاي وارداتي نيز افزايش مي يابد. مديرعامل سايپا يدك در ادامه با بيان اينكه تمام قطعات بدنه سايپا آستر شده (ضدچربي و زنگ) به بازار عرضه مي شود، گفت: علاوه بر اين تمام قطعات بدنه در بسته بندي سايپا با آرم و برند شركت عرضه مي شود.
	وزير كار: مراكز كارآفريني در همه وزارت خانه ها ايجاد شد مراكز كارآفريني در همه وزارتخانه هاي كشور ايجاد شده و با وظايف 19گانه در جهت تشويق كارآفريني كار مي كنند. سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در سومين جشنواره كارآفريني با بيان مطلب فوق افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه هر سال بايد 900 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود تا نرخ بيكاري در پايان برنامه چهارم 8.4درصد شود، ولي سرشماري عمومي مركز آمار در سال 85 نشان داد، هر سال 300 هزار نفر جديد فارغ التحصيل دانشگاه و خانم هاي جوياي كار وارد بازار كار مي شوند. وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به ورود 1.2 ميليون نفر جوياي كار جديد در سال به بازار كار گفت: سعي مي شود با برنامه هاي توسعه سرمايه گذاري نرخ بيكاري تا پايان برنامه چهارم توسعه اگر 8.4درصد نشود، دستكم يك رقمي شود. وزير كار و امور اجتماعي با توجه به اهميت كارآفريني در توليد ثروت ملي و پس انداز گفت: از محل پس انداز ملي سرمايه گذاري ملي قابل انجام است كه از اين رهگذر سرمايه گذاري اشتغال و فرصت شغلي ايجاد مي شود بنابر اين كارآفريني بايد يك ارزش باشد. وزير كار و امور اجتماعي در مورد بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي و اثر آن با حوزه كار گفت: هرچند بسته سياستي بانك مركزي نكات مثبتي در كنترل نقدينگي دارد، ولي چند بند داراي ابهام و اشكالات حقوقي است كه بايد در مجامع حقوقي مطرح شده و پس از رفع ابهام و ايراد محتوايي اجرا شود. جهرمي معتقد است، اجراي بسته سياستي بانك مركزي بايد به گونه اي باشد كه سرمايه گذاري آسيب نبيند و فقط از بخش بازرگاني و خدمات حمايت نشود. وزير كار گفت: بسته سياستي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي در حال بررسي است تا هرچه بيشتر منابع بانكي به سمت توليد سوق پيدا كند.جهرمي خاطرنشان كرد: بخشي از بسته سياستي بانك مركزي نياز به تصويب مراجع قانوني دارد و بايد مراحل آن طي شود.
	وعده هاي عملي نشده مسئولان سيمان بالاخره از سبد حمايتي خارج مي شود بالاخره پس از كش و قوس هاي فراوان مهندس مفتح معاون وزير بازرگاني وعده داد با ظرفيت هاي جديدي كه اخيراً در موضوع سيمان وارد مدار شده، مي توان اميدوار بود كه سيمان در نيمه اول امسال از سبد حمايتي دولت خارج شود. محمدصادق در گفتگو با خبرگزاري مهر در خصوص آخرين وضعيت توليد و مصرف سيمان در كشور گفت: اميدواريم تعادل بين عرضه و تقاضا به زودي ايجاد و سيمان از سبد حمايتي خارج شود، اين در حالي است كه با تلاش وزارت صنايع و معادن براي راه اندازي واحدهاي جديد توليدي و تكميل پروژه ها، مي توان اميدوار بود كه سيمان در نيمه اول سال جاري از سبد حمايتي خارج شود. معاون وزير بازرگاني افزود: در روزهاي پاياني سال 86 و نيز روزهاي ابتدايي امسال تعداد مطلوبي از پروژه هاي سيمان در كشور افتتاح شد كه با قول وزير صنايع مبني بر رسيدن ظرفيت سيمان به 55 ميليون تن، افق روشني براي سيمان در ماه هاي آتي ترسيم شده است. وي تصريح كرد: مشكل خاصي در بازار سيمان وجود ندارد و تنها موضوع توليد منجر به ماندن سيمان در سبد حمايتي شده است كه به تبع آن تفاوت ميان عرضه و تقاضا را ايجاد كرده است.
	مدير عامل شركت آب و فاضلاب كشور:واردات آب منتفي شد واردات آب در تابستان امسال منتفي بوده و آب شيرين را در خشكسالي با مكانيزم هاي مختلف تأمين خواهيم كرد. «مجيد نامجو» مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه وضعيت موجود كشور شرايط خشكسالي بوده، درصدد هستيم با بهره گيري از راههاي مختلف اثرات اين پديده طبيعي را كاهش دهيم. وي كه با برنا گفت وگو مي كرد با بيان اين كه وزارت نيرو سالانه بيش از 3 هزار ميليارد تومان براي تأمين آب شرب هزينه كرده است، تصريح كرد: «هم اكنون ظرفيت قابل ملاحظه اي در اختيار است.» نامجو اظهار داشت: «از تمام پتانسيل و ظرفيت شركتهاي آب و فاضلاب كشور به منظور تأمين آب شرب استفاده خواهد شد.»
	بهاي نفت از 119دلار گذشت به دنبال كاهش توليد نيجريه و افت صادرات نفت اين كشور به آمريكا، قيمت جهاني نفت از مرز 911دلار در هر بشكه گذشت. به گزارش خبرگزاري فارس، كارشناسان انرژي به شدت نگران وضعيت عرضه بنزين در آمريكا در آستانه فصل تابستان هستند. در پي حمله به تاسيسات نفتي شركت شل در نيجريه، توليد روزانه اين شركت 169هزار بشكه كاهش يافت و قيمت نفت ديروز دوشنبه براي لحظاتي به بيش از 60.911 دلار رسيد.مارك پروان كارشناس ارشد انرژي استراليا در اين باره گفت: بازار نفت به شدت نسبت به تحولات عرضه واكنش نشان مي دهد.قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه مي با 5 سنت افزايش به بيش از 117.53دلار رسيد. هر بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز با 8 سنت كاهش، 114.35 دلار داد و ستد شد.