|
یکشنبه اول ارديبهشت 1387 - 13
ربيع الثاني 1429 - 20 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189064
براي فرهنگ سازي هماهنگ تر شويم بررسي عملكرد سه دهه مديريت فرهنگي در جامعه و دانشگاه
|
 |
 |
براي فرهنگ سازي هماهنگ تر شويم بررسي عملكرد سه دهه مديريت فرهنگي در جامعه و دانشگاه
بخش دوم انقلاب ما يك نمونه كامل انقلاب فرهنگي بود. در زماني كه خيلي از انديشمندان، نقش دين را در جامعه كمرنگ تلقي مي كردند، اين تحول عظيم رخ داد. انقلاب فرهنگي هنوز هم درجريان است و اين انقلاب بايد مستمر و مداوم دنبال شود، چرا كه اصولا هدف نهايي انقلاب فرهنگي اسلامي ايجاد تحول مطلوب نه تنها درسطح كشور بلكه در سطح دنياست. دراين تحول سه هدف مدنظر بوده است: مرحله اول) تحول درنظام سياسي كشور، اين تحول درسال 1357 اتفاق افتاد و به جاي نظام سياسي كهنه و ارتجاعي گذشته، نظام جمهوري اسلامي شكل گرفت. مرحله دوم) دراين نظام سياسي انسان ها و مديران متعهد و متدين مستقر شوند و دولت اسلامي تشكيل شود. حضرت امام (ره) دراين مرحله نخستين تلاش و توجه شان را به تحول در مراكز دانشگاهي معطوف كردند و در دوم ارديبهشت 59 حكمي مبني بر تشكيل ستادي براي انقلاب و تحول اين مراكز صادر كردند. مرحله سوم) موضوع تحول در ساير نظام ها و ساختارها از جمله تحول در دستگاههاي فرهنگي و حتي در نظام هاي اقتصادي است، لذا در دوره سوم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه شروع آن از سال 81 است، مقام معظم رهبري مأموريت مهندسي فرهنگي كشور را به عهده اين شورا قرار دادند. بي ترديد انجام اين مأموريت، نوسازي، بازسازي، انسجام و همسويي همه دستگاه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي آهنگ حركت به سوي چشم انداز 20 ساله را شتاب مي بخشد. براساس طرح ساماندهي امور فرهنگي جامعه به سه حوزه كلي اجتماع، سياست و اقتصاد تقسيم شده است. از سوي ديگر به جهت آن كه در جوامع ديني، تفكر بنيادين انسان ها نسبت به هستي و هدفمندبودن انديشه ها، تمايلات و رفتارها مدنظر است، لذا دين و مذهب در اين جوامع در بسياري از روابط اجتماعي حضوري فعال دارد، به اين ترتيب فرهنگ ديني به عنوان فرهنگ حاكم بر تمامي حوزه هاي فرهنگي جامعه معني پيدا مي كند. از اين روي مي توان حوزه ها را به چهار حوزه اصلي فرهنگ ديني، فرهنگ اجتماعي، فرهنگ سياسي و فرهنگ اقتصادي تقسيم كرده و مدل مفهومي ارائه داد. در اين تقسيم بندي همان گونه كه اشاره شد فرهنگ ديني به عنوان مهمترين حوزه انتخاب شده است. پس از آن به دليل كمبودهاي موجود، فرهنگ اقتصادي جاي مي گيرد و دو حوزه فرهنگ سياسي و فرهنگ اجتماعي جايگاه هاي بعدي را دارند. براي حوزه فرهنگ ديني سه معيار اعتقادات، باورها، ارزش ونگرش ها و ظواهر و رفتار درنظر گرفته مي شود. براي حوزه اقتصادي سه معيار سلامتي و رفاه، كار و تلاش و درستكاري و قناعت اهميت دارد. براي حوزه سياست سه معيار عدالت، امنيت و آزادي مطرح است. نهايتا براي حوزه اجتماعي سه معيار ارزش هاي اجتماعي، رفتار اجتماعي و هويت جمعي مدنظر است. در بحث تاثيرگذاري دستگاه هاي دولتي بر فرهنگ عمومي جامعه تاثير 38 دستگاه بر فرهنگ شناسايي و اين نتايج حاصل شده است: سازمان صدا و سيما سهم بسيار زياد، دانشگاهها و وزارت آموزش و پرورش سهم زياد، نيروي مقاومت بسيج، حوزه علميه قم، نيروي انتظامي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سهم متوسط، مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور سهم كم و مابقي دستگاه ها سهم ناچيز را به خود اختصاص داده اند. شناسايي سهم هريك از دستگاه ها در حوزه هاي مختلف فرهنگ اين امكان رامي دهد كه اين دستگاه ها خود به تنهايي تشكيل دهنده شوراهاي تخصصي در بخش هاي مربوط به حوزه هاي چهارگانه فرهنگ باشند. ازسوي ديگر مي توان دستگاه هاي دولتي غيرفرهنگي را كه داراي تاثير زيادي بر فرهنگ هستند به كار گرفت و طي جلسات هم انديشي با كارشناسان و خبرگان، چگونگي تاثيرگذاري اين سازمان ها را بر فرهنگ عمومي ارزيابي كرده و به سمت اهداف متعالي نظام هدايت كنيم. تلاش بيشتر براي دستاوردهاي برتر نزديك به سه دهه از عمر مديريت و تلاش هاي فرهنگي مي گذرد. بدون ترديد در بسياري از حوزه هاي منشعب به فرهنگ بخشي از اين تلاش ها نتايجي نيز به همراه داشته است. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري توضيح مي دهد: «برنامه ريزي هاي مختلف در عرصه فرهنگ كشور بايد هماهنگي داشته باشند. ما بايد در همه عرصه هاي فرهنگي به گونه اي سنجيده عمل كنيم كه نتيجه همه فعاليت ها تقويت آرمان ها و ارزش هاي مقبول جامعه و پيش بردن كاروان ملي كشور يك قدم به جلو باشد.» وي ادامه مي دهد: «بنا داريم تا در سي سالگي انقلاب كه براي ما يك نشانه است دين حوزه فرهنگ را به انقلاب ادا كنيم. به همين منظور فراخواني از تمامي اصحاب فرهنگ و هنر داشته ايم كه بيايند و نسبت انقلاب را با مقوله فرهنگ مشخص كنند. به نظر مي رسد در حوزه هاي رمان، شعر، موسيقي و سينما مي توانيم اين نسبت را به خوبي برقرار كنيم. هم اينك آثار ماندگاري در اين عرصه نداريم.» مسئله الگوسازي را جدي بگيريم يك دانشجو كه خود را فرهمندي معرفي مي كند پيرامون چالش هاي موجود در حوزه هاي چهارگانه فرهنگ اين گونه توضيح مي دهد: «الان ما بايد به مرحله الگوسازي رسيده باشيم. بايد براي دختر جوان، پسر جوان، مديران و استادان الگو ارائه شده داشته باشيم. از كدام پروژه فرهنگي مي توانيم اسم ببريم كه پروژه بسيار موفقي بوده و مي توان آن را به عنوان الگوي مديريت فرهنگي معرفي كرد؟ سهم ما در حوزه فرهنگ نبايد اندك تلقي شود. انقلاب اسلامي براي دنيا حرف هاي تازه اي دارد، فرهنگ اسلامي ما براي دنيا حرف دارد. چرا سهم خود را كوچك فرض مي كنيم؟» دانشجوي ديگري در تكميل صحبت هاي دوستش مي گويد: «براي صدور انقلاب در شرايط فعلي همچنان بايد تلاش كرد. درست است كه ما سالي لااقل چند فيلم استثنايي و فوق العاده نمي توانيم بسازيم، يا رمان جهاني براي دفاع مقدس نداريم، اما اين بدان معنا نيست كه پتانسيل انجام كارهاي بزرگ را به هيچ وجه نخواهيم داشت. آقايان مسئول زمينه سازي كنند. مديران فرهنگي تحولي بيافرينند. من گاهي حس مي كنم آقايان مدير فرهنگي هم نياز به الگو و رسيدن به تعاريف مشكل دارند.» توقعات گسترده تر شده است مهدي ناظمي اردكاني يكي از طراحان فرهنگي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي گويد: «تهيه نقشه مهندسي فرهنگي كشور، تهيه نقشه جامع علمي كشور و اجرايي كردن نهضت نرم افزاري، هماهنگي دستگاه هاي فرهنگي از جمله مواردي است كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد دارند. مسلما اگر اين وظايف به خوبي انجام نشود زمينه هاي لازم براي تحقق چشم انداز به خوبي فراهم نمي گردد، زيرا چشم انداز كشور نقشه هدف است و براي رسيدن به اين هدف نقشه راهي لازم است. نقشه راه رسيدن به چشم انداز همان نقشه مهندسي فرهنگي كشور است. در نقشه مهندسي كشور بايد مشخص شود كه در ساز و كارهاي موجود مديريتي كشور و در مهندسي سازمان هاي موجود كشور بايد چه تحولي صورت پذيرد تا اين مجموعه دستگاه ها زمينه و بستر رسيدن به چشم انداز باشند؟» وي ادامه مي دهد: «خيلي از اين سازمان ها، ساختارها، نظام ها مبتني بر فلسفه و نگرش و ارزش هاي فرهنگ اسلامي طراحي و مهندسي نشده اند، لذا بايد نسبت به طراحي مجدد آنها براساس فرهنگ اسلامي اقدام شود. خواسته مقام معظم رهبري از شورا اين است كه براي همه طرح هاي ملي پيوست فرهنگي تهيه و تصويب كنند. اين نشان مي دهد كه وظايف و مسئوليت شورا بسي گسترده تر شده و انتظارات و توقعات بالايي شكل گرفته است با تلاش بيشتر و كامل تر نارسايي ها و ضعف هاي موجودي كه در حوزه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و حتي اقتصادي وجود دارد و در شان فرهنگ اصيل اسلامي و انقلابي نيست و نبايد دامان جامعه اسلامي به اين گونه ضعف ها و آسيب ها آلوده باشد، حذف شود.» موازي كاري در امور فرهنگي دانشگاه ها حميد سعادت عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موانع موجود در مديريت فرهنگي جامعه مي گويد: «امور فرهنگي در دانشگاه ها موازي انجام مي شود كه بعضاً مقابل هم و سياسي مي شوند. گروه ها سعي مي كنند كار يكديگر را خنثي كنند كه البته دانشگاه جاي اين امور نيست. مديريت دانشگاه بايد جامع نگر باشد و همه نهادهاي فرهنگي كه به نوعي در كار فرهنگي هستند را ساماندهي كند. نهادها، تشكل هاي دانشجويي و مديريت فرهنگي دانشگاه ها بايد مسائل فرهنگي را با محوريت نهاد دانشگاه پيگيري كنند و خارج از هرگونه تعصبي كارها را به پيش ببرند.» وي مي افزايد: «وضعيت فرهنگي دانشگاه جدا از وضعيت فرهنگي جامعه نيست و دانشگاه ها بايد خارج از نحله هاي فكري و سياسي به عنوان يك الگو براي جامعه مطرح باشند، بحث هاي تحقيقاتي در خصوص فرهنگ و چالش هاي آن را به پيش ببرند و برون رفت از آنها را به عنوان يك الگو براي جامعه ارائه دهند.» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه بين مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميثاق وجود دارد، مي گويد: «بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي تعامل خوبي وجود دارد و مصوبات در يك راستا است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقش سياستگذاري كلان را دارد و مجلس آنها را كاربردي و عملياتي مي كند. مواردي كه در مجلس وارد مي شود و توسط كميسيون هاي تخصصي مورد بحث قرار مي گيرد، انطباق بيشتري با فضاي واقعي دانشگاه ها دارد.» سعادت خاطر نشان مي كند: «اگر دانشگاه ها بحث توليد علم و كارآفريني را سرلوحه كار خود قرار دهند، بسياري از ارزش ها در همين راستا نهادينه مي شود و در غير اين صورت مسائل حاشيه اي بر متن غلبه مي كند.» مصداقي بر يك تعلل مصوبه اي فرهنگي توسط يكي از نهادهاي مسئول پس از گذشت حدود 6 سال، سرانجام ابلاغ شد. اين مضمون خبري است كه در تاريخ 87.1.27 بر روي سايت اكثر خبرگزاري ها ديده مي شد. در مقاله اي كه پيرامون همايش هاي فرهنگي در سطح كشور بحث شده، آمده است: «يكي از اعضاي هيئت داوران همايش... اعلام كرد: براي برگزاري اين همايش بالغ بر 300 ميليون تومان هزينه شده است كه سهم عمده آن مربوط به تشريفات و پذيرايي مي شد. بيشتر مقالات ارائه شده در همايش قبلا و در مجلات ديگر ارائه شده بود، با وجود اين برخي از همين مقالات با قراردادي به مبلغ 500 هزار تومان مجدداً به دبيرخانه همايش عودت داده شدند.» پاسخگويي ضرورت مديريت حجت الاسلام حسن علي اكبري عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين(ع) نيز با اشاره به ديدگاه هاي مقام معظم رهبري توضيح مي دهد: «ديدگاه هاي مقام معظم رهبري حقيقتاً جالب و جامع بوده است. اگر فرمايشات ايشان را در دستگاه هاي فرهنگي به خصوص به شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستور كار قرار دهيم، مطمئناً پاسخ مكفي را دريافت مي كنيم. همچنان كه ايشان در پيام نوروزي خود فرمودند: يك مورد كه به حق از موارد مهم انقلاب است و حساسيت ويژه اي هم از جانب مردم وجود دارد، پاسخ گويي مسئولان مي باشد. متأسفانه در عرصه فرهنگ هيچ گاه موضوع پاسخگويي متوجه هيچ مسئولي نبوده است. آقايان در وزارت ارشاد، كميسيون فرهنگي مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... همگي بايد با هم هماهنگ بوده و پاسخگو باشند.» وي ادامه مي دهد: «مسئله فرهنگ بسيار پيچيده و داراي ظرافت و حساسيت خاص خود است. صرف نظر از نگاه هاي مديريتي بايستي به مباني تحول فرهنگي توجه كرد تا واقع بينانه آن چه را كه در عرصه فرهنگ گذشته و مي گذرد و جريان فرهنگي كه به وجود مي آيد، بهتر و شفاف تر درك و فهم كرد.» عليرضا پيروزمند عضو هيئت علمي دفتر فرهنگستان علوم اسلامي قم و كارشناس فرهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مهمترين نقص حوزه هاي چهارگانه فرهنگ را نبود فهم مشترك بين مديران و دست اندركاران عنوان مي كند و مي گويد: «معمولا مديران سليقه اي عمل مي كنند و درك واحدي از يك مقوله فرهنگي ندارند. با مهندسي فرهنگي مي توان نقشه را طرح ريزي و اهداف و تعابير مشترك را تصويب كرد.» وي در مورد مصوبات فرهنگي نيز معتقد است دو نقيصه وجود دارد: «اولا بخش قابل توجهي از مصوبات به جاي پرداختن به متن مسائل اصلي معطوف به مسائل حاشيه اي هستند و دوم اين كه ما در اجراي مصوبات با دستگاه هاي مجري، مشكل اجرا داريم. در واقع دستگاه هاي مجري مصوبات پاسخگو نيستند.»
|
|

|