جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه اول ارديبهشت 1387 - 13 ربيع الثاني 1429 - 20 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189064
 

كيهان بررسي مي كند بسته بانك مركزي نگاه مثبت و منفي كارشناسان
در مكتب امام
600خادم مساجد تهران بيمه شدند
پير موذن در گفت وگو با بي بي سي: مصاحبه من با تلويزيون صداي آمريكا مورد تاييد اصلاح طلبان است
يك مقام وزارت خارجه: دولت انگليس تعمداً حقايق ماجراي ملوانان خودش را پنهان مي كند
گزارش ساختگي راديو رژيم صهيونيستي از ايران
دولت لايحه دائمي كردن تبصره هاي بودجه 86 را پس مي گيرد
طائب: سازمان بسيج علمي در نيروي مقاومت بسيج تشكيل مي شود
موسي پور: ضوابط تبليغات انتخابات هيچ تغييري نكرده است
وزير دادگستري: به دنبال تحولي جدي در جهت كاهش زمان دادرسي هستيم
	كيهان بررسي مي كند بسته بانك مركزي نگاه مثبت و منفي كارشناسان سرويس اقتصادي - سياست هاي جديد بانك مركزي در قالب بسته سياستي- نظارتي به منظور مهار تورم به همه بانك هاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري ابلاغ شد. به اعتقاد كارشناسان سياست اخير بانك مركزي كه در سالهاي اخير در نوع خود كم سابقه است بايد مورد بحث و نقد بيشتري قرار گيرد. به گفته آنان اصل طرح چنين سياستي با توجه به شرايط اقتصادي كشور بايد به فال نيك گرفته شود. هر چند ممكن است به طور طبيعي مخالفت ها و انتقادهايي نيز در اين زمينه وجود داشته باشد. كيهان در اولين گام نگاه مثبت و منفي كارشناسان به بسته بانك مركزي را مورد بررسي قرار مي دهد. همراهي و همخواني با سياست هاي مالي دولت بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در حالي منتشر شد كه وزير كار بلافاصله در اولين موضع نسبت به جهت گيري هاي آن انتقاد كرد. به گزارش خبرنگار كيهان، بسته سياستي بانك مركزي كه در آن رهنودها و الزامات و دستورالعمل هاي يك ساله نظام بانكي تشريح شده است، در صورتي توفيق مي يابد كه با سياست هاي مالي دولت همراهي و همخواني داشته باشد. اگر چه گفته مي شود اين مجموعه سياستي بانك مركزي با هدف كنترل نقدينگي و تورم طراحي شده است، اما با برخي از اهداف اقتصادي دولت فاصله دارد. به گفته صاحبنظران نگاه بانك مركزي به تعيين نرخ سود بر مبناي تورم از جمله اين اختلافات است. و يا كاهش تسهيلات بانكي و سخت تر نمودن صندوق بانكها در ارائه اعتبار به بنگاهها از جمله زواياي اين مجموعه سياستي با برنامه هاي اقتصادي دولت است. با اين حال به نظر مي رسد بسته سياست پولي بانك مركزي خارج از آثار مثبت و منفي آن بر اقتصاد، يك آزمون بزرگ در راه استقلال بانك مركزي باشد. انتقاد جهرمي وزير كار كه صدايي از درون بدنه اقتصادي دولت است نيز نشان مي دهد بانك مركزي در تدوين اين بسته استقلال سياست هاي پولي از مالي را مدنظر قرار داده است. كاهش گردش پول هدف از بسته جديد بانك مركزي كاهش سرعت گردش پول است دكتر محمدحسين اديب استاد دانشگاه با بيان مطلب فوق به خبرنگار كيهان گفت: « اگر مفاد اين بسته تحقق يابد سهم بخش بازرگاني از تسهيلات بانكي در سال 87 به 40 درصد سال 86 كاهش مي يابد.» وي توضيح داد: «براساس بسته جديد 60 درصد از تسهيلاتي كه در سال گذشته به بخش بازرگاني پرداخته شد به بخش كشاورزي و صنعت پرداخت مي شود كه در آن سرعت گردش پول بسيار كند است.» اديب با اشاره به هزينه ماهيانه خانوار ايراني اضافه كرد: «اگر تعداد خانواده هاي كشور را 17 ميليون و خريد ماهيانه هر خانواده را 300 هزار تومان از كسبه فرض كنيم، مردم ايران در ماه 5 هزار و 100ميليارد تومان از كسبه كالا خريداري مي كنند. اما مانده تسهيلات بخش بازرگاني در اسفند 85، 40 هزار ميليارد تومان بوده است. به نظر استاد دانشگاه اصفهان فزوني مانده تسهيلات بخش بازرگاني به مصرف و نياز خانوار ايراني يكي از دلايل رشد نقدينگي در كشور است: «آشكارا بخش بازرگاني داخلي 8 برابر نياز ماهانه وام دريافت كرده است كه بطور مشخص اين ميزان تسهيلات مورد نياز بخش بازرگاني داخلي نبوده است و اين بخش قسمت عمده تسهيلات دريافتي را وارد ديگر بخش ها از جمله مسكن كرده است. وي با اشاره به نقش بسته سياستي بانك مركزي به كاهش تسهيلات بخش بازرگاني تصريح كرد: كاهش سهم بخش بازرگاني به كمتر از 40 درصد گذشته به معناي آن است كه بخش بازرگاني بايد عمده سرمايه اي را كه وارد بخش مسكن كرده است از اين بخش خارج كند اين امر آشكارا به كاهش التهاب در بخش مسكن و تورم كمك خواهد كرد.» استاد دانشگاه اصفهان ضمن استقبال از جراحي بزرگ اقتصادي كه با هدف كنترل يارانه ها صورت مي گيرد به نسبت آن با بسته سياستي بانك مركزي اشاره كرد و گفت: اگر حذف سوبسيد انرژي كه از آن به نام جراحي بزرگ اقتصادي ياد مي شود از آغاز تابستان شروع شود حذف سوبسيد انرژي انتظارات تورمي بالايي را در جامعه دامن مي زند. قبل از حذف سوبسيد انرژي كاهش شديد سهم بخش بازرگاني از تسهيلات بانكي اجازه نخواهد داد تا انتظارات تورمي در بازار بصورت گسترده خود را نشان دهد.» وي در نهايت خاطرنشان كرد: «بسته بانك مركزي بهداشتي كردن نظام پولي كشور قبل از حذف سوبسيد انرژي است و در مجموع تغيير در سهميه بخش بازرگاني به شدت آثار ضدتورمي داشته و گواه حركت بانك مركزي به سمت استقلال است.» تير خلاص به توليد وزير كار و امور اجتماعي با انتقاد نسبت به بسته سياستي بانك مركزي و تاكيد بر اصلاح آن گفت: در اين بسته نه تنها توجهي به توليد كننده نشده؛ بلكه تير خلاصي به توليد كشور است. «محمد جهرمي» در حاشيه سيزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت ،گاز و پتروشيمي درخصوص بسته سياستي اعلام شده از سوي بانك مركزي گفت: اين بسته حلقه هاي مفقوده اي دارد كه بايد هرچه سريعتر اصلاح و ابلاغ شود. به گفته وي در صورت عدم اصلاح بسته حمايتي بانك مركزي نه تنها هيچ كمكي به بخش توليد و كاهش تورم نخواهد شد؛ بلكه اين بسته تير خلاصي به توليد كشور خواهد بود. جهرمي با تشريح حلقه هاي مفقوده اين بسته بانك مركزي اعلام كرد: يكي از موارد اين است كه اگر سهم بخش هاي اقتصادي در تسهيلات جديد و قراردادها مشخص نشود با توجه به سودآوري بالاي بخش بازرگاني، 100درصد منابع بانكي در اختيار اين بخش قرار مي گيرد. وزير كار با بيان اين كه در جهان امروز بانك ها براي افزايش انگيزه به كارآفرينان و توليدكنندگان تسهيلات ارزان قيمت مي دهند يادآور شد: در بسته سياستي بانك مركزي نه تنها توليدكننده مورد توجه قرار نگرفته؛ بلكه توليد مولد و اشتغال زا نيز مورد تهديد قرار گرفته است. وزير كار با بيان اين كه بسته سياستي بانك مركزي بايد پخته شود گفت: احساس مي كنم اين سياست ها بايد از لحاظ قانوني حتما در مجموعه شوراي عالي پول و يا كميسيون اقتصادي مطرح شود. وي افزايش بدون نظارت در بخش تسهيلات قرض الحسنه را حلقه مفقوده ديگر بسته بانك مركزي ذكر كرد و افزود: ما خوشحال مي شويم كه منابع قرض الحسنه به جاي يك ميليون تا 20 ميليون افزايش يابد؛ اما اين كه اين اعتبارات در چه جهت و با چه هدفي صرف شود، مهم خواهد بود. جهرمي تاكيد كرد: قرار بود هرگونه افزايش تسهيلات از سوي بانك مركزي در جهت اشتغال و مسكن روستاييان و همچنين بنگاه هاي كوچك اشتغال زا باشد. جهرمي ادامه داد: حلقه مفقوده ديگر اين بسته اين است كه با توجه به عدم وجود كارشناسان كافي در بخش بانكي و نظارت بر قراردادها، بخش توليد با مشكل مواجه خواهد شد و با افزايش سود تسهيلات بانكي، تورم را دو برابر مي كند. نرخ سود براساس تورم يكي از بخش هاي مهم اين بسته سياستي مربوط به تعيين نرخ سود بانكي در سال 87 است. به نظر مي رسد يكي از اهداف مهم اين مجموعه سياستي، كنترل نرخ تورم در سال جاري باشد. بر اين اساس تاكيد شده است كه متغيرهاي اقتصادي چون نرخ ارز و اوراق مشاركت و نرخ سود براساس تورم ساليانه محاسبه شود. بر اين اساس سياست تك نرخي كردن سود بانكي در دو سال پاياني برنامه چهارم متوقف مي شود. كاهش نرخ سود بانكي كه با اجماع مجلس و دولت طي 3 سال گذشته دنبال شده است با اين بسته سياستي مورد چالش قرار مي گيرد. اگرچه دولت از طريق وزير كار مخالفت خود را نشان داده است اما بايد منتظر ماند تا شخص رئيس جمهور در مورد نرخ سود بانكي اعلام نظر كند. تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم مخالف برنامه چهارم توسعه است. دكتر الياس نادران در گفت وگو با خبرنگار كيهان ضمن بيان مطلب فوق گفت: تعيين نرخ سود بانكي بر اساس تورم، نه تنها مخالف برنامه چهارم و سياست كاهش نرخ سود بانكي است بلكه با قانون بانكداري بدون ربا نيز در تضاد آشكار است. به گفته نماينده مردم تهران اجراي اين سياست به نحوي تاييد ربوي بدون نظام بانكي كشور است: «نرخ سود بانكي بانكداري بدون ربا بايستي براساس بازدهي پروژه ها و طرح ها تعيين شود و تورم نمي تواند منشا تعيين نرخ سود باشد.» وي با بيان اين كه اين سياست بانك مركزي، حرف جديدي نيست و پيش از اين در بدنه و كارشناسان سنتي بانك مركزي نيز وجود داشته است خاطرنشان كرد: «در شرايط تورم 18 درصدي و روش هاي محاسبه بهره مركب در بانك ها، اجراي اين سياست مي تو اند نرخ سود بانكي را تا 30 درصد هم افزايش يابد.» نادران همچنين به حذف تسهيلات خريد مسكن در بانك ها اشاره كرد و گفت: «اين سياست اگر به كاهش حجم پرداخت تسهيلات منتهي نمي شود، كارايي چنداني نخواهد داشت چرا كه جابجايي پرداخت تسهيلات از يك بانك به بانك ديگر باعث كاهش نقدينگي نمي شود.» استاد دانشگاه تهران در نهايت تصريح كرد: «به نظر نمي رسد اين بسته سياستي اجرا شود چرا كه ابلاغ آن نيازمند مجوز مجلس است. ابلاغ غيرقانوني نرخ سود عضو كميسيون اقتصادي ابلاغيه بانك مركزي مبني بر محاسبه نرخ سود براساس تورم را بدون جلب نظر مجلس غيرقانوني دانست و خواستار برخورد قانوني رئيس مجلس با اين ابلاغيه بانك مركزي شد. غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به تصميمات بانك مركزي براي مهار نرخ تورم از طريق سياست هاي كاهش نقدينگي، اظهار داشت: اصل اتخاذ چنين سياستي حركت مثبتي به نظر مي رسد ولي در يك مورد آن اشتباه فاحشي رخ داده است كه بايد اصلاح شود. وي مورد مذكور را تبعيت نرخ سود تسهيلات بانكي از نرخ تورم دانست و گفت: بايد توجه داشت كه از نظر علمي اين رابطه دو طرفه است. بدين معني كه ارتباط و اثرگذاري نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي بر يكديگر به صورت متقابل است و افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به طور قطع موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد. عضو كميسيون پول و اعتبار خاطرنشان كرد: اگر بانك مركزي با انجام اين اقدام به دنبال كاهش نرخ تورم است در اشتباه به سر مي برد. وي با اشاره به تجربه موفق سالهاي 83 و 84 در جهت كاهش نرخ تورم بوسيله كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، تصريح كرد: البته اين سياست در كنار مواردي به نتيجه رسيد كه باعث خنثي شدن اثر آن نمي شدند. مصباحي مقدم ادامه داد: از نظر علمي هم نبايد نرخ سود تسهيلات بانكي را تابع نرخ تورم دانست كما اينكه تجربه اقتصاد ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي اين مطلب را به اثبات رسانده است. وي در توضيح اين مطلب تورم بالاي برخي از سالها را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: حتي زماني كه اقتصاد ايران با نرخ تورم 49درصدي مواجه بود، بانكهاي كشور تسهيلات خود را با نرخهاي 18 و 19 درصدي ارائه مي كردند و از سوي ديگر در سال 83 كه نرخ تورم 16درصد بود، نرخ سود تسهيلات بانكي 24 و 25 درصد تعيين شده بود. به گفته مصباحي مقدم اين اقدام بعلت اينكه پيام تورمي به بازار اقتصاد مي دهد كارشناسي نشده است و براي جلوگيري از ايجاد اختلال در اقتصاد كشور بايد نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد در حاليكه با اين ابلاغيه بسته سياستي بانك مركزي لازم است كه اين نرخ افزايش پيدا كند. وي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه بانك مركزي درصدد ايجاد آن است پول در بازارهاي پولي سود بيشتري كسب مي كند و همين امر علامتي را به توليدكنندگان مي دهد كه سرمايه خود را به سمت اين بازارها آورده و با مشكلاتي بسيار كمتر از آنچه در امر توليد وجود دارد، از سودي بيشتر برخوردار شوند. اقدامي بي سابقه بيژن بيدآباد استاد دانشگاه در گفتگو با خبرگزاري مهر در خصوص اين بسته، گفت: بسته سياستي، نظارتي ابلاغي بانك مركزي يكي از بي سابقه ترين قدم هاي مفيد براي اصلاح نظام بانكي كشور است. وي افزود: اين بسته شامل موارد عديده اي در اصلاح عملياتي سيستم بانكي است، به گونه اي كه اصول اساسي بانكداري يعني شفافيت، پاسخگويي، عدم تبعيض، نظارت و اعتبار در سيستم بانكي را با ملاحظات خاص ايران در قالب عمليات بانكي غير ربوي و با نگاه استانداردهاي بين المللي و بانكداري الكترونيكي مدرن تصحيح مي كند. وي خاطرنشان كرد: به طور كلي چنانچه گروه هاي فشار اقدام به اعمال قدرت براي تضعيف اين بسته سياستي، نظارتي نكنند، مي توان اميد داشت كه در پايان سال جاري اقتصاد ايران نرخ تورمي حدود 10درصد و خدمات بانكي پر كيفيت تري را تجربه نمايد. استقلال بانك مركزي از حدود دو سال پيش به دليل افزايش نقدينگي، تورم فزاينده اي نيز ايجاد شده كه در اواخر سال گذشته به اوج خود رسيد. علي قنبري عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: متأسفانه دليل اين امر به مجموعه عملكرد دولت و تصميمات اقتصادي آن بازمي گردد كه اين تصميمات مبتني بر اصول كارشناسي و مبناي علمي نبود. وي ادامه داد: از زمانيكه طهماسب مظاهري به بانك مركزي آمد، تلاش هايي در جهت جلوگيري از مداخلات نابهنگام و نابجا در بخش هاي پولي و بانكي كشور به منظور كنترل نقدينگي انجام داد. وي افزود: اگر مظاهري و بانك مركزي استقلال عمل داشته باشند و بر اساس مباني نظري اقتصاد بانك مركزي بتواند وظايف خود را از طريق اعمال سياست هاي درست پولي انجام دهد، حجم نقدينگي و نرخ تورم تا حدود زيادي كاهش مي يابد. كارشناس مسائل اقتصادي خاطرنشان كرد: تمام سياست هاي پولي در اختيار بانك مركزي نيست و تنها بخشي از آن در دست بانك مركزي است و برخي از تصميمات توسط اين بانك اخذ نمي شود. هماهنگ با دولت بسته سياستي بانك مركزي با اين فرض طراحي شده كه دولت به اتفاق نظر رسيده كه بايد سياست هاي مالي منضبطي اتخاذ كند و از همين رو نيز رشد بودجه در سال 86 نسبت به سال هاي قبل كمتر بوده است و در سال جاري نيز بناي دولت بر اين است كه مصارف ارزي خود را كنترل كند. حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا ضمن بيان مطلب فوق گفت: سياست هاي انضباطي دولت با بسته سياست هاي پولي بانك مركزي همراه است، اين بسته سياستي كه حاصل اجماع نظر شوراي راهبردي بانك مركزي است اگر به درستي اجرا شود هم مراودات بانك ها با بانك مركزي را منضبط مي كند هم مصارف ارزي دولت كنترل مي شود. قائم مقام بانك مركزي گفت: در پي اجراي سياست هاي جديد بانك ها در ارائه تسهيلات اضافه برداشتي از خزانه بانك مركزي نخواهند داشت و به اين ترتيب رشد پايه پولي كنترل مي شود، ضمن اينكه مصارف ارزي دولت به گونه اي كنترل و مديريت مي شود كه خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با افزايش قابل ملاحظه اي مواجه نخواهد شد. به عبارت ديگر آن مقدار ارز در بازار وجود خواهد داشت كه با ميزان تقاضاي آن در نرخ هاي فعلي در توازن باشد. وي افزود: با اجراي درست بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي مجبور نيست ارز اضافي موجود در بازار را بخرد و اين ارز به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود كه نقش موثري در مهار نرخ رشد نقدينگي خواهد داشت. آرام شدن بازار مسكن رئيس دانشكده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد گفت: چنانچه تسهيلات و تعداد وام بانك مسكن در سال جاري افزايش يافته و پاسخگوي تقاضاي مسكن باشد، دستورالعمل عدم پرداخت وام مسكن از سوي بانك هاي خصوصي موجب آرام شدن بازار مسكن مي شود. حميد ماجدي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، افزود: چنانچه دولت در سال جاري اعتبار لازم و كافي در اختيار بانك مسكن بگذارد و اين بانك نيز تعداد و ميزان وام مسكن خود را براي پاسخگويي تقاضا افزايش دهد اين دستورالعمل جديد كه بانك هاي خصوصي را از پرداخت تسهيلات مسكن منع كرده است، موفق خواهد بود. اين كارشناس مسكن تاكيد كرد: محدود كردن پرداخت وام خريد مسكن از سوي يك نهاد براي بازار مسكن مثبت است. وي يادآور شد: چنانچه بانك هاي خصوصي به دليل اعطاي تسهيلات ساخت مسكن تسهيلات خود را بر روي ساخت مسكن متمركز كنند، براي بازار مسكن مفيد خواهد بود. ماجدي با بيان اينكه بسته سياستي بانك مركزي در صورت افزايش تعداد وام مسكن از سوي بانك مسكن سياست خوبي است، خاطر نشان كرد: در هر صورت به دليل اينكه در حال حاضر پرداخت وام مسكن از سوي بانك هاي خصوصي با توجه به بالا بودن متوسط قيمت مسكن چندان كافي نيست، پس بنابراين دستورالعمل مذكور نمي تواند تاثيرمنفي بر بازار مسكن داشته باشد. ماجدي گفت: براي موفقيت اين دستورالعمل بايد تعداد و ميزان وام مسكن از سوي بانك مسكن افزايش يابد. تثبيت بازار مسكن رئيس انجمن توليد كنندگان و فرآوران صنعتي ساختمان سياست بانك مركزي در جهت منع بانك ها براي اعطاي وام مسكن را گامي در جهت تثبيت بازار مسكن دانست. بهروز سرابندي در گفت وگو با برنا، با اشاره به سرمايه گذاري هاي غيرمجازي كه بانك ها در بازار مسكن كشور انجام مي دادند، افزود: دستورالعمل جديد بانك مركزي به منظور جلوگيري از اقدام ساير بانك هاي كشور براي سرمايه گذاري در اين بازار آشفته است. وي گفت: اعلام خطر سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات نسبت به سرمايه گذاري هاي غير قانوني بانك ها در بازار مسكن دليل اصلي صدور اين آيين نامه بود. رئيس انجمن توليد كنندگان و فرآوران صنعتي ساختمان تصريح كرد: البته علاوه بر اين، رئيس جمهور نيز در اظهارات خود بر لزوم واگذاري ساختمان هاي خريداري شده توسط بانك ها تأكيد كرده بود. وي در خصوص برنامه هايي كه براي ثبات قيمت مسكن و استفاده از فناوري هاي نوين ساخت و ساز در كشور اجرا مي شود نيز افزود: كارگروهي در استان هاي كشور متشكل از رؤساي سازمان نظام مهندسي، انجمن انبوه سازان و انجمن توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان تشكيل شده است كه وام هاي صنعتي را به انبوه سازاني كه از فناوري هاي نوين استفاده كرده باشند اختصاص مي دهد. افزايش بازار سهام يك كارگزار بورس گفت: با اجرايي شدن بسته سياست هاي بانك مركزي، مزيت هاي سرمايه گذاري بازار مسكن كاهش و به مزاياي ديگر بازارها مانند بازار سهام افزوده خواهد شد. عباسعلي حقاني نسب در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در رابطه با بسته سياست هاي بانك مركزي اظهار داشت: انتشار و اجراي اين بسته نظارتي به انضباط مالي بانك ها منتهي شده و تغييراتي را در تسهيلات، گردش نقدينگي و چگونگي نظارت در اين حوزه به وجود خواهد آورد. وي با بيان اين مطلب كه دو بازار مسكن و پول رقيب بازار سرمايه هستند خاطرنشان كرد: در برابر حركت نقدينگي به سمت بازار مسكن و افزايش تورم و به شرط عرضه درست سهام شركت هاي دولتي و مشمول اصل 44، بازار سرمايه در كنترل جذب نقدينگي و كاهش تورم نقش قابل توجهي خواهد داشت.
	در مكتب امام ملت اسلام را مي خواهد ما بعد از اين گرفتاري ها داريم. آقا گرفتار همين يا دوستهاي جاهل يا دشمنان عاقل متوجه. ما گرفتاريم باز، ما بين راهيم. آقا، سستي نكند ملت ما. اگر وكلاشان خواستند برخلاف اسلام عمل بكنند، مردم مختارند كه وكلا را عزل شان بكنند، بريزندشان دور. آنها خيال مي كنند كه نه، اين خلاف آزادي است. شما داريد ديكتاتوري مي كنيد. شما داريد در مقابل ملت مي ايستيد، ملت اسلام را مي خواهد شما مي گوييد لازم نيست ... 12 مهر 58 درديدار نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي
	600خادم مساجد تهران بيمه شدند سرويس فرهنگ و معارف- مديركل اوقاف و امور خيريه استان تهران با اشاره به طرح بيمه خادمان مساجد از تحت پوشش بيمه قرار گرفتن 600 خادم واجد صلاحيت خبر داد و گفت: تا به حال 2400نفر به سازمان تامين اجتماعي معرفي شده اند كه به زودي تمامي اين افراد بيمه مي شوند. سيدمجتبي سجادي مديركل اوقاف و امور خيريه استان تهران در زمينه طرح بيمه خادمان مساجد گفت: اين طرح با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه، وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي در راستاي تبصره 14 قانون بودجه كه در سال گذشته تصويب شده است كه طي آن خادمين مساجد استان تهران تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. سجادي با اشاره به فراخوان كلي براي بيمه خادمان مساجد شهري و روستايي گفت: اين طرح در مرحله اول براي بيمه خادمان مساجد به اجرا در آمده است كه هفت درصد حقوق و دستمزد از سوي بيمه شدگان پرداخت مي شود و مابقي آن از طريق دولت در قالب كمك به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد. سجادي درباره نحوه اجرا و اطلاع رساني در خصوص محدوديت سني اين طرح افزود: خادمين مساجد تا گروه سني 50سال مي توانند با در دست داشتن كپي شناسنامه، كارت ملي، مدرك تحصيلي و يك قطعه عكس از آخرين عكس پرسنلي به ادارات اوقاف و امور خيريه محل سكونت خود مراجعه نمايند. مديركل اوقاف و امور خيريه اظهار داشت: تاكنون 2400خادم به سازمان تامين اجتماعي معرفي شده اند و هم اكنون 80درصد كار انجام شده است كه بر اين اساس 600 نفر از خادمان دفترچه هاي خود را دريافت كرده و تحت پوشش قرار گرفته اند.
	پير موذن در گفت وگو با بي بي سي: مصاحبه من با تلويزيون صداي آمريكا مورد تاييد اصلاح طلبان است سخنگوي فراكسيون دوم خردادي هاي مجلس در گفت وگو با بي بي سي مدعي شد مطالبي كه در شبكه VOA آمريكا بيان كرده بحث هايي است كه در جناح اصلاحات نيز مطرح است. «نورالدين پيرموذن» كه اواخر سال گذشته به بهانه شركت در يك كنفرانس علمي به آمريكا رفت و در آنجا اظهاراتي بر ضد جمهوري اسلامي ايران بر زبان راند در پاسخ به پرسش مجري برنامه روز هفتم بي بي سي كه از وي در مورد مصاحبه اخيرش با تلويزيون صداي آمريكا و اينكه آيا مي خواهد از آن اظهار پشيماني كند يا خير؟ گفت: مطالبي كه در اين شبكه بيان كردم بحث هايي است كه در جناح اصلاحات نيز مطرح است و فرق من با ديگر اصلاح طلبان در اين است كه من شجاعت بيان آن را دارم. افرادي به من حمله كردند و گفتند كه اين برنامه از پيش تعيين شده بود، به خاطر عدم وجود شجاعت و شهامت در آنها است. به گزارش فارس، وي همفكران اصلاح طلبان خود را بزدل ناميد و گفت: «اصلاح طلبان بايد ياد بگيرند كه از يكديگر حمايت كنند.» سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس در ادامه گفت وگويش با بي بي سي ادعا كرد از دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد و بيمارستان ماساچوست آمريكا به مدت يك سال بورس مطالعاتي و كرسي تحقيقاتي دريافت كرده و دستكم تا پايان دوره آن به ايران باز نخواهد گشت. پيرموذن در حالي اين ادعا را مطرح كرده كه برخي كارشناسان سياسي معتقدند تاريخ مصرف امثال او نزد آمريكائيها بسيار كمتر از يكسال است و تا چند ماه آينده بايد شاهد ورود بي سر و صداي پيرموذن به ايران باشيم. گفتني است كديور يكي ديگر از اصلاح طلبان كه چندي پيش به آمريكا رفته بود و ادعا مي شد قرار است سال ها در آنجا به مطالعه و تحقيق بپردازد پس از اينكه دريافتي ماهانه اش به كمتر از يك سرايدار ساختمان تنزل كرد، مجبور گشت بي سر و صدا به ايران برگردد.
	يك مقام وزارت خارجه: دولت انگليس تعمداً حقايق ماجراي ملوانان خودش را پنهان مي كند يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه اعلام كرد: دولت انگليس تعمداً حقايق ماجراي ملوانان انگليسي را از مردم اين كشور پنهان مي كند. اين مقام آگاه در وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به گزارش يكي از رسانه هاي انگليسي در مورد موقعيت بازداشت نظاميان انگليسي در فروردين سال 1386، با اشاره به اسناد و مدارك ارايه شده از سوي كشورمان به دولت انگليس در طول مذاكرات صورت گرفته در تهران و لندن، گفت: در آن زمان ما با ارايه اطلاعات و مختصات دقيق و برگرفته شده از GPSها و دستگاههاي موقعيت ياب قايق هاي توقيف شده انگليسي به دولت انگليس اثبات نموديم كه نيروهاي نظامي آن كشور هنگام بازداشت بطور غيرمجاز وارد آبهاي سرزميني ايران شده و به مرزهاي آبي ايران تعرض نموده اند. وي افزود: از اينكه اكنون و به تدريج حقانيت موضع جمهوري اسلامي ايران درخصوص موقعيت نظاميان دستگير شده انگليسي در آبهاي ايران در رسانه هاي اين كشور اثبات و روشن مي شود خرسند هستيم، اما جهت اطلاع بيشتر افكارعمومي اين كشور و رسانه هاي انگليسي اعلام مي كنيم كه كميته روابط خارجي مجلس عوام انگليس در گزارش فوريه 2007 خود و براساس اسناد و نقشه هاي ارايه شده از سوي ايران و موسسات تحقيقاتي آن كشور، رسماً پذيرفته است كه نظاميان آن كشور هنگام دستگيري در آبهاي سرزميني ايران حضور داشته اند و نقشه هاي دولت انگليس در اين ارتباط تعمداً گمراه كننده بوده اند. در اين زمينه گزارش هاي انتقادي متعددي توسط نهادهاي مختلف انگليسي تهيه شده اند كه ضمن اعتراف به صحت موضع ايران، نقشه هاي دولت انگليس را گمراه كننده دانسته و در اين زمينه بشدت از دولت آن كشور انتقاد كرده اند. مقام آگاه با اشاره به ابهام آميز بودن علت عدم ارايه گزارش سري تهيه شده توسط وزارت دفاع انگليس موسوم به گزارش «فولتون-هال» به كميته روابط خارجي مجلس عوام اين كشور كه باعث نارضايتي اعضاي اين كميته شده است، گفت: اين امر نشان مي دهد كه دولت انگليس از ابتدا در اين زمينه تعمد داشته و كوشيده است تا حقايق را از افكارعمومي آن كشور پنهان نمايد. وي خاطر نشان ساخت: علاوه بر اين مايلم جهت آگاهي مردم انگليس اضافه نمايم كه يكي از موضوعات ديگري كه دولت انگليس از مردم خود پنهان مي كند اين است كه ما بارها بطور شفاهي و كتبي از مقامات دولتي اين كشور خواسته ايم كه آماده انجام مذاكرات براي بازگرداندن قايق هاي انگليسي توقيف شده در سالهاي 1383 و 1386 هستيم، اما به دلايل مختلف كه بر ما روشن نيست دولت انگليس تمايلي به انجام آن ندارد و ما هنوز از طرف انگليسي در اين زمينه پاسخي دريافت نكرده ايم. خاطر نشان مي شود روزنامه تايمز اخيراً افشا كرد كه نظاميان انگليسي كه سال گذشته توسط ايران دستگير شدند در آبهاي عراق نبودند.
	گزارش ساختگي راديو رژيم صهيونيستي از ايران راديو رژيم صهيونيستي با پخش يك گزارش ساختگي ادعا كرد كه جوانان ايراني نسبت به آرمان هاي نظام و ارزش هاي اسلامي بي تفاوت هستند. راديو رژيم صهيونيستي با اين ادعا كه يك خبرنگار جوان اسرائيلي توانسته با گذرنامه يك كشور اروپايي به ايران به عنوان جهانگرد سفر كند به نقل از روزنامه صهيونيستي يد يعوت آحر و نوت گزارش داد: الداد بيك خبرنگار جوان اسرائيلي عكس هاي متعددي را به همراه گزارش سفر خود به شهرهاي مختلف ايران منتشر كرده است. اين راديو به جهت سياه نمايي از فضاي عمومي كشورمان مدعي شد كه جوانان ايراني تشنه آزادي هستند! همچنين راديو رژيم صهيونيستي به نقل از گزارش اين خبرنگار اسرائيلي از ايران ادعا كرد كه ايرانيان نسبت به حمايت جمهوري اسلامي ايران از مردم مظلوم فلسطين گلايه مند هستند و زنان ايراني نيز نسبت به رعايت ارزش هاي اسلامي بي توجه هستند اين در حالي است كه آحاد ملت ايران همواره وفاداري خود را نسبت به ارزش هاي اسلامي و حمايت از مردم مظلوم فلسطين اعلام كرده اند. خبرنگار اسرائيلي همچنين در گزارش خود از وضعيت كشورمان كه مورد بازتاب راديو رژيم صهيونيستي قرار گرفته است مدعي شده كه در اطراف نيروگاه بوشهر و تاسيسات غني سازي اورانيوم در نطنز سيستم هاي موشكي به جهت وضعيت غيرعادي و حمله احتمالي استقرار يافته اند.
	دولت لايحه دائمي كردن تبصره هاي بودجه 86 را پس مي گيرد دولت لايحه دائمي كردن تبصره هاي بودجه سال 86 را كه جهت اصلاح ساختار بودجه ريزي كشور به مجلس ارائه كرد ولي از سوي كميسيون مشترك رسيدگي به آن در مجلس رد شده پس مي گيرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در تاريخ 27 آبان ماه سال 86 لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-مصوب1380- را با هدف هماهنگي اختيارات با مسئوليت ها و پاسخ گويي وزيران در مقابل مجلس و مردم، اصلاح ساختار بودجه ريزي كشور متناسب با شرايط و تحولات روز، حركت در جهت تغيير نظام بودجه ريزي از سنتي به نظام بودجه ريزي عملياتي، پرهيز از دوباره كاري و اتلاف وقت و صرفه جويي در زمان به مجلس تقديم كرد. در حالي كه اين لايحه گامي اساسي در جهت اصلاح ساختار بودجه و حذف تبصره هاي بودجه بود، نمايندگان مجلس ابتدا در تاريخ چهارم آذرماه آن را مسكوت گذاشتند اما با مشخص شدن مجاز نبودن اقدام نمايندگان اين لايحه دوباره در جلسه بعدي مجلس در دستوركار قرار گرفت و يك فوريت آن به تصويب رسيد اما كميسيون مشترك رسيدگي به اين لايحه نهايتاً به علت وقت گير بودن بررسي اين لايحه، آن را رد كرد و از دولت خواست لايحه بودجه سال 87 را همانند سال هاي قبل و با تبصره ارائه كند. با اين وجود، به علت عزم دولت براي اجراي اصلاحات اساسي و ساختاري در روند تدوين بودجه هاي ساليانه، لايحه بودجه سال 87 بدون هيچ گونه تبصره اي تقديم مجلس شد كه مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت و هم اكنون قانون بودجه سال 1387 كل كشور بدون هيچ گونه تبصره اي، گامي نوين جهت تغيير ساختار بودجه ريزي سنتي كشور محسوب مي شود. بنابر مصوبه 25 فروردين هيئت وزيران، دولت لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب 1380- را از مجلس شوراي اسلامي پس مي گيرد. دولت در اين لايحه كه به لايحه « پيش قراول تحول بودجه 87» معروف بود خواستار اين بود كه برخي احكام و تبصره هاي قانون بودجه به صورت قانون دائمي درآيد تا دولت و مجلس فرصت بيشتري براي بررسي لايحه بودجه سال 87 داشته باشند. در سنوات گذشته در كميسيون هاي تخصصي و تلفيق نسبت به تراكم و تعدد احكام بودجه كه تحت عنوان تبصره هاي قانوني بودجه به مجلس ارائه مي شد انتقاداتي وارد مي شد به همين دليل براي رفع اين نقيصه دولت طي دو سال اخير تلاش كرد تبصره هايي كه ماهيت بودجه اي ندارند را تفكيك كند و در لايحه جداگانه اي به تصويب برساند تا به بودجه سنواتي كمك كند. در بودجه سال 86 نمايندگان در كميسيون هاي تخصصي و تلفيق پيشنهاد كردند دولت تبصره ها و احكامي كه سالانه تكرار مي شود و ماهيت بودجه ندارد را احصاء كند و آنها را در قالب يك لايحه جداگانه به مجلس تقديم كند تا لايحه بودجه سبك تر شود. دولت قصد داشت با توجه به موضوع انتخابات و فرصت محدودي كه در اختيار نمايندگان براي بررسي بودجه 87 وجود داشت، لايحه دائمي كردن تبصره بودجه را به تصويب مجلس برساند كه با مخالفت مجلس روبه رو شد. با وجود مخالفت كميسيون مشترك مجلس با اين لايحه، اما در صورت تصويب اين لايحه مي توانست كمك بسيار جدي به دولت و مجلس كند تا يك بودجه شفاف تر و احكام كم تر با سرعت بيشتري به تصويب برسد.
	طائب: سازمان بسيج علمي در نيروي مقاومت بسيج تشكيل مي شود جانشين نيروي مقاومت بسيج از تشكيل سازمان بسيج علمي در اين نيرو در آينده نزديك خبر داد. حجت الاسلام حسين طائب جانشين نيروي مقاومت بسيج در حاشيه يازدهمين جشنواره تجليل از دانش آموزان ممتاز، نوآور و مخترع بسيجي در اردوگاه شهيد باهنر تهران در گفت وگو با فارس اظهار داشت: مراكز و پايگاه هاي علمي در اقشار مختلف بسيج همچون بسيج دانش آموزي و بسيج دانشجويي فعال بوده است اما در سال جديد تشكيل سازمان بسيج علمي در نيروي مقاومت بسيج در دستور كار قرار گرفته است. وي افزود: سازمان بسيج علمي تلاش مي كند حمايت و پشتيباني لازم را در عرصه توليد علم و فناوري و نهضت نرم افزاري در كليه سازمان هاي بسيج اقشار انجام دهد. حجت الاسلام طائب جانشين نيروي مقاومت بسيج كه زمان تشكيل سازمان بسيج علمي در نيروي متبوعش را سه ماهه دوم سال 87 ذكر كرد، در پايان متذكر شد: شرايط و نحوه حمايت سازمان بسيج علمي از فعاليت هاي اقشار مختلف بسيج در عرصه علم و فناوري پس از تاسيس سازمان مذكور اعلام خواهد شد.
	موسي پور: ضوابط تبليغات انتخابات هيچ تغييري نكرده است معاون حقوقي و امور مجلس وزير كشور با اشاره به دور دوم انتخابات تصريح كرد كه قانون و ضوابط تبليغات انتخاباتي هيچ تغييري نداشته و نامزدها با همان شيوه مرحله اول تبليغات كنند. محمدحسين موسي پور در گفت وگو با فارس در مورد نحوه تبليغات نامزدهايي كه در دور دوم با يكديگر رقابت مي كنند گفت: قانون و ضوابط تبليغات نامزدها هيچ گونه تغييري نسبت به مرحله اول انتخابات نداشته و بر اين اساس نصب بنر مقابل ستادهاي انتخاباتي كانديداها بدون عكس منعي ندارد. رئيس ستاد مركزي بازرسي انتخابات اظهار داشت: همه مواردي كه خلاف مقررات و ضوابط قانوني باشد توسط ستادهاي بازرسي به مراجع ذيربط منعكس و اگر اين تخلفات در نتيجه انتخابات تاثيرگذار باشد، در شوراي نگهبان مورد توجه بيشتري قرار مي گيرد. رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور ادامه داد: تكليف نمايندگان مجلس هشتم در حوزه هايي كه صحت انتخابات آنها به تاييد شوراي نگهبان نرسد، در انتخابات ميان دوره اي مجلس هشتم كه همزمان با انتخابات رياست جمهوري سال آينده برگزار مي شود، مشخص مي شود.
	وزير دادگستري: به دنبال تحولي جدي در جهت كاهش زمان دادرسي هستيم وزير دادگستري با اشاره به سال نوآوري و شكوفايي تصريح كرد كه وزارت دادگستري مشغول يك تحول و حركتي جدي در جهت كاهش زمان دادرسي، ارتقاي جايگاه قضايي كشور و جلوگيري از رشد جرايم است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، غلامحسين الهام اظهار داشت: با استفاده از قوانين و مقررات جديدي كه در دست تدوين است تلاش خواهد شد با توجه به فرهنگ بومي و اسلامي از برخي نهادها در جهت اصلاح امور و كاهش دعاوي استفاده شود. وي افزود: رئيس قوه قضاييه براي ارتقاء جايگاه اين قوه به بخشهاي مختلف قضايي ماموريت هاي خاصي داده است كه از نظر كيفي و ساختاري نظام قضايي كشور را ارتقا دهند. الهام همچنين با اشاره به اينكه مبارزه با بزهكاري و ناهنجاري ها يك عزم عمومي نياز دارد، گفت: همه نهادهاي فرهنگي و ديني بايد با برنامه هاي مفيد و مناسب از آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كنند. وزير دادگستري خاطرنشان كرد: برخي بر اين باورند كه ميزان جرايم در نوجوانان و جوانان افزايش پيدا كرده است ولي هر قشر و طيفي در كشور جرايم خاص خود را دارد. وي افزود: كانون هاي اصلاح و تربيت بهترين فرصت براي كاهش جرايم در بين جوانان و نوجوانان است. سخنگوي دولت تصريح كرد: اگر سرمايه گذاري هايي كه در كانون ها و زندان هاي ما انجام مي شود در بيرون از زندان ها به خوبي انجام شود آمار زندانيان ما بسيار پايين و شايد به صفر برسد. وي اظهار داشت: ما براي بازسازي و اصلاح آسيب ديدگاني كه تحت هر شرايط به زندان افتاده اند تلاش خواهيم كرد ولي بايد تدبيري انديشيده شود كه زنداني نداشته باشيم. وزير دادگستري گفت: كانونهاي فرهنگي، مساجد، نهادهاي تبليغات ديني بايد توام با نهادهاي حمايتي اقتصادي مانند كميته امداد، بهزيستي و ساير مراكز بايد از آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كنند. الهام اظهار داشت: اگر افرادي مشكل اقتصادي دارند توسط نهادهاي حمايتي و مشكلات فرهنگي نيز بايد از راه فرهنگ برطرف شود. وي افزود: بايد كانون اصلاح تربيت ما و آمار جرايم زير 18 سال در كشور به صفر برسد و اين كار تنها با همت همه مسئولان و دستگاه ها امكان پذير است. سخنگوي دولت تصريح كرد: بسياري از جواناني كه زندان افتادند رفتار آنها در بيرون قابل كنترل و اصلاح است بنابراين بايد راهكارهاي مختلف براي شناسايي آسيب ها ارايه شود. الهام همچنين گفت: دراستان قم كساني كه با پرداخت ديه و حمايت امكان اخذ رضايت از شاكيان و آزادي آنها وجود داشت، با همكاري سرپرست كانون و زندان ها آزاد خواهند شد. سخنگوي دولت همچنين گفت: در كانونهاي اصلاح و تربيت نگرش بايد تربيتي و پرورشي باشد و در مورد زندانيان نيز رئيس قوه قضاييه چنين سياستي را دنبال مي كند. وي ادامه داد: خدمات بازسازي و اقدامات فرهنگي سازنده در محيط زندان ها و كانون هاي ما بي سابقه است و تاثير مثبتي در كاهش جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي دارد.