جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 28 فروردين 1387 - 9 ربيع الثاني 1429 - 16 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189061
 

سازه مقاوم مسكن وخلاقيت مهندسان ناظر
مسير سخت هدفمند كردن يارانه ها و عزم ملي دولت
سبد حمايتي كم فروغ تر از گذشته سيمان در نقش طلا
	سازه مقاوم مسكن وخلاقيت مهندسان ناظر مهندسان ناظر مهمترين ركن نظارت بر ساخت و ساز كشور هستند. همواره سهم بزرگي از سرمايه هاي ملي كشور در قالب احداث واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و... صرف طرح هاي ساختماني و صنايع وابسته به آن مي شود. در بهره برداري مناسب از اين ثروت كلان ملي، رعايت اصول فني و استانداردهاي كيفيت در طراحي و توليد، انتخاب مصالح مرغوب و استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزش ديده، بالاترين اهميت را دارد. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بيان كننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري كشور به نمايندگي آحاد جامعه از تك تك افراد و نهادهايي است كه به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند. اين قانون علاوه بر تبيين تشكيلات منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته هاي فني و مهندسي ساختمان و پيش بيني استفاده بهينه از توان كارگران ساختماني داراي مهارت فني شامل لزوم تدوين، آموزش و كنترل مقررات ملي ساختمان به عنوان مجموعه اصول و قواعد فني است كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان موجب اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي خواهد شد. دستيابي به اهداف اين قانون برغم اهميت و تأثير قابل ملاحظه كه تدوين مقررات ساختماني مي تواند در ارتقاي كيفيت ساختمان ها داشته باشد، بدون يك نظام كارآمد ملي براي اعمال اين مقررات امكان پذير نيست. در اين زمينه تقريباً همه افكار و اذهان عمومي و تخصصي متوجه مهندس ناظر است. اگرچه در اجراي قوانين ساخت و ساز، مهندس ناظر پايين ترين مرتبه را دارد اما بدون حضور مؤثر اين قشر، همه قوانين و مقررات كتيبه اي بيش نيست و تنها جايگاه آن در مصاحبه هاي مطبوعاتي يا بايگاني كتابخانه هاست. نخستين مشكلي كه نظارت بر ساخت و ساز در كشور را دچار چالش اساسي مي كند وجود نهادهاي تصميم گير متعدد در اين زمينه است. شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي و مالك هر كدام ساز خودشان را مي زنند. به عنوان مثال در انتخاب مهندس ناظر دعوي بر سر اين است كه من بايد مهندس را انتخاب كنم. اگر شهرداري، مهندس را انتخاب نكند، به گزارش ها و تخلف هاي ساختماني توجه نمي كند. به اين گفته رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران توجه كنيد كه مي گويد: بيش از 95درصد از شهرداري هاي استان تهران به گزارش تخلفات ساختماني عمل نمي كنند. يكي از مواد مقررات ملي ساختمان، ماده 33 است كه سازمان نظام مهندسي را به تعيين مهندس ناظر در ساخت و ساز مكلف كرده است اما در كلانشهرها اجرا نمي شود. حال اگر مالك، مهندس ناظر را انتخاب كند، مهندس ناظر ديگر نمي تواند از روند ساخت و ساز ايراد بگيرد زيرا حقوق او را مالك پرداخت مي كند و چاره اي جز تعامل با او نيست. البته رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز بر اين مطلب تأكيد مي كند و مي گويد: تا زماني كه مالك، مهندس ناظر ساختمان را انتخاب مي كند بايد شاهد سهل انگاري و مسامحه مهندس ناظر در ساخت و ساز باشيم. حال اگر سازمان نظام مهندسي ساختمان، مهندس ناظر را انتخاب كند، شهرداري به پايان كار و گزارش آن مهندس ترتيب اثر نمي دهد زيرا بخشي از درآمد خود را از دست داده است. طبق گزارش هاي موجود از 51 شهر در استان تهران حدود پنج شهر به گزارش تخلفات ساختماني كه مهندسان ناظر ارائه مي كنند عمل مي كنند و شهرداري ها به دليل درآمد قابل توجه از تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 به گزارش هاي مهندسان ناظر در هنگام ساخت و ساز بي توجهي مي كنند. به نظر مي رسد هماهنگ نبودن دست اندركاران بخش ساختمان هم موجب شده است نظارت ها عمدتا صوري باشد. همين نخستين مشكل هم سبب شده است وضع ساخت ساز در كشور به گونه اي شود كه وزير مسكن و شهرسازي در خوشبينانه ترين حالت اعلام كند 35 درصد سازه هاي ساختماني كشور ايمن هستند. اما كشوري كه بناهاي تخت جمشيد، عالي قاپو و بيستون آن به عنوان نمادي از معماري برتر بر تارك تاريخ مي درخشد امروزه در عصري كه افتخار آن كشف يافته ها و ساخته هاي گذشتگان است چگونه نمي تواند سازه هاي بسيار ابتدايي را مقاوم و زيبا بسازد؟ به نظر مي رسد در آن دوران ميان تصميم گيرنده، سازنده و مصرف كننده هماهنگي لازم وجود داشت و اگر اين هماهنگي در عصر حاضر به وجود آيد ديگر محسن غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران اين گونه گلايه نمي كند كه: اگر شهرداري ها به مقررات ملي ساختمان بهتر عمل كنند ضريب ايمني در ساخت و ساز افزايش مي يابد. مي خواستم اين مشكل را در آغاز اين گزارش عنوان كنم اما چون ناهماهنگي ازمشكلات فراگير در همه امور است درصدر گزارش قرار گرفت؛ پس مشكل واقعي در كجاست؟ مهندسان ناظر چه وظايفي دارند تا براساس وظايف قانوني عملكرد آنها نقد و بررسي شود. براساس مقررات ملي ساختمان، مهندس ناظر وظيفه دارد در پنج مرحله گودبرداري، پايه ريزي، پايان اسكلت سازي، نازك كاري و سفت كاري بر سازه نظارت كند. اما به دليل مقيم نبودن مهندس در طرح ساخت و ساز يك سازه نمي توان از او انتظار خاصي داشت زيرا در نبود او امكان دارد هرگونه عمل خلاف قانون صورت گيرد، يادتان باشد امكان دارد خلاف قانون انجام شود. سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران در اين باره معتقد است باتوجه به تعيين حداقل نظارت در قانون نبايد بيش از اين از مهندسان ناظر انتظار داشت، زيرا ساختمان مرغوب نظارتي بيش از اين پنج مرحله و استقرار در محل ساخت و ساز را مي طلبد. طبق قانون اگر مهندس ناظر در مقاطع زماني مختلف مانند ارماتوربندي، جوش، سفت كاري، بتن ريزي و سقف نظارت دقيق داشته باشد، مي توان ساختمان ايمن و مقاوم داشت. شنيدن درد دل مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز و عواملي كه موجب نظارت ناصحيح مي شود خالي از لطف نيست. به قول يكي از مهندسان ناظر ساختمان،نرخ تورم بالا و دستمزد كم مهندسان ناظر موجب شده است كه آنان درست و دقيق نظارت نكنند و مالكان نيز از اين موضوع سوءاستفاده مي كنند. حتي بعضاً نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب شده است صاحبان كار هرگونه خلافي انجام دهند. در ايران تئوري با عمل اختلاف زيادي دارد كه موجب شده است بسياري از مهندسان ناظر به نظارت دقيق و علمي بي تفاوت شوند يا با مالكان به توافق برسند. حال آنكه مالكان نبايد براي كاهش هزينه ساخت و ساز از دستمزد و حقوق مهندس ناظر كم كنند. به طور كلي بايد گفت كه با كاهش غيرعلمي و غيراقتصادي هزينه ساخت و ساز نمي توان سازه مقاوم ساخت. برخي معتقدند وجود بيش از 40 هزار مهندس ناظر در تهران موجب كاهش دستمزد و همين امر موجب نظارت هاي بي كيفيت و از همه مهمتر، فروش امضاء شود كه پديده اي جديد و غيرعقلاني در عصر حاضر است و به عنوان مشكل اساسي دامن گير جامعه مهندسي كشور شده است. با همه مشكلات ريز و درشتي كه وجود دارد، ساخت سازه هاي بسيار بزرگ مثل برج ميلاد كه زبانزد جهانيان شده است رشد فني و علمي مهندسان و ناظران را در صنعت ساختمان كشور نشان مي دهد. نبايد تصور كنيم كه جامعه مهندسان كشور از تعهد اخلاقي برخوردار نيستند بلكه بايد تأكيد كرد كه تدوين صحيح قوانين و نظام كارآمد نظارتي و رفع مشكلات اين بخش مي تواند به توسعه علمي و فني ساخت و ساز كمك كند. اكبر سلطاني
	مسير سخت هدفمند كردن يارانه ها و عزم ملي دولت سينا اطهري هدفمند كردن واقعي يارانه ها- هم اكنون به عنوان يك سوژه داغ اقتصادي كه اقشار مختلف جامعه ما را در برمي گيرد در محافل رسانه اي بسيار مورد توجه قرار گرفته زيرا دولت طرحي در دست دارد كه براساس آن، يارانه ها به زودي هدفمند خواهد شد. اين موضوع از آنجا مهم است كه دولت فقط در سال گذشته 90 هزار ميليارد تومان اعتبار در قبال يارانه هاي كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي هزينه كرد و اين آمار تقريبا با نوسان اندك در سال هاي گذشته نيز تكرار شده است. به طور كلي يارانه، هرگونه پرداخت انتقالي است كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه مي تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدي و يا جنسي به خانوارها و توليدكننده هاي كالا پرداخت مي شود. پس يارانه ها بايد براي حل مشكل اقشار كم درآمد و اصلاح توزيع درآمد باشد. اين تعريف، حامل هاي انرژي را نيز دربرمي گيرد. درحالي كه برخي از صاحبنظران، منابعي كه مي تواند به خزانه وارد بشود را جزء يارانه تلقي نمي كنند، و بر اين اساس معتقدند كه دولت يارانه اي براي حامل هاي انرژي پرداخت نمي كند. پرداخت يارانه ها معمولا به سه طريق معمول است نخست روش مستقيم و نقدي است كه به صورت پرداخت نقدي به منظور افزايش درآمد خانوارهاي هدف پرداخت مي شود در ايران نيز خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي از چنين يارانه اي برخوردار هستند. روش ديگر يارانه مستقيم است كه به صورت اعطاي كالابرگ با ارزش خاصي به خانوارها پرداخت مي شود نظير، بن كتاب. نوع سوم كه محل بحث است يارانه غيرمستقيم است كه به صورت تعيين قيمت كالا به ميزان كمتر از قيمت واقعي آن بروز پيدا مي كند از آنجا كه اين نوع يارانه به كالاهاي ضروري مصرفي اختصاصي پيدا مي كند، مصرف كننده مشخصي ندارد و هر فردي كه بيشتر از اين كالا استفاده كند طبيعتا بيشتر بهره مند مي شود به همين دليل اين نوع يارانه از بدترين نوع يارانه محسوب مي شود. يكي از عمده ترين مشكلات اقتصاد ايران دوگانگي قيمت برخي از كالاها است كه داراي دو قيمت آزاد و دولتي هستند. برخي از اين كالاها مثل كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي مشمول يارانه مي باشند اما برخي ديگر مثل خودروها و كالاهاي پتروشيمي نظير قير، مواد شيميايي، پلاستيك و... كه به «كالاهاي اداره شده» معروفند منشأ بسياري از مفاسد وراثت اقتصادي هستند. دوگانگي قيمت اين كالاها مشكلات عديده اي از جمله عدم تخصيص كارآمد، افزايش مصرف، افزايش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادي در اقتصاد ايران ايجاد مي كند. در عين حال يارانه ها نيز در اين موارد به صورت هدفمند به مصرف كنندگان پرداخت نمي شود. بسياري از يارانه ها از قبيل يارانه بنزين عمدتا مشمول مصرف كنندگاني مي شود كه صاحب خودرو هستند و بقيه مردم از يارانه ها سهم چنداني ندارند. از بيش از 45 هزار ميليارد تومان يارانه كالاي اساسي حدود 65 درصد مربوط به يارانه نان است و 35 درصد بقيه به اقلام ديگر نظير برنج، روغن، دارو و شكر مربوط است. درخصوص حامل هاي انرژي با در نظر گرفتن قيمت فوب در خليج فارس مابه التفاوت قيمت داخلي از اين قيمت به عنوان يارانه حامل هاي انرژي شناخته مي شود. ميزان اين مابه التفاوت در سال 1386 حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده است. اختصاص مبالغ كلاني از بودجه دولت به يارانه ها نه تنها باعث از دست رفتن فرصت هاي مفيد و ضروري مي شود، بلكه باعث اتلاف منابع و استفاده ناكارآمد از آنها مي شود. براي مثال ضايعات گندم در هر سال حدود 30 درصد است و لذا حدود يك و نيم ميليون هكتار از محصول اراضي مستعد كشور (در حدود 1.5 ميليون هكتار) ضايع مي شود. يارانه سهم قابل توجهي از بودجه هاي تورمي سالانه را به خود اختصاص مي دهد و در عين حال گروه هاي مستحق را در موارد زيادي هدف قرار نمي دهد اما در عين حال باعث تخصيص ناكارآمد و اتلاف منابع مي شود. براي مثال، با وجود اينكه فاصله قيمت 1000 ريال قيمت بنزين به عنوان يارانه محسوب مي شود اما گروه هاي كم درآمد عمدتا سهمي از اين يارانه ندارند. درحالي كه در نتيجه فروش ارزان بنزين (قبل از سهميه بندي) و استفاده نابجا از خودروها، شهري چون تهران به پاركينگ بزرگ خودروها تبديل شده بود. طرح هدفمند كردن يارانه ها كه برخي به اشتباه آن را نقدي كردن يارانه ها ناميده اند با اين هدف در دولت تهيه شده است كه ضمن تداوم يارانه هاي داراي توجيه، در عين حال مشكلات و آثار منفي تخصيص يارانه نظير تخصيص ناكارآمد منابع و تشديد قاچاق و مفاسد اقتصادي از ميان برداشته شود. البته قبل از همه لازم است باور عمومي نسبت به اجراي طرح به وجود آيد و زمينه هاي لازم براي رفع نگراني عمومي از مشكلات اجرايي آن مهيا شود و همين طور نگراني موجود نسبت به تداوم يارانه ها نيز بايد جدي گرفته شود. برخي كارشناسان حتي درباره يارانه هاي نقدي نيز معتقدند كليه يارانه هاي موجود بايد در نظام تخصيص نقدي يارانه ها در مورد كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي، كماكان به مصرف كنندگان پرداخت شود. به اعتقاد اين عده از كارشناسان، در روش يارانه هاي نقدي، به جاي نظام كالابرگ در كالاهاي اساسي، و يا اعمال قيمت پائين تر نسبت به قيمت مرزي در مورد آرد و يا حامل هاي انرژي، بايد سعي شود يارانه موجود به صورت عادلانه و براساس تعداد افراد خانوار به مصرف كنندگان پرداخت شود و دولت در اين رابطه هيچگونه صرفه جويي مالي نداشته باشد. اما برخي از تصميم گيرندگان اقتصادي دولت در اين باره نظرات خاصي دارند. به قول اين مقامات، نقدي كردن يارانه ها به دنبال آن است كه، از يك طرف ناكارآيي موجود در زمينه هاي توليد كشور و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد را حل كند و از طرف ديگر براي اينكه حلال مشكلات مصرف كننده و اقشار آسيب پذير جامعه باشد، 100% آن يارانه اي كه وجود دارد را به شيوه اي متفاوت به مصرف كننده يا توليدكننده بپردازد. اين نكته، بخشي از سخنان دكتر دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ششم و وزير اقتصاد كنوني است كه چندي پيش در مراسم افتتاحيه همايش اقتصاد يارانه ها در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. وزير اقتصاد دولت كنوني آقاي احمدي نژاد در آن همايش همچنين تصريح كرد: يكي از مشكلات قابل توجه اقتصاد ايران پايين بودن ميزان سرمايه گذاري است زيرا بر طبق آمارهاي موجود نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي حدود 16 درصد است درحالي كه متوسط نرخ جهاني حدود 20 تا 25 درصد است. به اعتقاد دانش جعفري كه خلاصه اي از آن در ذيل مي آيد، اين پديده ناشي از وضعيتي است كه در نسبت هاي ديگر معادله تقاضاي كل وجود دارد. نسبت مصرف به توليد ناخالص داخلي در ايران حدود 65 درصد و نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي نيز حدود 19 درصد ذكر شده كه از نسبت جهاني بالاتر است. وضعيت نسبت خالص صادرات به توليد ناخالص داخلي نيز با توجه به وضعيت درآمد نفت بين(3-) درصد تا (3+) درصد در نوسان بوده كه چندان رضايت بخش نيست نرخ بيكاري در بعضي از اين سالها به حدود 16 درصد و رشد عرضه نيروي كار نيز به حدود 50 درصد رسيده است. رشد نرخ عرضه نيروي كار نيز علي رغم كاهش به حدود 8.3 درصد كاهش يافته كه اين امر ضرورت سرمايه گذاري هاي بيشتر را دوچندان مي كند. نكته مهم اين است كه تأمين رشد هدف گذاري شده بدون تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد ميسر نيست چون امكانات دولت محدود و به شدت وابسته به درآمدهاي نفتي است واقعيت ديگر اينكه نقدينگي بخش خصوصي بالاست اما اين بخش امكان حضور در توليد كالاهايي كه يارانه اي است را ندارد. به عبارت ديگر زماني كه يك كالا يارانه اي باشد نبايد در آنجا انتظار حضور بخش خصوصي را داشته باشيم جزء در حد حق العمل كاري قاعدتاً در يك نگاه جامع بايد ضمن آنكه زمينه را براي حضور بخش خصوصي فراهم مي كنيم يكسري راهكارهايي نيز براي آثار نامطلوبي كه ناشي از افزايش قيمت است در نظر بگيريم. در اين نقطه است كه مبحث نقدي كردن يارانه ها از لحاظ نظري جاي طرح پيدا مي كند در اين سياست 100 درصد آن يارانه اي كه وجود دارد به شيوه اي ديگر بايد به مصرف كننده يا توليدكننده پرداخت شود به عبارتي نگاه دولت درآمدزايي نيست بلكه هدفمند كردن موردنظر است درحال حاضر يارانه ها براي آن هدفي كه نظام يا قانونگذار به دنبال آن بوده بكار نمي رود. شايد بهترين نوع يارانه اي كه موجود است يارانه نان است كه از 3000 ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي حدود 75 درصد آن را به خود اختصاص داده است. اين يارانه به طور مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد و در عين حال هيچ محدوديتي ندارد و هركس مي تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخي موارد ديگر كه با اغماض مي توان گفت در محدوده كالاهاي يارانه اي هستند نحوه استفاده فقراء و ثروتمندان متفاوت است روشن است كه دهك هاي بالاي درآمدي بيشترين مصرف بنزين را دارند درحالي كه دولت مي تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخش كه از خارج وارد مي كند و به قيمت ارزان در اختيار خود محرومين قرار دهد، وضعيت زندگي و هزينه هاي آنها را ترميم كند. البته چالشهايي نيز در اين بين وجود دارد از جمله اينكه ميزان افزايش قيمتها چقدر است؟ آيا با استفاده از جدول داده - ستانده مي توان اين افزايش قيمتها را در مورد كالاهاي مختلف محاسبه كرد؟ آيا منابعي كه در طرح نقدي كردن يارانه ها نقد مي شود به اندازه اي كه بتواند افزايش سطح قيمت ها را براي دهكهاي حمايتي جبران كند؟ آيا با توجه به خاطراتي كه مردم در ذهن دارند اين اطمينان شكل خواهد گرفت كه دولت قصد درآمدزايي ندارد؟ يك موضوع ديگر، بحث شناسائي اقشار آسيب پذير است. در واقع فرض در نقدي كردن بر اين است كه اگر همين يارانه هائي كه در حال حاضر داده مي شود را به صورت نقدي بدهيم چه اتفاقي مي افتد؟ هدفمند كردن يارانه ها يا شناسائي اقشار آسيب پذير طرحي است كه هم در حال حاضر مي تواند مطرح باشد، و هم بعد از نقدي شدن يارانه ها. نظام نقدي كردن به مراتب مي تواند از نظام موجود بهتر باشد و حداقل به دنبال اين هستيم كه در اين همايش آن را بررسي كنيم. دانش جعفري در عين حال اين نكته را هم مورد تأكيد قرار مي دهد كه به هر شكل منطق اقتصادي حكم مي كند كه ما نسبت به هزينه فرصت توجه داشته باشيم. وزير اقتصاد همچنين در مورد واگذاري سهام به جاي دادن پول نقد هم گفت كه اتفاقاً اين موضوع يكي از پيشنهاداتي است كه مي تواند ما را از اهدافمان در هدفمند كردن يارانه ها كاملا دور كند. ¤ نقدي كردن و آثار آن هم اكنون اگر بحث نقدي كردن يارانه ها مطرح مي شود لزوماً به اين معنا نيست كه كارشناسان توانسته اند همه جنبه هاي موضوع را مورد بازشناسي قرار دهند. در اين راستا سعي شده با استفاده از آمار برآمده از طرح هزينه- بودجه خانوار كه در بانك مركزي صورت گرفته آثار آزادسازي قيمتها بر دهك ها در مورد كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود اگر در بعد كلان، نقدي كردن را به عنوان يك روش اصلاح يارانه ها در پيش بگيريم، چه پيامدهايي براي دهك هاي مختلف درآمدي دارد؟ در هنگام معرفي طرح تثبيت قيمتها در مجلس در سال 84، اين بحث مطرح بود كه اگر قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي اساسي به بازار محول شود آثار تورمي سختي به وجود خواهد آمد؛ در حالي كه نه طراحان برنامه چهارم چنين ذهنيتي داشتند كه يك شبه قيمت حامل هاي انرژي را به قيمت فوب خليج فارس برسانند و نه به لحاظ اقتصادي اين كار امكان پذير است و نه به لحاظ اجتماعي و يا سياسي بسترها فراهم است. ماده 3 برنامه چهارم مانند ديگر مفاد لايحه در طول 5 سال اجرا مي شود و البته در كنار اين اصلاح قيمتها به تدريج شاهد اصلاح ساختار در الگوي مصرف خانوارها، توليدكنندگان، مصرف كنندگان نيز خواهيم بود. دكتر اكبر كميجاني؛ معاون سابق اقتصادي بانك مركزي در همين باره در همايش اقتصاد يارانه ها گفت: يكي از بحث هاي بسيار مهم و جدال برانگيز در اقتصاد ايران، هدفمند كردن يارانه ها و نحوه جبران آثار تورمي حذف يارانه ها است. به اعتقاد اين مقام سابق بانك مركزي، سيستم يارانه اي كنوني به لحاظ غيرواقعي بودن و غيرشفاف بودن قيمت ها، عملا الگوي مصرفي فعلي را شكل داده كه نمي تواند در آينده تداوم داشته باشد. قرار بود در قالب برنامه چهارم يارانه ها از يك سامان و شفافيت بهتري برخوردار بشوند. طبق تعاريف موجود، يارانه عبارت است از هرگونه پرداخت بلاعوض واحدهاي دولتي كه به توليدكنندگان پرداخت مي شود. در حقيقت منابع و مبالغي كه بايد به خزانه برود اما بنا به دلايل حمايتي و رفاهي به واحدهاي توليدي، پرداخت مي شود مخصوصاً آن زماني كه قيمت محصولات خاصي در سقفي پايين تر از قيمتهاي بازار ثابت نگه داشته مي شود، يارانه است؛ بنابراين يارانه ها براي هدف خاصي دنبال مي شود. و از نظر ماهيت اقسام مختلفي دارد. يارانه ها ممكن است توليدي، وارداتي، صادراتي، آشكار و يا پنهان باشد كه براي هر كدام از اينها مي توانيم مثال هاي متعددي داشته باشيم. در قانون برنامه سوم در كنار بحث اصلاح قيمتهاي حامل هاي انرژي، سيستم سنتي حساب هاي بودجه اي نيز مورد بازنگري قرار گرفت و سيستم استاندارد GFS به كار گرفته شد از آن زمان بحث شفاف كردن قيمت حامل هاي انرژي مورد توجه جدي تري قرار گرفت به طوري كه طبق بند دال تبصره 12 قانون بودجه سال 82 بنا شد با لحاظ كردن قيمت فوب حامل هاي انرژي پس از كسر بهاي فروش آن حامل ها در داخل، هر آنچه كه مي ماند به عنوان يارانه تلقي شود و به صورت جمعي- خرجي در بودجه هاي سنواتي لحاظ شود.ميزان آن در سال 82 در حدود 108 هزار ميليارد ريال و براي سال 83 حدود 104 هزار ميليارد ريال منظور شده بود. وقتي بودجه را نگاه مي كنيم در بعد درآمدها، يك درآمدي تحت عنوان شفاف سازي حامل هاي انرژي ظاهر شده كه به خزانه مي رود در طرف هزينه ها نيز اين رقم به چشم مي خورد كه اين بيشتر براي حفظ عمليات حسابداري است. به اعتقاد معاون سابق رئيس بانك مركزي، براساس مطالعات صورت گرفته در طرح بودجه هزينه خانوار، هدف اصلي از پرداخت يارانه ها تحقق نيافته است. كميجاني معتقد است كه عمده استفاده كنندگان از يارانه ها دهك هاي بالاي درآمدي بوده اند و در مطالعات جامعي كه در سال 83 صورت گرفته جمعيت كشور 67 ميليون نفر، يارانه كالاهاي اساسي (قند، شكر، روغن، نان) 30 هزار ميليارد ريال، يارانه بنزين و نفت سفيد در حدود 36 هزار و 588 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. وي افزود: حال اگر مجموعه يارانه ها را به طور سرانه تقسيم كنيم به هر فرد 986 هزار و 818 ريال مي رسد. حال اگر اين يارانه به طور برابر و يكسان بين افراد توزيع مي شد با عنايت به بعد خانوار در طرح هزينه خانواري كه داشتيم، چه هزينه اي را دهك هاي درآمدي مي توانستند داشته باشند؟ براساس آمارهاي موجود، متوسط هزينه سالانه يك خانوار شهري در سال 83 حدود 49 ميليون و 515 هزار و 108 ريال است كه اين ميزان در صورت حذف يارانه ها به 52 ميليون و 76 هزار و 201 ريال افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر ميزان افزايش هزينه در اثر قيمت آزاد به طور متوسط حدود 2 ميليون و 561 هزار و 93 ريال خواهد شد. اين مابه التفاوت نشان مي دهد كه كدام گروهها در اين سناريوي نقدي كردن يارانه ها و تقسيم آن به طور مساوي، نفع مي برند يا بيشتر مي توانستند نفع ببرند يا ضرر مي كنند. دهك اول 2.1 ميليون ريال نفع مي برد در حالي كه دهك دهم 2 ميليون ريال از دست مي دهد. مفهوم اين است كه به لحاظ الگوي مصرفي كه دهك اول دارد در عين حالي كه در برابر افزايش قيمتها هزينه اش بالا مي رود چون سهم مصرفي اش در اين دهك كمتر است، نفع مي برد اما وقتي دهك نهم يا دهك هشتم يا دهك هفتم مي رويم اين سير نزولي است تا جايي كه در دهك دهم كه سالانه 157 ميليون ريالي هزينه داشته است. به اعتقاد كميجاني، افزايش هزينه اي كه بابت نقدي شدن يارانه ها به وجود مي آيد به قدري بالاست كه آن يارانه 4 ميليون هم بي اثر مي شود و كسري شكل مي گيرد. در حقيقت آن جايگاه درآمدي دهك هاي بالاست كه امكان هزينه كردن بالاتري را به آنها داده است و هر چه قدر قيمت كالاهاي اساسي و يا حاملهاي انرژي از قيمت هاي بازار فاصله مي گيرد، الگوي مصرفي به نفع گروه هاي در آمدي بالا شكل مي گيرد. معاون سابق بانك مركزي تصريح مي كند اگر يارانه ها را نقدي كنيم ولي اين اصلاح ساختار صورت نگيرد، گروههاي درآمدي پايين نفعي نمي برند زيرا نفع، موقعي است كه اصلاح قيمتها بتواند در ساختار الگوي مصرف تغيير ايجاد كند. سيستم نقدي كردن يارانه ها به عنوان يكي از سيستمهاي مختلف در واقع مي تواند به طور محدود سيستم يارانه اي را به نفع گروه هاي درآمدي پايين اصلاح كند. دراينجا بايد تاكيد كرد قبل از آن كه سياست نقدي كردن به مرحله اجرايي درآيد لازم است تامل بيشتري روي آن صورت گيرد. نمي توانيم از يك مطالعه كلان به يك سياستگذاري خردي برسيم. چنانچه دولت قيمت كالاهاي يارانه اي را در سطح قيمت هاي واقعي تعيين نمايد و به خانواده ها مبلغ را به صورت نقدي بدهد منافع حاصل از آن در ميان دهك هاي پايين به مراتب بيش از دهك هاي بالا مي باشد اين امر به مفهوم عدم كارآيي سياست كنوني دولت از اقشار آسيب پذير است. مطالعات كارشناسي نشان مي دهد كه تداوم سياست يارانه اي توام با بيماري است و اين هدفي كه سياست گذار در جهت اصلاح توانمندي گروههاي درآمدي و اصلاح رفاه آنها دنبال مي كند تحقق نيافته است. در صورت حذف يارانه از دهك هاي درآمدي بالا مي توان به طور قابل توجهي از حجم يارانه هاي پرداختي دولت كاست و بودجه آزاد شده را براي اصلاح ساختار سيستم حمل و نقل عمومي، گازسوز كردن اتومبيل ها و مقاوم سازي خانه ها و امور ديگري كه در ماده 3 لايحه برنامه چهارم پيش بيني شده، بكار گرفت. اين نكته مهم و اساسي است كه با اصلاح قيمتها رويه هاي مصرفي نيز تغيير مي كند مگر اينكه به اصول مسلم و شناخته شده اقتصادي اعتقاد نداشته باشيم. پس مي توان گفت در شرايط فعلي سهم اقشار مرفه از مصرف كالاهاي يارانه اي بالاست و لذا تداوم وضعيت فعلي به نفع دهك هاي درآمدي بالاست. برخي از كارشناسان نيز در حال حاضر معتقدند كه دولت در شرايط كنوني راهي جز رويكرد به يارانه هاي نقدي براي هدفمندي ندارد. نقدي كردن يارانه ها روشي براي هدف مند كردن يارانه ها است كه با نقدي كردن تناقض ندارد، بلكه در طول هم قرار دارند. پس نقدي كردن يكي از روش هاي هدف مند كردن است. در اين باره تعبيري وجود دارد مبني بر اينكه «بهمن هرچه پايين تر مي آيد، هم حجمش و هم جهتش به شدت افزايش مي يابد و امكان فرار از آن ديگر نيست.» از همين رو، يكي از عدم تناسب هاي جدي بودجه، يارانه هايي است كه پرداخت مي شود. نگاهي به اظهارات و مواضع برخي تصميم گيرندگان دولتي هم نشان مي دهد كه آنها معتقدند يكي از روش هاي تدافعي يارانه ها، نقدي كردن آن است كه ما را يك قدم از «تعبير بهمن» دورتر مي كند زيرا يارانه هاي نقدي، كمك مي كند كه بخش توليد از اين قيد و بندها رها شود و حمايت دقيقا در محل مورد نياز صورت بگيرد. اما برخي كارشناسان هم معتقدند كه پرداخت يارانه هاي نقدي، از قاچاق كالا جلوگيري مي كند زيرا يكي از مشكلات اقتصاد ما، اين است كه پرداخت يارانه ها عمدتا به كالاها اختصاص مي يابد و قيمت رايج اين كالاها را در بازارهاي عمومي منطقه كاهش مي دهد و چون قيمت اين كالاها در كشورهاي همسايه بالاتر است، عملا موجب قاچاق اين كالاها به كشورهاي همسايه مي شود. اما نكته اي كه در پرداخت يارانه ها بايد به آن توجه كرد، اين است كه يارانه ها اساسا هدفش بايد حمايت از اقشار آسيب پذير باشد زيرا دهك هاي بالاتر يعني 9 و 10 از امكانات و منابع عمومي كشور بيشتر استفاده مي كنند و درآمد بيشتري دارند. نكته بعدي اين است كه انتظارات تورمي باعث افزايش قدرت خريد مي شود كه در سيكل بعدي اين اثر را دوباره مي كاهد. مثلاً گاهي اوقات مطرح مي شود كه حقوق كارمندان قرار است مثلاً 6 درصد زياد شود و فعالان بازار با شنيدن اين خبر قيمت ها را آنقدر زياد مي كنند كه اثر افزايش حقوق كارمندان را خنثي مي كند. بدون ترديد در پرداخت يارانه هاي نقدي- با تعريفي كه از آن آمد- اولا بايد سياستي تعيين شود كه يارانه ها بطور مساوي بين دهك هاي مختلف درآمدي تقسيم نشود زيرا عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد را مورد آسيب قرار مي دهد. مشكل بعدي پرداخت يارانه نقدي، ممكن است اين باشد كه پول پرداخت شده از يارانه نقدي، صرف كالاهاي غير ضروري شود به خصوص در طبقات پردرآمد جامعه كه نيازهاي اوليه خودشان را پاسخ گفته اند.
	سبد حمايتي كم فروغ تر از گذشته سيمان در نقش طلا هم اكنون سيمان كه نقش مهمي در ساخت و ساز و توسعه در كشور دارد. نقش طلا را به خود گرفته است زيرا قيمت آن در بازار آزاد از 5 هزار تومان 2 ماه پيش به حدود 9 هزار تومان در هر كيسه رسيده است. طي سال هاي گذشته افزايش ظرفيت توليد سيمان در كشور مورد توجه بوده و سرانه مصرف اين محصول در كشور نزديك 100 درصد افزايش يافته اما... وزير صنايع و معادن معتقد است سرانه مصرف سيمان به ازاي هر ايراني از 350 كيلوگرم در سال 81 به 650 كيلوگرم در حال حاضر رسيده است. بيش از يك ساله كه گفته مي شود با بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا، ظرفيت توليد سيمان از ميزان تقاضا عبور خواهد كرد اما فعلا كه سيمان در مراكز توزيع مصالح ساختماني كم يابه؛ چه سيمان با نرخ دولتي، چه آزاد...! برخي معتقدند، توزيع كنندگان سيمان در دادن سيمان به دارندگان حواله هاي دولتي عادلانه عمل نميكنند و اينكه، آيا نوعي انحصار پنهان در بازار سيمان وجود دارد؟ خريداران و كارشناسان معتقدند كه نمي توان منكر بازار سياه در قبال سيمان شد و نياز است تا سيستم توزيع اصلاح شود و اگر سيستم توزيع ساماندهي نشود مشكل سيمان در بازار ادامه خواهد داشت. دي ماه پارسال قيمت كيسه هاي سيمان دولتي 2500 تا 2800 تومان و نرخ بازار آزاد اين محصول 5 تا 5 هزار و 500 تومان بود و هم اكنون اين نرخ متفاوت شده است. توليد سيمان در ايران در سال 84 حدود 32 ميليون و 500 هزار تن بود كه اكنون به 46 ميليون تن رسيده و به گفته وزير صنايع و معادن تا خرداد 87 به 55 ميليون تن افزايش مي يابد. وزير صنايع چندي پيش در اين باره گفت توليد سيمان اكنون به سطح تعادل عرضه و تقاضا رسيده است و اگر مراقبت هاي جدي در سيستم توزيع صورت گيرد مشكل كمبود سيمان نخواهيم داشت. محرابيان وعده داد: تب كم بودن سيمان در ماههاي اخير بازار را ملتهب نگه داشته اما در حال فروكش است. اما از سوي ديگر وزارت بازرگاني اعلام كرده هرگونه افزايش قيمت سيمان غيرقانوني است و صادرات اين محصول هم براي تنظيم بازار داخلي ممنوع است. تا اسفند پارسال روزانه 5 هزار تن سيمان ميان اصناف تهراني با قيمت مصوب هر كيسه 25 تا 27 هزار ريال توزيع مي شد ولي شواهد نشان مي دهد افزايش 20 هزار تني روزانه توليد سيمان در تهران، تغييري در افزايش ميزان سهميه اصناف نداشته است!؟ نعمت اللهي مديركل مركز هماهنگي سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان وزارت بازرگاني هم در اين باره معتقد است ارزاني قيمت سيمان در ايران در مقايسه با بازار جهاني را باعث رغبت خريداران و ذخيره غيرضروري اين محصول شده و اين مسئله، تقاضاي كاذب در بازار ايجاد مي كند. در عين حال برخي دلالان هم از دو ماه پيش سيمان خريداري و انبار كرده بودند تا براي سه ماه آينده خود كه الان باشد، ذخيره داشته باشند! اين موضوع موجب ايجاد بازار سياه سيمان مي شود كه بيشتر در مورد طرح هاي عمراني اتفاق مي افتد. برخي در مورد اجراي طرح هاي عمراني در ابتدا توافق مي كنند، سپس اجراي طرح طولاني مي شود كه با اين طولاني شدن قيمت افزايش مي يابد و كارفرما براي جبران اين افزايش قيمت، سهميه سيمان را به طرف قرارداد مي دهد تا آن را در بازار آزاد بفروشد. هم اكنون در سيستم توزيع سيمان بويژه در تهران بانك نرم افزاري (CDMS) فعال است كه همه فرآيند شامل خروج سيمان از كارخانه، حمل و نقل و در نهايت وصول آن در مراكز توزيع را تا به دست مصرف كننده برسد ثبت مي كند. تقاضاي بازار ساخت و ساز و افزايش طرح هاي عمراني دولتي موجب شده تا ميزان تقاضاي سيمان بيش از گذشته باشد، البته وزارت بازرگاني از دستگاههاي دولتي خواسته سيمان مورد نياز طرح هاي عمراني را وارد كنند تا مشكل بازار داخلي كمتر شود. طبق آمارها 74 درصد از توزيع سيمان توسط وزارت بازرگاني به بخش مردمي تعلق مي گيرد كه اين ميزان در گذشته 60 درصد بوده است وزارت بازرگاني موظف است هر ماه از سهميه سيمان بخش دولتي را كم كند و به بخش غيردولتي اختصاص دهد. سيمان هنوز در سبد حمايتي است و ميزان توليد آن پاسخگوي تقاضا در كشور نيست، اما آيا مشكل سيمان با اين اقدامات تمام مي شود؟ رئيس جمهور نيز در اين باره گفته است مازاد سيمان نداريم زيرا ساخت و ساز سال گذشته 13 و 2 دهم درصد رشد داشت و هم اكنون نيز ساخت و ساز در جريان است و فقط در مناطق خاص كاهش يافته است. احمدي نژاد با اشاره به اينكه موضوع سيمان با بهره برداري از بسياري از كارخانه ها تا تابستان سال آينده برطرف خواهد شد، افزود: تا تابستان سال آينده توليد از 50 ميليون تن در سال فراتر مي رود. توليدكنندگان سيمان نيز در اين شرايط كمبود نقدينگي، افزايش هزينه هاي توليد و ثابت ماندن قيمت، افت ارزش سهام شركت هاي سيماني در بورس و خارج نشدن سيمان از سبد حمايتي دولت را مهمترين علت ايجاد بازار كاذب واسطه گري اين محصول مي دانند. دبير انجمن توليدكنندگان سيمان معتقد است: هر كالايي مانند سيمان كه توزيع و قيمت گذاري آن تحت كنترل و به صورت كوپني در اختيار دولت باشد، شكل گيري بازار سياه آن اجتناب ناپذير است. به گفته محمد حسن پور خليل تا زماني كه سيمان از سبد حمايت خارج نشود، وضع توزيع سامان نخواهد گرفت. اما وزير صنايع و معادن درباره خروج سيمان از سبد حمايتي دولت مي گويد كه اين موضوع راتاييد كرده ايم اما اين اتفاق با افزايش توليد تا سطح مطلوب امكان پذير است. وي وعده داده است: برنامه ريزي براي افتتاح 17 طرح عمراني صورت گرفته كه تاكنون 7 طرح به بهره برداري رسيده است و ميزان توليد تا خرداد ماه به 55 ميليون تن مي رسد. بدون ترديد خروج سيمان از سبد حمايتي دولت، افزايش توليد سيمان، نظارت قويتر دستگاه هاي مسئول بر مراحل توليد و عرضه سيمان، كمرنگ كردن نقش واسطه ها، افزايش سرمايه گذاري براي واحدهاي جديد توليد از عوامل اصلي حل معضل كمبود سيمان به حساب مي آيد.