جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

چهارشنبه 21 فروردين 1387 - 2 ربيع الثاني 1429 - 9 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189055
 

اشتغال آفريني را جدي تر بگيريم
انتظار مردم از نمايندگان مجلس هشتم مقابله با تورم و حل مشكل بيكاري
توسعه صنايع پتروشيمي در گرو خصوصي سازي؛ گام بلند براي دستيابي به جايگاه اول خاورميانه
	اشتغال آفريني را جدي تر بگيريم يكي از موضوعات اصلي جامعه ما اشتغال، توليد و ايجاد محيط كار و تلاش است تا جائي كه دولت نهم برحسب ضرورت و نياز امروز جامعه محور اساسي و بناي اصلي فعاليتش را معطوف به امر اشتغال نموده است، چرا كه به نظر مي رسد مسئله و پديده اي كه در مدتهاي طولاني و بدلايل گوناگون به شكل جدي مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور قرار نگرفته امر اشتغال بوده، كه خود زائيده ايجاد سرمايه گذاري و توليد ثروت است. مهمترين دغدغه دولت در شرايط فعلي چگونگي افزايش توليد ثروت و افزايش سرمايه گذاري و به تبعيت از آن ايجاد اشتغال پايدار است، البته نبايد كتمان كرد كه اين امر مهم و اساسي همواره در طول دولت هاي متمادي توسط «مقام معظم رهبري» بطور صريح بيان گرديده ليكن آنچنان كه بايد توجه و خاطر دولتمردان را به خود مشغول مي كرد، مورد توجه قرار نگرفت و تحت تأثير مسائل و حواشي گوناگون كمرنگ و مورد غفلت قرار گرفت. از اين روست كه امروزه به عنوان يك ضرورت، يك جهاد و يك تلاش مستمر شبانه روزي مورد تأكيد مقام معظم رهبري مي باشد. بطوريكه فرمودند: «امروز كساني كه در امر اشتغال فعاليت دارند و بدنبال حل مسئله اشتغال جوانان هستند همانند جبهه جنگ بايد ستاد جنگ و اطاق فرماندهي كه شب و روز نمي شناخت درست كنند.» سؤال اين است چرا بايد موضوع مهمي كه سرنوشت فوج فوج جوانان جوياي كار بدان وابسته است اينقدر مورد اغفال و بي توجهي قرار بگيرد كه حل آن يك ضرورت و امر خطير به شمار رود؟! شايد هنوز كه هنوز است خيلي ها به عمق اين موضوع و اهتمام براي توليد ثروت و اشتغال براي جوانان پي نبرده اند شايد برخي از دست اندركاران و مديران مياني و سطوح پائيني هنوز خود را فاقد وظيفه در امر اشتغال جوانان مي دانند، شايد عده اي فكر كنند اشتغال فقط وظيفه رئيس سازمان كار و امور اجتماعي و دبير كار گروه اشتغال سرمايه گذاري استان و برخي از دستگاه ها و داوير دولتي است و هزاران شايد ديگر كه بعضاً مي تواند در رفتار و كردار پاره اي از مسئولين و مديران ديد. اين جاست كه مقام معظم رهبري در ديدار سال گذشته اشان به مناسبت روز كارگر فرمودند: «همه براي ايجاد اشتغال وظيفه دارند، اشتغال مربوط به يك دستگاه، وزارتخانه و حتي يك قوه نيست بلكه تمامي قواي كشور و همه دستگاه ها براي جوانان وظيفه دارند اشتغال ايجاد نمايند.» بياييد پا به پاي سياستهاي جدي دولت براي پديده اي به نام «رفع بيكاري جوانان» و «ايجاد اشتغال» مولد و پايدار، همه سعي و تلاش خودمان را بكار گيريم، چرا كه تأمين شغل براي جوانان امروز در حد جهاد و دفاع از كيان كشورمان است مگر نه اين است كه در دنياي كنوني و به خصوص كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه اگر نرخ بيكاري بالاتر از 10% برود حتي شرايط حاد و بحراني اعلام مي شود و بحمدالله در كشور ما چنين الگويي نمي تواند صادق باشد ليكن عارضه بيكاري كه در كشور و استانمان تبديل به يك عارضه ساختاري شده است هشداري جدي است به همه ما كه عرصه ايجاد فرصت هاي شغلي را در تمام بخشهاي اقتصادي فراهم نمائيم و تلاش كنيم. اين عارضه ساختاري كه از شدت و وسعت و مدت طولاني برخوردار است را با تدوين برنامه هاي لازم جامع به مسير درست و منطقي هدايت نمائيم. حركت دولت خدمتگزار نهم براي مهار رشد بيكاري حركتي بسيار جدي و برنامه محور است و تلاش و كوشش ميشود كه گام هاي اساسي براي اين مسئله گريبانگير كشور برداشته شود كه اثرات مفيد اين حركت نويدبخش، طي دو سال گذشته روزنه هاي اميد را براي جوانان بهمراه داشته. اميد است ما نيز همگام با گام هاي دولت خدمتگزار به طور جدي وظيفه امان را انجام دهيم تا فضا و بستري كه فراهم شده است روزبروز گسترش يابد و افق هاي روشني براي حل مشكل بيكاري جوانان به وجود آيد. پرويز سلطاني
	انتظار مردم از نمايندگان مجلس هشتم مقابله با تورم و حل مشكل بيكاري تورم و بيكاري به عنوان دو مشكل بزرگ، مردم را رنج مي دهد. انتظار آنان از منتخبان خود در مجلس هشتم مهار واقعي تورم و اشتغالزايي است. بانك مركزي، نرخ رسمي تورم در سال 86 را 18.4 درصد اعلام كرد. بنابراين گزارش، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفند ماه 1386 نسبت به ماه قبل 3درصد و نسبت به ماه مشابه سال 85 معادل 22.5 درصد افزايش يافته است. اين نرخ تورم براساس سبدي محاسبه شده است كه با سبد دولت هاي سابق متفاوت است و باعث مي شود وزن برخي موارد نظير مسكن و.. به شدت كاهش يافته و اثرگذاري آن در محاسبه تورم به ميزان قابل ملاحظه اي كمرنگ شود. براساس گزارش بانك مركزي؛ طي يازده ماه اول سال 86 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزايش نشان مي دهد. ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه 1385 معادل هفده و هشت دهم درصد بوده است. در اين ميان داود دانش جعفري وزير امور اقتصاد و دارايي چند روز پيش درباره نرخ تورم در سال گذشته گفت: به رغم تمام تلاش ها، تورم در سال 86 از آنچه پيش بيني مي شد بالاتر رفت هر چند اين موضوع خواسته مسئولان نبود. دانش جعفري با تأكيد بر اينكه سال گذشته در زمينه مهار تورم به اهدافمان نرسيديم و هدف مورد نظر دولت در اين باره تأمين نشد در عين حال گفت: ممكن است نرخ تورم در سال گذشته 4 تا 5درصد نسبت به سال 85 بيشتر باشد. به گفته وزير اقتصاد، منابع دولتي سالانه در محدوده 3.5 تا چهار درصد رشد مي يابد درحالي كه براي توسعه اقتصادي نياز به رشد هشت درصدي داريم. دانش جعفري معتقد است؛ اگر امروز با گراني مواجه هستيم به دليل كمبود عرضه، تقاضاي زياد و تأمين نشدن مناسب منابع است. ¤ يك واقعيت در آمارها تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش بي رويه و مداوم سطح قيمت ها، نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه و فزوني تقاضا بر عرضه است. علت اصلي تورم هم هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. هر چه ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر مي شود. ¤ تورم از ديدگاه هاي متفاوت به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادي كشور (بانك مركزي) متوسط رشد نقدينگي در طي اجراي برنامه سوم توسعه معادل 27 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي معادل 5 و 6 دهم درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و درنتيجه منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها شد. هم اكنون اين شاخص را نيز بايد مورد بررسي قرار داد تا ديد آيا درحال حاضر تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد يا نه؟ اگر مردم براساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش بيني كنند كه در آينده نزديك قيمت ها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريدهاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليدكنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاهاي خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداري مي كنند، بديهي است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي شود. از سوي ديگر، يكي از علل ريشه اي تورم، رشد نامتعادل بخش هاي اقتصادي است (از جمله ساختمان سازي و...) به طوري كه توسعه سريع يك بخش و تحولات ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخش هاي ديگر اقتصادي مي گردد، با توجه به ساير علت هاي ريشه اي از جمله كسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخش هاي مختلف اقتصادي، وابستگي بخش توليد به درآمدهاي نفتي، نارسايي در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزي و... موارد فوق باعث رشد سطح عمومي قيمت ها شده كه درنهايت منجر به افزايش تورم مي شود. عوارض اين معضل عبارتند از: الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبي بر ثبات اقتصادي كلان كشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز مي شود. ب) نرخ پس انداز پائين به ويژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم مي شود. عدم ثبات قيمت ها در تمام اين سال ها و سال هاي بعد، همواره اثر مطلوبي بر ثبات اقتصادي كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتي در بعضي از سال ها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه هاي استهلاك ناشي از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگي ماشين آلات سرمايه اي مي باشد، ديگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمايه گذاري است كه موجبات افزايش تقاضا و بالطبع افزايش سطح عمومي قيمت ها شده است. كارشناسان نقدينگي را از عوامل اصلي نوسانات نرخ تورم مي دانند. هدايت نقدينگي به سوي سرمايه گذاري از طريق سيستم بانكي كشور، باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادي كشور طي سال هاي گذشته برخلاف شرايط فوق الذكر بوده و بيشتر تسهيلات اعتباري در بخش غيرمولد و به بخش هاي ساختماني، خدماتي و بازرگاني تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاري در كشور و ايجاد ثبات وآ رامش تزريق نقدينگي مهم ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن است. در چنين شرايطي به دليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگي حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدي خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه اي آماده شود كه سودآوري فعاليتهاي غيرمولد در كشور كمتر از بخش مولد توليد باشد، آنگاه مي توان اميدوار بود كه نقدينگي جامعه در بالاترين سطح ممكن به سمت توليد جهت دهي شده است و سبب كاهش شديد تورم مي شود. ¤ تورم حاصل ناهماهنگي افزايش نقدينگي باافزايش توليد رئيس كميته اصل 44 اتاق بازرگاني صنايع و معادن كشور گفت تورم و افزايش بي رويه قيمت ها، حاصل ناهماهنگي افزايش نقدينگي و توليد است و دراين مسئله، فزوني تقاضا بر عرضه كاملا مشهود است. مهندس محمود اسلاميان در مصاحبه باخبرنگار ما گفت: مهمترين عامل تورم در ايران؛ افزايش هزينه هاي دولت ها ودخالت بيش از حد دولت در اقتصاد است. وي تصريح كرد: وقتي اقتصاد تورم زده مي شود علت اصلي را بايد در سياستهاي دولت و افزايش بي رويه پول در جامعه يافت و براي مهار تورم دولت بايد از حجم خود و هزينه هايي كه به اقتصاد تحميل مي كند، بكاهد. رشد نقدينگي امسال با 48.8 درصد افزايش به رقم بي سابقه 154 هزار ميليارد تومان رسيده در حاليكه براساس اهداف برنامه چهارم بايد با رشد 20 درصدي به حدود 118 هزار ميليارد تومان مي رسيد. بگفته اين كارشناس به رغم اين افزايش؛ تزريق نقدينگي به طرق مختلف و حتي با برداشت از صندوق ذخيره ارزي به مجموع سرمايه هاي سرگردان جامعه اضافه شده و نقدينگي سرشاري را به جامعه وارد كرده است. در همين باره برخي كارشناسان نيز اعتقاد دارند رابطه افزايش نقدينگي و تورم رابطه اي يك به 9 دهم است؛ يعني به ازاي يك واحد افزايش نقدينگي 9 دهم واحد؛ تورم ايجاد مي شود و اين نقدينگي با وقفه اي دو ساله خود را به صورت تورم نشان مي دهد. از سوي ديگر افزايش 50 درصدي واردات در سال گذشته تا حدودي فشار تورمي را كند ساخته اما چون امكانات و برنامه هاي واردات كشور محدود است لذا افزايش فشارهاي تورمي اجتناب ناپذير است. واردات، تسكين دهنده موقت است وهم اكنون آثار خود را با شدتي چند برابر در بازارهاي مسكن و سايرخدمات ظاهر نموده است. در سالهاي اخير به طور متوسط كشور سالانه 50 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته اگر نفت وجود نداشت دولت بايد اين درآمد را از سود 200 ميليارد دلاري بخش خصوصي و از طريق 25 درصد ماليات اخذ مي كرد كه بخش خصوصي نيز براي كسب 200 ميليارد دلار سود بايد يك هزار ميليارد دلار توليدكند كه 20 درصد آن سود خالص باشد. ¤ گلايه از افزايش تورم تورم اجتماعي يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. گفته اند تورم عبارت است از افزايش دائم قيمت ها كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي انجامد. همان گونه كه كارشناسان و بانك مركزي اعلام كرده اند در ايران درصد تورم در سالهاي اخير، زياد بوده به طوري كه قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. در نظريه هاي اقتصادي، تورم را به سه نوع تقسيم مي كنند: 1- تورم خزنده (آرام -خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. 2- تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است. 3- تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته - فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد درماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و... بيان داشته اند. البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه كرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض مي شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي كلي مي توان تورم را به دسته هاي كوچكتري نيز تقسيم كرد: 1- تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي كيفيت كمتر مي شود. 2- تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقتدكه محركي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقدند كه سبب كاهش قدرت خريد است. (هر 25 سال50 درصد) 3- تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت. 4- تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. دراين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فسار (كمبود) در برخي بخش ها افزايش مي يابد. اين نوع تورم در كشورهاي در حال پيشرفت زياد است. 5- تورم سركش: افزايش سريع و بي حد ومرز قيمت ها 6- تورم شتابان: افزايش سريع وشديد نرخ تورم مثلاً وقتي دولت سعي كند بيكاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد. اين اقدام باعث افزايش تورم مي شود. 7- تورم مهار شده: تورمي است كه به دليل وجود شرايط تورمي در كشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگيري شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي كل بر عرضه كل كالاها و خدمات پديدمي آيد كه با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت ها مي انجامد. 8- تورم فشار سود: تورمي كه در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشا تورم است. 9- تورم فشار هزينه: تورمي كه مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه هاي توليد ناشي مي شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام كشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي توان ديد. ¤ راه هاي مبارزه با تورم چيست؟ اين راه ها به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند: 1- سياست هاي پولي و مالي: هدف اين روش محدود كردن تقاضاي كل است: اين كار از طريق جمع آوري پول به شكل سرمايه هاي غير نقدي صورت مي گيرد (سياست هاي انقباضي) 2-سياست هاي درآمدي: كه در آن با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليدكننده تورم كنترل مي شود. همچنين افزايش سريع سطح قيمت ها همراه با نرخ بالا رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده ترين معضل اقتصادي كشور تبديل كرده است. كارشناسان در كشورمان معتقدند تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحيح سياستهاي پولي و مالي است به همين دليل در بسياري از كشورها مانند كره جنوبي، مكزيك، نيوزيلند و انگلستان كه با اعمال سياستهاي اصولي موفق به كاهش تورم شدند. دليل عمده آن تعامل اين كشورها بين بانك مركزي با دولت براي كنترل تورم بوده است كه اين امر براي برخي مسئولان پولي و اقتصادي ما بايد درس خوبي باشد. ¤ تزريق يارانه براي مهار تورم راهكاري انتخابي است يك كارشناس مسايل اقتصادي گفت: تزريق يارانه براي مهار تورم در كشور راهكاري انتخابي بوده و دولت اين راهكار را به طور موقت براي مهار تورم در بخش هاي مختلف جامعه اتخاذ كرده است. عباس هشي تصريح كرد: در صورتي كه پرداخت يارانه موقتي باشد، مي تواند بخشي از گراني ها را كنترل كند، اما در صورت ادامه اين روند آثار و تبعات منفي اقتصادي نظير دهه 60 در كشور ايجاد خواهد شد. اين اقتصاددان با بيان آنكه اين روش با رويه هاي دهه 60 مجلس و دولت همسو و يكسان نيست افزود: پرداخت يارانه همواره مورد انتقاد كارشناسان و اقتصاددانان بوده و در دهه هاي گذشته نيز راهكارهايي براي رفع اين معضل توسط مجلس و دولت اتخاذ شده بود. هشي در مصاحبه با ايرنا با بيان آنكه در سال هاي گذشته پرداخت يارانه متناسب با دهك هاي درآمدي جامعه نبوده است، تصريح كرد: اين امر مشكلاتي را براي نظام اقتصادي كشور ايجاد كرده بود. اين كارشناس مسايل اقتصادي در ادامه گفت: به عنوان مثال پرداخت يارانه براي بنزين در كشور در سال هاي گذشته مشكلاتي را ايجاد كرده بود. وي اظهار داشت: از آنجايي كه تمامي افراد جامعه داراي خودرو شخصي نيستند، يارانه بنزين تنها به تعدادي از افراد تعلق مي گيرد. اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: اين در حالي است كه عدم پرداخت يارانه نيز از طرف ديگر سبب افزايش نرخ عمومي قيمت ها و هزينه ها در كشور مي شود. هشي اظهار داشت: دولت مي تواند از نتايج اين بررسي ها علاوه بر بهره گيري در برنامه ريزي ها؛ بسياري از معضلات را نيز رفع كند. در نهايت با توجه به ديدگاههاي كارشناسي از جمله راهكارهاي نرخ تورم به عناوين زير اشاره كرد: ¤ انضباط مالي از طريق كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد توازن در بودجه كشور ¤ حمايت از توليد ¤ وفاداري به اهداف ايجاد صندوق حساب ذخيره ارزي و احتراز از بكارگيري اين منابع براي تأمين كسر بودجه و اعطاي تسهيلات ارزي به بخش هاي فاقد ارزآوري در كشور ¤ خنثي كردن اثر انبساط پولي از طريق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي ¤ تقويت فرآيند خصوصي سازي ¤ كاهش سقف تسهيلات اعطايي به بخش دولتي ¤ تجديدنظر در نرخ ارز بدون ترديد تورم و بيكاري به عنوان دو مشكل بزرگ، مردم را رنج مي دهد و انتظار آنان از منتخبان خود در مجلس هشتم مهار تورم و اشتغالزايي است. مردم معتقدند قيمت كالاها و اجناس به ويژه مايحتاج عمومي همواره در حال افزايش است و فشار كمرشكني را بر خانواده ها تحميل مي كند. تنها در سايه تعامل همه اركان نظام به ويژه دولت و مجلس است كه گره كور گراني و تورم گشوده مي شود.
	توسعه صنايع پتروشيمي در گرو خصوصي سازي؛ گام بلند براي دستيابي به جايگاه اول خاورميانه سالها قبل هنگامي كه سهام شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي از راه پذيره نويسي عرضه مي شد استقبال مردم بسيار گسترده بود بطوري كه اكثراً پول خود را از بانكها خارج كرده و سهام پتروشيمي مي خريدند و اين اقدام مردمي اساس ادامه تبليغات براي فروش سهام پتروشيمي قرار گرفته بود «مي دانيد چرا خريد سهام پتروشيمي حتي از سپرده گذاري در بانكها هم پرسودتر است»؟ و عرضه سهام سرعت مي گرفت... اكنون پس از گذشت چندين سال از فروش اولين سهام پتروشيمي مشاهده مي كنيم سهام عرضه شده پتروشيمي در اندك زماني پس از ارائه به سرعت به فروش مي رسد و اين در حالي است كه سهام عرضه شده چندين شركت بزرگ و مهم صنعتي پس از بارها عرضه در تالار بورس بدون متقاضي مي ماند. واقعيت اين است كه صنايع پتروشيمي نزد مردم و افكار عمومي از منزلت و اعتبار بالائي برخوردار بوده، در توسعه اقتصادي كشور جايگاه ويژه اي دارد. اين شركت از معدود شركتهايي است كه برنامه استراتژيك بلندمدت خود در افق ايران 1400 را از سالها قبل تدوين نموده و در پايان برنامه هاي توسعه جايگاه نخست توليدكننده محصولات پتروشيمي در خاورميانه را از آن خود خواهد كرد. پتروشيمي به واسطه گستردگي كاربرد محصولات آن و رشد توانمندي ايجاد شده در اين صنعت در مقايسه با كل ساختار صنايع كشور از آهنگ رشد بسيار بالاتري برخوردار بوده، بسيار سريع و گسترده در مسير جهاني شدن گام برداشته است. اين شركت از آغاز برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي كشور و در همان زمان كه بسياري از شركتهاي دولتي هيچگونه اعتقادي به خصوصي سازي نداشتند با تأسيس شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي و با هدف فعال كردن بخش خصوصي در فعاليت هاي توسعه اي كشور چند طرح مهم در دست اجراي پتروشيمي را به بخش خصوصي واگذار نمود. در ادامه برنامه هاي خصوصي سازي تعدادي از مجتمع هاي توليدي پتروشيمي شامل پتروشيمي آبادان، فارابي، كارخانه پوليكاي كرج، شركت كربن اهواز و شركت شيميائي پازارگاد را به بخش خصوصي واگذار نموده، در جهت ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين صنعت، تمامي تسهيلات قابل ارائه از جمله تأمين خوراك با قيمتهاي ترجيحي و ساير اقدامات مؤثر براي ترغيب آنان به سرمايه گذاري در پتروشيمي را فراهم كرد و اين كار را با خصوصي سازي پتروشيمي اراك و اصفهان ادامه داد. روند خصوصي سازي در پتروشيمي روندي است كه ساير شركتهاي بين المللي سالها قبل در جهت دست يابي به بازارهاي جهاني، افزايش سهم بيشتر توليد و فروش در بازارهاي جهاني انجام داده اند. در حال حاضر شركت ملي صنايع پتروشيمي داراي 81 شركت تابعه مي باشد. از اين تعداد 25 شركت توليدي بوده كه شامل 14 شركت دولتي و 11 شركت خصوصي است و 12 شركت خدماتي است كه شامل 9 شركت دولتي و 3 شركت خصوصي بوده و 44 شركت نيز مجري طرح مي باشند كه شامل 9 شركت دولتي و 35 شركت خصوصي است. اگرچه طبق نظر كارشناسان و مسئولين اجرائي اصل 44 در پتروشيمي مناسب ترين راهكار اين بود كه خود شركت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان شركت مادر خصوصي مي شد تا به تبع آن شركتهاي تابعه نيز خصوصي مي شدند ولي از آنجائيكه پتروشيمي به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي تأسيس شده، واگذاري آن نيز منوط به تصميم و اجازه مجلس مي باشد، لذا بتدريج شركتهاي خود را وارد بازار بورس مي نمايد. در برنامه هاي آتي توسعه نيز براساس مصوبه هيئت وزيران پروژه هاي بعدي را با مشاركت 20درصدي دولت و 80درصدي بخش خصوصي اجرا خواهد كرد. بايد در نظر داشت كه تمامي شركتهاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي شده مانند ساير شركتهاي وزارت نفت ساختاري اداري و تقريباً دولتي دارند كه مأموريت توليد، توزيع و فروش محصولات را برعهده داشته و از اين راه كسب درآمد مي كنند. در حاليكه هم اكنون اكثر شركتهاي بزرگ نفتي بين المللي ساختار تجاري داشته و در محيطي كاملا اقتصادي به فعاليت مي پردازند. از طرفي اكثر اين شركتها اساس كسب و كار خود را باتوجه به توانمنديهاي فني و مهندسي و زيرساختهاي تكنولوژيكي برنامه ريزي و با تكيه بر اين قابليتها به كسب درآمد مي پردازند. اين روندي است كه شركتهاي ما نيز بايد هرچه سريعتر طي كنند شركتي مثل اكسون موبيل در بيش از 130 كشور جهان در حوزه هاي نفت، گاز و پتروشيمي فعاليت داشته و از مجموعه كسب و كار اقتصادي خود سالانه ميلياردها دلار درآمد دارد و يا شركت پتروناس مالزي كه در قياس با اكسون موبيل شركت كوچكي محسوب مي شود در 30 كشور جهان فعال است و درآمد آن از اين تجارت طي يك سال بيش از 100 ميليارد دلار بوده است ولي در مقابل تمامي شركتهاي نفتي ما بويژه در بخش مهندسي فقط در حوزه ملي خود فعال بوده و به لحاظ قابليت فني و ساختار تجاري فعاليت شاخص و برجسته اي مخصوصاً در سطح فراملي ندارند. خصوصي سازي در ايران همانند ساير كشورهاي در حال توسعه با يك مانع جدي به نام كمبود سرمايه مواجه است و از اين رو نياز به ورود سرمايه هاي خارجي بيش از پيش احساس مي شود. كشورهاي موفق در مسير خصوصي سازي همواره شرايط مساوي را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي فرض كرده اند. دولت بايد بداند هدفش از خصوصي سازي چيست؟ آيا هدف كاهش بدهي هاي دولت است؟ آيامي خواهد بازار سرمايه را گسترش دهد و يا اين كه هدف از اجراي برنامه ها اين است كه بر مالكيت بخش خصوصي بيفزايد. بايد در نظر داشت كه خصوصي سازي علاوه بر نتايج مثبت و مزاياي متعدد، تبعات و پيامدهاي منفي هم به همراه دارد نخستين نكته بروز بيكاري است موضوعي كه مورد تأكيد بسياري از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي هم مي باشد. يكي از دلايل اين كه چرا هميشه بيكاري در كنار خصوصي سازي مطرح مي شود به اين موضوع برمي گردد كه در خيلي از مواقع دولت ها براي پوشش ميزان بيكاري بيش از آنچه نياز دارند نيرو استخدام مي كنند در حالي كه بخش خصوصي با هدف سودآوري شكل مي گيرد و به همين دليل از استخدام بيش از حد مورد نياز جلوگيري مي كند تا بهره وري را افزايش دهد. براي تحقق برنامه هاي تدوين شده پتروشيمي بايد جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي از روند مطلوبي برخوردار شود و با جلب حمايت تمامي سازمانها و مراكز مسئول عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خارجي تقويت شود. در كنار برخورداري از منابع توليد فراوان و ارزان موجود در كشور بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه عوامل مهم ديگري در جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي مؤثر است كه چند مورد مهم آن را مي توان بدينگونه برشمرد. نيروي انساني متخصص، كارآمد و ارزان اگر چه هميشه به عنوان يكي از عوامل مهم در جذب سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شده ولي بايد گفت امروزه با پيشرفت هاي سريع تكنولوژيك و پيچيده تر شدن روند توليد، برخورداري از نيروي ارزان ولي غيرماهر كه از بازدهي پائين برخوردار است مزيت عمده اي به شمار نمي رود و خيلي از كشورها براي جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري خارجي برنامه هاي مدوني براي آموزش نيروي كار و رشد مهارتهاي فني كارگران خود دارند. كشورهايي مثل سنگاپور، مالزي، تايلند و چين از جمله اين كشورها مي باشند كه با ارتقاي آموزش و كيفيت نيروي كار خود در جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار موفق عمل كرده اند. يكي از الزامات خصوصي سازي و به تبع آن حضور سرمايه گذاران خارجي بهره گيري از نيروي كار ماهر است. هندوستان از كارگر ساده استفاده كرد و چين از نيروي كار غير ماهر براي توليد كالاهاي ارزان استفاده كرده است. يكي از عوامل توسعه زودهنگام اين كشور فراهم بودن اين نوع تسهيلات و حضور سرمايه هاي خارجي بود. تجربه اي كه در پرو و آرژانتين هم تكرار شد به طوري كه 70درصد از درآمد خصوصي سازي اين دو كشور ناشي از حضور سرمايه گذاران خارجي مي باشد. اين برنامه در پتروشيمي در قالب «طرح آموزش نيروهاي اجرائي» صورت گرفته و هم اكنون بيش از 40هزار نفر با آموزش مهارتهاي فني و تخصصي به عنوان نيروي ماهر و حرفه اي جذب بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي مرتبط با نفت و پتروشيمي شده اند. لذا با توجه به برنامه هاي توسعه اي پتروشيمي مي توان با اطمينان گفت صنايع پتروشيمي ايران در برنامه خصوصي سازي مشكل بيكار شدن نيرو را نخواهد داشت و اين نيروها با توجه به تجارب كاري وآموزشهايي كه ديده اند مي توانند جذب واحدهاي خصوصي شده پتروشيمي گرديده و در روند خصوصي سازي كمك مؤثري در اين شركتها باشند. زيرساختهاي مهم اقتصادي مانند راهها، بنادر، سيستم ارتباطات پيشرفته و موارد مشابه از جمله عوامل مؤثر در جذب سرمايه گذاري خارجي مي باشند همچنين وجود يك سيستم اطلاع رساني قوي و گسترده كه قادر باشد اطلاعات روزآمد و دقيقي در مورد نيروهاي آماده به كار، زيرساختها و امكانات و امتيازات در اختيار سرمايه گذاران قرار داده، تمايل آنان براي ورود به كشور و سرمايه گذاري را تقويت مي كند و پتروشيمي ايران صنعتي است كه همه اين زيرساختهاي مهم را در اختيار دارد. شناسائي و مستندسازي تمامي راههاي كشور كه مبدأ ورود كالا، قطعات و تجهيزات مورد نياز پتروشيمي هستند و تمام كارخانه هاي صنعتي داخل كشور كه تجهيزات مورد نياز پتروشيمي را مي سازند فاصله محل كارخانه و بنادر مختلف كشور تا هر مجتمع و ثبت تمامي مشخصه ها و موانع موجود در مسير از كارهاي ارزشمند و زيرساختي مهمي است كه مركز تحقيقات مديريت پروژه پتروشيمي به انجام رسانده است. سياستهاي حمايتي و تشويقي كشور از ديگر عوامل مؤثر است. اين عوامل از يك سو به قوانين بيمه، ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و چگونگي حمايت دولت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي و از سوي ديگر به كارآئي سيستم اقتصادي كشور بستگي دارد. دولت بايد اين ضمانت و تعهد را بدهد كه سرمايه گذاران از امنيت جاني و مالي لازم برخوردارند و در صورت بروز هرگونه حادثه يا واقعه اي حتي مصادره اجباري ضرر و زيان آنها با پرداخت عادلانه خسارت جبران خواهد شد. ثبات و امنيت عامل مهم ديگري است كه در جذب سرمايه گذاري خارجي مؤثر است در واقع اگر چه عوامل اقتصادي و حمايتي نقش به سزائي در جذب منابع خارجي در اقتصاد هر كشور ايفا كرده و ميزان سوددهي و جذابيت يك پروژه را براي سرمايه گذاران نشان مي دهد اما تمام اين عوامل مي بايست در محيطي با ثبات و مطمئن كه آينده سرمايه گذاري را تضمين مي كند قرار گيرد تا سرمايه گذاران نسبت به آينده طرح و سوددهي آن مطمئن باشند. كشوري كه اين فاكتور مهم را نداشته باشد هر اندازه كه از نظر اقتصادي جذاب باشد باز هم در جذب منابع خارجي موفق نخواهد بود. به عبارتي سرمايه گذاري خارجي در محيطي بوجود مي آيد كه فضاي مورد نياز آن وجود داشته باشد و اين محيط متغيرهاي مهمي مانند ثبات سياسي، ثبات نهادهاي قانون گذاري، ثبات قوانين، ثبات اجتماعي، و وجود يا عدم وجود فساد در دستگاههاي اداري را شامل مي شود: واژه امنيت معمولاً همراه با مفاهيمي مانند صلح، ثبات، نظم، حكومت قانون، احساس اطمينان واميد به آينده مي باشد و مستلزم از ميان برداشتن تمامي موانعي است كه در برابر آن قرار مي گيرد. امنيت اجتماعي و امنيت اقتصادي دو مفهوم مشترك هستند كه با رشد جوامع صنعتي برجسته شده اند، اين مفاهيم از يك سو به معني ثبات و پايداري نظم اجتماعي و اقتصادي مورد قبول جامعه بوده و از سوي ديگر به معناي مصون بودن درآمد و دارائي شخصي شهروندان و حفاظت آنها در برابر تأثيرات بيكاري، بيماري، ناتواني و از كارافتادگي، تغييرات قوانين و موارد مشابه مي باشد. اين عوامل همراه با اعطاي مشوق هاي اقتصادي لازم براي سرمايه گذاري و ايجاد بستري مناسب و مطمئن مي تواند نقش تعيين كننده اي در جذب منابع مالي مورد نياز براي توسعه اقتصادي كشور ايفا نمايد. تا زماني كه امنيت سرمايه گذاري هم به لحاظ شرايط موجود و هم از نظر نيروي كار ماهر وجود نداشته باشد نمي توان اميدوار به حضور سرمايه گذاران خارجي بود. اين سرمايه گذاران هميشه كشورهائي را انتخاب مي كنند كه شرايط بهتري داشته باشند. در عين حال قوانين سرمايه گذاري خارجي هم بايد تسهيل شود چرا كه همواره سرمايه گذاران پيش از ورود به هر كشوري به منابع، مآخذ و اسناد موجود مربوط به آن كشور مراجعه مي كنند. چنين آمارهائي است كه يك سرمايه گذار خارجي پيش از حضور در هر كشوري به مطالعه آنها مي پردازد، همچنين قانون كار، مدت زمان اخذ مجوز و از همه مهمتر سودآوري در مقابل هزينه صورت گرفته از ديگر موارد مورد توجه سرمايه گذاران خارجي است. يك نكته مهم كه نبايد از نظر دور بماند لزوم توجه جدي در عدم به كارگيري مديران دولتي در بخش خصوصي است چرا كه بين اهداف و تفكرات يك مدير دولتي با مدير خصوصي تفاوت وجود دارد. بنابراين بخش مهمي از خصوصي سازي به خصوصي سازي مديران و تفكر مديريت سازمانها مربوط است وقتي در مورد خصوصي سازي صحبت مي كنيم بايد سازماني تعريف شود كه اهداف دولتي نداشته باشد چرا كه با دخالت دولت در سياستگذاريها نقش بخش خصوصي نيز كم رنگ مي شود. براين اساس لازم است صنايع پتروشيمي در جهت نيل به اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده مورد حمايت جدي قرار گرفته در جهت رفع موانع موجود براي جهاني شدن آن هماهنگ و همگام عمل شود. اجراي طرحهاي پتروشيمي همواره از نظر اقتصادي و سود بازگشت سرمايه ارزشمند مي باشد و از اين صنعت به عنوان نماد توسعه صنعتي ايران پس از انقلاب اسلامي ياد مي شود. تمامي زيرساختهاي اقتصادي، پشتيباني و حمل و نقل زميني، دريائي و ريلي را در اختيار داشته و هيچ يك از سرمايه گذاران قبلي از حضور و مشاركت در اجراي پروژه هاي مشترك با صنايع پتروشيمي ايران متضرر نشده اند. توجه جدي دولت و نمايندگان مجلس براي كمك به حركت پرشتاب و توسعه اي پتروشيمي با رفع موانع قانوني ممكن است و با توجه به شرايط فعلي در صورت عدم امكان رفع موانع موجود براي جذب سرمايه گذاري خارجي، فراهم ساختن امكان بهره گيري از صندوق ذخيره ارزي و جلب حمايت و مشاركت مؤسسات مالي و اعتباري و بانكهاي خصوصي بسيار مؤثر مي باشد. نيل به مقام جايگاه نخست توليدكننده محصولات پتروشيمي در خاورميانه برنامه اي قابل تحقق و دست يافتني است كه توانمندي متخصصين ايراني در خود اتكائي صنعتي را نزد جهانيان به اثبات مي رساند و بر لياقت پتروشيمي ايران براي جهاني شدن تأييدي به عظمت قدمت يكصدساله صنعت نفت ايران مي گذارد. از طرفي برنامه ريزي براي حضور يكپارچه محصولات پتروشيمي «تحت يك نام و يك برند»، الزامي جدي است كه دست يابي به بازارهاي جهاني و رقابت با توليد كنندگان جهاني لزوم توجه جدي به آن را دوچندان مي نمايد. بخشي از اعتبار و قدرت صنايع پتروشيمي در ارزشمندي توليدات آن است و در دست گرفتن بازارهاي بزرگ هماهنگي و يكپارچگي در برنامه ريزي فروش را مي طلبد. بايد در راه كسب اين افتخار تمامي نهادها و ارگانها با عزم ملي به رفع موانع بپردازند چرا كه افتخار جهاني شدن پتروشيمي و رسيدن به رتبه نخست خاورميانه دريچه هاي ديگري از توسعه را به روي كشور خواهد گشود كه هر ميزان در آن مشاركت داشته باشيم باز هم جا براي احساس غرور و رضايت از مشاركت وجود داشت. عبدالرسول دشتي