جستجو در پایگاه روزنامه کیهان  

یکشنبه 18 فروردين 1387 - 29 ربيع الاول 1429 - 6 آوريل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189052
 

كوتاه اقتصادي
قيمت گاز مصرفي بر اساس آب و هواي مناطق تعيين مي شود
وزير نيرو اعلام كرد هزينه آب و برق امسال افزايش نمي يابد
اعلام نرخ تورم از انحصار بانك مركزي خارج شد
وزير نفت: قيمت گازوئيل افزايش نخواهد يافت
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني: هرج و مرج تعرفه اي به بخش درمان آسيب مي زند
كيهان بررسي مي كند اولويت مهار تورم ، در گفت وگو با صاحب نظران
	كوتاه اقتصادي ¤ معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: براي اولين بار در كشور صنعتي سازي ساختمان بومي مي شود. سيد محمود فاطمي عقدا با عنوان اين مطلب افزود: مركز تحقيقات وزارت مسكن و شهرسازي برنامه هاي خود براي صنعتي سازي ساختمان را براساس رعايت معماري ايراني و اسلامي اجرا خواهد كرد. ¤ مقامات كشور سريلانكا در نظر دارند طي ملاقات با مقامات ايراني، در اواخر هفته جاري، قرارداد تامين نفت خام خود با ايران را تجديد كرده و ايران را به تامين فاينانس توسعه پالايشگاههاي كشور دعوت كنند. ¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 6600 الي 6608 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. ¤ مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به بحران كم آبي در 33 درصد از دشت هاي كشور، گفت: هدف گذاري براي صرفه جويي آب در راستاي تغذيه سفره هاي آب زيرزميني به ميزان 350 ميليون متر مكعب در سال 87 صورت گرفته است. ¤ بزرگترين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي كشور با عنوان «توسعه منابع انساني در صنعت دريانوردي» همزمان با روز ملي خليج فارس از تاريخ 11-9 ارديبهشت ماه با حضور دست اندركاران جامعه دريايي كشور، بخش خصوصي و تشكل هاي غيردولتي در محل دانشگاه دريانوري و علوم دريايي چابهار برگزار مي گردد. ¤ رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اعلام اين كه اميدواريم قيمت مسكن در سال جاري افزايش نيابد گفت: متوسط قيمت مسكن در تهران سال گذشته 8 تا 10 درصد افزايش داشت. ¤ مسئول تدوين بودجه سال 1387 وزارت صنايع و معادن: بودجه عملياتي وزارت صنايع و معادن در سال 1387 افزايش داشته، اما بودجه جاري اين وزارتخانه مانند دستگاههاي دولتي ديگر كاهش يافته است. ¤ رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در برنامه هاي اعلام شده اين سازمان در سال جديد از ارائه تخفيف 10 درصد معافيت مالياتي به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي خبر داد. ¤ مديركل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: امسال بالغ بر دو ميليون و 400 هزار تن پياز، حدود پنج ميليون تن سيب زميني و معادل پنج ميليون و 250 هزار تن گوجه فرنگي در كشور توليد مي شود. ¤ دبير انجمن خودروسازان گفت: شركت هاي خودروساز براي نصب برچسب سوخت منتظر ابلاغ رسمي مصوبه موسسه استاندارد هستند. ¤ 19 فقره قرارداد صادراتي خدمات فني- مهندسي به ارزش 1.1 ميليارد دلار از ابتداي سال 86 تا روز 25 دي ماه 86 توسط صادركنندگان خدمات فني- مهندسي منعقد شد.
	قيمت گاز مصرفي بر اساس آب و هواي مناطق تعيين مي شود در سال جاري قيمت گاز به صورت استاني بررسي نمي شود و در محدوده شهرستان و متناسب با اقليم هواشناسي قيمت گذاري خواهد شد. سيدرضا كسايي زاده معاون وزير نفت در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: قبوض گاز مشتركان سه استان يزد، مازندران و گلستان تا پايان سال 86 تعديل خواهد شد و مابه تفاوت آن به مشتركان پرداخت مي شود. وي با بيان اينكه در رتبه بندي استانها اين سه استان از معتدل به سرد 3 تغيير كرده اند، ادامه داد: از اين پس دامنه قيمت گذاري گاز متناسب با اقليم هواشناسي انجام مي شود. كسايي زاده اين تغييرات را در راستاي حفظ منافع نقاط سردسير عنوان كرد و افزود: سه استان فوق در محدوده تقسيم بندي معتدل قرار داشتند كه با تغييرات صورت گرفته، جرايم اين استانها كاهش پيدا كرد و متناسب با مصرف قيمت گاز بهاي آنها تعديل خواهد شد. مديرعامل شركت ملي گاز درباره افزايش واردات گاز از آذربايجان گفت: روزانه يك ميليون متر مكعب گاز آذربايجان از طريق ايران به نخجوان سوآپ مي شود، اما در فصل زمستان به دليل مشكلات به وجود آمده در يك برهه زماني كوتاه اين واردات را افزايش داديم.وي تصريح كرد: ايران علاقه مند است با كشورهاي همسايه تبادل گاز داشته باشد به نحوي كه صادرات و واردات را موازي با يكديگر ادامه دهيم.وي اين مطلب را از جمله سياستهاي شركت ملي گاز عنوان و خاطرنشان كرد: در مورد ميزان افزايش واردات گاز از آذربايجان هنوز هيچ صحبتي نشده است. وي اخبار مربوط به افزايش 10 برابر واردات گاز از آذربايجان را تكذيب كرد و گفت: اين رقم دور از ذهن نيست، اما هنوز چنين بحثي مطرح نشده است.
	وزير نيرو اعلام كرد هزينه آب و برق امسال افزايش نمي يابد وزير نيرو اعلام كرد: هزينه آب و برق مصرفي مشتركان در سال 87 براساس تعرفه هاي پارسال محاسبه خواهد شد. وزير نيرو با اعلام اين خبر افزود: در بودجه سال 87، دولت پيشنهادي براي افزايش هزينه آب و برق مشتركان به مجلس ارائه نداده است و بر اين اساس تعرفه هاي امسال براساس تعرفه هاي پارسال محاسبه خواهد شد. پرويز فتاح به واحد مركزي خبر گفت: دولت رأساً نمي تواند اين هزينه ها را افزايش دهد و احتمال دارد با هدف هدفمند كردن يارانه ها و بهبود وضع مصرف در مشتركان پرمصرف لايحه اي را ارائه دهد كه هنوز اقدامي در اين خصوص هم نشده است. وزير نيرو درباره جداسازي آب آشاميدني شهرها از آب مصرفي در فضاي سبز گفت: طرح جايگزيني پساب هاي فاضلاب با آب آشاميدني در خراسان رضوي به عنوان الگو اجرا شده و براي مديريت منابع آب در كشور اين طرح با جديت ادامه خواهد يافت.
	اعلام نرخ تورم از انحصار بانك مركزي خارج شد نرخ تورم در سال جاري توسط بانك مركزي و مركز آمار به صورت مشترك و علمي تعيين خواهد شد. محمد مدد رئيس مركز آمار با بيان اين مطلب گفت: اين تصميم در جلسه مشترك كه با رئيس بانك مركزي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور برگزار شد، اتخاذ گرديد. محمد مدد در نشستي با خبرنگاران درباره نرخ بيكاري افزود: نرخ بيكاري در بهار سال گذشته 10.7درصد، تابستان 9.9 درصد، پائيز 9.8 درصد و زمستان 11.9 درصد بود كه در مجموع نرخ بيكاري سال گذشته به 10.6 درصد رسيده است. رئيس مركز آمار ايران از كاهش 7درصدي نرخ بيكاري سال 86 نسبت به سال 85 خبر داد و افزود: نرخ بيكاري در سال 85 حدود 11.3 درصد بوده است. وي سهم اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي يعني بخش كشاورزي را 22.7 درصد، صنعت 32.1 درصد و اشتغال در بخش خدمات را 45.2 درصد اعلام كرد.
	وزير نفت: قيمت گازوئيل افزايش نخواهد يافت وزير نفت با اعلام اينكه برنامه اي براي افزايش قيمت گازوئيل در سال جاري وجود ندارد، گفت: عرضه گازوئيل با كارت هوشمند سوخت از اول خرداد ماه امسال صرفاً براي ساماندهي مصرف اين فرآورده در كشور صورت مي گيرد. به گزارش خبرگزاري مهر، غلامحسين نوذري با بيان اين مطلب به خبرنگاران اظهار داشت: مراحل راه اندازي سيستم كارت هوشمند «نفت و گاز» در حال اجرا بوده، به طوري كه هم اكنون عمليات نصب سيستمهاي كارت خوان در جايگاه ها و فراخوان براي ثبت نام كارت هوشمند سوخت خودروهاي ديزلي (گازوئيلي) ادامه دارد. در آستانه سال نو و همزمان با سالروز ملي شدن صنعت نفت، توليد نفت خام ايران در 29 اسفند 86 از مرز 4 ميليون و 210 هزار بشكه در روز گذشت. غلامحسين نوذري- وزير نفت- با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين در حالي است كه توليد نفت ايران در ابتداي دولت نهم، روزانه 4 ميليون بشكه بوده است. وي افزود: اين ميزان توليد، علاوه بر افت توليد 300 تا 350 هزار بشكه اي است كه به دليل كاهش فشار ميادين نفتي هر ساله ايجاد مي شود. گفتني است: ركورد توليد 4 ميليون و 203 هزار بشكه نفت خام در روز يكشنبه (26 اسفند) براي اولين بار پس از انقلاب شكسته شده بود.به گزارش ايسنا وزير نفت با اشاره به صادرات روزانه 2.5ميليون بشكه اي نفت ايران خاطرنشان كرد: بقيه نفت توليدي در پالايشگاه هاي كشور تصفيه و به فرآورده هاي مورد نياز تبديل مي شود. به گفته وي درآمد حاصل از فروش نفت كشور در سال گذشته حدود 70 ميليارد دلار بوده است.
	مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني: هرج و مرج تعرفه اي به بخش درمان آسيب مي زند به گفته مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني، صرف نظر از درستي و يا كفايت تعرفه هاي درماني، آنچه امروزه آسيب ساز شده، هرج و مرج تعرفه اي است. محمدصادق رجايي در گفت وگو با ايسنا افزود: متاسفانه بخش دولتي، براساس تعرفه دولتي، خدمات قابل قبولي را ارائه نمي دهد كه دريافت وجوه مازاد، تحت عناوين مختلف و سوق دادن بيمار به سمت بخش خصوصي از جمله آن هاست. وي تصريح كرد: تعرفه بخش خصوصي نيز گذشته از آن كه داراي مبناي محاسبه اي نيست، نتوانسته كوچك ترين كنترلي بر هزينه هاي اين بخش اعمال كند و تنها باعث افزايش تعرفه در قسمت هاي ارزان تر شده است، اما نتوانسته قسمت هايي كه تعرفه بالاتري دريافت مي كنند را كنترل كند. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اين كه تا زماني كه افزايش اعتبارات حوزه سلامت و سرانه هاي درماني باعث ارتقاي سلامت جامعه و افزايش كيفيت خدمات نشود، نمي توان اميدي به آن داشت، عنوان كرد: البته بايد تعرفه ها و سرانه امسال، قبل از شروع سال جديد اعلام مي شد تا حداقل از اين جهت تضييع حقي از ارائه دهندگان خدمات صورت نگيرد. رجايي با ارزيابي سرانه درمان سال 87 اظهار كرد: سرانه 4400 توماني سال 86 نسبت به هزينه هاي انجام شده كسري داشت، اين در حالي است كه براي امسال علاوه بر حدود 20 درصد رشد هزينه هاي ناشي از افزايش سالانه تعرفه ها و پنج درصد ناشي از گسترش خدمات، افزايش استفاده و جايگزيني خدمات گران تر، 15 درصد نيز با ارائه بسته هاي خدماتي جديد كه قرار است از اول امسال اجرا شود، افزايش هزينه خواهيم داشت. وي ادامه داد: با تمام اين اوصاف، سرانه 5500 تومان در شوراي عالي بيمه مصوب شده است. رجايي در مورد علل خودداري بيمه ها از پوشش برخي داروهاي گران قيمت اظهار كرد: با به كار بردن لفظ خودداري موافق نيستم. در مواردي دارو ايراني و خارجي دارد. سياست نظام سلامت و وزارت بهداشت، جايگزين نوع داخلي آن است. البته صاحب خارجي از هر تلاشي براي متاثر كردن بيماران و پزشكان استفاده مي كند. در اين موارد ورود نوع خارجي آزاد گذاشته مي شود، اما هزينه مازاد را بايد بيمار بپردازد. رجايي ادامه داد: از طرف ديگر هنوز برخي سياست ها جا نيفتاده است. يك سيستم بيمه اي پويا بايد اجازه داشته باشد، براي پوشش هزينه هاي سنگين و كمرشكن، برخي داروهاي ارزان پرمصرف را از پوشش خارج كند، ولي عملاً اتخاذ چنين تصميماتي ميسر نشده است.
	كيهان بررسي مي كند اولويت مهار تورم ، در گفت وگو با صاحب نظران آثار و عواقب تورم و گراني بر دوش اقشار پايين و با درآمد ثابت سنگيني مي كند. در اين ميان بحث كنترل و مهار آن دغدغه كارشناسان بلكه دغدغه دولت نيز مي باشد. به گونه اي كه رئيس جمهور چند روز قبل در نشست با استانداران بر لزوم مقابله با تورم تأكيد كرده و رهنمودهاي لازم را به استانداران براي افزايش عوامل نظارتي ارائه داد. صرفنظر از اينكه عده اي سعي دارند عوامل تورم و گراني را صرفاً به دولت نسبت دهند اما دولت نيز به نوبه خويش تمهيدات لازم را براي مقابله با اين پديده بكار گرفته و قرار است در سال جاري مهار تورم يكي از اولويت هاي دولت و مجلس باشد. كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي در گفت وگو با كيهان معتقدند دولت بايد نهايت سعي و تلاش خود را به عمل بياورد تا اثرات تورم براقشار آسيب پذير كاهش يابد. ¤¤¤ سياست دولت در كنترل تورم به اعتقاد كارشناسان، سياست دولت در كنترل تورم بايستي با تاكيد بر كاهش فشار تورم بر اقشار كم درآمد و دهك هاي پايين درآمدي باشد. به گزارش خبرنگار كيهان در حاليكه آخرين آمار بانك مركزي، تورم 18درصدي را گزارش مي كند، اما بار تورم بر دوش دهك هاي پايين درآمدي سنگيني بيشتري مي كند. از اين رو تعدادي از كارشناسان اعتقاد دارند كه دولت در كوتاه مدت و ميان مدت مي بايستي فشار تورم بر اقشار كم درآمد را كاهش دهد. مدتي پيش يك نهاد پژوهشي و رسمي طي گزارشي تصريح كرد كه افزايش سطح عمومي قيمت ها اثر متفاوتي بر هزينه خانواده هاي فقير و ثروتمند دارد زيرا سبد كالاها و خدمات مصرفي در دهك هاي مختلف متفاوت است. اين گزارش نشان مي دهد كه مثلا 2 گروه هزينه اي مسكن و خوراكي، در مجموع 77درصد از هزينه خانواده هاي دهك اول و 71درصد از هزينه خانواده هاي دهك دوم را تشكيل مي دهد، در حالي كه اين 2 گروه تنها 37درصد از هزينه دهك دهم را به خود اختصاص مي دهد. بنابراين افزايش قيمت مسكن و خوراكي تاثير زيادي بر كاهش قدرت خريد دهك هاي فقير خواهد داشت. مطابق اين گزارش، تورم قدرت خريد افراد را كم مي كند اما اين اثر تورم در همه دهك هاي جامعه يكسان نيست و در برخي دهك ها عكس عمل مي كند. اين گزارش در ادامه توضيح مي دهد كه تورم براي صاحبان درآمدهاي غيرثابت و مشاغل آزاد اثر مثبت دارد و اين خانوارهاي دهك هاي پايين هستند كه به دليل درآمد ثابت، بايد بار تورم را به دوش بكشند. تورم متفاوت احمد نريماني كارشناس اقتصادي در همين رابطه به خبرنگار كيهان مي گويد كه سبد كالاهايي كه در بانك مركزي به عنوان شاخص قرار گرفته است با سبد واقعي مصرف دهك هاي پايين درآمدي متفاوت است. به نظر وي اين تفاوت باعث مي شود كه تورم اعلام شده از سوي دولت با آنچه كه طبقات پايين درآمدي احساس مي كنند زمين تا آسمان فرق بكند. نريماني از اين رو معتقد است كه نرخ تورم 18درصدي از حيث اثرگذاري بر روي جامعه كاملا گويا نمي باشد چرا كه مشخص نيست اين تورم 18درصدي مربوط به كدام بخش ها و با چه وزن هزينه اي در سبد خانوار است. اتفاقا گزارش دفتر پژوهش هاي مجلس نيز بر همين مهم تاكيد دارد. به نظر اين نهاد پژوهشي، كاهش تورم اگر با توجه به نوع كالا و سهم آن در سبد هزينه خانوارها نباشد، هميشه خبر اميدواركننده اي نيست. چرا كه معلوم نيست اين كاهش تورم به نفع چه كسي تمام مي شود. اين گزارش بطور نمونه به سهم هزينه حمل و نقل اشاره مي كند: «فرض كنيد دولت تلاش كند هزينه حمل و نقل يا كالا و خدمات متفرقه را به قصد كاهش نرخ تورم كم كند. اين تصميم گرچه به ظاهر تورم را كاهش مي دهد اما بيشتر طبقه مرفه جامعه نفع مي برند، چرا كه مثلا در بخش حمل و نقل دهك دهم بيش از 74 برابر دهك پايين هزينه مي كند و يا هزينه كالاهاي متفرقه در طبقه ثروتمند، 28 برابر طبقه مستضعف است و به اين ترتيب اين كاهش تورم تنها به نفع طبقات سرمايه دار خواهد بود. در حمايت آسيب پذيرها «دولت مي تواند سياستي را در پيش بگيرد كه حتي در تورم 20درصدي نيز اقشار آسيب پذير كمتر فشار هزينه اي را احساس كنند.» اين نظر الياس نادران است وي كه با خبرنگار كيهان در خصوص تورم گفت وگو مي كرد با تاكيد بر اينكه نبايد تورم را انكار كرد به حمايت از اقشار كم درآمد اشاره مي كند: «دولت مي تواند با تدابيري آثار تورم بر طبقات متوسط به پايين را كاهش دهد.» اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اعتقاد دارد كه بايد آثار كند كننده تورم را شناسايي كرد ولي نبايد به بهانه سياست هاي بلند مدت از توجه به اقشار آسيب پذير و فشاري كه به اين بخش وارد مي شود بي توجهي كرد. استاد دانشگاه تهران به وجود كالاهاي اساسي و ضروري اشاره و به دولت پيشنهاد كرد كه فشار هزينه اي حاصل از اين اقدام را در سبد خانوار كم كند. به گفته نادران بيشترين تحركات اقتصادي در بخش مسكن رخ مي دهد و بايد براي جلوگيري و گسترش آنها، رشد سرسام آور اين بخش را مهار كرد. به نظر وي نبايستي آثار كوتاه مدت تورم بر اقشار كم درآمد را مورد بي توجهي قرارداد و اتفاقاً دولت مي تواند با تدابيري فشار تورم بر اين طبقات را كاهش دهد. تورم غير قابل باور به نظر دكتر محمد صدري استاد دانشگاه هم مردم حق دارند كه نرخ تورم رسمي را باور نكنند. به نظر اين استاد دانشگاه، سبد محاسبه تورم 350 كالا را در بر دارد حال آنكه مردم طبقه متوسط به پايين تنها با 10 تا 12 كالاي اساسي روزانه سر و كار دارند كه افزايش قيمت آنها معمولاً از نرخ تورم بالاتر است. وي در همين رابطه خاطرنشان ساخت: دولت بايد طوري برنامه ريزي كند كه اقشار متوسط و كم درآمد كمتر از اين تورم آسيب ببينند. به گفته صدري در حال حاضر 10 ميليون نفر در آستانه خط فقر قرار دارند و به اين ترتيب وجود تورم چه تك رقمي يا دو رقمي به شدت بر اين طبقه اثرگذار است. وي معتقد است كه تنها راه حمايت از اين اقشار تنظيم دقيق بازار است. صدري با اشاره به اين مطلب گفت: در برخي موارد سپردن كارها مثل توزيع مواد غذايي به بخش خصوصي مي تواند به طبقات متوسط جامعه فشار بياورد. كنترل قيمت مواد غذايي «همت دولت بايد بر مهار قيمت ها در سطح قيمت هاي جهاني باشد و اجازه ندهد تا قيمت ها بيش از آن افزايش يابد.» دكتر محمدحسين اديب استاد دانشگاه اصفهان ضمن بيان مطلب فوق به افزايش قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني اشاره مي كند: «قيمت مواد غذايي در بازار جهاني در سال 2006 به بعد حدود 100 درصد افزايش داشته است، به عنوان مثال قيمت گندم فقط در يك سال گذشته 42 بار در بازار جهاني افزايش داشته است. قيمت روغن بيش از 2 برابر شده است و قيمت برنج فقط طي 6 ماه گذشته 50 درصد افزايش داشته است.» وي با اين توضيح تأكيد مي كند كه نگه داشتن مواد غذايي در يك قيمت ثابت هزينه بسيار بالايي براي دولت خواهد داشت. از همين رو در ادامه اظهارات خود به بخشي از اين هزينه هاي دولت در كنترل قيمت مواد غذايي اشاره مي كند:«در باب گندم سال گذشته دولت 2500 ميليارد تومان بابت يارانه اين كالا پرداخت كرده است. گندم كيلويي بالاي 200 تومان از كشاورز خريداري شده و 90درصد آن به قيمت كمتر از 9 تومان به نانوا تحويل شده است.» اديب، زيان دولت از اين محل را 2500 ميليارد تومان برآورد مي كند. اما وي ادامه اين قبيل تصميمات را باعث افزايش قاچاق موادغذايي مي داند: «در سال جاري با 2 برابر شدن قيمت گندم در بازار جهاني در صورتي كه قيمت خريداري گندم بوسيله دولت از گندم كاران 2 برابر نشود از همه استانهاي مرزي ايران گندم به كشورهاي همسايه قاچاق خواهد شد.» استاد دانشگاه اصفهان استراتژي دولت را در جلوگيري از دو نرخي شدن اقلام غذايي ذكر مي كند: «به نظر مي رسد استراتژي دولت بايد انطباق قيمت موادغذايي در ايران با خارج از كشور باشد و ثابت نگه داشتن قيمت موادغذايي كمتر از قيمت هاي جهاني به دو نرخي شدن و ايجاد بازار سياه منجر مي شود.» عامل تورم ¤ به نظر اديب عامل اصلي تورم در سال 86، به سياست هاي پولي و به زمستان 85 بازمي گردد چرا كه در 9 ماه اول 85، اسكناس چنداني چاپ نشده است اما در زمستان 85، 1500 ميليارد تومان اسكناس جديد منتشر شده است. وي جهت روشن كردن اهميت اين كه مهمترين عامل تورم در سال 86 چاپ اسكناس در زمستان 85 بوده است مي گويد: «ميزان اسكناس منتشر شده در اين مدت برابر است با كل اسكناس منتشره از دوره مظفرالدين شاه تا سال.76» وي با بيان اينكه در سال 86 عملكرد بودجه در 9 ماهه منتهي به آذرماه درخشان بوده است توضيح مي دهد كه اگر چه بانك مركزي در اين 9 ماه اسكناس جديدي منتشر نكرده است اما چاپ اسكناس در زمستان اوج گرفته است و در واقع براي محاسبه تورم در سال 87 بايد ديد در زمستان 86 چه ميزان اسكناس جديد چاپ شده است. با اين حال اديب در خصوص قابليت مهار قيمت ها در سال 87 مي گويد كه عملكرد دولت در پايان سال 86، نشان خواهد داد كه تورم كالاهاي حساس و مورد نياز مردم تا چه اندازه قابل مهار است كه متأسفانه هنوز گزارشي از اين دوره منتشر نشده است. مهار تورم در دستوركار دولت و مجلس مهمترين اولويت اصلي دولت در سال 87 اجرايي شدن اصل 44 است كه با انجام اين امر تورم نيز كاهش مي يابد. دكتر مرتضي الله داد- سرپرست موسسه عالي آموزش بانكداري- در گفت وگو با ايسنا درباره وضعيت اقتصاد ايران در سال 86 گفت: افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي يكي از مسائل عمده و موثر در سال 86 بود كه از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسيد. وي ادامه داد: ميزان نقدينگي در سال 84 در حدود 60هزار ميليارد تومان بود كه تقريباً در سال 86 به 150 هزار ميليارد تومان رسيد و اين مساله منجر به تشديد تورم بيشتر شد. الله داد با بيان اينكه چشم انداز تورم در سال 87 نگران كننده است توضيح داد: يكي از موضوعات اساسي ما در سال 87 كنترل تورم است و اين مساله تعامل بانك مركزي و دولت را مي طلبد. به گفته او مهار تورم براي اجراي طرح هاي عمراني بيشتر اولويت دارد و تورم شديد، ضد توليد و رشد اقتصادي است. سرپرست موسسه عالي آموزش بانكداري ادامه داد: در سال 86 گامي بلند براي صرفه جويي در مصرف بنزين با اعمال سياست هاي غيرقيمتي از جمله سهميه بندي بنزين برداشته شد كه كار بسيار مشكلي بود ولي در مجموع مثبت ارزيابي مي شود. وي گفت: طبق گفته دولت، از محل صرفه جويي بنزين حدود چهار ميليارد دلار كنار گذاشته شده كه اين مبلغ معادل ساخت پنج برابر راه آهن برقي تهران-مشهد است و بسيار مي تواند در زمينه هاي زيربنايي، به اقتصاد كشور كمك كند.به گفته او با سهميه بندي بنزين، مصرف بنزين از حدود 84 ميليون ليتر به كمتر از 60 ميليون ليتر در روز رسيد. الله داد با بيان اينكه دادن يارانه به بنزين كاري كاملاً اشتباه است، تصريح كرد: در حال حاضر ما در بخش بنزين نزديك به 17 ميليارد دلار در سال يارانه پرداخت مي كنيم كه كاري اشتباه است و در سال 87 بايد درباره يارانه هاي غير هدفمند تجديد نظر شود. الله داد اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 را يكي از موضوعات مهم در سال 86 دانست و افزود: در سال 86 انتظار داشتيم قانون اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 تصويب و اجرايي شود ولي متاسفانه به سال 87 موكول شد. به اعتقاد وي بند الف و بند ج آن طور كه شايسته بود انجام نشده است و دولت بايد بيش از هرچيز در سال 87 به اصل آزادسازي اقتصادي توجه كند و آن را رونق بخشد. وي افزود: اميدوارم سال 87، سال اجراي سياست هاي كلي اصل 44 يعني انحصارزدايي و آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي باشد. سرپرست موسسه عالي آموزش بانكداري به افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي در كشور اشاره كرد و گفت: درآمدهاي نفتي كشور در سالي كه گذشت از بالاترين رقم در تاريخ درآمدهاي نفتي برخوردار بوده است كه البته مقداري از اين درآمدهاي نفتي با كاهش عرضه دلار خود به خود از بين رفته است. وي اضافه كرد: درآمدهاي نفتي بايستي به شكل ثروت روي زمين بهره برداري شود و بايد كمتر در بودجه هاي جاري دولت قرار بگيرد. كنترل تورم در راس اولويت دكتر مظاهري رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه كنترل تورم در راس اولويت هاي بانك مركزي قرار دارد، معتقد است: برخي عقيده دارند سياستهاي انبساطي دولت زمينه ساز بروز تورم شده و سه قفله كردن منابع بانك مركزي بخش خصوصي، توليدكنندگان و صادركنندگان را هم از منابع بانكي محروم كرده است ولي آمار نشان مي دهد بعد از سه قفله كردن منابع بانك مركزي، تسهيلات اعطايي بانكها نه تنها كاهش نداشته بلكه رشد مطلوبي نيز داشته است. بنابراين بانكها بايد در حد منابعشان اعتبار دهند و آن را مديريت كنند. اين منابع بايد برگشت پذير بوده و وام گيرنده بتواند با انجام سرمايه گذاري ارزش افزوده ايجاد نمايد. در ضمن به بازپرداخت ديونش هم اقدام نمايد تا اين منابع به گردش خود ادامه دهند. مهار تورم مهمترين اولويت حسين نجابت عضو هيئت رئيسه مجلس، مهار تورم و گراني، ثبات قيمت ها و تغيير زيرساخت هاي اقتصادي را از اولويت هاي مجلس هشتم در بخش اقتصادي ذكر كرد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: دولت نهم يك سري تغييرات ساختاري در اقتصاد از جمله الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي به نهاد رياست جمهوري را شروع كرده يا قصد دارد در ساختار بازار پولي و مالي يعني بانك ها و بورس كارهايي انجام دهد، كه مجلس بايد اين گونه اقدامات را نهادينه و قانونمند و اصلاحاتي در ساختار اقتصادي انجام دهد. وي شيوه پرداخت يارانه ها در حوزه انرژي و نان را نادرست خواند و با بيان اين كه يارانه ها به كساني كه استحقاق دريافت آن را دارند، پرداخت نمي شود، هدفمند كردن يارانه ها را ديگر اولويتي دانست كه مجلس هشتم بايد با تدبير و احتياط به آن رسيدگي كند. سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم در ادامه با بيان اين كه مسائل اقتصادي و سياسي، مسائل فرهنگي را تحت الشعاع خود قرار داده، به پررنگ تر شدن نگاه به بخش فرهنگ اشاره و عنوان كرد: بخش فرهنگ يكي از سه ركن اساسي جامعه و مهم ترين ركن است، ولي دولت و مجلس و نهادهاي حكومتي تنها به بيان مشكلات و نارسايي ها در اين حوزه مي پردازند، در صورتي كه صرف بيان ايرادات كفايت نمي كند و بايد براي اين بخش اعتبار لازم را تخصيص داد و قوانين لازم را به سرعت تدوين و تصويب كرد تا نابساماني ها در اين حوزه ساماندهي شود. احمد توكلي نيز مهمترين مسئله مجلس هشتم را مهار تورم و رعايت الزامات آن دانست و گفت اگر اين اولويت پذيرفته شود و پايبندي به آن صورت گيرد هم بودجه ريزي دولت تحت تأثير قرار مي گيرد و هم تلاش براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري افزون مي شود. محمد خوش چهره نيز كاهش تورم و فاصله طبقاتي را از اولويت هاي مجلس هشتم ذكر كرد و اظهار داشت: كمك به تحقق اهداف دولت از طريق هدايت دولت به اتخاذ تصميم گيري هاي صحيح به خصوص در زمينه كاهش تورم و بيكاري كاهش فاصله طبقاتي و اتخاذ سياست هاي مناسب زمين و مسكن براي گروه هاي محروم از جمله مسائلي است كه بايد در اولويت كاري و اهداف مجلس هشتم قرار گيرد.